کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی روز جمعه دوم شهریور در کنفرانس مطبوعاتی خود پیرامون هفت کشور از جمله ایران، گزارش خود را ارائه داد.
میشل بالسرزاک، گزارشگر ویژه این کمیته در امور ایران در این کنفرانس گفت: «این نهاد عضو سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات به جمهوری اسلامی ارائه کرده است».
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیگیریهای این کمیته اضافه کرد «به شما اطمینان میدهم که ما به پیگیری ادامه خواهیم داد و اینطور نخواهد بود که این پرونده را ببندیم و پنج یا هفت سال دیگر به آن بازگردیم. کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی تنها نهاد در چهارچوب سازمان ملل نیست که به وضعیت حقوقبشر در ایران میپردازد.
این گزارش در حالی ارائه شد که پیشتر و در مردادماه، کمیته حقیقتیاب تعیینشده توسط شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده بود که اقلیتهای نژادی و دینی در ایران، بهویژه اقلیتهای کرد و بلوچ، بهطور بیرویه و نامتناسب تحت تأثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار گرفتهاند.
در این گزارش به مواردی از جمله «اعدامهای فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیتهای مبتنی بر جنسیت» اشاره شده که بسیاری از آنها، بهگفته این کمیته، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.