کنفرانس در ژنو
«حسابرسی از جنایات مستمر علیه بشریت توسط رژیم ایران»
با حضور جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل برای ایران
و حقوقدانان برجستهٔ بین‌المللی
۳۰خرداد ۱۴۰۳
ارائهٔ گزارش جدید جاوید رحمان
دربارهٔ قتل‌عام ۶۷ و اعدام زندانیان سیاسی در دههٔ ۶۰
جاوید رحمان:
اینها جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و احتمالاً جنایت جنگی است
ایدهٔ کلی گزارش من حسابرسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است
جنایت علیه بشریت هم‌چنان علیه هزاران خانواده و بازماندگان ادامه دارد
چون هنوز نمی‌دانند چه بر سر عزیزانشان آمده است
وقتی به گورهای جمعی نگاه می‌کنید
رژیم ایران بیشترین تلاشش را می‌کند که واقعیتها را بپوشاند
فراخوان من به جامعهٔ جهانی ایجاد یک مکانیسم حسابرسی است تا
بر اساس همهٔ شواهدی که من جمع‌آوری کرده‌ام قضاوت کند
چه اقداماتی برای حسابرسی باید صورت گیرد و چگونه با مصونیت برخورد کرد
ژنو- ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل
روز چهارشنبه ۳۰خرداد ۱۴۰۳، به‌ابتکار انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران، کنفرانسی در ژنو تحت عنوان «حسابرسی از جنایات مستمر علیه بشریت توسط رژیم ایران» برگزار شد.
در این کنفرانس جاوید رحمان گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل برای ایران آخرین گزارش خود را دربارهٔ قتل‌عام۶۷ و اعدامهای سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱توسط رژیم آخوندی معرفی کرد. این گزارش به‌زودی توسط سازمان ملل منتشر می‌شود.
سایر سخنران این جلسه عبارت بودند از:
- پروفسور ولفگانگ شومبورگ قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (۲۰۰۱-۲۰۰۸)
- طاهر بومدرا نماینده پیشین کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در عراق و رئیس انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران
- دکتر گراژینا بارانوفسکا عضو کارگروه سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان اجباری یک پیام تصویری به‌این جلسه فرستاد.
کنفرانس در ژنو «حسابرسی از جنایات مستمر علیه بشریت توسط رژیم ایران»
جاوید رحمان در سخنان خود در این جلسه گفت:
این یک دستاورد مهم است. چون گزارشم را دربارهٔ جنایات وحشتناک و نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران از سال ۱۹۸۱ تا قتل‌عام ۱۹۸۸تکمیل کردم. این گزارش با جزییات است.
در شش ماه گذشته روی نوشتن این گزارش متمرکز بودم. این گزارش را با دو نقل‌قول شروع کردم. یکی از منتظری که گفته است این بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است که جهان ما را به‌خاطر آن محکوم خواهد کرد و جهان شما را به‌عنوان جنایتکاران ثبت خواهد کرد.
این خیلی مهم است، چون منتظری در آن زمان جانشین خمینی بود. او نسبت به این جنایات اشراف داشت. گستردگی جنایتها با این صحبت منتظری روشن شد
نقل قول دوم از خودم است که گفته‌ام، مرگ ابراهیم رئیسی نباید به منع حق غرامت و عدالت برای مردم ایران منجر شود.
رئیسی عضو هیأت مرگ بود که جنایت علیه بشریت مرتکب شد. از جمله کشتار جمعی و اعدام هزاران زندانی سیاسی. کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت در ۱۹۸۸ شدند باید مورد حسابرسی قرار گیرند و مصونیت در جمهوری اسلامی باید پایان یابد.
من در گزارشم می‌گویم که باید حسابرسی وجود داشته باشد، به‌خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی
این ایدهٔ کلی گزارش من است.
