مالکی به‌محض کنار رفتن از مقام نخست‌وزیری و سلب مصونیت قضایی
به‌طور اتوماتیک به دادگاه احضار می‌شود
سپهبد غیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق، سرهنگ لطیف العنابی فرمانده گردان سرکوبگر در اشرف و سرگرد جاسم التمیمی که با تیر مستقیم شماری از مجاهدان اشرف را هدف قرار داد، برای روز 3اکتبر ۲۰۱۱ به دادگاه احضار شده‌اند
دادگاه از اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق و استراون استیونسون، رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت کرد در جلسه دادگاه شهادت بدهند
بیانیه دکتر خوان گارسه، وکیل مدافع ساکنان اشرف در دادگاه اسپانیا
مادرید 14ژوئیه ۲۰۱۱
بیانیه مطبوعاتی
قاضی مرکزی تحقیق در شعبه چهارم دادگاه ملی اسپانیا تحقیق در مورد نقض کنوانسیون چهارم ژنو در مورد ساکنان اشرف را به نخست‌وزیر و ژنرالهای عراقی گسترش می‌دهد.
طی حکمی که 13ژوئیه ۲۰۱۱ منتشر شد، گسترش شکایت که در 11مه ۲۰۱۱ علیه سپهبد علی مجید غیدان، سرهنگ لطیف العنابی و سرگرد جاسم التمیمی به‌خاطر جنایت علیه جامعه بین‌المللی در اشرف، با اشراف و تحت‌امر آقای مالکی نخست‌وزیر عراق ثبت شده است، پذیرفته شد.
شکایت ساکنان اشرف همین جنایتها را به آقای المالکی نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس شورای ملی امنیت عراق نسبت می‌دهد. با توجه به حقوق بین‌المللی، در دورانی که وی نخست‌وزیر است، از مصونیت قضایی در دادگاههای سایر کشورها برخوردار است. مسئولیت جزایی او بعد از این‌که به این شغلش پایان داد، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
در ژوئیه ۲۰۰۴، ایالات متحده به‌رسمیت شناخت که پناهندگان ایرانی مقیم اشرف از استاتوی افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون ژنو برخوردار هستند. این کنوانسیون از سوی اسپانیا و عراق امضا شده است. با این وجود، از ۲۰۰۹، نیروهای مسلح عراق 47تن از ساکنان اشرف را کشتند و صدها نفر دیگر را مجروح کردند و اموال را غارت کردند و همه ساکنان را تحت شدیدترین محدودیتها از جمله در زمینه امداد پزشکی و نیازهای اولیه قرار داده‌اند.
همه ساکنان شهر از آوریل ۲۰۱۰ تحت شکنجه صوتی از نوع ”وایت نویز“ به‌طور شبانه روزی قرار دارند.
چهارمین کنوانسیون ژنو این اقدامات را به‌عنوان ” جنایت جنگی“ می‌شناسد و به قضاییه کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند مسئولیت می‌دهد مسئولان آن را مورد پیگرد و مجازات قرار دهند.
دادگاه عالی حقوق‌بشر اروپا در حکمی که در 7ژوئیه ۲۰۱۱ صادر کرد، اعلام کرد: دولتهای اروپایی متعهد به کنوانسیونهای بین‌المللی که در خاک عراق جاری هستند، می‌باشند از جمله کنوانسیونهای ژنو و دادگاه عدالت اروپا بایستی زمانی که در خاک عراق واقع شده‌اند، آنها را به اجرا در بیاورد.
هدایت کننده شکایت اشرف - دکتر خوان گارسه
خلاصه حکم دادگاه
مادرید 11ژوئیه ۲۰۱۱
پیشینه
اول:
وکیل نیابتاً تقاضای رسیدگی به این پرونده را در مورد نقض مستمر و تحریک‌آمیز کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی علیه ”افراد حفاظت‌شده“ در اشرف که در تاریخ 8آوریل ۲۰۱۱ انجام گرفته، به‌عمل آورده است.
