به گزارش خبرگزاری فارس متعلق به سپاه: رئیس کل بانک مرکزی انتشار خبر دریافت ۴۷ فقره وام توسط یک نفر در سال ۸۵ را بیرون کشیدن یک مرده از قبر عنوان می‌کند.
محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه به‌اصطلاح همایش بانکداری در پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران که پرسید؟ چگونه فردی توانسته ۴۷ فقره وام مسکن از یک بانک دریافت کند، استدلال عجیب و غریبی کرده و عنوان می‌کند که انتشار این‌گونه خبرها که مربوط به سالهای گذشته است، بیرون کشیدن مرده از قبر است!
این رسانه حکومتی با حمله به بهمنی می‌نویسد، ”از آقای بهمنی باید پرسید که آقای رئیس کل، آیا از منظر شما مفاسد اقتصادی مشمول مرور زمان می‌شود؟ این استدلال چقدر پذیرفته است که چون این آقا سال ۸۵ بیش از ۴۷ فقره وام گرفته، امروز نباید افشا شود“.
سؤال مهمتری که آقای رئیس کل باید پاسخ دهد این‌که چرا پس از گذشت ۵ سال سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سیستم بانکی این مسأله را کشف نکردند و اکنون پس از خبری شدن این موضوع دستگاه قضا و سیستم بانکی باید این مسأله را دنبال کند.
به نظر می‌رسد این استدلال آقای بهمنی و این‌که تصریح می‌کند ”قرار نیست بانک مرکزی وارد سیر بازرسی بانکها شود“ یک فرار به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت این‌گونه تخلفات در شبکه بانکی است.
اگر ۱۷ هزار واحد بانکی در کشور وجود دارد و نظارت بر این واحدها برعهده خود شعب است، پس سیستم نظارتی بانک مرکزی برای کجا تعریف شده است و جایگاه نظارتهای بانک مرکزی چیست؟ اگر بانکی نخواهد تخلفات خود را افشا کند تکلیف چیست؟
محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشیه به‌اصطلاح همایش بانکداری در پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران که پرسید؟ چگونه فردی توانسته ۴۷ فقره وام مسکن از یک بانک دریافت کند، استدلال عجیب و غریبی کرده و عنوان می‌کند که انتشار این‌گونه خبرها که مربوط به سالهای گذشته است، بیرون کشیدن مرده از قبر است!
این رسانه حکومتی با حمله به بهمنی می‌نویسد، ”از آقای بهمنی باید پرسید که آقای رئیس کل، آیا از منظر شما مفاسد اقتصادی مشمول مرور زمان می‌شود؟ این استدلال چقدر پذیرفته است که چون این آقا سال ۸۵ بیش از ۴۷ فقره وام گرفته، امروز نباید افشا شود“.
سؤال مهمتری که آقای رئیس کل باید پاسخ دهد این‌که چرا پس از گذشت ۵ سال سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سیستم بانکی این مسأله را کشف نکردند و اکنون پس از خبری شدن این موضوع دستگاه قضا و سیستم بانکی باید این مسأله را دنبال کند.
به نظر می‌رسد این استدلال آقای بهمنی و این‌که تصریح می‌کند ”قرار نیست بانک مرکزی وارد سیر بازرسی بانکها شود“ یک فرار به جلو برای نپذیرفتن مسئولیت این‌گونه تخلفات در شبکه بانکی است.
اگر ۱۷ هزار واحد بانکی در کشور وجود دارد و نظارت بر این واحدها برعهده خود شعب است، پس سیستم نظارتی بانک مرکزی برای کجا تعریف شده است و جایگاه نظارتهای بانک مرکزی چیست؟ اگر بانکی نخواهد تخلفات خود را افشا کند تکلیف چیست؟
