دوشنبه ۷مهرماه۱۴۰۴ کنفرانس با شرکت شخصیتهای حقوق‌بشری در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی وضعیت نقض حقوق‌بشر در ایران برگزار شد.
در این جلسه ژان فرانکو فاتورینی نماینده مراپ در سازمان ملل، اینگرید بتانکور، طاهر بومدرا، لورانس ریل، نیکولاس والدر شرکت داشتند.
خانم مریم رجوی در پیامی به جلسه بررسی وضعیت نقض حقوق‌بشر در ایران در شورای حقوق‌بشر گفت: مردم ایران زیر بار سرکوبی سنگین قرار دارند یک قلم از ابتدای ژوییه در کمتر از سه ماه، دست‌کم ۴۵۰تن اعدام شده‌اند و از ۱۴ماه پیش، ۱۸۵۰تن از جمله ۵۹زن اعدام شده‌اند.
مریم رجوی: جنایت‌های اوایل دهه۱۳۶۰ و به‌ویژه قتل‌عام۱۳۶۷ که هم‌چنان بی‌پاسخ مانده‌اند، هم‌اکنون در زندانها و خیابانهای ایران تکرار می‌شوند. دولتها و نهادهای ملل متحد باید به مصونیت ناموجه مسئولان این جنایتها پایان دهند.
کارزار سرکوب به‌خصوص علیه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین تمرکز دارد و شامل دستگیری، تعقیب و انواع محدودیت‌هاست.
در ماه مرداد، بهروز احسانی و مهدی حسنی با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین اعدام شدند. هم‌اکنون ۱۴نفر به همین اتهام در صف اعدام قرار دارند. زندانیانی مانند مریم اکبری بیش از ۱۵سال است تنها به‌جرم دادخواهی قتل‌عام‌شدگان در زندان نگاه داشته می‌شوند.
یک موج اجتماعی رو به‌گسترش با شعار نه به اعدام در جامعه ایران برپا شده است؛ اخیراًمردم سمیرم در اعتراض به اعدام وحشیانه یکی از زندانی سیاسی خود، مهران بهرامیان به تظاهرات و اعتصاب دست زدند.
خانم مریم رجوی: چنان‌که پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در سال۱۴۰۳ تأکید کرد، دولتها باید با استفاده از صلاحیت قضایی جهانی، برای خامنه‌ای و دیگر مسئولان این جنایات، حکم بازداشت صادر کنند.
سکوت نسبت به نقض حقوق‌بشر در ایران، خامنه‌ای را در جنگ‌افروزی و برنامه بمب‌سازی اتمی هم جری کرده است.
مریم رجوی: در برابر این رژیم وحشی، جامعه جهانی هم‌چنان‌که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر تصریح شده است. باید از حقوق و آزادی معترضان و قیام‌کنندگان و کانون‌های شورشی در مبارزه‌شان علیه سپاه پاسداران حمایت کند.
ژان فرانکو فاتورینی – نماینده مراپ در سازمان ملل: واقعیت این است که اگر چه جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر به‌دلیل برنامه هسته‌ای‌اش در مرکز توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته، نباید نقض مداوم حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران را فراموش کنیم.
سه سال پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس، سرکوب زنان در ایران تا حدی شدت یافته که اکنون بیش‌از‌پیش از آپارتاید جنسیتی در ایران سخن به میان می‌آید.
هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل در مورد ایران پیش‌تر تأکید کرده است که از مجازات اعدام و سایر قوانین کیفری به‌عنوان ابزاری برای ارعاب مردم ایران و جلوگیری از اعتراض و آزادی بیان استفاده می‌شود.
کارشناسان این هیأت اعلام کرده‌اند که الگوی صدور حکم اعدام برای فعالان زن، از جمله زنانی که به اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران تعلق دارند و به اتهامات مرتبط با امنیت ملی محاکمه شده‌اند، بسیار نگران‌کننده است.
