ل پست بلژیک، ضمن گفت و گو با کلود مونیکه، کارشناس شاکیان دادگاه آنتورپ نوشت تحویل تروریست‌ها در برابر آزادی گروگانها: «این معاهده تهدیدی برای امنیت بلژیکی هاست».
ل پست بلژیک در ادامه نوشت در ۲۹ژوئن لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که بر اساس آن این کشور با پنج معاهده بین‌المللی از جمله معاهده‌ای بین بلژیک و ایران در مورد انتقال محکومان در ۱۱مارس۲۰۲۲ موافقت می‌کند. هدف این سند «تقویت یک سیاست خارجی قوی است که امکان مبارزه با جرم و جنایت فرامرزی به‌ویژه علیه تروریسم، مواد مخدر، قاچاق سلاح و قاچاق انسان (...) را ممکن می‌سازد. این معاهده به اجزای مختلف همکاری کیفری بین‌المللی از جمله کمک حقوقی متقابل، انتقال محکومان و استرداد آنها مربوط می‌شود». اینها را می‌توان در مقدمه خواند.
کلود مونیکه، متخصص اطلاعات، مأمور سابق «دی. ژ. اس. او» و بنیانگذار «او اس ای اس سی» [مرکز اطلاعات و امنیت استراتژیک اروپا]، یک شرکت مشاوره در امور استراتژیک است. وی کارشناس شاکیان در دادگاهی تاریخی بود که برای نخستین بار در آن بلژِیک، اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی و سه همدست وی را برای تدارک یک حمله تروریستی محکوم کرد. دادگستری بلژیک با وجود فشارهای شدید تهران کار خود را در استقلال کامل انجام داد. او تحلیل خود را از اصل مورد مناقشه این مبادله با ما در میان می‌گذارد. این متن – به درستی – موضوع مخالفت است. هم‌چنین تظاهراتی برای امروز سه‌شنبه در ساعت ۸صبح در مقابل مجلس برنامه‌ریزی شده است، جایی که یک کمیسیون به این معاهده کمک حقوقی متقابل رسیدگی خواهد کرد.
در صفحات ۷۴ و ۷۵ لایحه‌ای که ما به آن دسترسی داشتیم، شورای دولت در سوم ژوئن ۲۰۲۲ نظر مساعدی در مورد متن داده است. با این وجود می‌خواهد که شرایط متن نهایی مشخص شود. نقل می‌کنیم: «در متن هلندی با عنوان و ماده ۴ قانون موافقت به «توافقنامه» پادشاهی بلژیک و امارات متحده عربی در مورد استرداد اشاره دارد که در ۹دسامبر ۲۰۲۱ در ابوظبی انجام شده است. مع‌الوصف، این کنوانسیون بین پادشاهی بلژیک و امارات متحده عربی در ۹دسامبر ۲۰۲۱ امضا شده است». و توضیح می‌دهد: «در متن هلندی، با عنوان و ماده ۶، بهتر است به کنوانسیون اروپایی انتقال محکومان مراجعه شود». بنا بر این شورای دولتی به‌طور ضمنی اصل مبادله را به‌رسمیت می‌شناسد. ما در این مورد صحبت می‌کنیم.
ل پست : شما در این محاکمه کارشناس شاکیان بودید، چرا این دادگاه استثنایی بود؟
کلود مونیکه: کارشناسی چندان پیچیده‌ای نبود، یعنی نه به اندازه‌ای که پرونده سنگین بود. اعترافات دو نفر از همدستان اسدی، شنود مکالمات تلفنی و ایمیلی، عکس و فیلم تحویل بمب به مأموران توسط اسدی، سوابق او، یک افسر کهنه‌کار «ام.او.ای. اس» (وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران: یادداشت سردبیر) و متخصص مواد منفجره. هیچ چیزی برای تبدیل شدن به یک کتاب درسی کلاسیک کم نداشت. برعکس اما آنچه استثنایی بود، این بود که برای اولین بار یک دیپلمات ایرانی در حال تدارک یک اقدام تروریستی در خاک اروپا گرفتار می‌شد. به لطف این دستگیری توانستیم زنجیره‌ای از مسئولیتها را که تا شورای عالی امنیت ملی ایران بالا می‌رفت، ردیابی کنیم، یعنی تا رأس قدرت، جایی که نمایندگان رهبر عالی انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهوری و وزراتخانه‌های اصلی در آن مستقر هستند.
ل پست : نظر شما درباره این لایحه که همین هفته مورد بحث قرار می‌گیرد، چیست؟
کلود مونیکه: واقعاً مایه شرمساری است. دولت بلژیک روی کارهای مثال زدنی دادستان و بازرسان تف می‌کند و آنچه را قضات در مراحل رسیدگی اول و دوم گفته اند، نادیده می‌گیرد. بلژیک به‌طور مخفیانه این معاهده را بین پادشاهی بلژیک و جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومان و علاوه بر آن در موارد اضطراری وضع می‌کند. و این کار را در اواسط تابستان، درست پیش از تعطیلات مجلس انجام می‌دهد و افزون بر این، متن را در لای یک بسته قانونی مخفی می‌کند. این قانون که اجازه بازگرداندن اسدالله اسدی و سه همدستش را به کشورشان می‌دهد، هم‌چنین به ایران اجازه آزادی، بخشش یا عفو این زندانیها را می‌دهد. بروکسل در برابر باج‌خواهی ایران آماده تسلیم شدن از «آ» تا «زد» است.