شاکیان طبق استنادات زیرین، توضیح داده‌اند که این یک جنایت علیه جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود:
-614
-614 بی‌آی‌اس
-613
-612
-611
-609
-607 بی‌آی‌اس
-608 بند سوم
-408 قانون جنایی
استنادات به‌همراه گزارشهای قبلی در مورد کشتار 35نفر و مجروح کردن 337نفر و شکنجه و تخریب که تمام ساکنان اشرف متحمل شده‌اند، در چارچوب مواد 139، 163، 175 و 263 در نظر گرفته شده است.
شکایت ثبت شد.
دوم:
شواهد در رابطه با تقاضای موکلین این است که در 8آوریل ۲۰۱۱، نیروهای عراقی مستقر در اشرف، مضافاً بر ۲۵۰۰نفر پرسنل و دست‌کم 140خودروی نظامی و نفربرهای زرهی، با استفاده از خودروهای زرهی، کماندوها، پیاده‌نظام، پیاده‌نظام مکانیزه، نیروهای ضربت و نیروهای ضدشورش، به ساکنان اشرف حمله کردند.
در مرحله اول نیروهای عراقی از نارنجکهای صوتی، دود و گاز اشک‌آور استفاده کردند، ولی به سرعت به استفاده از سلاح گرم روی آورده و به‌روی ساکنان، آتش گشودند.
سپهبد علی غیدان فرماندهی این نیروها را علیه ساکنان توسط مسلسلهای سنگین و خودرو های ضدتانک بی.ام.پی برعهده داشت.
سربازان عراقی هم‌چنین به آتش تک‌تیر به ساکنان حمله‌ور شدند.
بعد از 7ساعت شلیک و تعقیب ساکنان، و زیرگرفتن آنان با خودروها و اشغال قسمتهایی از اشرف که شامل مناطق مسکونی می‌شد، نیروهای عراقی اولین مرحله عملیات خود را به پایان رساندند. با کشتن 35 ”فرد حفاظت‌شده“ و در مجموع 337مجروح ”حفاظت‌شده“ شامل 154نفر توسط گلوله.
در اواسط روز 8آوریل مرحله دوم عملیات شروع شد: شامل تخریب و به‌غارت بردن اموال ساکنان در ساختمانهای اشغال شده.
نیروهای عراقی وارد ساختمانها شده و اموال ساکنان از جمله خودروهای آنان را به‌غارت بردند و مکانهایشان را ویران کردند.
در این عملیات، نیروهای عراقی 10کیلومتر مربع از قسمت شمالی اشرف را اشغال کرده و ساکنان آن را مجبور به رفتن به قسمتهای دیگر نمودند.
اقلاً 10نفر از 35کشته، به‌خاطر عدم امکان دسترسی فوری به امکانات پزشکی بوده است.
شاکیان خواستار آن هستند که شکایتشان نسبت به افراد زیر مورد توجه قرار گیرد:
- آقای نوری المالکی،
-سپهبد غیدان، فرمانده نیروی زمینی ارتش،
- سرهنگ دوم عبداللطیف العنابی
- سرگرد جاسم محمد التمیمی
این فراخوان مصونیت شخصی آقای نوری المالکی را تا زمانی که نخست‌وزیر و یا در منصب وزارت‌خارجه باشد، در نظر می‌گیرد.
- برای گواهی دادن از آقای استرون استیونسون به‌عنوان شاهد دعوت به‌عمل می‌آورد.
به‌دنبال فراخوان تحقیقات در اول ژوئن ۲۰۱۱، شکایت تحت شرایط تقاضا شده قابل پیگرد تشخیص داده شد. شاهدان برای دست یافتن به واقعیت امر دعوت می‌شوند.
