کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو
همزمان با پنجاه و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر
فراخوان به محاکمه سران رژیم به‌جرم جنایت علیه بشریت
ضرورت لغو مصونیت مقامات رژیم از مجازات
سخنرانی متخصصان و کارشناسان پیشین ملل متحد، شخصیتهای سیاسی
و حقوقدانان برجسته بین‌المللی و منتخبان مردم سوئیس
همزمان با پنجاه و چهارمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در ژنو، یک کنفرانس برای بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها روز سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ توسط فدراسیون ایتالیایی حقوق‌بشر، فرانس‌لیبرته بنیاد دانیل میتران، (انجمن) به قابیل دست نزنید و انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان برگزار شد.
در این کنفرانس که شماری از برجسته‌ترین حقوقدانان و کارشناسان بین‌المللی و نمایندگان پارلمان فدرال سوئیس در آن شرکت داشتند سخنرانان ضمن محکومیت فزاینده سرکوب مردم ایران توسط حکومت آخوندی خواستار تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره جنایت رژیم و مقابله با مصونیت سران رژیم از مجازات و قرار دادن آنها در مقابل دادگاههای بین‌المللی شدند.
سخنرانان این کنفرانس که مدیریت آنرا آنتونیو استانگو، رئیس فدراسیون ایتالیا برای حقوق‌بشر برعهده داشت عبارت بودند از:
- لورانس فلمان ریل - عضو کمیتهٔ قضایی پارلمان سوئیس
- سونیا بیسرکوب رئیس کمیته حقوق‌بشر هلسینکی
- کرستی بریملو کیسی رئیس پیشین کانون وکلای کیفری انگلستان
- طاهر بومدرا مدیر پیشین دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در عراق و مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷
- و شماری از نمایندگان انجمنهای زنان و جوانان ایرانی در اروپا
آنتونیو استانگو رئیس فدراسیون ایتالیا برای حقوق‌بشر در افتتاحیه این کنفرانس ابتدا یاد پروفسور اریک داوید را که چندی پیش درگذشت گرامی داشت و در ادامه گفت:
«من سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای جهان که نقض جدی حقوق‌بشر در آنها اتفاق می‌افتد، و هم‌چنین به‌طور ویژه در ایران، این موضوع را دنبال می‌کنم. اکنون یک سال از آغاز موج ناآرامی‌ها در ایران که آن را نوعی انقلاب می‌خوانند می‌گذرد. همان‌طور که می‌دانید یک سرکوب شدید وجود دارد و اعدام‌های زیادی صورت گرفته است، هزاران نفر فقط به‌دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند. مسأله‌ای که همیشه در ایران بسیار جدی است، اما جدی‌تر از آن سرکوب زنان توسط رژیم است ما می‌خواهیم اینها را با برخی از کارشناسان کلیدی و افرادی که تجربه زیادی در مورد این مسائل دارند و هم‌چنین شاهدان جنایتهای رژیم به بحث بگذاریم».
در ادامه این جلسه طاهر بومدرا مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۷ به سخنرانی پرداخت وی گفت: ایران در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ در رژیم شاه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ICCPR را امضا و تصویب کرده است. جمهوری اسلامی هیچ‌گاه خروج خود را از آن اعلام نکرده است. لذا ملزم به اجرای تمام احکام آن است.
بسیاری از سازمانهای غیردولتی معتبر بین‌المللی ناپدید شدن اجباری و کشتار غیرقانونی هزاران زندانی توسط مقامات رژیم ایران بین اواخر ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ به‌دلیل عقاید سیاسی و اعتقادات مذهبی‌شان را مستند کرده‌اند.
کنوانسیون عدم اعمال محدودیتهای قانونی در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون مقرر می‌دارد که هیچ محدودیت قانونی برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صرف‌نظر از تاریخ ارتکاب آنها اعمال نمی‌شود. این بدان معناست که مهم نیست این جنایات چقدر طول بکشد، عاملان آن مانند
ابراهیم رئیسی، پاسخگو هستند.
طاهر بومدرا افزود: فرهنگ معافیت از مجازات را می‌توان در سرکوب وحشیانه و مرگبار اعتراضات روزمره مردم در ایران مشاهده کرد. درخواست پاسخگویی در مورد قتلهای فراقانونی سال ۱۹۸۸ اخیراً توسط مقامات قضایی در اوت ۲۰۲۳ در پاریس حمایت شد. آنها همگی توصیه کردند که راه‌هایی برای پاسخگویی به آنها وجود داشته باشد.
