در حالی که الکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان، آینده سیاسی خود را به نتیجه همه‌پرسی در مورد طرح ریاضت و اصلاحات مالی این کشور منوط کرده است وزیر دارایی یونان نیز تهدید کرد که در صورت اخراج این کشور از اروپا، به دادگاه عالی اتحادیه اروپا شکایت می‌کند.
نخست‌وزیر یونان در یک مصاحبه تلویزیونی دوشنبه شب (۲۹ ژوئن) گفت: اگر مردم این کشور به طرح وام‌دهندگان بین‌المللی برای ریاضت و اصلاحات یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه ۵ ژوئیه پاسخ مثبت دهند، در مقام خود باقی نخواهد ماند چرا که درخواستهای وام‌دهندگان، مانند کاهش حقوق بازنشستگان به بی‌عدالتی اجتماعی دامن می‌زند و وضعیت نابه‌سامان اقتصاد این کشور را وخیم‌تر می‌کند.
او همچنین از مردم یونان درخواست کرد که با پاسخ ’نه مقتدرانه’ در همه‌پرسی روز یکشنبه قدرت چانه‌زنی دولت یونان در برابر وام‌دهندگان را بیشتر بکنند.
سیپراس همچنین اضافه کرد که در صورتی که شرکای اروپایی یونان فوراً پیشنهادی مطرح کنند او آماده است تا گفتگو با آنها را از سر گیرد و قسط وام خود را نیز در روز سه‌شنبه بپردازد.
رهبران اتحادیه اروپا در مقابل از مردم یونان خواستند که در همه‌پرسی به این اصلاحات پیشنهادی پاسخ مثبت دهند. ژان - کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز خطاب به مردم یونان تأکید کرد که ’نه به اصلاحات، نه به اروپا خواهد بود.’ صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل هم اطمینان داد که ادامه مذاکره با یونان غیرممکن نخواهد بود، اگر دولت این کشور پس از همه‌پرسی خواستار آن شود.
لازم به یادآوری است که دولت چپ‌گرای یونان در میانه مذاکرات این کشور با وام‌دهندگان اتحادیه اروپا به‌طور ناگهانی اعلام کرد که طرح آنها برای اصلاحات مالی را به همه‌پرسی خواهد گذاشت تا مردم یونان در این مورد تصمیم گیرند. در مقابل وزرای دارایی اتحادیه اروپا اعلام کردند که برنامه کمک مالی به این کشور را تمدید نمی‌کنند.
شکست این مذاکرات بازارهای مالی جهانی را دستخوش تغییر کرد که با سقوط یورو و ارزش سهام همراه بود.
آتن باید روز سه‌شنبه (۳۰ ژوئن/ ۹ تیر) ۶/ ۱ میلیارد دلار قسط وام خود را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. اگر قسط این وام پرداخت نشود، این کشور ورشکسته خواهد شد.
در حال حاضر بانکهای یونان به‌منظور کنترل خروج نقدینگی تعطیل شده‌اند و دولت برداشت روزانه از حسابهای بانکی را به ۶۰ یورو در روز محدود کرده است.
نخست‌وزیر یونان در یک مصاحبه تلویزیونی دوشنبه شب (۲۹ ژوئن) گفت: اگر مردم این کشور به طرح وام‌دهندگان بین‌المللی برای ریاضت و اصلاحات یونان در همه‌پرسی روز یکشنبه ۵ ژوئیه پاسخ مثبت دهند، در مقام خود باقی نخواهد ماند چرا که درخواستهای وام‌دهندگان، مانند کاهش حقوق بازنشستگان به بی‌عدالتی اجتماعی دامن می‌زند و وضعیت نابه‌سامان اقتصاد این کشور را وخیم‌تر می‌کند.
او همچنین از مردم یونان درخواست کرد که با پاسخ ’نه مقتدرانه’ در همه‌پرسی روز یکشنبه قدرت چانه‌زنی دولت یونان در برابر وام‌دهندگان را بیشتر بکنند.
سیپراس همچنین اضافه کرد که در صورتی که شرکای اروپایی یونان فوراً پیشنهادی مطرح کنند او آماده است تا گفتگو با آنها را از سر گیرد و قسط وام خود را نیز در روز سه‌شنبه بپردازد.
رهبران اتحادیه اروپا در مقابل از مردم یونان خواستند که در همه‌پرسی به این اصلاحات پیشنهادی پاسخ مثبت دهند. ژان - کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز خطاب به مردم یونان تأکید کرد که ’نه به اصلاحات، نه به اروپا خواهد بود.’ صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل هم اطمینان داد که ادامه مذاکره با یونان غیرممکن نخواهد بود، اگر دولت این کشور پس از همه‌پرسی خواستار آن شود.
لازم به یادآوری است که دولت چپ‌گرای یونان در میانه مذاکرات این کشور با وام‌دهندگان اتحادیه اروپا به‌طور ناگهانی اعلام کرد که طرح آنها برای اصلاحات مالی را به همه‌پرسی خواهد گذاشت تا مردم یونان در این مورد تصمیم گیرند. در مقابل وزرای دارایی اتحادیه اروپا اعلام کردند که برنامه کمک مالی به این کشور را تمدید نمی‌کنند.
شکست این مذاکرات بازارهای مالی جهانی را دستخوش تغییر کرد که با سقوط یورو و ارزش سهام همراه بود.
آتن باید روز سه‌شنبه (۳۰ ژوئن/ ۹ تیر) ۶/ ۱ میلیارد دلار قسط وام خود را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. اگر قسط این وام پرداخت نشود، این کشور ورشکسته خواهد شد.
در حال حاضر بانکهای یونان به‌منظور کنترل خروج نقدینگی تعطیل شده‌اند و دولت برداشت روزانه از حسابهای بانکی را به ۶۰ یورو در روز محدود کرده است.