مبانی قضایی
اولاً – از آن‌جایی‌که فاکتهای ارائه شده در پیوست شکایت مشابه مواردی است که در شکایت 7سپتامبر ۲۰۰۹ توصیف شده است، شکایت بسط داده شده، قابل پذیرش است. دلایل ارائه شده در مبانی قضایی قطعنامه 27دسامبر ۲۰۱۰ دادگاه که شکایت اولیه را پذیرفته است، تکرار می‌شود:
- ماده 29 کنوانسیون چهارم ژنو تأکید می‌شود که می‌گوید: ”طرف دخیل در درگیری که ممکن است افراد حفاظت‌شده در اختیارش باشد، مسئول رفتاری است که بر آنها توسط مفادش تکلیف شده است فارغ از هر مسئولیتی که ممکن است احاله شده باشد“.
- و ماده 147 همین کنوانسیون که می‌گوید: ”نقض فاحش شامل قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، به عمد باعث آزار و رنجش بسیار یا جراحت جدی به بدن یا سلامتی یا حبس غیرقانونی در جایی که چنین اعمالی علیه افراد حفاظت‌شده صورت می‌گیرد“،
- و ماده 146 که می‌گوید: ”امضاکنندگان متعهد می‌شوند که هر قانونی را که ضروری باشد به اجرا بگذارند تا مجازات مؤثر برای افرادی که مرتکب یا فرمان ارتکاب نقض فاحش کنوانسیون حاضر که در بند بعدی تعریف می‌شود می‌دهند، قائل شود. طرفهای امضاکننده ملزم خواهند بود به‌دنبال افرادی باشند که متهم به ارتکاب یا صدور فرمان ارتکاب چنین نقضهای فاحش باشند و چنین نفراتی را بدون توجه به تابعیت و ملیت آنها در برابر دادگاه قرار دهد“.
ثانیا: - مدارک باید در صورتی پذیرفته شود که قابل‌قبول باشد، ماهیت فاکتهای ادعا شده را روشن سازد، اظهارات خوانده‌شدگان را با استشهادات ذیربط همراه داشته باشد.
حکم
با توجه به نکات بالا،
من، شکایت به‌خاطر جنایت علیه جامعه بین‌المللی را قابل ثبت اعلام می‌کنم.
-به خوانده‌شدگان در مورد ابعاد این شکایت ابلاغ و فراخوان داده می‌شود تا در مقابل دادگاه در ساعت 10صبح روز 3اکتبر ۲۰۱۱ حاضر شوند.
-به آنها اطلاع داده می‌شود با وکیل مدافع خود حاضر شوند و اگر چنین نکنند یک وکیل تسخیری برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
-در پی تقاضای شاکیان درباره درخواست گواهی از آقای اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق (یونامی)، از دبیرکل سازمان ملل خواسته می‌شود برای صدور اجازه حضور آقای اد ملکرت در مقابل دادگاه اقدام و برنامه‌ریزی کند.
-احضارنامه برای مقامات عراقی ارسال می‌شود.
-طرفهایی که در دادگاه حضور به هم خواهند رساند، باید از این حکم مطلع شوند. به طرف دعوا اطلاع داده می‌شود که یک درخواست تبصره و یا استیناف ضمن 3 الی 5روز می‌تواند به‌عمل بیاورد.
من تأیید می‌کنم که حکم توسط قاضی فرناندو اندرو مرلز، قاضی دادگاه مرکزی، صادر و امضا شده است.
من تأیید می‌کنم که احکام صادر شده و در دست اقدام است.