ل پست : در حالی که دادگستری شجاعت و استقلال نشان داده است، این چرخش را چگونه توضیح می‌دهید؟
مونیکه: من سه دلیل برای این موضوع می‌بینم. نخست همان‌طور که می‌دانید مذاکراتی در وین برای ازسرگیری توافقات و با هدف کنترل فعالیت‌های هسته‌یی تهران در حال انجام است، در این زمینه ما می‌خواهیم ملاها را خشنود کنیم. دوم، اروپا که تصمیم گرفته خود را از گاز و نفت روسیه محروم کند، به‌دنبال تأمین کنندگان جدید است و ایران دارای ذخایر قابل توجهی از هیدروکربن است. اما صادقانه بگویم، چگونه می‌توانیم به نام اصول دمکراتیک، خرید از روسیه را متوقف کنیم و با ایران، کشوری که حقوق‌بشر را به‌طور مداوم نقض می‌کند و سالیانه صدها تن را با بیهوده‌ترین انگیزه‌ها اعدام می‌کند و در حالی که برای انجام حملات در خاک ما برنامه‌ریزی می‌کند، معامله کنیم؟ دلیل سوم بسیار شیطانی‌تر است. از زمان دستگیری اسدالله اسدی، ایران یک ذخیره واقعی از گروگانها را با دستگیری افراد دوتابعیتی ایجاد کرده است. افرادی چون: فریبا عادلخواه، پژوهشگر فرانسوی-ایرانی که به اتهام «توطئه علیه امنیت ملی» تحت پیگیرد قرار گرفته یا احمد رضا جلالی سوئدی-ایرانی که در بروکسل، پزشکی اورژانس تدریس می‌کند و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است – یا حتی اروپایی‌هایی که هیچ ارتباطی با ایران نداشته‌اند، مثل بنژامان بری یر که به اتهام «جاسوسی» به بیش از هشت سال زندان محکوم شده است یا اخیراً «سیسیل کوهلر و شوک پاریس» یک زن و شوهر سندیکالیست فرانسوی که متهم به ورود به کشور برای «برهم زدن نظم کشور» هستند. و اینجا، بده و بستان است: «اسدی را به ما بدهید و ما شهروندان شما را آزاد می‌کنیم. و متأسفانه، می‌بینیم، باج‌خواهی نتیجه بخش است...
ل پست : آیا آزادی زندانیان در ایران این توافق را توجیه نمی‌کند؟
مونیکه: از دیدگاه من، مطمئناً خیر. زیرا تسلیم شدن در برابر باج‌خواهی هرگز سودی ندارد. فقط باج گیر ماهر را وادار می‌کند تا دوباره این کار را انجام دهد. اگر این لایحه تصویب و منجر به تحویل اسدی به اربابانش در تهران شود، فردای روز ایران به تروریسم در اروپا ادامه خواهد داد و گروگانهای جدیدی را برای تحت فشار قرار دادن ما خواهد گرفت. این معاهده نه تنها یک بدنامی واقعی است، بلکه سیگنال‌های خطرناکی را نیز ارسال می‌کند. این یک دور باطل است، یک مارپیچ بی‌پایان که در واقع اتباع اروپایی را در معرض خطر دایمی قرار خواهد داد.
ل پست : راه‌حل چیست؟
مونیکه: به جای تسلیم شدن در برابر فشار، راه دیگری وجود دارد: محاکمه آنتورپ فراتر از گمان محض، ثابت کرد که چندین سفارت ایران و بنا بر این خود وزارت‌خارجه در یک توطئه تروریستی در خاک اروپا مشارکت داشته‌اند. بنا بر این ساده‌ترین و منطقی‌ترین پاسخ قطع روابط دیپلماتیک با ایران و بستن سفارتخانه‌های این کشور در اروپا خواهد بود. تجربه ۴۰ساله نشان می‌دهد که تهران جز در مقابل زور عقب‌نشینی نمی‌کند. قاطعیت جواب می‌دهد. ضعف فقط قاتلان را تشویق می‌کند. اما برای این کار نیاز به شجاعت است. و بدیهی است که اروپا فاقد آن است.
به یاد بیاوریم که ایران بیش از ۴۰سال است که در اروپا و سایر نقاط جهان تروریسم دولتی را اعمال می‌کند. در فرانسه شاهد آن از جمله حملات دهه۱۹۸۰، پرونده «گروگانهای لبنان» در همان زمان یا ترور شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر شاه در اوت ۱۹۹۱ است. سرویسهای ایرانی و همدستان آنها در آلمان، اتریش، کشورهای شمال اروپا و حتی تا آمریکای جنوبی آدم کشته اند. از اهداف اصلی آنها کسانی هستند که با قوانین آنها مخالفند، به‌ویژه مجاهدین خلق, و هم‌چنین کردها و رهبران جنبشهای اقلیت عرب و یهودی است.