این گزارش مهم است، چون این موضوع زندگی مردم را همین امروز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازماندگان و قربانیان هم‌چنان رنج می‌کشند و یاد آن جنایتها هم‌چنان باقی است. همهٔ آنها درد و رنج روانی و روحی را متحمل شده‌اند.
در بسیاری موارد خانواده‌های این ناپدیدشدگان اجباری در پی عزیزانشان بوده‌اند و مقام‌های رژیم حق آنها را نقض کرده‌اند. آنها از سازمان ملل و اعضای سازمان ملل خواهان عدالت و حسابرسی هستند.
نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد چرا وقایع دههٔ ۶۰ و سال ۶۷ به همین امروز برمی‌گردد.
قیام (۱۴۰۱) شروع مبارزات برای حقوق‌بشر و حقوق زنان نبود. این وقتی شروع شد که خمینی به قدرت رسید و محدودیت‌هایی را اعمال کرد و حجاب اجباری را برقرار کرد. پس باید دید که در سال‌های ۶۰ چه گذشت؟
اتهامات محاربه و جنگ علیه خدا که رژیم استفاده می‌کند از همان دههٔ ۶۰ شروع شده است. سیستم قضایی و دادگاههای این رژیم و قوانین آن به همان دههٔ ۶۰ برمی‌گردد. به همین دلیل باید در نظر داشته باشیم که وقتی جنایات دههٔ ۶۰ را در نظر می‌گیریم، باید بدانیم که به موضوعات همین امروز ارتباط دارد.
جاوید رحمان دربارهٔ گزارش خود افزود:
من جنایتها را بررسی کرد. جنایت‌های وحشتناک به‌معنی جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و احتمال جنایت جنگی است... . باید دقت کرد که چه جنایتهایی صورت گرفته. جنایتی مثل قتل، نابودی، شکنجه، تجاوز و از این قبیل علیه جمعیت‌های مختلف. موضوع ناپدیدسازی اجباری هم بسیار مهم است.
من بر سر همهٔ این جنایتها به‌طور مبسوط تحقیق کردم. نکتهٔ کلیدی آنچه در سال۶۷ رخ داد این است که هزاران زندانی سیاسی هدف قرار گرفتند و به‌قتل رسیدند. دادگاه منصفانه‌یی نداشتند. خمینی فتوایی را صادر کرد و گفت که همهٔ «منافقین» کلمه‌یی که خودش به‌کار برد که سر موضع هستند، باید از بین بروند.
او هم‌چنین از کسانی که نام برد یعنی از هیأتها خواست که هیچ رحمی به‌خرج ندهند و حقوق‌بشر را رعایت نکنند. این طرح و برنامهٔ پایه‌یی بود که بر مبنای آن فرمان اعدامها را داد.
این هیأتها را به‌هیچ عنوان نمی‌توان «قانونی» دانست.
جالب است که بسیاری از آن زندانیان هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. بسیاری از آنها به‌خاطر فعالیت‌هایی مثل نشر و توزیع بروشور دستگیر شده بودند. لذا اقدامات هیأت مرگ این بود که قانون را اعمال نکند، بلکه فقط اقدام به اعدام آن افراد بکند. و تشخیص بدهد که آیا سر موضع هستند یا نه؟ همین‌طور هزاران نفر را اعدام کردند.
این زندانیان به‌خاطر موضع ایدئولوژیک و سیاسی خودشان مجازات شدند. شکنجه هم صورت گرفت.
این یک دادگاه قانونی نبود. آنها نمی‌توانستند تصمیم هیأت را زیر سؤال ببرند. خیلی سریع اعدام می‌شدند. سؤال‌هایی از آنها می‌شد که قانونی نبود. مثل این‌که آیا به مجاهدین خیانت می‌کنید؟ آیا به اعدام هم‌بندان خود کمک خواهید کرد؟ اینها قانونی نیست. تنها مسئولیت این هیأتها این بود که دریابند آیا این افراد از نظر آنها، از موضع ایدئولوژیک خود دست بر می‌دارند یا نه؟
طرح این بود که از این مخالفان سیاسی خلاص بشوند.