طاهر بومدرا در پایان تأکید کرد: اولین گام برای مقابله با مصونیت از مجازات و پاسخگو کردن مقامات رژیم، این است که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، مأموریتهای هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی را برای تحقیق کامل و مستقل در مورد سرکوب حکومت تجدید کند. هم در مورد تظاهراتی که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد و هم به‌منظور تمدید مأموریت خود برای رسیدگی به‌قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
لورانس فلمان ری‌یل نماینده پارلمان سوئیس سخنران دیگر این کنفرانس بود وی گفت:
ایران ۴۰سال است که توسط یک دیکتاتوری مذهبی به اسارت گرفته شده است و همواره هر گونه گرایش به مخالفت به‌شدت سرکوب شده است. قیامی که سال گذشته رخ داد پایه‌های حکومت را به‌شدت لرزانده است و این پوچی تبلیغات آخوندها را نشان می‌دهد که می‌خواهد القا کند که این حکومت عمیقاً ریشه‌دار است و نمی‌توان آنرا سرنگون کرد. با این حال، یک سال پس از این قیام وضعیت هم‌چنان بسیار بحرانی است. از ابتدای سال ۲۰۲۳ مقامات رژیم ایران دستور لااقل ۵۰۰ اعدام به دلایل مختلف را صادر کرده‌اند.
جامعه بین‌المللی نباید به صدور بیانیه‌هایی در محکومیت اعدامها بسنده کند، بلکه باید فشار محسوسی بر رژیم ایران اعمال کند.
هم‌چنانکه یکی از سخنرانان خاطرنشان کرد، در سپتامبر ۲۰۲۳ مجلس ایران لایحه بسیار سرکوبگرانه‌ای در مورد حجاب اجباری و عفاف تصویب کرد که نشان می‌دهد این حکومت حاضر به عقب‌نشینی نیست. گروهی از کارشناسانی که توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تعیین شده‌اند این قانون را محکوم کردند و اعلام کردند (نقل قول می‌کنم) که این قانون می‌تواند نوعی آپارتاید جنسی قلمداد شود.
ارعاب در مرزهای ایران متوقف نمی‌شود. لازم است سوءقصد نافرجام ویلپنت در جریان گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در سال ۲۰۱۸ در پاریس را یادآوری کنم. این سوءقصد توسط سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران تدارک دیده شده بود. باید به هر قیمت مانع ادامه فعالیتهای تروریستی رژیم ایران در خاک اروپا یا هر جای دیگر بشویم.
لورانس فلمان ری‌یل افزود: ما از تصمیم شورای حقوق‌بشر برای تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب در مورد قیام ۲۰۲۲ و پیامدهای آن استقبال می‌کنم. این هیأت تحقیق باید مأموریتش را در استقلال کامل ادامه دهد تا گزارش متقنی به شورای امنیت ارائه کند تا تصمیماتی علیه رژیم ایران اتخاذ شود.
سونیا بیسرکو، رئیس کمیته حقوق‌بشر هلسینکی در سخنان خود گفت:
یکی از غم‌انگیزترین فصول تاریخ معاصر ایران، سلسله اعدام‌های فراقانونی است که در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد و منجر به مرگ هزاران زندانی سیاسی در عرض چند هفته شد. این قربانیان به‌طور مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. کارشناسان برجسته بین‌المللی استدلال می‌کنند که این جنایات هولناک هم جنایت علیه بشریت و هم نسل‌کشی است. حکومت ایران به‌دلیل نقش خود در این رویدادها با بررسی و محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شده است. متأسفانه علی‌رغم توجه جامعه جهانی، عاملان این جنایات از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی رژیم، و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم‌چنان از مصونیت برخوردار هستند. این فرهنگ معافیت از مجازات منجر به سرکوب وحشیانه جنبش اعتراضی سال گذشته شده است تأکید بر این امر حیاتی است که جنبش اعتراضی همواره خواهان پاسخگویی و عدالت بوده است. خواسته‌های آنها شامل سرنگونی رژیم آخوندی و دستیابی به آزادیهای اجتماعی و سیاسی بیشتر است. این اعتراضات سراسری نشان‌دهنده مهمترین چالش جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر است
برای شکستن چرخه معافیت از مجازات، ضروری است که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مأموریت هیأت حقیقت‌یاب را برای تحقیق در مورد سرکوب اعتراضات کنونی توسط رژیم تجدید کند.
هم‌چنین بسیار ضروری است که ما درخواست پاسخگویی در مورد کشتار ۱۹۸۸ را تجدید کنیم و از تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای بررسی همه‌جانبه این جنایات دفاع کنیم. این تحقیق باید به‌عنوان نقطه شروعی برای بررسی تمام جنایات بعدی باشد.
