عفو بین‌الملل:
در حالی‌که عفو بین‌الملل از ۲۵مرداد۶۷ شواهد موج جدید اعدامها
را به مقامات ایرانی گزارش کرده است، اسناد ثبت شده نشان می‌دهد
که تا آذر۱۳۶۷ مقامها و مسئولان رژیم ایران
هیچ پاسخ مشخصی به این مکاتبات نداده بلکه اتهامات وارد شده را
کلاً رد می‌کردند
مقامات ارشد و نمایندگان دیپلماتیک دولت موسوی
فعالانه دست به انکار کشتارها زدند تا واقعیت آنچه رخ داده بود را
از دید عموم مخفی نگاه دارند
عفو بین‌الملل در بیانیه عمومی ۹سپتامبر۲۰۲۰ (۱۹ شهریور۹۹) می‌نویسد:
عفو بین‌الملل در گزارش «اسرار به‌خون آغشته» و سایر مطالب این سازمان در خصوص کشتار۱۳۶۷ نقش حاکمان شرع، دادستانهای کل، معاونان دادستانها و نماینده‌های وزارت اطلاعات را که در هیأتهای مرگ حضور داشتند به‌طور مفصل ثبت و تحلیل کرده است و از جمله به افراد زیر که در هیأتهای مرگ عضویت و مشارکت داشته‌اند و امروز صاحب منصبهای بلندپایه در قوه‌های قضاییه و مجریه هستند پرداخته است.
علیرضا آوایی: وزیر فعلی دادگستری، که دادستان کل دزفول در استان خوزستان بود و مأمور شده بود که در «هیأت مرگ» آن شهر مشارکت کند
حسینعلی نیری، که به‌عنوان حاکم شرع در «هیأت مرگ» شهر تهران حضور داشت، در سال۱۳۶۸ به معاونت رئیس دیوان عالی کشور رسید و تا شهریور۱۳۹۲ در این مقام باقی ماند. نیری بعداً به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات رسید و در حال حاضر همین منصب را در اختیار دارد.
ابراهیم رئیسی: که معاون دادستان کل تهران در سال۱۳۶۷ و یکی از اعضای «هیأت مرگ» در این شهر بود، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ دادستان کل تهران از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول رئیس قوه قضاییه و از سال۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بوده و در حال حاضر رئیس قوه قضایه است.
مصطفی پورمحمدی: که در سالهای۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود و نمایندگی وزارت اطلاعات در «هیأت مرگ» در تهران را برعهده داشت.
محمدحسین احمدی: که حاکم شرع استان خوزستان در سال۱۳۶۷ و از اعضای «هیأت مرگ» در این استان بود و در حال حاضر عضو «مجلس خبرگان» است.
عفو بین‌الملل هم‌چنین می‌نویسد: همان‌گونه که در صفحات ۱۰۱ - ۱۱۰ فراخوان «از اسرار به خون آغشته» تشریح شده، سازمان عفو بین‌الملل در اولین اقدام فوری در ۲۵مرداد ۱۳۶۷ شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدامهای سیاسی در ایران را به اطلاع مقامات ایرانی مانند عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی، حسن ابراهیم حبیبی وزیر دادگستری رسانده است.
اسناد ثبت شده نشان می‌دهد که تا آذر۱۳۶۷ مقامها و مسئولان رژیم ایران هیچ پاسخ مشخصی به این مکاتبات نداده بلکه اتهامات وارد شده را کلاً رد می‌کردند، با اتکا به این ادعا که منابع ارائه کننده بعضی از این اطلاعات جهت گیریهای سیاسی دارند. در روز ۸آذر۱۳۶۷ محمدجعفر محلاتی، نماینده دائم رژیم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، در جریان دیدار خود با نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران در خصوص کشتار زندانیان در مرداد و شهریور۱۳۶۷، وقوع اعدامهای گسترده را تکذیب کرده و مدعی شد که «بسیاری» از جان‌باختگان «به واقع در میدان نبرد و در جریان منازعه نظامی و ... حمله «ارتش آزادیبخش ملی» [وابسته به سازمان مجاهدین خلق] به ایران کشته شده‌اند».
عفو بین‌الملل می‌افزاید: «در فاصله آبان ۶۰ تا مرداد۶۸ میر حسین موسوی در پست نخست‌وزیری مسئولیت نظارت بر کار وزارت‌خانه‌هایی از جمله وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه را برعهده داشته و این وزارت‌خانه‌ها در کارزارهای عفو بین‌الملل مورد خطاب بوده‌اند. و آنها باید با دستور و در ارتباط با میرحسین موسوی موضوعات را دنبال می‌کردند. ولی او به همراه وزرای خود و سایر مسئولانی که کارزار حکومتی انکار و تحریف را با هدف پنهان نمودن واقعیت پیش بردند بار مسئولیت به دوش دارند و به استمرار ناپدیدسازیهای قهری هزاران قربانی یاری رسانده‌اند... طبق قوانین بین‌المللی یک مقام مافوق را می‌توان در مورد اعمال زیردستان خود مسئول و پاسخگو دانست. کما این‌که وی از جنایات انجام شده مطلع بوده یا می‌بایست از آنها آگاه بوده باشد و با این حال در جلوگیری یا توقف جنایات یا مجازات مرتکبان قصور کرده باشد.
مقامات ارشد و نمایندگان دیپلماتیک رژیم ایران فعالانه دست به انکار کشتارها زدند تا واقعیت آنچه رخ داده بود را از دید عموم مخفی نگاه دارند. آنها وقوع اعدامهای دسته‌جمعی را انکار می‌کردند و آن را «پروپاگاندای سیاسی» می‌خواندند و یا ادعا می‌کردند که مرگهای گزارش‌شده در حین درگیری نظامی با نیروهای سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاده است.
مقامات و مسئولان هم‌چنین در پاسخهای رسمی خود به سازمان ملل متحد ادعا می‌کردند که برخی از قربانیان ثبت شده «جعلی» هستند و اصلاً «وجود خارجی ندارند» و یا زنده هستند و مشغول به «تحصیل در دانشگاه» یا «کار در جمهوری اسلامی ایران» می‌باشند، به کشورهای خارجی پناهنده شده‌اند، در عراق اسیر جنگی هستند و یا به علل طبیعی فوت کرده‌اند. آنها هم‌چنین سعی می‌کردند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق در مرداد۱۳۶۷ اذهان عمومی را از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند و اقدامات خود را به‌عنوان برخوردی ضروری و موجه با افراد دخیل در حمله نظامی جلوه دهند». (بیانیه عمومی عفو بین‌الملل ۱۹شهریور۹۹)
