پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در وبلاگ خود در یک افشاگری دیگر درباره مرتضوی چنین نوشت: «از آن روزهایی که در تابستان ۱۳۸۸ بنابه دستور خامنه‌ای، بازداشتگاه کهریزک تعطیل و قضات متهم در قتل کشته‌شدگان در این بازداشتگاه به ویژه آقای سعید مرتضوی، دادستان معزول تهران، تحت تعقیب مراجع قضایی قرارگرفتند، همگان جرایم و اتهامات منتسب به ایشان را صرفاً محدود به قضیه بازداشتگاه یاد شده و شکایت اولیاء دم مقتولین این بازداشتگاه می‌دانستند. تاجایی که کمیته‌یی از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب دکتر علی لاریجانی تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مجلس در خصوص اتهامات آقای مرتضوی درباره کهریزک تشکیل و گزارش این کمیته پس از تحقیقات مفصل در صحن علنی مجلس قرائت گردید و وکلای ملت با اکثریت قاطع خواهان محاکمه سریع و دقیق آقای مرتضوی و سایر قضات ذی‌مدخل در بازداشتگاه کهریزک شدند. دادسرای عالی انتظامی قضات و سایر مراجع قضایی نیز به اتهامات مرتضوی صرفاً در رابطه با قتلهای این بازداشتگاه رسیدگی و تصمیم‌گیری کردند که به حمدالله حکم به تعلیق و سلب مصونیت قضایی آنان داده شد.
اما پرسشی که باید مردم و مسئولان از قوه قضاییه بکنند اینست که آیا جرایم ارتکابی سعیدمرتضوی و اتهامات وارده به وی فقط مربوط به بازداشتگاه کهریزک و قتلهای انجام شده در آن است؟ آیا سعیدمرتضوی درطول خدمت در دستگاه قضایی و به ویژه در مدت زمانی که تصدی دادستان عمومی و انقلاب تهران را داشت مرتکب هیچ جرم و تخلف دیگری نگردید؟
این‌جانب به‌عنوان یک وکیل دادگستری که شخصاً یکی از شکات خصوصی مرتضوی هستم می‌گویم که اتهامات مشارالیه فقط محدود به موضوع بازداشتگاه کهریزک نیست. ایشان تخلفات و اتهامات بسیاری دارد از جمله مداخله وی در پرونده اتهامی فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که منجر به تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شد (آقای علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس مستندات محکمه پسندی در رابطه با اتهام مرتضوی در آن پرونده ارائه کرده است.)
هم‌چنین می‌توان به تشکیل پرونده امنیتی توسط سعیدمرتضوی اشاره کرد، تحت عنوان باند پالیزدار و دستگیری افراد متعدد با دستور مستقیم وی تحت عناوین واهی و بی‌اساس مشارکت در تشکیل باند ضدامنیتی و بازداشت غیرقانونی این افراد در سلول انفرادی برای زمانهای طولانی و صدور کیفرخواستهای بی‌اساس برای آنان که نهایتا بی‌اساس بودن اتهامات مندرج در کیفرخواست آقای مرتضوی در دادگاه اثبات و متهمین تبرئه شدند.
نکته جالب توجه ارتباط دو پرونده بالا با یکدیگر است. بدین شرح که وقتی با حیله‌های مختلف، آقای مرتضوی موفق به منحرف نمودن مسیر پرونده فروش سؤالات کنکوردانشگاه آزاد شد، مدتی بعد کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه گزارش خود را در خصوص تخلفات برخی از قضات درصحن علنی مجلس قرائت نمود و نام مرتضوی به‌عنوان متهم ردیف اول عنوان گردید، مشارالیه که عرصه را بر خود تنگ دید برای جلوگیری مجلس از پیگیری مجدد موضوع، سخنرانی عباس پالیزدار را که صرفاً یک اتهام ساده و آن هم صرفاً منتسب به شخص وی بود امنیتی قلمداد کرده و هرآن کس راکه با پالیزدار ولو برای مدت محدود همکاری داشت، تحت عنوان مشارکت در باند ضدامنیتی دستگیر و مدتهای مدیدی در بازداشتگاه نگهداری کرد.
