خامنه‌ای و قوای سه‌گانه‌اش در وحشت از بازتاب اعدام جنایتکارانه قهرمان ملی قیام خفقان گرفتند.
حتی سخنگوی روحانی به‌جای دفاع از حکم خامنه‌ای بزدلانه گفت:
ربیعی:
«فرایند پیگیری پرونده هم در حیطه اختیارات دولت نیست و از اختیارات قوه قضاییه هست».
تاج‌زاده طی نامه‌یی به سرجلاد، ضمن تأکید بر فشار افکار عمومی و نگرانی از هزینه‌های امنیتی برای نظام نوشت:
«پس از اجرای حکم اعدام نامنتظره در مورد نوید افکاری، وکیل وی پرسش‌ها و ابهاماتی را مطرح کرده است، که پاسخ فوری و قانع‌کننده می‌طلبد و بی‌توجهی به آنها خسارت محض به حساب می‌آید».
خبرنگار اعتماد:
«ادعاهای مطرح میشه که نشان می‌دهد این پرونده ابهامات خیلی زیادی داشته از اقرار تحت شکنجه تا در واقع شیوه اجرای حکم که به‌نظر می‌رسید چندان مطابق قانون نیست با توجه به این‌که گویا وزارت اطلاعات هم در این پرونده مسئولیت داشته و همین‌طور به‌هرحال رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی هستند».
روزنامه حکومتی اعتماد با اشاره به فرجام خشم و نفرت عمومی از قتل نوید افکاری نوشت:
«آیا دستگاه قضایی از حساسیت و نگرانی جامعه ایران خبر نداشت و نمی‌دانست که این پرونده، دیگر یک پرونده عادی نیست و هر گونه اقدام عجولانه و تهی از درایت و صبوری، می‌تواند بر صورت هزینه‌های موجود روی دست نظام، بیفزاید؟».
خبرنگار اعتماد:
«چرا دولت در قبال این پرونده مهم اینچنینی که سیاسی و امنیتی هست سکوت کرده».
چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟ موضوع چیست؟ چرا سکوت؟
آیا گمان می‌کنند می‌توانند با سکوت و کتمان موضوع را به فراموشی بسپرند؟
آیا سکوت نشانهٔ بن‌بست و لاعلاجی نیست؟
پاسخ مردم و جوانان شورشگر چیست؟
