بیانیه ۶۸ حقوقدان و کارشناس حقوق‌بشر سرشناس بلژیکی و بین‌المللی از ۲۵کشور شامل ۱۷کشور اروپایی خطاب به دولت بلژیک:
دیپلمات محکوم شده رژیم ایران، اسدالله اسدی را آزاد نکنید، آزادی اسدی «تنها فرهنگ معافیت از مجازات را که برای مقامات رژیم ایران وجود دارد تشدید می‌کند
۱۸مقام ارشد سابق سازمان ملل از جمله معاون سابق دبیرکل در امور حقوقی و مشاور حقوقی سازمان ملل، رئیس سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، رئیس سابق دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون و چهار گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در بین امضا کنندگان بیانیه هستند
در میان امضا کنندگان جان برد وزیر خارجه سابق کانادا، جفری رابرتسون، پروفسور اریک داوید، لرد آلتون و اد ملکرت به چشم می‌خورد
۶۸کارشناس برجسته حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل از کشورهای مختلف جهان در نامه سرگشاده خود به نخست‌وزیر بلژیک:
بازگرداندن اسدی به ایران حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد و مصونیت بیشتری را برای رژیم ایران و مقامات آن که درگیر تروریسم و جنایت علیه بشریت هستند به‌ارمغان می‌آورد
دادگاه بلژیک به این نتیجه رسید که اسدی شخصاً بمب قدرتمندی را در کیف دیپلماتیک خود در یک پرواز تجاری از ایران به اتریش منتقل کرد و بعدها بمب را به دو تروریست تحویل داد تا در کنوانسیون ایران آزاد شورای ملی مقاومت که دهها هزار نفر از جمله صدها شخصیت برجسته بین‌المللی در آن شرکت داشتند کار بگذارند
قضاییه بلژیک اعلام کرد اسدی به‌نمایندگی از دولت ایران عمل می‌کرده است و رژیم ایران علناً اعلام کرده که حکم دادگاه بروکسل را به‌رسمیت نمی‌شناسند.
۶۸ حقوقدان و کارشناس حقوق‌بشر سرشناس بلژیکی و بین‌المللی از ۲۵کشور شامل ۱۷کشور اروپایی طی نامه سرگشاده‌ای به نخست‌وزیر بلژیک نگرانی خود را از آزادی دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی را اعلام کردند و از دولت بلژیک خواستند از این اقدام خودداری کند امضا کنندگان این بیانیه آزادی دیپلمات تروریست رژیم را به سخره گرفتن حاکمیت قانون دانستند و تأکید کردند که این کار مصونیت بیشتری را برای رژیم ایران و مقامات آن‌که درگیر تروریسم و جنایت علیه بشریت هستند به‌ارمغان می‌آورد
بیانیه ۶۸ حقوقدان و کارشناس حقوق‌بشر سرشناس بلژیکی و بین‌المللی
خطاب به نخست‌وزیر بلژیک
نامه سرگشاده
۵ سپتامبر ۲۰۲۲
بلژیک نباید با آزاد کردن دیپلمات محکوم شده مصونیت برای مقامات رژیم ایران را تشویق کند
آقای نخست‌وزیر،
ما کارشناسان در زمینه حقوق‌بشر، عدالت کیفری و حقوق بین‌الملل از این‌که شنیدیم دولت بلژیک قصد دارد یک دیپلمات رژیم ایران را که در حال حاضر به‌دلیل تلاش برای بمبگذاری در یک اجلاس بین‌المللی، در حال گذراندن حکم حبس ۲۰ساله است، آزاد کند به‌شدت نگران هستیم. آزاد کردن اسدالله اسدی و فرستادن او به ایران تنها به فرهنگ مصونیتی که برای مقام‌های رژیم ایران وجود دارد را دامن خواهد زد.
اسدی توسط قوه قضاییه بلژیک به‌عنوان کسی که مغز متفکر طرح اقدام برای بمبگذاری در اجلاس فرانسه در سال۲۰۱۸ است، محکوم شد. دادگاه در تصمیم خود به این نتیجه رسید که اسدی شخصاً بمب قدرتمندی را در کیف دیپلماتیک خود در یک پرواز تجاری از ایران به اتریش منتقل کرد و بعدها بمب را به دو تروریست تحویل داد تا در کنوانسیون ایران آزاد که توسط «شورای ملی مقاومت ایران» سازماندهی شده بود و دهها هزار نفر از جمله صدها شخصیت برجسته بین‌المللی در آن شرکت داشتند، بکار گیرند.
قوه قضاییه بلژیک حداکثر حکم ممکن قطعی را برای اسدی صادر کرد و اعلام کرد که او به‌نمایندگی از رژیم ایران عمل می‌کرده است.
مقامات رژیم ایران علناً اعلام کرده‌اند که این تصمیم دادگاه بروکسل را به‌رسمیت نمی‌شناسند.