ایران در سال ۲۰۲۴ حدود هزار نفر را اعدام کرده و در سال جاری نیز تاکنون بیش از هزار اعدام انجام داده است.
اما نقض‌های جاری حقوق‌بشر نباید ما را از یادآوری جنایات گذشته باز دارد؛ به‌ویژه کشتارهایی که با تبانی و برنامه‌ریزی فعالانه صورت گرفت، شامل دستور، طراحی و اجرای جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی علیه شهروندان کشور خود.
گزارشگر ویژه هم‌چنین تأکید کرد که با وجود شواهد فراوان و انکارناپذیر، افرادی که مسئولیت جنایات سنگین و نقض جدی حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی را برعهده داشته‌اند، هم‌چنان در قدرت هستند و کشور را در کنترل دارند.
گزارشگر ویژه از جامعه جهانی خواست که مقامات ایرانی را ملزم کند تا، از جمله، حقیقت کامل درباره ناپدیدسازیهای اجباری گسترده، اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و دسته‌جمعی، و جنایات نسل‌کشی دهه ۱۳۶۰ – به‌ویژه در سال‌های ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۷ – را افشا کنند و طبق قوانین بین‌المللی، به بازماندگان، خانواده‌های قربانیان شکنجه، اعدام و ناپدیدسازی اجباری، جبران خسارت و تمامی راه‌حل‌های مقتضی را ارائه دهند.
اینگرید بتانکور - کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا: از زمانی که پزشکیان، رئیس‌جمهور به‌اصطلاح میانه‌رو، قدرت را به دست گرفته، نزدیک به ۲هزار نفر اعدام شده‌اند و احتمالاً آمار واقعی حتی بالاتر از این است.
هر اعدام یعنی گرفتن یک زندگی، ویران‌کردن یک خانواده، و اقدامی عامدانه برای ارعاب و خاموش‌کردن هر گونه اعتراض.
در میان قربانیان، دو جوان از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند بهروز احسانی و مهدی حسنی. تنها "جرم" آنها این بود که طرفدار آزادی بودند و به یک جنبش دموکراتیک اپوزیسیون تعلق داشتند.
هم‌اکنون ۱۵تن دیگر از هواداران مجاهدین خلق در صف اعدام قرار دارند؛ فقط به‌خاطر پیوندشان با یک جنبش اپوزیسیون.
هدف رژیم کاملاً روشن است: ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، درهم‌شکستن روحیه آزادیخواهان، پیشگیری از اعتراضات، و حذف کسانی که جرأت به چالش‌کشیدن حاکمیت را دارند.
به همین دلیل است که با فوریت اعلام می‌کنم: موج فزاینده اعدامها در ایران باید در اولویت دستور کار آقای فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل قرار گیرد. زندگی کسانی که در آستانه اعدام قرار دارند، باید بی‌درنگ محافظت شود.
با این‌که هواداران مجاهدین خلق از اصلی‌ترین قربانیان این سرکوب هستند – اگر چه تنها قربانیان نیستند – ایران هم‌چنان «قهرمان جهان در اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه» باقی مانده است.
با این حال، سازوکارهای حقوق‌بشری سازمان ملل اغلب در قبال رنج این قربانیان سکوت کرده‌اند؛ خواه به‌دلیل ملاحظات سیاسی، یا فشارهای تهران، یا عوامل دیگر. این سکوت غیرقابل‌قبول است.
ما از آقای فولکر ترک می‌خواهیم فوراً برای متوقف‌کردن کشتار جمعی اقدام کند و از خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران می‌خواهیم که این سکوت را بشکند، و در چارچوب مأموریت خود، با قاطعیت و بی‌طرفی عمل کند.
او باید از گزارشگر پیشین الهام بگیرد، کسی که پس از شش سال تحقیق شخصی نتیجه گرفت که کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران، یک اقدام نسل‌کشی بوده است.
امروز، مقام‌های رسمی ایران و رسانه‌های تحت کنترل دولت، کشتار ۶۷ را علناً تجربه‌ای مثبت و موفق می‌دانند و خواستار تکرار آن هستند. این بیانیه‌یی هولناک از نیت جنایتکارانه رژیم است.
