روزنامه السیاسه - کویت روز ۱۹فروردین مطلبی با عنوان «چرا قتل‌عام در زندانهای ایران در سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت است؟» به‌قلم دکتر طاهر بومدرا ـ رئیس سابق دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در عراق را منتشر کرد.
در این مطلب آمده است:
در تابستان ۱۳۶۷، ملاقاتهای زندانها در سراسر ایران ناگهان متوقف شد و یک سانسور رسانه‌یی بر آنچه در آنجا می‌گذشت سایه افکند.
این امر نشان از اتفاقی خطرناک داشت که به دور از انظار جهانیان رخ می‌داد. سپس رسانه‌های بین‌المللی اخباری مبنی بر کشتار زندانیان سیاسی که در صدر آنها زندانیان «سازمان مجاهدین خلق» قرار داشتند، منتشر کردند که به دستور رهبر عالی، آیت‌الله خمینی در فتوایی که پس از نوشیدن «جام‌زهر» هنگام پذیرش قطعنامه سازمان ملل برای آتش‌بس در جنگ با عراق صادر کرد صورت گرفته بود. اسناد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد خمینی در نامه‌یی خطاب به پسرش احمد دستور داده است: «همه را بکشید و وقت را در مراحل قضایی تلف نکنید».
این اقدام خمینی نقض آشکار قوانین بین‌المللی قلمداد شده و جنایت بین‌المللی از قبل برنامه‌ریزی شده و از پیش طراحی شده به‌شمار می‌رود.
شایان ذکر است که خمینی به‌محض روی کار آمدن در سال۱۳۵۷، تدوین قانون اساسی رژیم را آغاز کرد و طی آن، زمینه را برای حذف تمامی مخالفان فراهم ساخت.
این یک جنایت و اعدام دسته‌جمعی علیه زندانیان سیاسی بود که نظریه خمینی در مورد ولایت فقیه را نپذیرفته و حاضر به دست برداشتن از عقاید خود نبودند.
اعدام‌های فوق در محاکمه‌های مخفیانه برق‌آسا انجام می‌شد که گاه بیش از پنج دقیقه بطول نمی‌انجامید و شامل زندانیان محکوم به حبس موقت نیز می‌شد که برخی از آنها پیش از دستگیری مجدد و اعدام، دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند.
این قتل‌عام، یک اعدام فرا قضایی و نقض آشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در سال۱۹۷۶ توسط ایران امضاء شده بود. وکیل مشهور جفری رابرتسون حقوق‌دان، نویسنده و پژوهشگر حقوق‌بشر استرالیایی - بریتانیایی استدلال می‌کند که فتوای خمینی در واقع دستور نسل‌کشی بوده است.
کینه‌ای که خمینی از زندانیان سیاسی داشت البته ناشی از جنگ ایران و عراق بود که جان میلیون‌ها جوان از هر دو طرف را گرفت و خمینی معتقد بود که با پیروزی حتمی او به پایان می‌رسد. چیزی که وی را در نهایت مجبور به «نوشیدن جام‌زهر» کرد، شکستی بود که او را ناگزیر از پذیرش توقف جنگ، بدون دستیابی به پیروزی نمود.
رابرتسون پس از بررسی اسنادی که به دست آورده بود، در گزارشی مفصل درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ نوشت: «هیچ شکی در صحت فتوا و اسناد مرتبط با آن وجود ندارد».
وی طی ادای شهادتش در دادگاه حمید نوری یکی از مجرمان قتل‌عام ۶۷ (محاکمه‌ای که در چارچوب صلاحیت قضایی جهانی در مورد جنایات ضدبشری برگزار می‌شود)، با اشاره به انتشار متن این فتوا در کتاب خاطرات حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت خمینی گفت، او «نفر شماره ۲ رژیم ایران بود و «این فتوا با کینه به‌خصوصی صادر شده است».
