هدف ایجاد حاکمیت سیاسی و قدرت دولتی به بهانهٴ اجرای ”شریعت“، شریعت بنیادگرایان مرتجع، شعار و هدف مشترک خمینی و کل بنیادگرایی ارتجاعی است. البته خمینی از این امتیاز برخوردار است که برپایی رژیم سیاسی توسط او یک پیشینه ایجاد کرد که طی چندین دهه، جای خالی یک سابقه و الگوی قابل تکرار برای همگنان وحشی وی در دنیای معاصر را پر کرد و عینیت بخشید. الگویی که به همگنان رهنمود می‌داد و می‌دهد که حتی این مدل ظلمانی و خونخوار به‌اصطلاح اسلامی و متضاد با تمامی ارزشها و دستاوردهای بشری معاصر در زمینه حقوق و حرمتهای انسانی را هنوز می‌توان به‌دست شبکهٴ شوم بازرگانان جهانخوار، برای جامعه جهانی در قرن 20و21 مباح و مشروع جلوه داد و به بشریت معاصر تحمیل کرد.
وحدتها و تفاوتها
از آنجا که عوامل گوناگونی در حمایت از خمینی و بنیادگرایی وحشی کوشش دارند تا تحت نامهای مختلف از جمله تفاوت شیعه-سنی به انکار همانندی خمینیسم و داعشیسم پرداخته و حتی از تضاد ناسازگارشان داستانها بسرایند، ایجاب می‌کند که قدری روشنتر به جوانب این همانندی پرداخته و تفاوتهای ناچیزشان را هم شناسایی کنیم. در حد گنجایش این نوشته، همانندیها و تفاوتهای مورد بحث را در چند محور و به قرار زیر ملاحظه می‌فرمایید:
نخست، مستندات و فلسفهٴ برپایی قدرت حکومتی به‌اصطلاح دینی
دوم، دور و تسلسل در پایه مشروعیت این خلافت و ولایت
سوم، جایگاه مردم و حقوق آنان
چهارم، تحول درجا و ناگزیر به فاشیزم خالص به‌اصطلاح دینی
بررسی محورهای بالا، این بخش از مبحث را که ”داعش کنونی خود خمینی است“، سر انجام می‌بخشدتا برسیم به مباحث خود ”شریعت“ و بررسی اصالت و بررسی ارزش و اعتبار دینی مجموعه‌یی که از جانب فقیهان به‌عنوان ”احکام اسلامی“ تدوین و عرضه شده و ”شریعت“ خوانده می‌شود.
فلسفهٴ برپایی خلافت یا ولایت شرعی!
قبلا نیز اشاره داشتیم که مروجان بنیادگرایی آنچه را که ”احکام شریعت“ می‌خوانند، از آنجا که ”لازم‌الاجرا“ می‌دانند، نیاز به یک نیروی قهریه که عهده‌دار اجرای این احکام باشد را اجتناب‌ناپذیر می‌شمرند که عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حکومتی. همینجا و قبل از ادامه بحث، لازم به یادآوری است که ”احکام خدا“ بودن و همچنین ”لازم‌الاجرا“ دانستن آنچه که بنیادگرایان ”شریعت“ می‌خوانند، از دیرباز و قرون دور دوران اسلامی مورد انکار بسیاری از اندیشمندان مسلمان بوده است و البته خواهد بود [1]. در دوران معاصر، دعوای مشروعه و مشروطه در ایران خودمان و در میان خود فقهای دو طرف را اگر بشکافیم، شمه‌يی از همین اختلاف را بر سر ”حق تشریع نمایندگان“ (تشریع=قانونگذاری) با شریعت! و انحصار تشریع به‌دست فقها را مشاهده می‌کنیم، رشته‌يی که نیم قرن بعد در روش مجاهدین خلق ایران به انکار کامل هرنوع ”ولایت“ فقها ظهور کرد و با مقبولیت فراوانی از جانب نسلهای آگاه ایرانیان، اکثراً مسلمان، مواجه گردید. حال اگر در همین راستا توجه کنیم که مشابه آنچه در ایران عصر مشروطه اشاره شد، تقریباً همزمان در مصر و ترکیه و عراق هم جریان داشته است، محدوده جزیرهٴ پیروان زورباور بنیادگرایی کذایی، به قول مرحوم نائینی در کتاب ”تنبیه الامه“..، جماعت ”ظلم پرست“، در جفرافیای فکری مسلمانان بیشتر قابل تصور خواهد بود.
جدا از کوچکی اندیشهٴ بنیادگرایی در سوابق مسلمانان و یا فوران شعله‌های این بلیه در عصر خمینی و داعش، بر ما لازم می‌آید تا بابت همین محوری قلمداد کردن اقامه حکومت ولایت یا خلافت در بیان این نوع جریانها، تا حدی روشنتر به امر اعتبار دینی این اقامه حکومت دینی بپردازیم:
به‌منظور اثبات ضرورت برپایی و ”اقامه دولت دینی“ مورد نظرشان، بنیادگرایان به سه استدلال اصلی رو آورده‌اند که عبارتند از:
1-استدلال به ”اجماع“ مسلمین،
2-استناد به برخی متون قرآن و حدیث،
3-استدلال ”عقلی دینی“.
اطلاع خلاصه از این استدلالها بیشتر از این بابت مهم است که بدانیم استحکام دینی آنچه بنیادگرایان به‌عنوان ”شریعت دینی“ در بوق می‌کنند و به ایجاد رژیمهایی از نوع ملاهای ایران، طالبان و اینک داعش انجامیده و می‌انجامد، از چه قرار است:
نخست، استدلال به اجماع:
برای اثبات اجماعی بودن این‌که همواره اقامه یک خلافت واجب است، به اجماع صحابه پیامبر-ص استناد شده است با این بیان: ”صحابه در طول زندگی خود بر وجوب نصب خلیفه اتفاق‌نظر داشتند و در عین اختلاف نظر بر این‌که چه شخصی خلیفه باشد، بر اصل لزوم استقرار یک خلیفه مطلقاً اختلاف نداشتند نه هنگام وفات پیامبر-ص و نه هنگام وفات هیچ‌یک از خلفای راشدین. پس این اجماع صحابه دلیلی قوی و صریح است بر وجوب نصب خلیفه“ [2] .