آسوشتیدپرس: دادگاه اسپانیا در پی مورد سؤال قرار دادن نخست‌وزیر عراق به‌خاطر قتلهاست
آسوشتیدپرس - مادرید: دادگاه اسپانیا در پی مورد سؤال قرار دادن نخست‌وزیر عراق در مورد قتلهاست
به‌طور اتوماتیک به دادگاه احضار می‌شود
سپهبد غیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش عراق، سرهنگ لطیف العنابی فرمانده گردان سرکوبگر در اشرف و سرگرد جاسم التمیمی که با تیر مستقیم شماری از مجاهدان اشرف را هدف قرار داد، برای روز 3اکتبر ۲۰۱۱ به دادگاه احضار شده‌اند
دادگاه از اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل ملل‌متحد در عراق و استراون استیونسون، رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، دعوت کرد در جلسه دادگاه شهادت بدهند
بیانیه دکتر خوان گارسه، وکیل مدافع ساکنان اشرف در دادگاه اسپانیا
مادرید 14ژوئیه ۲۰۱۱
بیانیه مطبوعاتی
قاضی مرکزی تحقیق در شعبه چهارم دادگاه ملی اسپانیا تحقیق در مورد نقض کنوانسیون چهارم ژنو در مورد ساکنان اشرف را به نخست‌وزیر و ژنرالهای عراقی گسترش می‌دهد.
طی حکمی که 13ژوئیه ۲۰۱۱ منتشر شد، گسترش شکایت که در 11مه ۲۰۱۱ علیه سپهبد علی مجید غیدان، سرهنگ لطیف العنابی و سرگرد جاسم التمیمی به‌خاطر جنایت علیه جامعه بین‌المللی در اشرف، با اشراف و تحت‌امر آقای مالکی نخست‌وزیر عراق ثبت شده است، پذیرفته شد.
شکایت ساکنان اشرف همین جنایتها را به آقای المالکی نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس شورای ملی امنیت عراق نسبت می‌دهد. با توجه به حقوق بین‌المللی، در دورانی که وی نخست‌وزیر است، از مصونیت قضایی در دادگاههای سایر کشورها برخوردار است. مسئولیت جزایی او بعد از این‌که به این شغلش پایان داد، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
در ژوئیه ۲۰۰۴، ایالات متحده به‌رسمیت شناخت که پناهندگان ایرانی مقیم اشرف از استاتوی افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون ژنو برخوردار هستند. این کنوانسیون از سوی اسپانیا و عراق امضا شده است. با این وجود، از ۲۰۰۹، نیروهای مسلح عراق 47تن از ساکنان اشرف را کشتند و صدها نفر دیگر را مجروح کردند و اموال را غارت کردند و همه ساکنان را تحت شدیدترین محدودیتها از جمله در زمینه امداد پزشکی و نیازهای اولیه قرار داده‌اند.
همه ساکنان شهر از آوریل ۲۰۱۰ تحت شکنجه صوتی از نوع ”وایت نویز“ به‌طور شبانه روزی قرار دارند.
چهارمین کنوانسیون ژنو این اقدامات را به‌عنوان ” جنایت جنگی“ می‌شناسد و به قضاییه کشورهایی که عضو این کنوانسیون هستند مسئولیت می‌دهد مسئولان آن را مورد پیگرد و مجازات قرار دهند.
دادگاه عالی حقوق‌بشر اروپا در حکمی که در 7ژوئیه ۲۰۱۱ صادر کرد، اعلام کرد: دولتهای اروپایی متعهد به کنوانسیونهای بین‌المللی که در خاک عراق جاری هستند، می‌باشند از جمله کنوانسیونهای ژنو و دادگاه عدالت اروپا بایستی زمانی که در خاک عراق واقع شده‌اند، آنها را به اجرا در بیاورد.
هدایت کننده شکایت اشرف - دکتر خوان گارسه
خلاصه حکم دادگاه
مادرید 11ژوئیه ۲۰۱۱
پیشینه
اول:
وکیل نیابتاً تقاضای رسیدگی به این پرونده را در مورد نقض مستمر و تحریک‌آمیز کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل الحاقی علیه ”افراد حفاظت‌شده“ در اشرف که در تاریخ 8آوریل ۲۰۱۱ انجام گرفته، به‌عمل آورده است.