کریستی بریملو رئیس پیشین کانون وکلای کیفری، رئیس سابق کمیته حقوق‌بشر وکلای انگلستان و ولز در سخنان خود گفت:
اکنون ۳۵سال از قتل‌عام ۶۷ می‌گذرد کشتاری که جنایت علیه بشریت بود با این حال ما هنوز به مصونیت از مجازات می‌پردازیم. عاملان آن قتل‌عام مشخص هستند و برخی از آنها اکنون بالاترین مناصب را در رژیم ایران دارند.
هیچ یک از آنان که در این اعدامها دست داشته‌اند، مورد تحقیق قرار نگرفته‌اند. آنها باید پاسخگوی این قتلهای دولتی باشند. سازمان ملل می‌تواند یک دادگاه بین‌المللی برای تحقیق رسمی تشکیل دهد.
اکنون می‌توان شواهدی را برای استفاده در محاکمه‌های احتمالی جمع‌آوری کرد، به‌ویژه اگر وضعیت این باشد که مصونیت به‌منظور جلوگیری از ادامه تعقیب در زمان فعلی مورد ادعا قرار گیرد، کشورهای عضو می‌توانند برای تأمین عدالت برای این اعدامها بسیار بیشتر انجام دهند. سازمان ملل و کشورها باید وارد عمل شوند. در غیراین صورت تاریخ به تکرار خود ادامه می‌دهد.
حنیف باقرزاده در سخنان خود با تشریح وضعیت جامعه ایران و آمادگی آن برای یک قیام دیگر علیه تمامیت حکومت آخوندی گفت: بر اساس اسناد فاش شده از وزارت امور خارجه، مقامات رژیم ایران نگران مکانیسم سازمان ملل هستند که آنها را مسئول می‌داند، مقامات رژیم ایران باید با عواقب قتلهای خودسرانه، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و سایر جنایات مرتکب شده علیه مردم ایران روبه‌رو شوند اگر تنها نهادی که توانایی و مأموریت رسیدگی به جنایات مرتکب شده توسط مقامات رژیم ایران در یک سال گذشته را دارد، مسئولیت خود را کنار بگذارد، به مردم ایران کاملاً از سوی جامعه بین‌المللی خیانت خواهد شد. به فراخوان گزارشگر ایران، برای مبارزه با مصونیت از مجازات، به‌ویژه قتل‌عام ۶۷ و سرکوب اعتراضات جاری در ایران باید پاسخ داد.
ندا امانی از انجمن جوانان ایرانی در سوئیس گفت: یکی از مهمترین موارد نقض حقوق‌بشر توسط رژیم جنایتهای آن بر علیه هموطنان بلوچ ماست که همه شاهد این جنایتها در سال گذشته تا همین امروز بوده‌ایم
در یک جنایت آشکار علیه بشریت سال گذشته ۱۲۰ شهروند بلوچ جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند. عاملان این جنایات تا به امروز هرگز پاسخگو نبوده‌اند.
دستگیریهای خودسرانه و بی‌رویه در شهرهای سیستان و بلوچستان تا به امروز ادامه دارد. انجمن جوانان ایرانی در سوئیس این خشونت غیرانسانی و وحشیانه علیه هموطنان بلوچ را محکوم می‌کند و با تحویل گزارش به دادگاه بین‌المللی، هیأت حقیقت‌یاب را برای رسیدگی به این کشتار بی‌رحمانه فرامی‌خواند
سحر ثنایی از انجمن بین‌المللی برای برابری زنان در سخنان خود گفت:
دخترعموی من در ۲۰سالگی در جریان قتل‌عام ۶۷ اعدام شد، او زن جوانی بود که اعلامیه پخش می‌کرد، در دانشگاه اعتراض راه می‌انداخت. او چند ماه در زندان بود و سپس آزاد شد. اما در تابستان ۱۳۶۷ تصمیم گرفت کشور را ترک کند تا فعالیت‌هایش را در خارج کشور ادامه بدهد. اما مقامات رژیم او را دستگیر کردند و سپس بدون محاکمه و بدون اطلاع خانواده اعدام شد. و تا امروز هیچ‌کس نمی‌داند که محل دفن او کجا است. من در دیدارهایی که با نمایندگان اینجا در سازمان ملل دارم بسیار نگران می‌شوم چرا که این جنایت نادیده گرفته می‌شود و فراموش می‌شود که مصونیت جنایتکاران از مجازات و سکوت جامعه جهانی باعث تداوم این جنایات در ایران امروز هستند.
و من با شما موافقم که زمان آن فرا رسیده است که سازمان ملل مکانیسم‌هایی را برای رسیدگی به این جنایت آغاز کند، همان‌طور که سال گذشته با هیأت حقیقت‌یاب این کار را کرد.