شایان توجه است که دعوی اجماع بر سر خلفای راشدین [3] امر تازه‌یی نیست و توسط بسیاری از علمای مسلمان، بجز شیعیان، تقریباً نسل به نسل مطرح شده است. اما ادعای چنین اجماعی برای ضرورت تولید ”خلیفه“ در هر زمان و دوره، به دورهٴ ”ابن قیم“ و ”ابن تیمیة“ [4] بر می‌گردد، فقیهانی که به‌خصوص برای تمامی بنیادگراهای سلفی و تکفیری کنونی یک معلم دیرینه و یک مرجع غیرقابل بحث شمرده می‌شوند. ابن تیمیه نظرات تا کنون پذیرفته خویش در موضوع خلافت و استدلالهای متنوعش در این موضوع را از جمله در کتاب ”السیاسهالشرعیةفیإصلاحالراعیوالرعیة“ تدوین کرده و باقی گذاشته است[5].
قبل از پرداختن به محتوای این ”اجماع“ ادعا شده، مفید خواهد بود که هر چند باختصار بسیار، یادآوری شود که خلفای بنی امیه، به‌خصوص از دوران یزید ابن معاویه، که هنوز دوران صحابه استمرار داشت، مورد انکار بسیاری از صحابه و بزرگان اسلام قرار گرفت که معروفترین و مهمترین آنها سید الشهداء حسین بن علی-ع بوده است که به بهای این مخالفت به حماسه عاشورا و کربلا برخاست. و نهایتاً هم این خلافت شوم که بارها با قیامهای مختلف مواجه شده است، طی قیام مسلح و به شمشیر اقوام مختلف مسلمان به رهبری بنی عباس منقرض شد. چنان‌که خلافت عباسی هم که تا 6 قرن ادامه یافت [6]، همزمان با دو سلسلهٴ خلافت منازعه داشتند که هردوی آنها مانند خود عباسیان، در تاریخ اسلام و آنچه ”تمدن اسلامی“ خوانده می‌شود، نقشهای غیرقابل انکاری بر جای گذاشته‌اند. این دو خلافت معارض با عباسیان، نخست خلفای اموی باقیمانده در اندلس بودند با روابط اثرپذیر و اثرگذار به احوال عامه مسلمانان به‌خصوص در شمال آفریقا. و دوم سلسلهٴ خلفای فاطمی از سادات علوی اسماعیلی (اسماعیل بن جعفر الصادق-ع) که از جور عباسیان به غرب آفریقا گریخته و در نیمه دوم قرن دوم هجری توانستند در ”بلاد مغرب“ به ایجاد حکومت برخیزند و سپس دامنهٴ خلافتشان به شرق آفریقا گسترش یافته و مصر را تصرف کردند و شهر ”قاهره“، پایتخت کنونی مصر، به نام یکی از همین خلفا، ”القاهر بالله“ نامگذاری شده است. این خلافت در 567هجری به‌دست سردار نامور، ”صلاح‌الدین ایوبی“ منقرض شد. ناگفته پیداست که در عهد چندین قرنی این خلافتهای متعارض نسلهای مختلف فقهای مسلمان زیسته و با این یا آن خلافت همراهی و همکاری داشته و از چنان ”اجماع صحابه“ که بعداً توسط ”ابن تیمیه“ ادعا شد، بحث آشکاری در میان نبوده است.
محتوای ”اجماع“ ادعا شده
پوشیده نیست که حتی اگر از متن قرآن هم برای امری استناد آورده شود، بایستی روشن باشد که حدود و جوانب آیه یا آیات مورد استناد به چه پیامی دارد و چرا و تا کجا به موضوع مورد بحث ارتباط دارد که بتوان برای یک حکم و نتیجه‌گیری سلبی یا ایجابی بدان متن قرآنی استناد کرد. به این ترتیب، بایستی بررسی کرد که آیا اساساً یک اجماع به مفهوم دینی آن در میان بوده است یا خیر؟ منظور از اجماع به مفهوم دینی این است که اگر به واقع اتفاق نظری محقق شده باشد، این اتفاق از روی باور دینی حاصل آمده باشد. این تفاوت اجماع با سازشهای دستجمعی است که حتی میان فقهای دینی هم از روی ترس، طمع، و حتی بر اثر فریب خوردن و ناآشنایی لازم به موضوعی حاصل شده و همگان یا جمع بزرگی بر همان اشتباه رفته باشند. حال می‌توان ذیلاً ملاحظه کرد که این استدلال به ”اجماع ”تا کجا شکننده است، زیرا:
این درست که تقریباً همگی صحابه بعد از وفات پیامبر-ص دل مشغول جانشینی بوده‌اند اما آیا این حاکی از یک هم نظری و همدردی دینی برای سرنوشت مسلمین و دیانت اسلام بوده است؟ به گواهی بی‌اختلاف اسناد تاریخی، این حقیقت محرزی است که همین صحابه دیدگاه متفاوتی در این موضوع داشته‌اند و اختلافشان محدود به شخص خلیفه محتمل نبوده، بلکه در ماهیت مسأله اختلاف داشته‌اند که به‌هیچ‌وجه اختلاف دینی نبوده است. طبق مباحثات و مشاجرات سقیفه، دعوای جانشینی نخست از این نقطه در میان صحابیان ”انصار“، از اهالی بومی مدینه، و نه کل اصحاب پیامبر-ص بر سر این مسأله درگرفت که حالا و پس از وفات محمد-ص نوبت صاحبخانگان یثربی است تا قدرت را از پناهندگان مهاجر قریشی پس بگیرند. به این ترتیب، آیا می‌توان مدعی شد که اهتمام به موضوع خلافت به‌خاطر محقق کردن یک تکلیف دینی پا گرفته بود؟ مطابق همان اسناد تاریخی، انصار به‌رغم اختلاف قبایلی درونی، بر سر این‌که صحابی معروف، ”سعد بن عباده“ به‌عنوان خلیفه زمامدار شود، به توافق بودند که خبر به مهاجران رسید و سه نفر از موجه‌ترین مهاجران، ابوبکر، عمر و ابوعبیده، خود را به سقیفه رسانیده و با انصار به مباحثه پرداختند، مباحثاتی که به مشاجرات و حرکات تندی انجامید که برخی بیم کردند ”سعدبن عباده“ پیر زیر دست و پا بمیرد. موضوع مباحثات هم این بود که مهاجران قریش مکه که محمد-ص از آنان شجره گرفته بود، بر این ”سلطان“ و قدرت به ارث مانده از او اولویت دارند یا ندارند؟ منطقی که البته می‌توان فهمید که فرهنگ قبایلی مسلط با آن مساعد بود.