در موج دیگری از اعدامها در ماه اوت آن سال، هیأت این بار علیه مارکسیستها اقدام کرد و به‌میزان خیلی کمتر آنها را اعدام کرد.
بعد از آن همه‌چیز مخفیانه صورت گرفت. اطلاعاتی دربارهٔ اقدامات علیه این زندانیان سیاسی داده نشد، خانواده‌ها اطلاعی نداشتند. آنها را در مزارهای جمعی دفن کردند. وقتی خانواده‌ها می‌خواستند مطلع بشوند، یا جوابی داده نمی‌شد یا سرکوب صورت می‌گرفت و گفته می‌شد «این افراد به جهنم رفتند!». خانواده‌ها تحت آزار قرار گرفتند که هم‌چنان ادامه دارد. یکی از نگرانی‌های اصلی که من برجسته کرده‌ام این است که جنایت علیه بشریت هم‌چنان علیه هزاران خانواده و بازماندگان و عزیزانشان ادامه دارد چون هنوز نمی‌دانند چه بر سر آنها آمده است.
دلیل مرگ هرگز توضیح داده نشده است. خانواده‌ها شکنجه شده‌اند و تحت فشار بوده‌اند تا از پیگیری موضوع دست بردارند. به‌آنها مثلاً گفته شده که بگویید عزیزتان در خانه فوت کرد!
آنها هم‌چنان در پی (حقیقت) هستند.
جاوید رحمان در پایان گفت:
فراخوان من به جامعهٔ جهانی اتخاذ اقدامات مشخص برای یک مکانیسم حسابرسی است که بتواند همهٔ شواهد را که من جمع‌آوری کرده‌ام حفظ کند و بر اساس آن قضاوت کند که در راستای حسابرسی چه اقداماتی باید صورت گیرد. چه‌طور افراد را مورد حسابرسی قرار می‌دهیم؟ چه‌طور با مصونیت برخورد می‌کنیم؟
هم‌چنین تأکید کرده‌ام که بسیار مهم است بازماندگان و شاهدان در این پرونده سهیم باشند. وقتی به مزارهای جمعی نگاه می‌کنید، رژیم ایران بیشترین تلاشش را می‌کند که واقعیتها را بپوشاند. باید حقیقت روشن شود. خانواده‌ها باید بدانند که چه بر سر عزیزانشان آمده است.
طاهر بومدرا نماینده پیشین کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در عراق و رئیس انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ در ایران
طاهر بومدرا در ادامهٔ این جلسه گفت: جاوید رحمان برای انجام این کار بسیار ذیصلاح است. گزارشگران ویژه مستقل هستند و هیچ امتیازی از سازمان ملل دریافت نمی‌کنند. به‌همین دلیل گزارش او، برای خانوادهٔ قربانیان قتل‌عام ۶۷ بسیار ارزشمند است.
دیوان بین‌المللی لاهه به‌تازگی از گزارش گزارشگران ویژه به‌عنوان شواهد جنایات در نقاط مختلف استفاده کرده است.
از آقای رحمان بابت گزارشش تشکر می‌کنیم.
پروفسور ولفگانگ شومبورگ قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (۲۰۰۱-۲۰۰۸)
پروفسور ولفگانگ شومبورگ در ادامهٔ این جلسه گفت:
این جنایتها از دههٔ ۶۰ در ایران صورت گرفته است و تا همین امروز ادامه دارد. متأسفانه هم‌چنان در آینده نزدیک هم ادامه خواهد یافت. چون انتخابات آتی اصلاً انتخابات نیست، یک مضحکه مربوط به ۶نفر از رژیم آخوندها و تعدادی از آنها است که بسیار شناخته‌شده هستند. نقش آنها در این جنایات چه در سال۶۷ یا بعد از آن در سال‌های اخیر (مشخص است). همین دیروز تصویر دستگیری یک زن به بهانهٔ بدحجابی را دیدیم...