شاکیان طبق استنادات زیرین، توضیح داده‌اند که این یک جنایت علیه جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود:
-614
-614 بی‌آی‌اس
-613
-612
-611
-609
-607 بی‌آی‌اس
-608 بند سوم
-408 قانون جنایی
استنادات به‌همراه گزارشهای قبلی در مورد کشتار 35نفر و مجروح کردن 337نفر و شکنجه و تخریب که تمام ساکنان اشرف متحمل شده‌اند، در چارچوب مواد 139، 163، 175 و 263 در نظر گرفته شده است.
شکایت ثبت شد.
دوم:
شواهد در رابطه با تقاضای موکلین این است که در 8آوریل ۲۰۱۱، نیروهای عراقی مستقر در اشرف، مضافاً بر ۲۵۰۰نفر پرسنل و دست‌کم 140خودروی نظامی و نفربرهای زرهی، با استفاده از خودروهای زرهی، کماندوها، پیاده‌نظام، پیاده‌نظام مکانیزه، نیروهای ضربت و نیروهای ضدشورش، به ساکنان اشرف حمله کردند.
در مرحله اول نیروهای عراقی از نارنجکهای صوتی، دود و گاز اشک‌آور استفاده کردند، ولی به سرعت به استفاده از سلاح گرم روی آورده و به‌روی ساکنان، آتش گشودند.
سپهبد علی غیدان فرماندهی این نیروها را علیه ساکنان توسط مسلسلهای سنگین و خودرو های ضدتانک بی.ام.پی برعهده داشت.
سربازان عراقی هم‌چنین به آتش تک‌تیر به ساکنان حمله‌ور شدند.
بعد از 7ساعت شلیک و تعقیب ساکنان، و زیرگرفتن آنان با خودروها و اشغال قسمتهایی از اشرف که شامل مناطق مسکونی می‌شد، نیروهای عراقی اولین مرحله عملیات خود را به پایان رساندند. با کشتن 35 ”فرد حفاظت‌شده“ و در مجموع 337مجروح ”حفاظت‌شده“ شامل 154نفر توسط گلوله.
در اواسط روز 8آوریل مرحله دوم عملیات شروع شد: شامل تخریب و به‌غارت بردن اموال ساکنان در ساختمانهای اشغال شده.
نیروهای عراقی وارد ساختمانها شده و اموال ساکنان از جمله خودروهای آنان را به‌غارت بردند و مکانهایشان را ویران کردند.
در این عملیات، نیروهای عراقی 10کیلومتر مربع از قسمت شمالی اشرف را اشغال کرده و ساکنان آن را مجبور به رفتن به قسمتهای دیگر نمودند.
اقلاً 10نفر از 35کشته، به‌خاطر عدم امکان دسترسی فوری به امکانات پزشکی بوده است.
شاکیان خواستار آن هستند که شکایتشان نسبت به افراد زیر مورد توجه قرار گیرد:
- آقای نوری المالکی،
-سپهبد غیدان، فرمانده نیروی زمینی ارتش،
- سرهنگ دوم عبداللطیف العنابی
- سرگرد جاسم محمد التمیمی
این فراخوان مصونیت شخصی آقای نوری المالکی را تا زمانی که نخست‌وزیر و یا در منصب وزارت‌خارجه باشد، در نظر می‌گیرد.
- برای گواهی دادن از آقای استرون استیونسون به‌عنوان شاهد دعوت به‌عمل می‌آورد.
به‌دنبال فراخوان تحقیقات در اول ژوئن ۲۰۱۱، شکایت تحت شرایط تقاضا شده قابل پیگرد تشخیص داده شد. شاهدان برای دست یافتن به واقعیت امر دعوت می‌شوند.