در این میان، ابوبکر دست پیش کشید که با عمر یا ابوعبیده بیعت کند که نخست عمر و سپس ابوعبیده استنکاف کرده و خود از ابوبکر خواستند که با وی بیعت کنند و چنین کردند و این‌جا بود که برخی از انصار به آنان پیوسته با ابوبکر بیعت کردند و سپس به‌تدریج نسبتاً سریعی بیشتر صحابه با ابوبکر به‌عنوان خلیفه بیعت کردند. این مختصر صحنهٴ تعیین خلافت و بدون هر گونه حاشیه پردازی طوائف مذهبی گوناگون است که در این مورد بسیار گفته و بسیار افراط کرده‌اند.
این امری به‌غایت روشن است که عناصر راضی و به‌خصوص ذی نفع در یک نظام معین، برای حفظ و استمرار آن همدرد و حتی هم رأی باشند و هیچ‌کس راضی نباشد که نظام مدینه اسلامی، از هم پاشیده شود. به‌خصوص که تنها آیندهٴ دیگری که برای این صحابه متصور بوده، بازگشت به دوران قبایلی جاهلیت و از سرگرفتن منازعات و غارتگریهای گذشته بین القبایلی بود. همان که بسیاری قبایل درآمده تحت پرچم اسلام و حاکمیت مدینه، به چنین بازگشت تاریکی رغبت داشته و تمردهای متعددی را آغاز کردند که به جنگهای معروف به ”جنگ رده“ (جنگ با مرتدان) در همان اوان خلافت دو ساله ابوبکر، اولین خلفای راشدین، انجامید تا که این خلیفه توانست نهایتاً این متمردان را سرجایشان بنشاند.
به این ترتیب، این پرسشی بسیار موجه است که آیا آنچه صورت گرفت، اگر حتی یک اجماع و اتفاق‌نظر واقعی بوده باشد، آیا یک اجماع دینی بوده و یا یک مصلحت اندیشی و سازش صلح‌آمیز سیاسی برای یک مرحله که البته چه خوب که بدون خونریزی در میان صحابه و پراکندگی نابودکننده میان آنان برگزار شد، بی‌آن‌که مطلقاً بدون خونریزی بر مسلمانان گذشته باشد و یا حتی بدون اختلاف کامل میان صحابه برگزار شده باشد. برخی مانند همان ”سعد بن عباده“ اصلاً بیعت نکردند و برخی مانند امام علی بن ابیطالب سه ماه بعد بیعت کردند.
از گنجایش این نوشته‌ها بیرون است که به‌طور مفصل بحث کنیم که این صحابه کم و بیش متفق به‌طور عمقی دنبال چگونه خلافت و حکومتی بوده‌اند، و این‌که اختلافشان محدود نبود بر سر این‌که چه کسی خلیفه باشد، اختلافی که هیچ‌کس انکار نمی‌کند، بلکه بعکس، آن به‌اصطلاح ”اجماع“ که البته کسی انکار نمی‌کند، چنان بی‌بنیان بود که مانع نشد تا به قتل همان خلفا که بیعت می‌کردند، برنخیزند؟ و آیا دخالت همین صحابة اجماع کننده در تلاش برای سرنگونی و حتی قتل خلفای منتخب و مستقر راشدین برکسی پوشیده است؟، امری که هم در مورد خلیفه عثمان بن عفان و هم در مورد امام علی بن ابیطالب، البته با زمینه‌های کاملاً متفاوت و متضاد، به قتل این دو خلیفة پی‌درپی راشدین انجامید. ([7] ).
دوم، استناد به قرآن و حدیث:
ناگفته پیداست که اگر قرآن یا حدیث صریح و تعیین‌کننده‌یی در موضوع اقامه خلافت و یا ولایت‌فقیه و جوانب مختلف موضوع وجود داشت، هرگز نوبت نمی‌رسید به ماجراهای معروف ”سقیفة بنی ساعده“ تا چه رسد به اختلافات غریب و گاه بسیار خونینی که بر سر این امر در همان کمتر از نیم قرن صدر اسلام رخ داده و همگان کمتر یا بیشتر از آن باخبریم. به این ترتیب، قبل از آوردن نمونه‌ها باید روشن باشد که آیات یا احادیث مورد استناد در این موضوع، –حداکثر- می‌تواند به‌طور ضمنی به موضوع ارتباط داشته باشد، برای نمونه: معروفترین آیات قرآن که در اثبات لزوم و وجوب تعیین خلیفه به آنها استناد شده است، ذیلاً بحث کنیم که دو آیهٴ قرآنی زیر است:
1- ”فاحکم بینهم بما أنزل اللّه ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءک من الحقّ ... {المائدة/48} ” (پس در میان آنان مطابق آنچه خداوند برتو نازل کرده است حکم و داوری کن و به تبعیت از امیال آنها کشیده نشو که ترا از آنچه حق است و برتو نازل شده برتابانند...). این‌که منظور از فعل ”حکم“ در این آیه داوری و قضاوت میان جماعت باشد و نه حکومت سیاسی، بیشتر منطقی است و در هرصورت، این آیه یک رهنمود یا تعیین‌تکلیف برای شخص حضرت محمد-ص است و تعمیم آن به عموم مسلمانان، آن هم تمامی اعصار و نقاط، احتیاج به استدلال مکمل دارد که از متن این آیه بیرون است. چنین استدلالی حتی اگر درست باشد، استدلال به قرآن در موضوع وجوب خلافت قلمداد نمی‌شود، بلکه استدلال عقلی اهل دیانت است که در ادامه به بررسی آن خواهیم رسید.
2- ”إناللهیأمرکمأنتؤدواالأماناتإلیأهلهاوإذاحکمتمبینالناسأنتحکموا... النساء 58“. (خداوند به شمایان فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و چنان‌چه میان مردم به حکم و داوری برخاستید، حکم کردن بر اساس عدالت باشد...). این‌که موضوع در این آیه حکومت کردن باشد و نه داوری کردن، مانند آیهٴ قبلی قابل پرسش است و حتی اگر معنی حکومت کردن قطعی باشد، پیام صریح آیه اجتناب از ستمکاری در صورت حکومت است و نه الزام واجب به این‌که بایستی رژیم حکومتی برپا کنید. آری، چه بسا بتوان به کمک استدلالهای ضمیمه و خارج از متن، ثابت کرد که داشتن یک حکمرانی عادلانه شرط لازم و کافی برای رسم ادای امانت است. در این صورت، این دیگر استدلال به متن یک آیه برای اثبات لزوم حکومت عادلانه، شمرده نمی‌شود تا چه رسد بخواهیم اثبات کنیم که چنین عدالت گستری تنها باید به‌دست خلیفة مسلمانان و نه دیگر عدالت گستران، تحقق بپذیرد.