بنابراین من از کشورهای عضو این شورا می‌خواهم که قطعنامه‌یی پیشنهاد دهند که خواستار تحقیق بین‌المللی درباره اعدام‌های جاری در ایران و کشتار ۱۹۸۸ باشد.
طاهر بومدرا مدیر بنیاد عدالت برای قربانیان قتل‌عام۶۷: رژیم ایران از آغاز به قدرت رسیدن از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب هر مخالفی مورد استفاده قرار داده است.
همه ما توافق داریم که صرف حضور در اپوزیسیون، یک جرم محسوب نمی‌شود. اما در ایران، عضویت در اپوزیسیون مساوی است با مجازات مرگ.
از گزارشگر ویژه می‌خواهم توجه ویژه‌یی داشته باشد به این‌که افراد چگونه مورد پیگرد قرار می‌گیرند، چگونه بازداشت می‌شوند، چگونه نگهداری می‌شوند، و این‌که چگونه تضمینهای قانونی که در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و بسیاری از معاهدات حقوقی که ایران نیز به آنها پیوسته (مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) آمده، نقض می‌شود.
یکی از مهم‌ترین این تضمین‌ها، اصل برائت است. با این حال، گزارشهای تمامی گزارشگران ویژه از زمان عاصمه جهانگیر، سپس جاوید رحمان، و حالا نیز خانم ساتو، همگی به این نکته اشاره دارند که در ایران، اصل برائت عملاً به اصل مجرم‌بودن پیش‌فرض تبدیل شده است.
یعنی این بازداشت شدگان هستند که باید بی‌گناهی خود را اثبات کنند، در حالی که به وکیل دسترسی ندارند و هیچ زمانی برای آماده‌کردن دفاع از خود به آنها داده نمی‌شود و این مسأله، اجرای مجازات اعدام را به اعدام‌های فراقضایی تبدیل می‌کند.
روند صدور احکام اعدام در ایران بسیار سطحی و شتاب‌زده است. گاهی، یک فرد تنها در سه، چهار یا پنج دقیقه محاکمه می‌شود. به‌ویژه در جریان کشتار ۱۳۶۷، افراد تنها برای ۲–۳ دقیقه به کمیسیون مرگ احضار می‌شدند.
و فقط یک سؤال کلیدی از آنها پرسیده می‌شد: «آیا هنوز به سازمان مجاهدین خلق وفادار هستید یا نه؟» اگر پاسخ مثبت می‌دادند، بی‌هیچ روند قضایی دیگری، حکم اعدام صادر می‌شد.
مجازات اعدام هیچ‌گاه موجب کاهش جرم نشده است و به‌ویژه در مورد اپوزیسیون ایران و مجاهدین خلق، اعدامها نه‌تنها بازدارنده نبوده، بلکه آنها را در مبارزه‌شان مصمم‌تر کرده است.
بنابراین، مجازات اعدام در ایران، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث ادامه و تقویت مقاومت علیه رژیمی می‌شود که خود را با زور بر مردم تحمیل کرده است.
لورانس فلمن ریل نمایندهٔ پارلمان سوئیس، عضو کمیسیون خارجی: رژیم ایران مرتکب نقض‌های جدی و فاحش حقوق‌بشر می‌شود بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های گسترده، تبعیض سیستماتیک علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و سرکوب خشن هر گونه اعتراض حتی مسالمت‌آمیز از آن جمله هستند.
همه این موارد، نقض آشکار اصول اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیونهای بین‌المللی است که ایران برخی از آنها را نیز تصویب کرده است.
در شش ماه گذشته، یعنی از ۲۱مارس تا ۲۲سپتامبر ۲۰۲۵، شمار اعدامها در ایران به ۸۵۵نفر رسیده که در میان آنها ۲۹زن و ۵نوجوان زیر ۱۸سال دیده می‌شوند.