اما چرا به یک مکانیسم ویژه نیاز داریم؟... اولاً که هیچ‌گاه دیر نیست. ما دیده‌ایم و قربانیان و بستگان کشته‌شدگان در این جنایتها به‌خصوص در سال۶۷ را هم در ژنو و هم در پاریس شنیده‌ایم و به‌واقع تأثیرگذار بود که این گزارشها را بشنویم. من به‌واقع احساس کردم که در دادگاههای مربوط به جنایات یوگسلاوی سابق یا جنایات سال ۱۹۸۴ هستم.
پروفسور شومبورگ با تأکید بر لزوم پایان دادن به مصونیت سران رژیم از مجازات گفت: باید مبتکر باشیم تا دست‌کم این مکانیسم را ایجاد کنیم. اولین مورد آن در سال ۲۰۱۶ برای جنایات در سوریه ایجاد شد. این مکانیسم بر اساس یک کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی برقرار شد. وظیفهٔ آن واکنش به جنایات فاحش و جنایت علیه بشریت است تا شورای امنیت اقدام کند. این مکانیسم از سال ۲۰۱۶ برای تحقیق و محاکمهٔ عاملان جنایات در سوریه فعالیت می‌کند... این امر در سطح دادگاههای بین‌المللی و دادگاهها در کشورهای دیگر می‌تواند کارآیی داشته باشد. چون موضوع بر سر جنایت‌های بین‌المللی است.
اگر چنین راه‌حل‌هایی بر اساس تحقیقات وجود داشته باشد، این کمک خواهد کرد که شواهدی داشته باشیم که بتواند در دادگاهها استفاده شود. قضات و دادستانها دقیقاً می‌دانند که چه شواهد و مصاحبه‌هایی نیاز هست تا بتوانند عدالت را برقرار کنند. باید برای ایران هم همین امر برقرار شود.
برقراری یک مکانیسم مثل موارد مشابه (در سوریه و جای دیگر) این یک گام عالی خواهد بود. ولی من یک گام هم فراتر می‌روم. چون محاکمه یک بحث است، ولی باید عواقبی وجود داشته باشد که دادگاه آن‌را اعمال می‌کند. ما قضات مستقل زیادی در این زمینه در نیویورک داریم. ارزشش را دارد که روی این ایده کار کنیم تا شواهد بتواند در نهایت به احکام دستگیری منجر شود تا دست‌کم آن جنایتکاران جرأت سفر نداشته باشند.
نامه ما به دولت سوئیس را به‌یاد بیاورید. رئیسی می‌خواست به سوئیس بیاید و وقتی خبر (نامه) را شنید، دیگر به اینجا نیامد.
دکتر گراژینا بارانوفسکا عضو کارگروه سازمان ملل در مورد ناپدید شدگان اجباری
دکتر گراژینا بارانوفسکا در پیام ویدئویی خود به‌این کنفرانس گفت: طی سال گذشته ما چند جلسه دربارهٔ قتل‌عام ۶۷ برگزار کرده‌ایم. کارگروه (ما) دربارهٔ ناپدیدشدگان در ایران که هم‌چنان ادامه دارد و نیز موارد گذشته کار می‌کند. بارها از (رژیم ایران) خواسته‌ایم که به‌این موضوعات به‌خصوص در رابطه با قتل‌عام ۶۷ پاسخ بدهند...
وی با تأکید بر لزوم تحقیقات مستقل حول مزارهای جمعی اعدام‌شدگان در قتل‌عام۶۷ گفت: این مزارها هم‌چنان پنهان می‌شود... این یک جنایت مداوم علیه بشریت است که بسیاری می‌توانند دربارهٔ آن و تأثیراتش روی خانواده‌ها نسل اندر نسل گواهی بدهند.
