العربیه روز شنبه ۴ مرداد نوشت: دولت قانونی یمن که نزد جامعه بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است طی یادداشت اعتراض رسمی به شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ موضع قاطع بین‌المللی در برابر آنچه که «دخالت آشکار ایران» در امور یمن، حمایت مداوم تهران از حوثی‌ها و نقض مستمر قطعنامه‌های شورای امنیت، به‌ویژه قطعنامه‌های ۲۱۴۰ و ۲۲۱۶ عنوان شده است را خواستار شد.
شایع الزندانی، وزیر خارجه یمن، در یادداشتی خطاب به عاصم افتخار احمد، سفیر پاکستان و رئیس شورای امنیت، که توسط عبدالله السعدی، سفیر یمن در سازمان ملل متحد، تحویل داده شد، توضیح داد که نیروهای مقاومت ملی و گارد ساحلی در ۲۷ ژوئن محموله‌ای از سلاحهای پیشرفته ایرانی به وزن تقریبی ۷۵۰تُن را که در مسیر ارسال به حوثی‌ها بود، توقیف کردند.
در این یادداشت اعتراض آمده است که این محموله شامل سامانه‌های موشکی دریایی و هوایی، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای مدرن، پهپادهای تهاجمی و شناسایی، موشکهای ضدتانک، توپخانه B-۱۰، تفنگ‌های تک‌تیرانداز و مقادیر زیادی مهمات و هم‌چنین تجهیزات شنود و یک دفترچه راهنمای کاربری به زبان فارسی است که منشأ ایرانی آن را تأیید می‌کند.
دولت یمن، تهران را به دامن‌زدن به درگیری، حمایت از حملات تروریستی حوثی‌ها به شهرها و زیرساخت‌های یمن و منطقه و تهدید ناوبری بین‌المللی متهم کرد. این قطعنامه از شورای امنیت خواست تا این تخلفات را صریحاً محکوم، نظارت را تشدید، تحریم‌هایی را علیه افراد دخیل اعمال کند و ایران را کاملاً در این رابطه مسئول بداند.
این یادداشت از شورای امنیت می‌خواهد که تخلفات ایران را محکوم کند، تحریم‌های مؤثری علیه شبکه‌های دخیل در قاچاق اسلحه اعمال کند، از سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل متحد (UNVIM) حمایت کند، انتصاب هیأت کارشناسان یمن را برای مستندسازی حقایق و تضمین پاسخگویی تسریع کند و حکومت ایران را کاملاً مسئول اقداماتی بداند که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید و قطعنامه‌های شورای امنیت و مشروعیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند.
دولت یمن مجدداً تأکید کرد که برقراری امنیت و ثبات در یمن، منطقه و خطوط کشتیرانی بین‌المللی تنها از طریق احیای دولت یمن و نهادهای قانونی آن و از طریق اعمال حاکمیت کامل دولت یمن بر نوار ساحلی و سراسر سرزمینهای این کشور، به‌منظور انجام وظایف خود در قبال شهروندان و حفظ امنیت و ثبات منطقه‌یی و بین‌المللی، امکان‌پذیر است.