مبانی قضایی
اولاً – از آن‌جایی‌که فاکتهای ارائه شده در پیوست شکایت مشابه مواردی است که در شکایت 7سپتامبر ۲۰۰۹ توصیف شده است، شکایت بسط داده شده، قابل پذیرش است. دلایل ارائه شده در مبانی قضایی قطعنامه 27دسامبر ۲۰۱۰ دادگاه که شکایت اولیه را پذیرفته است، تکرار می‌شود:
- ماده 29 کنوانسیون چهارم ژنو تأکید می‌شود که می‌گوید: ”طرف دخیل در درگیری که ممکن است افراد حفاظت‌شده در اختیارش باشد، مسئول رفتاری است که بر آنها توسط مفادش تکلیف شده است فارغ از هر مسئولیتی که ممکن است احاله شده باشد“.
- و ماده 147 همین کنوانسیون که می‌گوید: ”نقض فاحش شامل قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، به عمد باعث آزار و رنجش بسیار یا جراحت جدی به بدن یا سلامتی یا حبس غیرقانونی در جایی که چنین اعمالی علیه افراد حفاظت‌شده صورت می‌گیرد“،
- و ماده 146 که می‌گوید: ”امضاکنندگان متعهد می‌شوند که هر قانونی را که ضروری باشد به اجرا بگذارند تا مجازات مؤثر برای افرادی که مرتکب یا فرمان ارتکاب نقض فاحش کنوانسیون حاضر که در بند بعدی تعریف می‌شود می‌دهند، قائل شود. طرفهای امضاکننده ملزم خواهند بود به‌دنبال افرادی باشند که متهم به ارتکاب یا صدور فرمان ارتکاب چنین نقضهای فاحش باشند و چنین نفراتی را بدون توجه به تابعیت و ملیت آنها در برابر دادگاه قرار دهد“.
ثانیا: - مدارک باید در صورتی پذیرفته شود که قابل‌قبول باشد، ماهیت فاکتهای ادعا شده را روشن سازد، اظهارات خوانده‌شدگان را با استشهادات ذیربط همراه داشته باشد.
حکم
با توجه به نکات بالا،
من، شکایت به‌خاطر جنایت علیه جامعه بین‌المللی را قابل ثبت اعلام می‌کنم.
-به خوانده‌شدگان در مورد ابعاد این شکایت ابلاغ و فراخوان داده می‌شود تا در مقابل دادگاه در ساعت 10صبح روز 3اکتبر ۲۰۱۱ حاضر شوند.
-به آنها اطلاع داده می‌شود با وکیل مدافع خود حاضر شوند و اگر چنین نکنند یک وکیل تسخیری برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
-در پی تقاضای شاکیان درباره درخواست گواهی از آقای اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق (یونامی)، از دبیرکل سازمان ملل خواسته می‌شود برای صدور اجازه حضور آقای اد ملکرت در مقابل دادگاه اقدام و برنامه‌ریزی کند.
-احضارنامه برای مقامات عراقی ارسال می‌شود.
-طرفهایی که در دادگاه حضور به هم خواهند رساند، باید از این حکم مطلع شوند. به طرف دعوا اطلاع داده می‌شود که یک درخواست تبصره و یا استیناف ضمن 3 الی 5روز می‌تواند به‌عمل بیاورد.
من تأیید می‌کنم که حکم توسط قاضی فرناندو اندرو مرلز، قاضی دادگاه مرکزی، صادر و امضا شده است.
من تأیید می‌کنم که احکام صادر شده و در دست اقدام است.
آسوشتیدپرس: دادگاه اسپانیا در پی مورد سؤال قرار دادن نخست‌وزیر عراق به‌خاطر قتلهاست
آسوشتیدپرس - مادرید: دادگاه اسپانیا در پی مورد سؤال قرار دادن نخست‌وزیر عراق در مورد قتلهاست
قاضی اسپانیایی می‌خواهد نخست‌وزیر عراق و 3تن از افسران ارتش عراق را درباره تحقیق پیرامون کشتار ایرانیان تبعیدی در عراق مورد سؤال قرار دهد.
قاضی فرناندو اندرو این هفته گفت در راستای گسترش تحقیقاتش درباره قتل 11ایرانی تبعیدی در سال ۲۰۰۹ در کمپ اشرف در عراق و قتل 35تن دیگر در 8آوریل ۲۰۱۱ می‌خواهد این 4نفر را مورد سؤال قرار دهد.
