دوشنبه شب ۱۸تیر ۹۷ رئیسجمهور آمریکا، برت کاوانا، یک قاضی ۵۳ساله را بهعنوان گزینه خود برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده معرفی کرد.
برت کاوانا، از سال ۲۰۰۶ در دادگاه پر نفوذ تجدید نظر شعبه واشنگتن دی.سی، خدمت کرده است.
وی در دوران ریاستجمهوری بوش دستیار کاخ سفید بود، کاوانا پیشتر برای کنت استار، که بهعنوان بازرس مستقل، پرونده بیل کلینتون، رئیسجمهوری سابق آمریکا را بررسی کرد، خدمت کرده بود.
قاضی کاوانا، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ در سخنرانی معرفی خود، ضمن تمجید از رئیسجمهوری آمریکا گفت قاضی مستقلی در دیوان عالی خواهد بود و در هر پرونده با ذهنی آزاد قضاوت خواهد کرد. وی گفت از فردا گفتگو با سناتورها را برای جلب آرای آنها شروع خواهد کرد.
در پی اعلام بازنشستگی قاضی آنتونی کندی و خالی شدن کرسی وی، دونالد ترامپ قاضی کاوانا را برای تصدی این کرسی خالی در دیوان عالی کشور، معرفی کرد.
طبق قانون، سنا باید به نامزد پیشنهادی رأی اعتماد بدهد.
دیوان عالی بالاترین نهاد قضایی در آمریکاست که دارای ۹عضو میباشد و در سالهای اخیر تاثیر زیادی در مسائل مناقشه برانگیز داشته است. انتخاب کاوانا دومین انتخاب دونالد ترامپ به نفع محافظهکاران در این دادگاه عالی محسوب میگردد.
گفته میشود که دموکراتهای سنا، وعده دادهاند در برابر نامزدی که کفه آرای این دادگاه را به سمت محافظهکاران سنگین کند، مقاومت خواهند کرد.
اظهارنظرها در مورد کاندیداتوری قاضی برت کاوانا
جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا (جمهوریخواه از ایالت آریزونا) طی بیانیهیی در مورد کاندیداتوری قاضی برت کاوانا برای دادگاه عالی ایالت متحده گفت: «می خواهم از قاضی آنتونی کندی برای خدمات برجستهاش برای دادگاه عالی آمریکا تشکر کنم. در خلال خدمتش قاضی کندی احکام مهمی در مورد برخی از مهمترین موضوعات تاریخی صادر کرد و اهمیت او در بالاترین سطح دادگاه این کشور برای سالیان آینده باقی خواهد ماند.
در انتخاب قاضی برت کاوانا برای پرکردن جای خالی قاضی کندی، پرزیدنت ترامپ کاندیدای را با اعتباری بیعیب و نقص و سابقهیی قوی در حفظ قانون اساسی انتخاب کرده است.
قاضی کاوانا طی دوران کار حرفهای قانونی ستایشانگیز خود اعتباری صادقانه و مستقل برای یک قاضی مهم را ساخته که احترام گستردهای در میان همتایان خود کسب کرده است.
یکی از بالاترین مسئولیتهای قانونی سنا دادن توصیه و موافقت خود با کاندیداهای دادگاه عالیست و من در سنا در انتظار انجام این وظیفه مهم در خلال روند تاییدی منصفانه و کامل هستم».
سناتور کلوباچر (دموکرات از مینه سوتا) در اظهارنظری در مورد کاندیدای دیوان عالی گفت: «مسأله مهم این است که فرد پیشنهادی فرد درستی باشد، کسی باشد که به احکام قضایی پیشین دیوان عالی احترام بگذارد و بر این اساس حکم صادر کند. یعنی بر پایه رویه قضایی و نه بر پایه ایدئولوژی».
جاناتان تورلی، از دانشگاه جرج واشینگتن در این مورد اظهارنظر کرد که بر اساس پیشینه احکامی که قاضی کندی داده است، جایگزین کردن او کار دشواری است. وی گفت: «قاضی کندی فردی میانهرو بود، نه فردی شدیداً متمایل به چپ و یا راست».
جان فورتیر، یک کارشناس دیگر، معتقد است که محافظهکاران امیدوارند که بتوانند از این فرصت برای تحکیم موقعیت خود در دیوان عالی آمریکا بهره ببرند. او میگوید: «به نظر م برخی معتقدند که قاضی کندی آنقدر هم محافظهکار نبود. یعنی همواره در این راستا حکم صادر نمیکرد. بنابراین نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ فردی خواهد بود که همواره به همراه دیگر محافظهکاران در دیوان عالی رأی بدهد».
نقش قضات دیوان عالی کشور در آمریکا
دیوان عالی فدرال بر اساس قانون اساسی این کشور علاوه بر وظیفه داوری میان دادگاههای مختلف و صدور احکام نهایی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز برعهده دارد. این دیوان میتواند قوانین مغایر با قانون اساسی را باطل اعلام نماید.
از سال ۱۷۹۰ تا کنون بیش از، ۱۳۰قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا و همچنین بیش از ۱۱۲۰قانون مصوب توسط مجالس قانونگذاری ایالتی از سوی دیوان عالی فدرال مغایر قانون اساسی شناخته و رد شده است. تصمیمات دیوان عالی فدرال ایالات متحده در خصوص مغایرت با قانون اساسی قطعی و غیرقابل تغییر است.
قضات دیوان عالی، پس از انتخاب از سوی رئیسجمهوری وقت و دریافت رأی اعتماد از سوی سنای ایالات متحده آمریکا، در صورت عدم بازنشستگی بهصورت خودخواسته، بهطور مادامالعمر در این سمت خدمت میکنند.
دیوان عالی فدرال آمریکا از ۹قاضی تشکیل میشود که ارشدترین آنها ریاست این نهاد مهم را عهدهدار است و قضات دیگر در عین داشتن حق برابر سمت دستیاری دارند. پروندهها در دیوان عالی با حضور ۹عضو مورد رسیدگی قرار میگیرد و حداقل ۵رأی برای تصویب و یا رد تصمیمات دیوان لازم است.
دیوان عالی فدرال پیش از ورود به ماهیت یک پرونده، در خصوص صلاحیت ورود خود به آن پرونده رأیگیری بهعمل میاورد که آیا باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر و در صورتی که رأی کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان خارج میشود.