رای دادگاه آنتورپ در تاریخ ۴فوریه ۲۰۲۱ مبنی بر محکومیت تروریست اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین و هماهنگ‌کننده اقدام مأموران ایرانی در اروپا و همدستان وی، نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عرفانی مایه افتخار بلژیک بود.
در مبارزه با تروریسم در اروپا، این بلژیک بود که در آن برای اولین بار یک مقام ایرانی به اتهام عملیات تروریستی در خاک اروپا در جریان حمله به ویلپنت فرانسه که در آخرین لحظات خنثی شد، محاکمه و محکوم شد.
تصمیمی تاریخی، مثال‌زدنی و شجاعانه.
بلژیک علی‌رغم فشار تهران، بر اصول حاکمیت قانون در برابر هر گونه «چانه‌زنی» که توسط وزیر دادگستری، وینسنت ون کوئیکن‌بورن، در فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد، تأکید کرد.
شجاعت تا کی؟
پیش‌نویس قانون ۲۹ژوئن ۲۰۲۲ مربوط به موافقتنامه بین پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومان که در ۱۱مارس ۲۰۲۲ در بروکسل صادر شد، امکان انتقال افراد محکوم به اقدامات تروریستی به ایران را فراهم می‌کند. در ماده ۱۳ کنوانسیون به‌صراحت اشاره شده است: «طرفین می‌توانند حتی محکومین را عفو کنند، از جرمشان چشم‌پوشی کنند و یا مجازات‌های تعیین شده برای آنها را تخفیف دهند».
نشان دادن ضعف تلاش‌های جمعی ما برای مبارزه با تروریسم و امنیت باعث تضعیف ما می‌شود، به سیاست‌های نفرت‌انگیز ایران مشروعیت می‌بخشد و در تضاد کامل با ارزش‌های دمکراتیک ما قرار می‌گیرد. این تصمیم این خطر را تقویت می‌کند که بشود به‌راحتی این برداشت را کرد که هر گونه سازش سیاسی در مورد تسلیم شدن در گروگان‌گیری اتباع خارجی در ایران به‌منظور مبادله و باج‌خواهی یا حتی برای بازکردن چرخه‌ای روابط ما با یک تأمین‌کننده بالقوه نفت و گاز ضروری ممکن است.
اما به چه قیمتی برای اروپا و بلژیک؟
بنیاد دانیل میتران - فرانس لیبرته - به ۲۵حزب مدنی، شخصیت‌های سیاسی از آمریکا و اروپا، انجمن‌ها و وکلا، شهروندان در خطر مرگ در برابر تروریسم دولتی ایران در خاک اروپا که این کنوانسیون به‌نفع آنهاست، می‌پیوندد، این موضوع را محکوم می‌کند و از دولت بلژیک و نمایندگان مردم بلژیک در پارلمان می‌خواهد که این لایحه را رد کنند.
ژیلبر میتران
رئیس بنیاد فرانس لیبرته
