رژیم زن‌ستیز آخوندی به‌منظور تشدید سرکوب به بهانه آخوندساخته بدحجابی اقدام به دستگیری و تشکیل پرونده‌های قضایی برای افراد و شرکتهایی کرده است که قوانین ضداسلامی و ضدانسانی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
دادستان جنایتکار رژیم در دماوند ۴مرداد اعلام کرد: مدیر و کارمند بانک در دماوند به‌علت ارائه خدمات به خانم بی‌حجاب بازداشت شدند.
خبرگزاری سپاه پاسداران نیز ۴مرداد خبر داد: پرونده قضایی در خصوص عدم رعایت حجاب توسط کارمندان خانم شرکت طاقچه تشکیل شد. (خبرگزاری انتخاب رژیم ۴مرداد)
عفو بین‌الملل - ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ -۴مرداد۱۴۰۲ طی گزارشی با عنوان «جامعه بین‌المللی باید در کنار زنان و دختران ایرانی که از ظلم و ستم روزافزون رنج می‌برند، بایستد» نوشت: مقامات رژیم ایران روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب شدید زنان و دختران ایرانی را به‌دلیل سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری دو برابر کرده‌اند. زنان بی‌شماری از دانشگاهها تعلیق یا اخراج شده‌اند، از شرکت در امتحانات نهایی و از دسترسی به خدمات بانکی و حمل ونقل عمومی محروم گردیده‌اند. صدها کسب و کار به اجبار تعطیل شده‌اند. تشدید سرکوب ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات رژیم ایران مبنی بر انحلال گشت ارشاد را آشکار می‌کند.
کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: تشدید سرکوب به بهانه بدحجابی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی تأسف‌بار مقامات رژیم ایران به کرامت انسانی و حقوق زنان و دختران برای آزادی بیان، مذهب و عقیده است. وی افزود: جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات رژیم ایران ظم خود را علیه زنان و دختران تشدید می‌کنند، بی‌تفاوت و بدون اقدام باشند. پاسخ دولتها نباید محدود به اظهارات و بیانیه‌های عمومی و علنی و دخالت‌های دیپلماتیک باشد، بلکه باید شامل پیگیری مسیرهای قانونی برای حسابرسی از مقامات رژیم ایران به‌خاطر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق‌بشر علیه زنان و دختران باشد.
