آموزش و پرورش در جوامع مدرن بهعنوان اصلیترین ابزار ارتقای اجتماعی، توانمندسازی فردی و کاستن از فاصلههای طبقاتی شناخته میشود؛ اما در ایران تحت انقیاد نظام ولایت فقیه، آموزش و پرورشی با چالشهای ساختاری عمیق مواجه است. همزمانی تورم مهارگسیخته، کاهش قدرت خرید خانوارها، گسترش مدارس پولی و تضعیف آموزش رایگان موجب شده تا بخش درخور توجهی از دانشآموزان، بهویژه در دهکهای کمدرآمد و مناطق حاشیهای، با خطر ترک تحصیل یا افت کیفیت یادگیری مواجه شوند.
فشار تورم، گرانی اقلام تحصیلی و خطر جاماندگی از آموزش
آغاز سال تحصیلی در ایران برای خانوادههای آسیبپذیر به آزمونی طاقتفرسا و پرهزینه تبدیل شده است. هزینههای اولیه ثبتنام، روپوش مدرسه، کیف و لوازمالتحریر بهقدری سرسامآور شده که تأمین آن خارج از توان بسیاری از کارگران و حقوقبگیران است.
بر اساس اعتراف روزنامه شرق که در عصر ایران بازتاب یافته، هزینه تهیه سادهترین اقلام تحصیلی و یک دست روپوش برای یک دانشآموز اول ابتدایی دستکم به چهار و نیم میلیون تومان میرسد؛ رقمی که در کنار مطالبه مبالغی تحت عنوان «کمک به مدرسه»، فشار مالی مضاعفی را پدید میآورد[۱].
این فشار اقتصادی، پیامدهای فوری و جبرانناپذیری بر ادامه تحصیل کودکان میگذارد. در همین پیوند، افخم صباغ، مدیرعامل خیریه مهروماه، تأکید میکند:
«ترک تحصیل در میان اقشار آسیبپذیر دهکهای پایین بیشترین گستردگی را دارد و این بچهها ناگزیر وارد بازار کار میشوند»[۱].
آمارهای رسمی و برآوردهای فعالان مدنی نیز گویای آن است که همزمان با جهش نرخ تورم، جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل که در میانه دهه ۱۳۹۰ حدود ۷۷۷ هزار نفر بود، در سالهای اخیر به مرز یک میلیون نفر نزدیک شده است[۱]. این آمار حاکی است که گرانی نه فقط یک متغیر در سبد مصرفی خانوار، بلکه عاملی بازدارنده در برابر حضور فیزیکی کودک در مدرسه است.
تبعیض آموزشی، تجاریشدن و بازتولید طبقاتی
علاوه بر فقر مادی، ساختار نظام آموزشی نیز بهواسطه شکلگیری الگوهای نابرابر و مدارس گوناگون، حس سرخوردگی و محرومیت را در میان دانشآموزان طبقات پایین تعمیق کرده است. کالاییشدن آموزش و اختصاص برترین امکانات آموزشی و رتبههای آزمونهای سراسری به مدارس خاص و غیردولتی، چشمانداز تحرک اجتماعی را برای فرزندان طبقات ضعیف تیره کرده است.
بهجت مجتهدزاده تبریزی، کارشناس آموزش و پرورش، با اشاره به ریشههای اجتماعی این بحران اظهار میدارد:
«گسترش آموزش غیردولتی نابرابری آموزشی را تشدید میکند، اما بهتنهایی علت اصلی ترک تحصیل نیست. از منظر اجتماعی، فاصله طبقاتی یکی از عوامل بنیادی در معضل ترک تحصیل است، چون نابرابری اقتصادی بهتدریج به نابرابری آموزشی و سپس نابرابری فرصتهای زندگی تبدیل میشود»[۲].
وقتی دانشآموز در محیط واقعی جامعه مشاهده میکند که شانس موفقیت و رقابت در آزمونهای سرنوشتساز تنها در سایه تمکن مالی دستیافتنی است، انگیزه خود را برای پایداری در سیستم آموزشی از دست میدهد. مجتهدزاده تبریزی در تبیین انحراف مدرسه از مأموریت اصلی خود تصریح میکند:
«مدرسه خاستگاه اجتماعیشدن کودک است. اگر مدرسه که باید ابزار اجتماعیشدن باشد، دچار تبعیض و نابرابری گردد، کارکرد خود را از دست میدهد و به بازتولید طبقات اجتماعی کمک میکند. اتفاقی که امروز بهطور عینی در جامعه ایران رخ داده است و فرزندان خانوادههای مرفه به دلیل منابع بیشتر، آموزش و فرصتهای بیشتری دریافت میکنند و فرزندان خانوادههای فقیر از همان مرحله مدرسه و تحصیل به عقب رانده میشوند»[۲].
تبعات فردی و اجتماعی ترک تحصیل دانشآموزان
پیامدهای بازماندن از تحصیل در حیطه آموزش فردی باقی نمیماند. به باور کارشناسان، خروج زودهنگام کودک از مدرسه، مهارتهای ارتباطی و روانی او را سلب کرده و احتمال درگیر شدن در آسیبهای اجتماعی چون اعتیاد، مشاغل کاذب و بزهکاری را بهشدت بالا میبرد[۲]. این چرخه معیوب موجب میشود فقر بهصورت نسلی تداوم یابد و هزینههای گزاف مراقبتی و امنیتی را در دهههای بعد به جامعه تحمیل کند[۲].
هنگامی که تأمین مداد، دفتر و فرم مدرسه به رؤیایی دوردست تبدیل میشود و درهای آموزش کیفی تنها به روی دارندگان سرمایه باز است، پدیده ترک تحصیل نه یک «انتخاب فردی»، بلکه یک «اجبار تحمیلی ساختاری» است.
پانوشت:
۱. محمدحسین موسوی، «مهر فقیر؛ از گرانی تا ترک تحصیل»، عصر ایران، انتشار در روزنامه شرق، ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، بازیابی در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵.