در همین بازه زمانی، ۶زندانی به‌صورت علنی در ملأعام اعدام شدند تا با ایجاد رعب، مردم را بترسانند. این یعنی مجازات اعدام به ابزاری برای سرکوب سیاسی تبدیل شده است.
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدامها را در جهان اجرا می‌کند – چه برای زندانیان عادی و چه (بیشتر از آن) برای زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم.
در این زمینه، مجاهدین خلق بهای سنگینی پرداخت کرده‌اند؛ چرا که صرف عضویت در این سازمان می‌تواند حکم اعدام را در پی داشته باشد.
علی خامنه‌ای از سرکوبی بی‌رحمانه استفاده می‌کند تا از ابراز خشم مردم جلوگیری کند، چرا که مردم ایران دیگر تاب تحمل ظلم و ستم روزمره‌ٔ این رژیم عقب‌مانده و خون‌ریز را به‌ویژه در شرایط بحرانی اقتصادی ندارند.
در ایران مخالف‌بودن با رژیم اغلب معادل با «جرم» تلقی می‌شود. تعداد اعدامها در سال‌های اخیر دیگر کاهش نیافته و ایران از معدود کشورهایی است که هم‌چنان این مجازات وحشیانه را اجرا می‌کند.
به‌عنوان یک نماینده پارلمان در سوئیس، من عمیقاً نگران این وضعیت غیرقابل‌قبول هستم. لغو جهانی مجازات اعدام یکی از اهداف کلیدی سیاست خارجی سوئیس در وزارت‌خارجه ما است.
پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و محاکمه‌های ناعادلانه و خلاف استانداردهای بین‌المللی، رعایت کامل حقوق اساسی زنان و مشارکت برابر آنان در تمام عرصه‌های زندگی عمومی، حمایت از زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی، و آزادی در انتخاب پوشش و احترام به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هستند.
هم‌چنین من از برنامه ده‌ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک و لائیک که برابری جنسیتی را تضمین کند، قویاً حمایت می‌کنم.
نیکولا والدرنمایندهٔ پارلمان سوئیس، عضو کمیسیون خارجی: در هفته‌های اخیر، دهها زندانی سیاسی به کمپین مسالمت‌آمیز «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیوسته‌اند؛ کمپینی که اکنون وارد هشتاد و دومین هفته متوالی خود شده است. باید شجاعت این زندانیان را ستود.
از زمان روی‌کارآمدن رئیس‌جمهور پزشکیان، بیش از ۱۸۰۰مورد اعدام ثبت شده است. ایران اکنون دارای بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان است.
ایران رکورددار اعدام نسبت به جمعیت است – که آن را به بدترین نمونه تبدیل می‌کند و این اعداد و ارقام، فقط آمار نیستند بلکه بازتاب یک سیاست عامدانه برای ایجاد وحشت و سرکوب مردم هستند.
عفو بین‌الملل به‌تازگی تخریب گورهای زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۱۳۶۰ را در گورستان خاوران تهران محکوم کرده است. این نمونه دیگری از ترور روانی و بی‌حرمتی به کرامت انسانی مردم ایران توسط این حکومت است.
ساختن پارکینگ روی محل یادبود قربانیان، نه‌تنها توهینی آشکار به قربانیان و خانواده‌هایشان است، بلکه تلاشی حساب‌شده برای از بین‌بردن شواهد جنایت علیه بشریت در گذشته است.
جالب آن که معاون شهردار تهران نیز تأیید کرده است که این تخریب با مجوز مقامات رسمی انجام شده است که نشان از بی‌پروایی و مصونیت تام مقامات مسئول این فجایع دارد.
هم‌چنین، من حمایت کامل خود را از برنامه ده‌ماده‌ای خانم مریم رجوی و هر ابتکار معتبر دیگری از سوی جامعه مدنی ایران که به‌دنبال آینده‌ای دموکراتیک، سکولار، برابر برای زنان و مردان، لغو مجازات اعدام و رعایت حقوق اساسی همه شهروندان است، اعلام می‌کنم.
