در یک مانور فریبکارانه که از چند سال پیش شروع شده، بار دیگر آخوند پور محمدی، وزیر دادگستری روحانی، با تأکید بر این‌که مجازات اعدام را نمی‌توان نفی کرد، گفت: «میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد... البته حفظ مجازات اعدام هم‌چنان در دستور است اما نه در میزانی که امروزه انجام می‌گیرد» (خبرگزاری حکومتی ایلنا-8آبان95). او همزمان با اجلاس جاری مجمع عمومی در حالی این وعده ناشیانه را تکرار می‌کند که این رژیم صرفاً در ماه سپتامبر امسال 77نفر را بدار آویخته است.
پورمحمدی یکی از اعضای کمیته مرگ در تهران در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 است. او دو ماه پیش در دفاع از این جنایت علیه بشریت گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با [مجاهدین] را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم. ... به منافقان نباید رحم کرد».
از دو سال پیش سرکردگان رژیم بارها وعده داده‌اند با تغییر قانون میزان اعدامها کم خواهد شد. این دروغها که اصحاب مماشات برای توجیه معامله با این رژیم به آن به‌شدت نیازمند هستند همزمان با اجلاسهای مجمع عمومی ملل‌متحد که نقض حقوق‌بشر در ایران در آن مورد بحث قرار می‌گیرد یا در آستانه نمایشهای انتخاباتی رژیم بیشتر می‌شود. رژیم آخوندی در این ایام نیز که جنبش دادخواهی30هزار شهید قتل‌عام بالا گرفته است، به‌طور مضاعف نیازمند این مانورهای مسخره است.
بان کی‌مون، دبیرکل ملل متحد، در گزارش خود به اجلاس جاری مجمع عمومی درباره حقوق‌بشر در ایران نوشت: «از سال 2009، مرسوم بوده است که قبل از انتخابات، تعداد اعدامها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابند ولی بعد از آن به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد».
جواد لاریجانی، مسئول به‌اصطلاح حقوق‌بشر رژیم، دو سال پیش به فرانس 24 گفت: «ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعداها از بین خواهد رفت، این می‌تواند خبر مهمی باشد» (15آذر 1393).
وی 70روز پیش گفت: «ما با حذف کامل اعدام مخالف هستیم زیرا برای برخی جرایم بسیار خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. به‌علاوه مواردی مانند قصاص که مربوط به حدود الهی است. (درباره) مواد مخدر هم طرفدار حذف کامل اعدام نیستیم بلکه طرفدار بازنگری در قانون هستیم... بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، معادل حذف اعدام نیست... البته یکی از مسایل اعدامی ما قصاص است که... خیلی هم به آن افتخار می‌کنیم (خبرگزاریهای حکومتی- 2شهریور 1395).
مجلس ارتجاع نیز دو سال است در این مانور فریبکارانه و مسخره شرکت می‌کند. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، دو سال پیش از لایحه کاهش مجازات اعدام صحبت کرد و گفت: «ایده کاهش اعدام درباره جرایم مرتبط با مواد مخدر به‌طور حتم با استقبال بسیاری (در مجلس) مواجه خواهد شد... در عین‌حال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری که از تیر94 اجرایی می‌شود به کاهش مجازات جرایم مواد مخدر اشاره کرده است» (خبرگزاری حکومتی ایرنا- 3دی 1393).
یک‌سال پیش همزمان با اجلاس مجمع عمومی میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس از امضای بیش از 70نفر از نمایندگان برای طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفاً در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. وی افزود: بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد می‌شوند (رسانه‌های حکومتی-17آذر 1394).
بار دیگر در پاییز امسال با شروع مجمع عمومی این بازی سخیف شروع شد. آخوند حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح تخفیف مجازات اعدام با 100 امضا خبر داد و گفت: امروز این طرح تقدیم هیأت‌رئیسه پارلمان می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: این طرح صرفاً شامل افرادی می‌شود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند (تسنیم- خبرگزاری نیروی قدس– 13مهر 1395).
یک ماه بعد در 9آبان 1395 همین آخوند در مصاحبه با خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم گفت: «امروز طرحی را با 76 امضا تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس... کردیم که می‌گوید کسانی که حامل مواد مخدر بوده و یا در دام قاچاقچیان مواد مخدر افتاده‌اند و در صورت نداشتن سوء پیشینه نباید اعدام شوند» اما «کسانی که باندی عمل می‌کنند و دارای سوء پیشینه هستند باید با عنوان مفسد فی الارض از روی زمین پاکسازی و اعدام شوند... . ما مخالف از بین بردن مفسد فی الارض نیستیم».