وی افزود «منتظری یک فرد ناراضی در داخل هیأت عالی کشور و مخالف این اعدامها به‌شمار می‌رفت. او می‌گفت: با روشنفکران باید با استدلال و برهان مقابله کرد نه با مرگ».
وی هم‌چنین توضیح داد که عبدالکریم موسوی اردبیلی قاضی‌القضات وقت نیز به این فتوا اشاره کرده و گفته بود که فتوای فوق را مستقیماً از آیت‌الله [خمینی] گرفته است. «دلیل نخست صدور فتوا نیز خشم آیت‌الله خمینی از قبول آتش‌بس در جنگ ایران و عراق بود».
جفری رابرتسون در پاسخ به سؤال دادستان حول این‌که چطور یقین دارد اعدامها از چند هفته قبل برنامه‌ریزی شده بود، گفت: «مدارکی وجود داشت که پرونده‌های طرفداران مجاهدین و راستگرایان را با کد یا رنگی مثل قرمز برای اعدام علامت‌گذاری می‌کردند» و خمینی از عملیات فروغ جاویدان به‌عنوان بهانه‌ای برای خلاص شدن از شر همه مخالفانش استفاده نمود».
به عقیده وی کشتار سال۱۳۶۷، هدف قرار دادن یک گروه خاص با باورهای مذهبی خاص خود بوده و طبق کنوانسیون پیشگیری و مجازات، جنایت نسل‌کشی به‌شمار می‌رود. هم‌چنین طبق مواد ۶ تا ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شامل «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» می‌باشد.
«البته باید به مسئولیت کیفری صادر کنندگان و اجرا کنندگان این اعدامها نیز اشاره کرد. در اینجا مسئولیت فردی و شخصی هم در کار بوده. نه فقط آمران بلکه هر شخصی که در وقوع اعدام شرکت داشته، مسئول است. این موضوع محدوده وسیعی را در بر می‌گیرد و جنایت علیه بشریت است»
جفری رابرتسون در عین‌حال می‌گوید: «حسینعلی منتظری، جانشین خمینی اعتراف کرده و گفته است که تاریخ به‌دنبال ما خواهد آمد و ما را قضاوت خواهد کرد. این اعترافات، شفاف و غیرقابل انکار است.
جنایتهای مزبور در یک شرایط فوق‌العاده سخت به‌وقوع پیوسته و امروز مقامات ایران رسماً اعتراف می‌کنند و برخی از مقامات به این کشتار افتخار می‌نمایند. امروز باید جامعه بین‌الملل به این کیس بپردازد چرا که این جنایتها شامل مرور زمان نمی‌شوند و نمی‌توان از کنار آنها گذشت و از آنها چشم‌پوشی کرد.
بنابراین، وکیل رابرتسون خواستار محاکمه همه کسانی است که در ارتکاب این جنایات دخیل بوده‌اند. ضمن این‌که هنوز برخی از بستگان قربانیان خواستار حتی اعتراف به اعدام فرزندانشان می‌باشند و به‌دنبال داده‌های لازم برای حل و فصل وضعیت مدنی آنها هستند.
بر این اساس جامعه جهانی باید تحقیق کند و دولت ایران را ملزم نماید که به مرگ این قربانیان اعتراف نموده و با خانواده‌های قربانیان صریح باشد.
ایران به‌عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و تصویب‌کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به تبعیت از قوانین بین‌المللی و خواسته‌های بین‌المللی برای رسیدگی به این جنایات است و در صورت امتناع، اقدامات دیگری هست که از طریق قضاییه و مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری می‌شود تا اطمینان حاصل شود که عاملان چنین جنایاتی مورد حسابرسی قرار گیرند.
از میان این اقدامات، امکان روی آوردن به دادگاههای ملی کشورهایی است که اعمال صلاحیت جهانی در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را می‌پذیرند. کما این‌که در صورت اقتضای شرایط سیاسی امکان ارجاع موضوع به شورای امنیت نیز وجود دارد.
