در جنگ قدرت بین باندهای حاکم بر سر کسب کرسیهای بیشتر از مجلس ارتجاع، مطالبی حاکی از وضعیت وخیم اقتصادی و ناتوانی دولت در حل آن منتشر می‌شود.
به گفتهٔ ناظران مسائل ایران فرق بین این فاش‌گوییها با موارد مشابه در فازهای قبلی جنگ قدرت این است که این بار نشانه‌ها حاکی از ورود نظام به یک مرحله جدید و حاکی از پیامدهای لاعلاج آن است.
حال این سؤال در محافل حکومتی مورد بحث و اختلاف است که اولاً این نشانه‌ها حاکی از چیست و آیا راه‌حلی دارد یانه؟
اعتراف به بروز بحران در زیرساختهای اقتصادی از اولین نشانه‌های فروپاشی اقتصادی است.
تلویزیون شبکه ۱رژیم ۲۷بهمن ۹۸ گفت: «سخنگوی صنعت برق کشور با دعوت از مردم برای کاهش سوخت گفت با توجه به سرمای هوا و افزایش مصرف سوخت در کشور متأسفانه تعدادی از نیروگاههایی که با سوخت گاز کار می‌کنند با مشکل تأمین سوخت مواجه شدند.
سخنگوی صنعت برق: مصرف گاز بیش از ۶۰۰میلیون متر‌مکعب در روز رسیده این وضعیت واقعاً بی‌سابقه است. ده درصد آن می‌تواند ۶۰میلیون متر‌مکعب باشد که خیلی می‌تواند کمک‌کار باشد برای صنعت برق که عمدتاً نیروگاهش با گاز کار می‌کنند....بخش‌هایی از استان گیلان، مازندران، خراسان، آذربایجان قسمت میانی سمنانی، استان تهران ما خاموشی داریم الان».
افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی از دیگر نشانه‌های فروپاشی اقتصادی است.
«رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ساله کشور که اندکی بیش از ۲۵درصد بود بیشتر است». (تلویزیون شبکه ۱ رژیم ۲۷بهمن۹۸)
در چنین وضعیتی اذعان به بی‌راه‌حلی از یک‌سو و گریز سرمایه‌گذاران از سوی دیگر تصویر اقتصاد فروپاشیده در نظام ولایت را کامل‌تر می‌کند.
علی آقامحمدی مهرهٔ امنیتی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی روز ۲۶بهمن ۹۸ در تلویزیون شبکه خبر رژیم گفت:«چطوری درجه کسب و کار ما در جهان رفته تا ۱۲۸ ما کشور ۱۲۸ هستیم واقعا؟ اقتصادی که اقتصاد ۱۹جهان است چطور در رتبه کسب و کار می‌شود ۱۲۸؟ هیچکس راه‌حل برایش ندارد؟..... ببینید الآن تو تورم شما حتماً طبقات ضعیف وضع شان خیلی بد است لازم نیست هر کسی می‌تواند تو حوزه انتخابیه‌اش برود ضعیف‌ترین منطقه‌هایش را ببیند متوجه می‌شود دخل و خرج برابر نیست.....اقتصاد مقاومتی که شعارات نیست باید بنشینی بحث کنی الآن نفت را نمی‌گذارند بفروشند قبول بماند زیر زمین یا بیاید توی مخزن؟ خب این تصمیم است باید نشست طراحی کرد که چگونه مخزن‌سازی کنیم اگر تحریم زمانی که رفت اون نفت را ما سریع بفروشیم صرف اقتصادمان بکنیم نمیشه که این همه جوان را بگذاریم حالا ما نمی‌توانیم مثلا گیاهان دارویی را توسعه بدهیم نمی‌توانیم روی پزشکی بیاییم خط کاری پزشکی‌مان را عوض کنیم».
در فروپاشی هر نظام اقتصادی، به‌خصوص نظامهای دیکتاتوری، آن‌روی سکهٔ به گل نشستگی زیرساختها، غارت و چپاول منابع عام و خاص کشور است. از حقوق ناچیز کارگران تا سفرهٔ کوچک طبقات محروم همه و همه عرصهٔ غارت طبقات حاکم است. اعتراف به این موارد هم این روزها در روزنامه‌های حکومتی به وفور دیده می‌شود.
روزنامهٔ حکومتی ستارهٔ صبح ۲۷بهمن در مورد غارت حق کارگران در نظام ولایت اذعان کرد:« ایرانیها دستمزد پایینی دارند. حداقل دستمزد باید ۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد تعیین شده حداکثر ۳۷درصد و ۶۷صدم درصد معیشت را پوشش می‌دهد. این روزنامه حکومتی در ادامه افزوده است:« آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در ایران (۲۱۰۰)، لیبی (۴۲۸۶)، عمان (۱۰۲۶۳)، عربستان (۹۶۰۰)، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است نشریه بین‌المللی فوربس نوشت، تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰(۱۳۸۱) برابر ۱۰۹۰۰نفر بود در سال ۲۰۱۴(۱۳۸۳) به ۳۰.۱۰۰نفر افزایش‌یافته است».
روزنامهٔ حکومتی وطن امروز هم ۲۷بهمن ۹۸ در دعوای باندی به وجه دیگر فروپاشی اقتصادی نظام آخوندی که همان تشدید شکاف طبقاتی و محروم‌تر شدن طبقات محروم و به زیر خط فقر رفتن طبقات متوسط است اذعان کرد و از جمله نوشت: «آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد وضعیت نابرابری در طول مدیریت دولت موسوم به تدبیر و امید در کشور بدتر شده است. روند تغییرات شاخص جینی به‌عنوان معیاری برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد، این موضوع را تأیید می‌کند... انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرانجام مذاکرات، علاوه بر آسیب‌پذیرتر شدن اقتصاد در مقابل تحریم‌ها، باعث تشدید شکاف طبقاتی و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه شد».
به این ترتیب رکود اقتصادی و خرابی زیرساختها در کنار غارت و چپاول ته مانده توان اقتصادی مردم توسط باندهای حاکم، دو روی سکهٔ اقتصاد فروپاشیدهٔ نظام خود را نشان می‌دهد.