این مانورهای فریبکارانه نشانگر ضعف و وضعیت شکننده رژیمی است که از خیزش مردم جان به لب رسیده عمیقاً وحشت دارد و در بن‌بست بحرانهای فزاینده داخلی و بین‌المللی نه راه پیش دارد و نه راه پس.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ آبان ۱۳۹۵ (اول نوامبر ۲۰۱۶)
پورمحمدی یکی از اعضای کمیته مرگ در تهران در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 است. او دو ماه پیش در دفاع از این جنایت علیه بشریت گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با [مجاهدین] را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم. ... به منافقان نباید رحم کرد».
از دو سال پیش سرکردگان رژیم بارها وعده داده‌اند با تغییر قانون میزان اعدامها کم خواهد شد. این دروغها که اصحاب مماشات برای توجیه معامله با این رژیم به آن به‌شدت نیازمند هستند همزمان با اجلاسهای مجمع عمومی ملل‌متحد که نقض حقوق‌بشر در ایران در آن مورد بحث قرار می‌گیرد یا در آستانه نمایشهای انتخاباتی رژیم بیشتر می‌شود. رژیم آخوندی در این ایام نیز که جنبش دادخواهی30هزار شهید قتل‌عام بالا گرفته است، به‌طور مضاعف نیازمند این مانورهای مسخره است.
بان کی‌مون، دبیرکل ملل متحد، در گزارش خود به اجلاس جاری مجمع عمومی درباره حقوق‌بشر در ایران نوشت: «از سال 2009، مرسوم بوده است که قبل از انتخابات، تعداد اعدامها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابند ولی بعد از آن به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد».
جواد لاریجانی، مسئول به‌اصطلاح حقوق‌بشر رژیم، دو سال پیش به فرانس 24 گفت: «ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعداها از بین خواهد رفت، این می‌تواند خبر مهمی باشد» (15آذر 1393).
وی 70روز پیش گفت: «ما با حذف کامل اعدام مخالف هستیم زیرا برای برخی جرایم بسیار خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. به‌علاوه مواردی مانند قصاص که مربوط به حدود الهی است. (درباره) مواد مخدر هم طرفدار حذف کامل اعدام نیستیم بلکه طرفدار بازنگری در قانون هستیم... بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، معادل حذف اعدام نیست... البته یکی از مسایل اعدامی ما قصاص است که... خیلی هم به آن افتخار می‌کنیم (خبرگزاریهای حکومتی- 2شهریور 1395).
مجلس ارتجاع نیز دو سال است در این مانور فریبکارانه و مسخره شرکت می‌کند. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، دو سال پیش از لایحه کاهش مجازات اعدام صحبت کرد و گفت: «ایده کاهش اعدام درباره جرایم مرتبط با مواد مخدر به‌طور حتم با استقبال بسیاری (در مجلس) مواجه خواهد شد... در عین‌حال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری که از تیر94 اجرایی می‌شود به کاهش مجازات جرایم مواد مخدر اشاره کرده است» (خبرگزاری حکومتی ایرنا- 3دی 1393).
یک‌سال پیش همزمان با اجلاس مجمع عمومی میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس از امضای بیش از 70نفر از نمایندگان برای طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفاً در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد. وی افزود: بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد می‌شوند (رسانه‌های حکومتی-17آذر 1394).
بار دیگر در پاییز امسال با شروع مجمع عمومی این بازی سخیف شروع شد. آخوند حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح تخفیف مجازات اعدام با 100 امضا خبر داد و گفت: امروز این طرح تقدیم هیأت‌رئیسه پارلمان می‌شود. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: این طرح صرفاً شامل افرادی می‌شود که برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند (تسنیم- خبرگزاری نیروی قدس– 13مهر 1395).
یک ماه بعد در 9آبان 1395 همین آخوند در مصاحبه با خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم گفت: «امروز طرحی را با 76 امضا تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس... کردیم که می‌گوید کسانی که حامل مواد مخدر بوده و یا در دام قاچاقچیان مواد مخدر افتاده‌اند و در صورت نداشتن سوء پیشینه نباید اعدام شوند» اما «کسانی که باندی عمل می‌کنند و دارای سوء پیشینه هستند باید با عنوان مفسد فی الارض از روی زمین پاکسازی و اعدام شوند... . ما مخالف از بین بردن مفسد فی الارض نیستیم».
این مانورهای فریبکارانه نشانگر ضعف و وضعیت شکننده رژیمی است که از خیزش مردم جان به لب رسیده عمیقاً وحشت دارد و در بن‌بست بحرانهای فزاینده داخلی و بین‌المللی نه راه پیش دارد و نه راه پس.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ آبان ۱۳۹۵ (اول نوامبر ۲۰۱۶)