این از بحث آیات قرآنی مورد استناد که ملاحظه کردیم. وضعیت احادیث استنادی در این باب، به پای استنادات قرآنی اشاره شده نمی‌رسد و به‌جا نیست تا در این نوع یادداشتهای مختصر به آنها بپردازیم.
مهمترین استدلالها، استدلال عقلی-دینی
(این بررسی از استدلال عقلی را که در این مبحث بسیار مهم است در نوشته آتی ملاحظه بفرمایید)
وحدتها و تفاوتها
از آنجا که عوامل گوناگونی در حمایت از خمینی و بنیادگرایی وحشی کوشش دارند تا تحت نامهای مختلف از جمله تفاوت شیعه-سنی به انکار همانندی خمینیسم و داعشیسم پرداخته و حتی از تضاد ناسازگارشان داستانها بسرایند، ایجاب می‌کند که قدری روشنتر به جوانب این همانندی پرداخته و تفاوتهای ناچیزشان را هم شناسایی کنیم. در حد گنجایش این نوشته، همانندیها و تفاوتهای مورد بحث را در چند محور و به قرار زیر ملاحظه می‌فرمایید:
نخست، مستندات و فلسفهٴ برپایی قدرت حکومتی به‌اصطلاح دینی
دوم، دور و تسلسل در پایه مشروعیت این خلافت و ولایت
سوم، جایگاه مردم و حقوق آنان
چهارم، تحول درجا و ناگزیر به فاشیزم خالص به‌اصطلاح دینی
بررسی محورهای بالا، این بخش از مبحث را که ”داعش کنونی خود خمینی است“، سر انجام می‌بخشدتا برسیم به مباحث خود ”شریعت“ و بررسی اصالت و بررسی ارزش و اعتبار دینی مجموعه‌یی که از جانب فقیهان به‌عنوان ”احکام اسلامی“ تدوین و عرضه شده و ”شریعت“ خوانده می‌شود.
فلسفهٴ برپایی خلافت یا ولایت شرعی!
قبلا نیز اشاره داشتیم که مروجان بنیادگرایی آنچه را که ”احکام شریعت“ می‌خوانند، از آنجا که ”لازم‌الاجرا“ می‌دانند، نیاز به یک نیروی قهریه که عهده‌دار اجرای این احکام باشد را اجتناب‌ناپذیر می‌شمرند که عبارت است از قهر سلاح تا قهر مستقر حکومتی. همینجا و قبل از ادامه بحث، لازم به یادآوری است که ”احکام خدا“ بودن و همچنین ”لازم‌الاجرا“ دانستن آنچه که بنیادگرایان ”شریعت“ می‌خوانند، از دیرباز و قرون دور دوران اسلامی مورد انکار بسیاری از اندیشمندان مسلمان بوده است و البته خواهد بود [1]. در دوران معاصر، دعوای مشروعه و مشروطه در ایران خودمان و در میان خود فقهای دو طرف را اگر بشکافیم، شمه‌يی از همین اختلاف را بر سر ”حق تشریع نمایندگان“ (تشریع=قانونگذاری) با شریعت! و انحصار تشریع به‌دست فقها را مشاهده می‌کنیم، رشته‌يی که نیم قرن بعد در روش مجاهدین خلق ایران به انکار کامل هرنوع ”ولایت“ فقها ظهور کرد و با مقبولیت فراوانی از جانب نسلهای آگاه ایرانیان، اکثراً مسلمان، مواجه گردید. حال اگر در همین راستا توجه کنیم که مشابه آنچه در ایران عصر مشروطه اشاره شد، تقریباً همزمان در مصر و ترکیه و عراق هم جریان داشته است، محدوده جزیرهٴ پیروان زورباور بنیادگرایی کذایی، به قول مرحوم نائینی در کتاب ”تنبیه الامه“..، جماعت ”ظلم پرست“، در جفرافیای فکری مسلمانان بیشتر قابل تصور خواهد بود.
جدا از کوچکی اندیشهٴ بنیادگرایی در سوابق مسلمانان و یا فوران شعله‌های این بلیه در عصر خمینی و داعش، بر ما لازم می‌آید تا بابت همین محوری قلمداد کردن اقامه حکومت ولایت یا خلافت در بیان این نوع جریانها، تا حدی روشنتر به امر اعتبار دینی این اقامه حکومت دینی بپردازیم:
به‌منظور اثبات ضرورت برپایی و ”اقامه دولت دینی“ مورد نظرشان، بنیادگرایان به سه استدلال اصلی رو آورده‌اند که عبارتند از:
1-استدلال به ”اجماع“ مسلمین،
2-استناد به برخی متون قرآن و حدیث،
3-استدلال ”عقلی دینی“.
اطلاع خلاصه از این استدلالها بیشتر از این بابت مهم است که بدانیم استحکام دینی آنچه بنیادگرایان به‌عنوان ”شریعت دینی“ در بوق می‌کنند و به ایجاد رژیمهایی از نوع ملاهای ایران، طالبان و اینک داعش انجامیده و می‌انجامد، از چه قرار است:
نخست، استدلال به اجماع:
برای اثبات اجماعی بودن این‌که همواره اقامه یک خلافت واجب است، به اجماع صحابه پیامبر-ص استناد شده است با این بیان: ”صحابه در طول زندگی خود بر وجوب نصب خلیفه اتفاق‌نظر داشتند و در عین اختلاف نظر بر این‌که چه شخصی خلیفه باشد، بر اصل لزوم استقرار یک خلیفه مطلقاً اختلاف نداشتند نه هنگام وفات پیامبر-ص و نه هنگام وفات هیچ‌یک از خلفای راشدین. پس این اجماع صحابه دلیلی قوی و صریح است بر وجوب نصب خلیفه“ [2] .