در ۱۱مارس ۲۰۲۲ بلژیک بی‌سر و صدا پیمانی را با رژیم ایران امضا کرد که به افراد محکوم در خاک هر یک از دو طرف اجازه انتقال به خاک طرف دیگر را می‌دهد.
اجازه دادن به اسدی برای گذراندن باقی مانده محکومیت ۲۰ساله‌اش در ایران، آن هم در دولتی که مسئول اقدام به بمبگذاری تروریستی است، حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد و مصونیت بیشتری را برای رژیم ایران و مقامات آن‌که درگیر تروریسم و جنایت علیه بشریت هستند، به ارمغان می‌آورد.
از همه نگران‌کننده‌تر، ماده ۱۳ پیمان امضا شده با رژیم ایران می‌گوید: «هر طرف می‌تواند طبق قانون اساسی یا قوانین دیگر خود، عفو یا تخفیف مجازات اعمال کند.»
این بند به‌طور مؤثری به رژیم ایران اجازه می‌دهد همان لحظه‌ای که پای اسدی به ایران می‌رسد وی را عفو نماید. انتقال اسدی به ایران به‌طور مؤثری او را از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد کرده و پیشینه خطرناکی را پایه‌ریزی می‌کند که حاکمیت قانون در اروپا را به‌طور جدی تضعیف می‌کند. تروریسم بیشتر رژیم ایران را در خاک اتحادیه اروپا تشویق خواهد کرد و به مقامات رژیم ایران اطمینان می‌دهد که می‌توانند از مسئولیت جرایم بزرگ بین‌المللی فرار کنند. بلژیک مسئولیت سنگینی را در این زمینه برعهده خواهد داشت.
در حال حاضر، کارشناسان حقوقی بلژیکی و بین‌المللی و گروه‌های مدافع حقوق‌بشر نسبت به توافقنامه بلژیک با رژیم ایران که به مقامات دولتی و عوامل مسئول نقض جدی حقوق‌بشر و جرایم بر اساس قوانین بین‌المللی مصونیت می‌دهد، هشدار داده‌اند.
در پی شکایت شورای ملی مقاومت و چند شخصیت مهم بین‌المللی که قربانیان بالقوه توطئه تروریستی بودند، دادگاه تجدید نظر بروکسل حکم موقتی صادر کرد که انتقال اسدی به ایران را متوقف کرد.
قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل‌متحد که پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر به تصویب رسید و برای همه کشورهای عضو سازمان ملل الزام‌آور است، مقرر کرده که همه دولتها باید: «اطمینان حاصل کنند که هر فردی که در تأمین مالی، برنامه‌ریزی، آماده‌سازی یا انجام اقدامات تروریستی یا حمایت از اقدامات تروریستی شرکت کند، به دست عدالت سپرده شود و اطمینان حاصل شود که، علاوه بر هر گونه اقدامات دیگر علیه آنها، چنین اقدامات تروریستی به‌عنوان جرایم جنایی جدی در قوانین و مقررات داخلی بحساب آمده و مجازات متناسب آنها نشان‌دهنده جدیت چنین اقدامات تروریستی باشد. "
ما با احترام به شما یادآوری می‌کنیم که ماده ۲۵ منشور سازمان ملل‌متحد به‌طور خاص بیان می‌کند: «اعضای سازمان ملل‌متحد توافق می‌کنند که تصمیمات شورای امنیت را مطابق منشور کنونی بپذیرند و انجام دهند .»
علاوه بر این، ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل‌متحد می‌گوید: «در صورت تناقض بین تعهدات اعضای سازمان ملل‌متحد بر اساس منشور حاضر و تعهدات آنها بر اساس هر توافق بین‌المللی دیگر، تعهدات آنها بر اساس منشور کنونی اولویت خواهد داشت .»
رژیم ایران در حال حاضر در دیپلماسی گروگان‌گیری دست دارد. در دوره‌های اخیر تعدادی از شهروندان اروپایی یا اتباع دو ملیتی را به اتهام های دروغین دستگیر کرده است. بر این اساس رسانه‌های دولتی آشکارا اعلام کرده‌اند که این افراد تنها در صورتی آزاد خواهند شد که اسدی آزاد شود. رویکرد ملایم در این زمینه حاکمیت قانون در اروپا را تضعیف خواهد کرد و هم‌چنین می‌تواند به اعمال تروریستی بیشتری منجر شود.
ما قویاً از دولت بلژیک می‌خواهیم که در برابر تاکتیکهای دیپلماسی گروگان‌گیری رژیم ایران مقاومت کند. دولت بلژیک به جای کمک به ایجاد مصونیت در ایران با آزاد کردن یک تروریست محکوم شده، باید بی‌پرده اعلام کند که اسدالله اسدی به ایران بازگردانده نخواهد شد و باید مدت محکومیت خود را در بلژیک بگذراند.
