- در پی شکایت خانم رجوی و سایر شاکیان ایرانی و بین‌المللی دادگاه قانون اساسی بلژیک برای اولین بار در اروپا قانون موافقت با یک معاهده بین‌المللی شامل تبادل زندانیان با رژیم ایران و مشخصاً دیپلمات تروریست اسدالله اسدی را به‌حالت تعلیق در آورد
- دادگاه قانون اساسی از اختیارات قانون اساسی برای حمایت از حقوق اساسی و حاکمیت قانون استفاده کرده است. این تصمیم به‌وضوح بیان می‌کند که نمی‌توان به رژیم ایران برای حفظ حاکمیت قانون و اجتناب از مصونیت از مجازات برای اعمال تروریستی اعتماد کرد
- این تصمیم دادگاه یک علامت قوی به جهان است مبنی بر این‌که بلژیک اجازه نمی‌دهد تروریستها به‌خاطر جنایات خود بدون مجازات بمانند و تسلیم شدن در برابر باج‌خواهی رژیم ایران یک گزینه قانونی برای دموکراسیهای اروپایی نیست
- دادگاه قانون اساسی علاوه بر تعلیق معاهده با رژیم ایران، ۴معاهده با کشورهای دیگر را هم که در مورد انتقال زندانیان به ضمیمه معاهده با رژیم ایران در پارلمان این کشور تصویب شده بود، به‌حالت تعلیق درآورد
- به‌گفته دادگاه، قربانیان حمله سال۲۰۱۸ توسط اسدالله اسدی با حمایت مستقیم رژیم ایران، از حق حفظ حیات خود برخوردارند که نباید با انتقال زندانیان نادیده گرفته شود
- دادگاه معتقد است که معاهده بلژیک و ایران امکان انتقال تروریستها به ایران را فراهم می‌کند، جایی که مشخص است اسدالله اسدی محکومیت خود را در آنجا سپری نمی‌کند و این امر حق حیات همه قربانیان اقدامات تروریستی مورد حمایت ایران را نقض و از این رو تعلیق قانون مربوط به این معاهده را به حکم دادگاه توجیه می‌کند
- دادگاه قانون اساسی معتقد است اگر اسدی به ایران منتقل شود، قربانیان که دارای همان حقوقی هستند که قوانین بلژیک برای قربانیان به‌رسمیت شناخته است، حق دادخواهی خود را از دست خواهند داد چرا که در صورت انتقال اسدی به ایران، تنها رژیم ایران است که مسئول اجرای حکم در مورد او خواهد بود و این غیرممکن است
- دادگاه معتقد است که حق حیات قربانیان مستلزم اجرای حکم اسدی است و اگر کشوری بداند (یا باید بداند) که زندانی در کشور تحویل گیرنده آزاد خواهد شد، نمی‌تواند زندانی را منتقل کند
- دادگاه مستقیماً به رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق‌بشر که در لایحهٔ دفاعی وکلا اشاره شده است، استناد می‌کند و هم‌چنین به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل‌متحد (۲۰۰۱) در مورد مبارزه با تروریسم اشاره دارد
- دادگاه در تجزیه و تحلیل مفاد معاهده دولت بلژیک با رژیم ایران معتقد است که «نمی‌توان منتفی دانست که یک تصمیم بخشش یا عفو توسط دولت اجرا کننده، عملاً منجر به عدم اجرای آن حکم شود»
- دادگاه مستقیماً به اظهارات وزیر دادگستری اشاره می‌کند که وی به‌رسمیت می‌شناسد که رژیم ایران به آدم‌ربایی و بازداشت‌های غیرقانونی و اقدامات تروریستی متوسل شده است. ایران یک رژیم استبدادی و دیکتاتوری است، هیچ معیار اخلاقی ندارد، تروریسم را ترویج می‌کند و یک عضو مسئول در جامعه بین‌المللی نیست
- در مورد اسدی، دادگاه می‌داند که مشخصاً وی به‌عنوان عامل رژیم ایران عمل می‌کرده و این رژیم مستقیماً در حمله بمب‌گذاری سال ۲۰۱۸ در گردهمایی مقاومت ایران دست داشته است
- دادگاه در حکم ۳۰صفحه‌یی خود نتیجه می‌گیرد: دولت بلژیک می‌داند یا باید بداند که اگر معاهده اجرا شود و فردی که به‌خاطر اقدام تروریستی محکوم شده به ایران منتقل شود، رژیم ایران اجرای حکم را تأیید نخواهد کرد. بنابراین معاهده با رژیم ایران حق حیات را نقض می‌کند
- دادگاه تصریح می‌کند که منحصراً حتی، ابطال قانون و معاهدات مصوب در پارلمان نمی‌تواند از آسیب بالقوه جبران‌ناپذیر به حق زندگی قربانیان جلوگیری کند
- دادگاه تأکید می‌کند که شاکیان ممکن است در یک دادگاه قضایی دیگر راه‌حل مؤثری نداشته باشند زیرا تصمیم انتقال دیپلمات تروریست بمب‌گذار علنی نیست
- دادگاه نتیجه می‌گیرد: تعلیق معاهده با رژیم ایران از آن جایی که این معاهده اجازه می‌دهد فردی را که توسط دادگاهها و تریبونالها به ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده است به ایران منتقل کرد، ضروری است
- رسیدگی محتوایی به موضوع و تعیین‌تکلیف نهایی از روز ۱۲دسامبر نیازمند ۳ماه زمان افزوده است. در این مدت طرفین دعوا لوایح خود را از طریق دادگاه قانون اساسی مبادله می‌کنند. دادگاه در مورد دعوای ابطال بین شورای ملی مقاومت و دولت بلژیک ظرف سه ماه حکم خواهد داد
- دادگاه در یک بیانیه مطبوعاتی رسمی درباره شکایت شورای ملی مقاومت ایران درباره جنایت تروریستی و نقض حق حیات آنان پیشینه این پرونده را از فوریه ۲۰۲۱ در چندین مرحله مورد اشاره قرار داده است
- در بیانیه دادگاه اعلام شده است که قانون بلژیک چندین ضمانت را برای ده شخص حقیقی به‌عنوان قربانی در چارچوب اجرای حکم قائل است. این در حالی است که هیچکس مدعی نیست قوانین رژیم ایران به قربانیان حقوق مشابهی اعطاء می‌کند.
- شاکیان نشان دادند که اجرای فوری معاهده دولت بلژیک با رژیم ایران خطرات و آسیب‌های جدی و غیرقابل جبران به‌دنبال دارد. این در حالی است که دولت بلژیک باید از حق زندگی قربانیان محافظت کند
- نکته دیگر این است که معاهده ۱۱مارس ۲۰۲۲ دولت بلژیک با رژیم ایران به این رژیم اجازه می‌دهد به اسدی عفو بدهد و حکم ۲۰سال حبس او اجرا نشود
سخنگوی مجاهدین گفت:
دادگاه مردم ایران، دادگاه اصلی برای رسیدگی به جنایتهای رژیم از جمله اعدام قهرمان قیام محسن شکاری در سحرگاه پنجشنبه ۱۷آذر است. تا وقتی ایران آزاد شود پاسخ‌های آتشین جوانان شورشگر به جنایتهای رژیم در کف خیابان‌ها جاری و ادامه‌دار است.