شایان توجه است که دعوی اجماع بر سر خلفای راشدین [3] امر تازه‌یی نیست و توسط بسیاری از علمای مسلمان، بجز شیعیان، تقریباً نسل به نسل مطرح شده است. اما ادعای چنین اجماعی برای ضرورت تولید ”خلیفه“ در هر زمان و دوره، به دورهٴ ”ابن قیم“ و ”ابن تیمیة“ [4] بر می‌گردد، فقیهانی که به‌خصوص برای تمامی بنیادگراهای سلفی و تکفیری کنونی یک معلم دیرینه و یک مرجع غیرقابل بحث شمرده می‌شوند. ابن تیمیه نظرات تا کنون پذیرفته خویش در موضوع خلافت و استدلالهای متنوعش در این موضوع را از جمله در کتاب ”السیاسهالشرعیةفیإصلاحالراعیوالرعیة“ تدوین کرده و باقی گذاشته است[5].
قبل از پرداختن به محتوای این ”اجماع“ ادعا شده، مفید خواهد بود که هر چند باختصار بسیار، یادآوری شود که خلفای بنی امیه، به‌خصوص از دوران یزید ابن معاویه، که هنوز دوران صحابه استمرار داشت، مورد انکار بسیاری از صحابه و بزرگان اسلام قرار گرفت که معروفترین و مهمترین آنها سید الشهداء حسین بن علی-ع بوده است که به بهای این مخالفت به حماسه عاشورا و کربلا برخاست. و نهایتاً هم این خلافت شوم که بارها با قیامهای مختلف مواجه شده است، طی قیام مسلح و به شمشیر اقوام مختلف مسلمان به رهبری بنی عباس منقرض شد. چنان‌که خلافت عباسی هم که تا 6 قرن ادامه یافت [6]، همزمان با دو سلسلهٴ خلافت منازعه داشتند که هردوی آنها مانند خود عباسیان، در تاریخ اسلام و آنچه ”تمدن اسلامی“ خوانده می‌شود، نقشهای غیرقابل انکاری بر جای گذاشته‌اند. این دو خلافت معارض با عباسیان، نخست خلفای اموی باقیمانده در اندلس بودند با روابط اثرپذیر و اثرگذار به احوال عامه مسلمانان به‌خصوص در شمال آفریقا. و دوم سلسلهٴ خلفای فاطمی از سادات علوی اسماعیلی (اسماعیل بن جعفر الصادق-ع) که از جور عباسیان به غرب آفریقا گریخته و در نیمه دوم قرن دوم هجری توانستند در ”بلاد مغرب“ به ایجاد حکومت برخیزند و سپس دامنهٴ خلافتشان به شرق آفریقا گسترش یافته و مصر را تصرف کردند و شهر ”قاهره“، پایتخت کنونی مصر، به نام یکی از همین خلفا، ”القاهر بالله“ نامگذاری شده است. این خلافت در 567هجری به‌دست سردار نامور، ”صلاح‌الدین ایوبی“ منقرض شد. ناگفته پیداست که در عهد چندین قرنی این خلافتهای متعارض نسلهای مختلف فقهای مسلمان زیسته و با این یا آن خلافت همراهی و همکاری داشته و از چنان ”اجماع صحابه“ که بعداً توسط ”ابن تیمیه“ ادعا شد، بحث آشکاری در میان نبوده است.
محتوای ”اجماع“ ادعا شده
پوشیده نیست که حتی اگر از متن قرآن هم برای امری استناد آورده شود، بایستی روشن باشد که حدود و جوانب آیه یا آیات مورد استناد به چه پیامی دارد و چرا و تا کجا به موضوع مورد بحث ارتباط دارد که بتوان برای یک حکم و نتیجه‌گیری سلبی یا ایجابی بدان متن قرآنی استناد کرد. به این ترتیب، بایستی بررسی کرد که آیا اساساً یک اجماع به مفهوم دینی آن در میان بوده است یا خیر؟ منظور از اجماع به مفهوم دینی این است که اگر به واقع اتفاق نظری محقق شده باشد، این اتفاق از روی باور دینی حاصل آمده باشد. این تفاوت اجماع با سازشهای دستجمعی است که حتی میان فقهای دینی هم از روی ترس، طمع، و حتی بر اثر فریب خوردن و ناآشنایی لازم به موضوعی حاصل شده و همگان یا جمع بزرگی بر همان اشتباه رفته باشند. حال می‌توان ذیلاً ملاحظه کرد که این استدلال به ”اجماع ”تا کجا شکننده است، زیرا:
این درست که تقریباً همگی صحابه بعد از وفات پیامبر-ص دل مشغول جانشینی بوده‌اند اما آیا این حاکی از یک هم نظری و همدردی دینی برای سرنوشت مسلمین و دیانت اسلام بوده است؟ به گواهی بی‌اختلاف اسناد تاریخی، این حقیقت محرزی است که همین صحابه دیدگاه متفاوتی در این موضوع داشته‌اند و اختلافشان محدود به شخص خلیفه محتمل نبوده، بلکه در ماهیت مسأله اختلاف داشته‌اند که به‌هیچ‌وجه اختلاف دینی نبوده است. طبق مباحثات و مشاجرات سقیفه، دعوای جانشینی نخست از این نقطه در میان صحابیان ”انصار“، از اهالی بومی مدینه، و نه کل اصحاب پیامبر-ص بر سر این مسأله درگرفت که حالا و پس از وفات محمد-ص نوبت صاحبخانگان یثربی است تا قدرت را از پناهندگان مهاجر قریشی پس بگیرند. به این ترتیب، آیا می‌توان مدعی شد که اهتمام به موضوع خلافت به‌خاطر محقق کردن یک تکلیف دینی پا گرفته بود؟ مطابق همان اسناد تاریخی، انصار به‌رغم اختلاف قبایلی درونی، بر سر این‌که صحابی معروف، ”سعد بن عباده“ به‌عنوان خلیفه زمامدار شود، به توافق بودند که خبر به مهاجران رسید و سه نفر از موجه‌ترین مهاجران، ابوبکر، عمر و ابوعبیده، خود را به سقیفه رسانیده و با انصار به مباحثه پرداختند، مباحثاتی که به مشاجرات و حرکات تندی انجامید که برخی بیم کردند ”سعدبن عباده“ پیر زیر دست و پا بمیرد. موضوع مباحثات هم این بود که مهاجران قریش مکه که محمد-ص از آنان شجره گرفته بود، بر این ”سلطان“ و قدرت به ارث مانده از او اولویت دارند یا ندارند؟ منطقی که البته می‌توان فهمید که فرهنگ قبایلی مسلط با آن مساعد بود.
