شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، با تصویب قطعنامه‌ای، مأموریت گزارشگر ویژۀ این شورا در امور ایران را تمدید کرد و هم‌چنین به ادامۀ فعالیت کمیتۀ حقیقت‌یاب دربارۀ سرکوب اعتراضات مردم ایران بدون محدودیت زمانی رأی داد.
جلسۀ رأی‌گیری این قطعنامه روز پنجشنبه ۱۴ فروردین در جریان نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
چین، کوبا، اندونزی، سودان، ویتنام و بولیوی از جمله کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. قطر، کویت و گرجستان هم در میان کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
سازمان عفو بین‌الملل که از جمله نهادهای مدافع حقوق‌بشر در پیگیری تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و هم‌چنین کمیتۀ حقیقت‌یاب بود، در بیانیه‌یی تصمیم امروز را «تاریخی» خوانده و می‌گوید این تصمیم «پیامی محکم به مقامات جمهوری اسلامی و قضات، دادستانها، و مأموران امنیتی و اطلاعاتی آنها ارسال می‌کند که نمی‌توانند بدون احتمال عواقب جدی به ارتکاب نقض‌های شدید و جرایم بین‌المللی ادامه دهند».
سارا حشاش، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این بیانیه می‌گوید «فراتر از افزایش نظارت جهانی، این مکانیزم با ایجاد روندی اساسی برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد ضروری برای پیگردهای حقوقی آینده، تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند».
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در آبان ۱۴۰۱ تصمیم گرفت که هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی دربارهٔ جمهوری اسلامی برای تحقیق دربارهٔ نقض حقوق‌بشر مرتبط با قیام ۱۴۰۱ تشکیل شود.
مأموریت این کمیته برای مدت دو سال تعیین شده بود و حالا قطعنامۀ جدید محدودیت زمانی برای این مأموریت در نظر نگرفته است.
به‌گفتۀ فعالان حقوق‌بشر، با چنین تصمیمی، مأموریت این کمیته می‌تواند رخداد‌ها و موارد نقض حقوق‌بشر پیش از سال ۱۴۰۱ از جمله سرکوب اعتراضات در سال ۱۳۹۸ را نیز شامل شود.
کمیتۀ حقیقت‌یاب که ریاست آن را سارا حسین برعهده دارد، در آخرین گزارش خود در اسفند ۱۴۰۳ رژیم ایران را به «تلاش سازمان‌یافته برای خفه کردن صدای معترضان، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، و تأمین مصونیت سیستماتیک از مجازات برای عاملان» متهم کرده بود.