این‌جانب به‌عنوان متهم ردیف پنجم کیفرخواست تنظیمی سعیدمرتضوی و متهم به مشارکت با پالیزدار در تشکیل باند یادشده که بعدها از سوی قضات سلیم‌النفس دادگاه تجدیدنظر از کلیه اتهامات وارده از سوی مرتضوی برائت حاصل نمودم، بدین وسیله اعلام می‌کنم که حتی اگر (برفرض محال) مرتضوی و قضات همکار وی در قضیه بازداشتگاه کهریزک از اتهامات مربوط به پرونده آن بازداشتگاه تبرئه شده باشند (که این ادعا کذب محض می‌باشد) باز هم باید همگان بدانند که مرتضوی بابت جرایم و اتهامات دیگر باید تحت بازجویی و پیگرد دستگاه عدالت‌گستر قضایی قرارگرفته و به کیفر خود برسد زیرا که بشارت خداوند حق است که فرمود:
و سیعلم الّذین ظلموا أیّ منقلبٍ ینقلبون
پیمان حاج محمودعطار-وکیل پایه یک دادگستری.
اما پرسشی که باید مردم و مسئولان از قوه قضاییه بکنند اینست که آیا جرایم ارتکابی سعیدمرتضوی و اتهامات وارده به وی فقط مربوط به بازداشتگاه کهریزک و قتلهای انجام شده در آن است؟ آیا سعیدمرتضوی درطول خدمت در دستگاه قضایی و به ویژه در مدت زمانی که تصدی دادستان عمومی و انقلاب تهران را داشت مرتکب هیچ جرم و تخلف دیگری نگردید؟
این‌جانب به‌عنوان یک وکیل دادگستری که شخصاً یکی از شکات خصوصی مرتضوی هستم می‌گویم که اتهامات مشارالیه فقط محدود به موضوع بازداشتگاه کهریزک نیست. ایشان تخلفات و اتهامات بسیاری دارد از جمله مداخله وی در پرونده اتهامی فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که منجر به تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور شد (آقای علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس مستندات محکمه پسندی در رابطه با اتهام مرتضوی در آن پرونده ارائه کرده است.)
هم‌چنین می‌توان به تشکیل پرونده امنیتی توسط سعیدمرتضوی اشاره کرد، تحت عنوان باند پالیزدار و دستگیری افراد متعدد با دستور مستقیم وی تحت عناوین واهی و بی‌اساس مشارکت در تشکیل باند ضدامنیتی و بازداشت غیرقانونی این افراد در سلول انفرادی برای زمانهای طولانی و صدور کیفرخواستهای بی‌اساس برای آنان که نهایتا بی‌اساس بودن اتهامات مندرج در کیفرخواست آقای مرتضوی در دادگاه اثبات و متهمین تبرئه شدند.
نکته جالب توجه ارتباط دو پرونده بالا با یکدیگر است. بدین شرح که وقتی با حیله‌های مختلف، آقای مرتضوی موفق به منحرف نمودن مسیر پرونده فروش سؤالات کنکوردانشگاه آزاد شد، مدتی بعد کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه گزارش خود را در خصوص تخلفات برخی از قضات درصحن علنی مجلس قرائت نمود و نام مرتضوی به‌عنوان متهم ردیف اول عنوان گردید، مشارالیه که عرصه را بر خود تنگ دید برای جلوگیری مجلس از پیگیری مجدد موضوع، سخنرانی عباس پالیزدار را که صرفاً یک اتهام ساده و آن هم صرفاً منتسب به شخص وی بود امنیتی قلمداد کرده و هرآن کس راکه با پالیزدار ولو برای مدت محدود همکاری داشت، تحت عنوان مشارکت در باند ضدامنیتی دستگیر و مدتهای مدیدی در بازداشتگاه نگهداری کرد.
این‌جانب به‌عنوان متهم ردیف پنجم کیفرخواست تنظیمی سعیدمرتضوی و متهم به مشارکت با پالیزدار در تشکیل باند یادشده که بعدها از سوی قضات سلیم‌النفس دادگاه تجدیدنظر از کلیه اتهامات وارده از سوی مرتضوی برائت حاصل نمودم، بدین وسیله اعلام می‌کنم که حتی اگر (برفرض محال) مرتضوی و قضات همکار وی در قضیه بازداشتگاه کهریزک از اتهامات مربوط به پرونده آن بازداشتگاه تبرئه شده باشند (که این ادعا کذب محض می‌باشد) باز هم باید همگان بدانند که مرتضوی بابت جرایم و اتهامات دیگر باید تحت بازجویی و پیگرد دستگاه عدالت‌گستر قضایی قرارگرفته و به کیفر خود برسد زیرا که بشارت خداوند حق است که فرمود:
و سیعلم الّذین ظلموا أیّ منقلبٍ ینقلبون
پیمان حاج محمودعطار-وکیل پایه یک دادگستری.