در این میان، ابوبکر دست پیش کشید که با عمر یا ابوعبیده بیعت کند که نخست عمر و سپس ابوعبیده استنکاف کرده و خود از ابوبکر خواستند که با وی بیعت کنند و چنین کردند و این‌جا بود که برخی از انصار به آنان پیوسته با ابوبکر بیعت کردند و سپس به‌تدریج نسبتاً سریعی بیشتر صحابه با ابوبکر به‌عنوان خلیفه بیعت کردند. این مختصر صحنهٴ تعیین خلافت و بدون هر گونه حاشیه پردازی طوائف مذهبی گوناگون است که در این مورد بسیار گفته و بسیار افراط کرده‌اند.
این امری به‌غایت روشن است که عناصر راضی و به‌خصوص ذی نفع در یک نظام معین، برای حفظ و استمرار آن همدرد و حتی هم رأی باشند و هیچ‌کس راضی نباشد که نظام مدینه اسلامی، از هم پاشیده شود. به‌خصوص که تنها آیندهٴ دیگری که برای این صحابه متصور بوده، بازگشت به دوران قبایلی جاهلیت و از سرگرفتن منازعات و غارتگریهای گذشته بین القبایلی بود. همان که بسیاری قبایل درآمده تحت پرچم اسلام و حاکمیت مدینه، به چنین بازگشت تاریکی رغبت داشته و تمردهای متعددی را آغاز کردند که به جنگهای معروف به ”جنگ رده“ (جنگ با مرتدان) در همان اوان خلافت دو ساله ابوبکر، اولین خلفای راشدین، انجامید تا که این خلیفه توانست نهایتاً این متمردان را سرجایشان بنشاند.
به این ترتیب، این پرسشی بسیار موجه است که آیا آنچه صورت گرفت، اگر حتی یک اجماع و اتفاق‌نظر واقعی بوده باشد، آیا یک اجماع دینی بوده و یا یک مصلحت اندیشی و سازش صلح‌آمیز سیاسی برای یک مرحله که البته چه خوب که بدون خونریزی در میان صحابه و پراکندگی نابودکننده میان آنان برگزار شد، بی‌آن‌که مطلقاً بدون خونریزی بر مسلمانان گذشته باشد و یا حتی بدون اختلاف کامل میان صحابه برگزار شده باشد. برخی مانند همان ”سعد بن عباده“ اصلاً بیعت نکردند و برخی مانند امام علی بن ابیطالب سه ماه بعد بیعت کردند.
از گنجایش این نوشته‌ها بیرون است که به‌طور مفصل بحث کنیم که این صحابه کم و بیش متفق به‌طور عمقی دنبال چگونه خلافت و حکومتی بوده‌اند، و این‌که اختلافشان محدود نبود بر سر این‌که چه کسی خلیفه باشد، اختلافی که هیچ‌کس انکار نمی‌کند، بلکه بعکس، آن به‌اصطلاح ”اجماع“ که البته کسی انکار نمی‌کند، چنان بی‌بنیان بود که مانع نشد تا به قتل همان خلفا که بیعت می‌کردند، برنخیزند؟ و آیا دخالت همین صحابة اجماع کننده در تلاش برای سرنگونی و حتی قتل خلفای منتخب و مستقر راشدین برکسی پوشیده است؟، امری که هم در مورد خلیفه عثمان بن عفان و هم در مورد امام علی بن ابیطالب، البته با زمینه‌های کاملاً متفاوت و متضاد، به قتل این دو خلیفة پی‌درپی راشدین انجامید. ([7] ).
دوم، استناد به قرآن و حدیث:
ناگفته پیداست که اگر قرآن یا حدیث صریح و تعیین‌کننده‌یی در موضوع اقامه خلافت و یا ولایت‌فقیه و جوانب مختلف موضوع وجود داشت، هرگز نوبت نمی‌رسید به ماجراهای معروف ”سقیفة بنی ساعده“ تا چه رسد به اختلافات غریب و گاه بسیار خونینی که بر سر این امر در همان کمتر از نیم قرن صدر اسلام رخ داده و همگان کمتر یا بیشتر از آن باخبریم. به این ترتیب، قبل از آوردن نمونه‌ها باید روشن باشد که آیات یا احادیث مورد استناد در این موضوع، –حداکثر- می‌تواند به‌طور ضمنی به موضوع ارتباط داشته باشد، برای نمونه: معروفترین آیات قرآن که در اثبات لزوم و وجوب تعیین خلیفه به آنها استناد شده است، ذیلاً بحث کنیم که دو آیهٴ قرآنی زیر است:
1- ”فاحکم بینهم بما أنزل اللّه ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءک من الحقّ ... {المائدة/48} ” (پس در میان آنان مطابق آنچه خداوند برتو نازل کرده است حکم و داوری کن و به تبعیت از امیال آنها کشیده نشو که ترا از آنچه حق است و برتو نازل شده برتابانند...). این‌که منظور از فعل ”حکم“ در این آیه داوری و قضاوت میان جماعت باشد و نه حکومت سیاسی، بیشتر منطقی است و در هرصورت، این آیه یک رهنمود یا تعیین‌تکلیف برای شخص حضرت محمد-ص است و تعمیم آن به عموم مسلمانان، آن هم تمامی اعصار و نقاط، احتیاج به استدلال مکمل دارد که از متن این آیه بیرون است. چنین استدلالی حتی اگر درست باشد، استدلال به قرآن در موضوع وجوب خلافت قلمداد نمی‌شود، بلکه استدلال عقلی اهل دیانت است که در ادامه به بررسی آن خواهیم رسید.
2- ”إناللهیأمرکمأنتؤدواالأماناتإلیأهلهاوإذاحکمتمبینالناسأنتحکموا... النساء 58“. (خداوند به شمایان فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبانش بازگردانید و چنان‌چه میان مردم به حکم و داوری برخاستید، حکم کردن بر اساس عدالت باشد...). این‌که موضوع در این آیه حکومت کردن باشد و نه داوری کردن، مانند آیهٴ قبلی قابل پرسش است و حتی اگر معنی حکومت کردن قطعی باشد، پیام صریح آیه اجتناب از ستمکاری در صورت حکومت است و نه الزام واجب به این‌که بایستی رژیم حکومتی برپا کنید. آری، چه بسا بتوان به کمک استدلالهای ضمیمه و خارج از متن، ثابت کرد که داشتن یک حکمرانی عادلانه شرط لازم و کافی برای رسم ادای امانت است. در این صورت، این دیگر استدلال به متن یک آیه برای اثبات لزوم حکومت عادلانه، شمرده نمی‌شود تا چه رسد بخواهیم اثبات کنیم که چنین عدالت گستری تنها باید به‌دست خلیفة مسلمانان و نه دیگر عدالت گستران، تحقق بپذیرد.
این از بحث آیات قرآنی مورد استناد که ملاحظه کردیم. وضعیت احادیث استنادی در این باب، به پای استنادات قرآنی اشاره شده نمی‌رسد و به‌جا نیست تا در این نوع یادداشتهای مختصر به آنها بپردازیم.
مهمترین استدلالها، استدلال عقلی-دینی
(این بررسی از استدلال عقلی را که در این مبحث بسیار مهم است در نوشته آتی ملاحظه بفرمایید)
ادامه دارد
-------------------
[1] - تا آنجا که اطلاع داریم، سابقه نگرش، یعنی ”شریعت اجباری“ و لزوم قدرت سلاح و دولت اجبار کننده، قبل از این تیمیه و حداکثر استادش ”ابن قیم الجوزیه ”تئوریزه نشده بود. این استاد، محمد بن ابی بکر بن ایوب دمشقی معروف به ابن قیم الجوزیه= وفات751هجری، فقیه حنبلی است که اهل «حوران»، اکنون در خاک ترکیه، بود. این نظریه تا جنگهای کنار زدن خلافت عثمانی از سرزمینهای جزیرهٴ العرب، رواج چندانی نداشت تا که در این هنگام توسط امام محمد بن عبدالوهاب رواج گرفته و در ایجاد حاکمیت جدید در این سرزمینها اثرات غیرقابل انکاری داشت. این پیشوای معروف وهابیان کنونی، امام محمد بن عبد الوهاب التمیمی در قرن سیزدهم هجری، 1206هجری قمری وفات کرد.
[2] -الأدلة الشرعیة من القرآن و السنهٴ وإجماع الصحابة علی وجوب إقامه الخلافة: ”فإنالصحابةکلهمأجمعواطوالأیامحیاتهمعلیوجوبنصبالخلیفة، ومعاختلافهمعلیالشخصالذیینتخبخلیفةفإنهملمیختلفوامطلقاًعلیإقامهخلیفة، لاعندوفاةرسولالله، ولاعندوفاةأیخلیفةمنالخلفاءالراشدین، فکانإجماعالصحابةدلیلاًصریحاًوقویاًعلیوجوبنصبالخلیفة ”
[3] - خلفای راشدین به خلفایی گفته می‌شود که به‌صورتی توسط صحابه انتخاب شده و حمایت عموم مسلمانان را به‌دست آوردند. این خلفا که البته شکل و ماجرای رسیدنشان به قدرت خلافت یکسان نبوده است به ترتیب عبارتند از 1-ابوبکر بن ابی قحافه 2- عمر بن الخطاب 3- عثمان بن عفان 4- علی بن ابیطالب. بسیاری از مسلمانان بر این نظر موجه هستند که پنجمین خلیفة راشدین هم که البته زمان بسیار کوتاهی بر این مقام باقی ماند، امام حسن بن علی بن ابیطالب است.
[4] - احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حرانی معروف به ”ابن تیمیه“ فقیه حنبلی و سلفی مبتکر و بنیان‌گذار نظریه‌ای است که در دوران ما توسط گروه‌های مختلف سلفی دنبال می‌شود. وی با حدود 65سال عمر در سپتامبر1328 در سوریه وفات کرد. در بخش قبلی این نوشته، ابن تیمیه را در این حد معرفی کردیم. شایان افزودن است که این فقیه پرکار در عمر نه چندان بلند خویش، آثار بسیاری پدید آورد. برخی تذکره نویسان، شمار کتابها، جزوات و رسائل این تیمیه را نزدیک 700عنوان ذکر کرده‌اند.
[5] - هر کسی با نظریات قابل دسترسی ابن تیمیه آشنا باشد، از میزان شباهت و حتی یکسانی نظرات خمینی در بحث ولایت‌فقیه وی با نظرات ابن تیمیه در امر خلافت، چه بسا دریابد که چرا در طول تاریخ طولانی فقهای شیعه از ”ولایت مطلقه فقیه“ خبری نبوده و به یکباره این نظریة در حد اقتباس از ابن تیمیه در محافل معینی از شیعیان توسط خمینی مطرح شد. درعین‌حال، گفتنی است که بدلایل واضح در استدلالهای خمینی اتکا به اجماع صحابه مسکوت گذاشته شده است. اما جالب است که در آثار مدافعان ولایت‌فقیه خمینی، ادعای اجماع به‌صورتی دیگر مطرح می‌شود و این جماعت به‌صورتی خنده دارد ادعا دارند که ”فقهای امامیه“ به‌طور اجمال بر ”ولایت فقیه“ اجماع داشته‌اند. از جمله دعوی دارند: ”محقق کرکی می‌نویسد: «فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود، نایب از امامان معصوم (ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد»... (رسائل، محقق کرکی، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی، ج 1، ص 142 ”. محقق کرکی، وفات940هجری همان است که از طرف سلطان صفوی، شاه طهماسب، حکم ”شیخ الاسلام“ گرفت و سلطان مزبور مدعی بود که حکم شرعی سلطنتش را از محقق کرکی دارد و لذا در برابر خلیفة عثمانی، او سلطان شرعی اسلام است. اینان اما نمی‌گویند که محقق کرکی به چه مجوزی ولایت شرعی را به یک سلطان قلدر سپرد و از او حکم شیخ الاسلامی گرفت.
[6] - آخرین خلیفة عباسی، مستعصم بالله، در اواخر قرن هفتم هجری، یعنی پس از سقوط بغداد به دست هلاکوی مغول در سال 656هجری، کشته شد.
[7] - شیعیان عادی بر اثر نوع تبلیغات آخوندی در قرون اخیره، کمتر از عمق ماجراهای خلافت خبردار هستند. آخوندهای کذایی در بیان رویکرد امام علی-ع با این مسأله و به‌خصوص این‌که چگونه نهایتاً با ابوبکر بیعت کرد، موضوع را به ترس از کشته شدن و خلاصه به ”تقیه“ برای حفظ جان مصادره می‌کنند که بدترین خلافکاری در لباس دفاع و توجیه است. حال آن‌که مطابق خطبهٴ 67 نهج‌البلاغه، آن حضرت منطق انتقادی روشنی داشته است که دعوی انصار را رد کرده و حرف مهاجران را هم به این بیان ناقص معرفی می‌کند: ”احتجوابالشجرهٴ وأضاعوا الثمرهٴ ”. (به شجرهٴ قریشی استدلال کردند اما ثمره و میوه این شجره را گم کردند). می‌ماند این پرسش که منظور علی-ع از این ثمره چگونه خلافتی و بر عهدهٴ چه کسی بوده است؟ به گواهی تاریخ، همان هنگام وفات پیامبر-ص هم نامهای بزرگ دیگری از صحابه بودند که علی-ع را برای این مقام صالح یا صالحتر می‌دانستند اما نهایتاً مانند بیعت خود امام علی-ع نه تنها بر ابوبکر و حامیانش نشوریدند بلکه با او بیعت کردند.
[2] -الأدلة الشرعیة من القرآن و السنهٴ وإجماع الصحابة علی وجوب إقامه الخلافة: ”فإنالصحابةکلهمأجمعواطوالأیامحیاتهمعلیوجوبنصبالخلیفة، ومعاختلافهمعلیالشخصالذیینتخبخلیفةفإنهملمیختلفوامطلقاًعلیإقامهخلیفة، لاعندوفاةرسولالله، ولاعندوفاةأیخلیفةمنالخلفاءالراشدین، فکانإجماعالصحابةدلیلاًصریحاًوقویاًعلیوجوبنصبالخلیفة ”
[3] - خلفای راشدین به خلفایی گفته می‌شود که به‌صورتی توسط صحابه انتخاب شده و حمایت عموم مسلمانان را به‌دست آوردند. این خلفا که البته شکل و ماجرای رسیدنشان به قدرت خلافت یکسان نبوده است به ترتیب عبارتند از 1-ابوبکر بن ابی قحافه 2- عمر بن الخطاب 3- عثمان بن عفان 4- علی بن ابیطالب. بسیاری از مسلمانان بر این نظر موجه هستند که پنجمین خلیفة راشدین هم که البته زمان بسیار کوتاهی بر این مقام باقی ماند، امام حسن بن علی بن ابیطالب است.
[4] - احمد بن عبد الحلیم بن تیمیه حرانی معروف به ”ابن تیمیه“ فقیه حنبلی و سلفی مبتکر و بنیان‌گذار نظریه‌ای است که در دوران ما توسط گروه‌های مختلف سلفی دنبال می‌شود. وی با حدود 65سال عمر در سپتامبر1328 در سوریه وفات کرد. در بخش قبلی این نوشته، ابن تیمیه را در این حد معرفی کردیم. شایان افزودن است که این فقیه پرکار در عمر نه چندان بلند خویش، آثار بسیاری پدید آورد. برخی تذکره نویسان، شمار کتابها، جزوات و رسائل این تیمیه را نزدیک 700عنوان ذکر کرده‌اند.
[5] - هر کسی با نظریات قابل دسترسی ابن تیمیه آشنا باشد، از میزان شباهت و حتی یکسانی نظرات خمینی در بحث ولایت‌فقیه وی با نظرات ابن تیمیه در امر خلافت، چه بسا دریابد که چرا در طول تاریخ طولانی فقهای شیعه از ”ولایت مطلقه فقیه“ خبری نبوده و به یکباره این نظریة در حد اقتباس از ابن تیمیه در محافل معینی از شیعیان توسط خمینی مطرح شد. درعین‌حال، گفتنی است که بدلایل واضح در استدلالهای خمینی اتکا به اجماع صحابه مسکوت گذاشته شده است. اما جالب است که در آثار مدافعان ولایت‌فقیه خمینی، ادعای اجماع به‌صورتی دیگر مطرح می‌شود و این جماعت به‌صورتی خنده دارد ادعا دارند که ”فقهای امامیه“ به‌طور اجمال بر ”ولایت فقیه“ اجماع داشته‌اند. از جمله دعوی دارند: ”محقق کرکی می‌نویسد: «فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود، نایب از امامان معصوم (ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد»... (رسائل، محقق کرکی، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی، ج 1، ص 142 ”. محقق کرکی، وفات940هجری همان است که از طرف سلطان صفوی، شاه طهماسب، حکم ”شیخ الاسلام“ گرفت و سلطان مزبور مدعی بود که حکم شرعی سلطنتش را از محقق کرکی دارد و لذا در برابر خلیفة عثمانی، او سلطان شرعی اسلام است. اینان اما نمی‌گویند که محقق کرکی به چه مجوزی ولایت شرعی را به یک سلطان قلدر سپرد و از او حکم شیخ الاسلامی گرفت.
[6] - آخرین خلیفة عباسی، مستعصم بالله، در اواخر قرن هفتم هجری، یعنی پس از سقوط بغداد به دست هلاکوی مغول در سال 656هجری، کشته شد.
[7] - شیعیان عادی بر اثر نوع تبلیغات آخوندی در قرون اخیره، کمتر از عمق ماجراهای خلافت خبردار هستند. آخوندهای کذایی در بیان رویکرد امام علی-ع با این مسأله و به‌خصوص این‌که چگونه نهایتاً با ابوبکر بیعت کرد، موضوع را به ترس از کشته شدن و خلاصه به ”تقیه“ برای حفظ جان مصادره می‌کنند که بدترین خلافکاری در لباس دفاع و توجیه است. حال آن‌که مطابق خطبهٴ 67 نهج‌البلاغه، آن حضرت منطق انتقادی روشنی داشته است که دعوی انصار را رد کرده و حرف مهاجران را هم به این بیان ناقص معرفی می‌کند: ”احتجوابالشجرهٴ وأضاعوا الثمرهٴ ”. (به شجرهٴ قریشی استدلال کردند اما ثمره و میوه این شجره را گم کردند). می‌ماند این پرسش که منظور علی-ع از این ثمره چگونه خلافتی و بر عهدهٴ چه کسی بوده است؟ به گواهی تاریخ، همان هنگام وفات پیامبر-ص هم نامهای بزرگ دیگری از صحابه بودند که علی-ع را برای این مقام صالح یا صالحتر می‌دانستند اما نهایتاً مانند بیعت خود امام علی-ع نه تنها بر ابوبکر و حامیانش نشوریدند بلکه با او بیعت کردند.