او 3تن از افسران را برای حضور در دادگاه اسپانیا در 3اکتبر احضار کرد و گفت هنگامی که مصونیت نخست‌وزیر نوری المالکی در پایان دوره نخستوزیریش برداشته شود، وی نیز احضار خواهد شد.
دکترین عدالت جهانی اسپانیا اجازه می‌دهد که تحت شرایط خاصی به محاکمه جنایات شدید واقع شده در کشورهای دیگر بپردازد، از جمله هنگامی که مقامات کشور محل وقوع جنایت، درباره آن تحقیق نمی‌کنند.
مریم رجوی، رهبر گروه تبعیدی ایرانی، اعلام کرد که دولت عراق در حال آزار و اذیت ساکنان به‌طور شبانه‌روزی با صدای بلندگوها می‌باشد. او از آمریکا خواست ” برای ممانعت از یک قتل‌عام دیگر“ کنترل کمپ را از نیروهای عراقی پس بگیرد.
او در اطلاعیه‌یی که صادر نمود گفت: «مالکی هم‌اکنون باید به محاصره و همه اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه دهد».
خبرگزاری فرانسه: قاضی اسپانیایی از سپهبد علی غیدان، فرمانده ارتش عراق و 2افسر دیگر خواست در ماه اکتبر در برابر دادگـاه حاضر شوند
خبرگزاری فرانسه: قاضی اسپانیا حمله عراق به کمپ پناهندگان را مورد تحقیق قرار می‌دهد
مادرید – 14ژوئیه: یک قاضی اسپانیا نقش 3افسر عراقی از جمله رئیس ارتش زمینی این کشور در حمله مرگبار به کمپ پناهندگان ایرانی را در آوریل گذشته، مورد تحقیق قرار می‌دهد. این کمپ، هزاران نفر از مخالفان ممنوعه ایرانی را در خود جای داده است.
بنا به متن حکم که به تاریخ 11ژوییه صادر شده و روز پنجشنبه توسط خبرگزاری فرانسه رؤیت شده، فرناندو اندرو از سپهبد علی غیدان، فرمانده ارتش عراق و 2افسر دیگر خواسته است تا در ماه اکتبر در برابر دادگـاه حاضر شوند.
قاضی قبلاً در ماه ژانویه تصمیم گرفته بود که تحقیقی را راجع به این خشونت که در سال ۲۰۰۹ در کمپ اشرف 11کشته بر جای گذاشت، شروع کند. بنا به این حکم، تحقیق مربوطه، اکنون وسیع‌تر شده و شامل حمله 8آوریل می‌شود که در آن 34پناهنده توسط نیروهای امنیتی عراق کشته شدند.
کمپ اشرف در 80کیلومتری مرز ایران، محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، اپوزیسیون اصلی جمهوری اسلامی است.
قاضی برای این تحقیقات تحت یک دکترین حقوقی اقدام کرده است که به ”حوزه قضایی جهانی“ شناخته می‌شود، این دکترین قضایی اجازه می‌دهد تا جنایتهای حقوق‌بشری که در خارج از قلمرو کشوری صورت گرفته، مورد محاکمه قرار گیرد.
دادگاه قبلاً گفته بود اگر مراجع عراقی در ارتباط با قتلهای سال ۲۰۰۹ در اشرف به تحقیق بپردازند، او پرونده را خواهد بست. در آن هنگام، وزارت‌خارجه عراق اعلام کرد که دولت عراق خودش تحقیقات حقوقی در مورد قتلها را انجام داده است ولی دادگاه جواب آنها را رد کرد و استدلال نمود شواهد کافی مبنی بر این‌که تحقیقات مناسبی انجام شده باشد، وجود ندارد.
خبرگزاری اسپانیا: اعلام جرم قضایی نوری المالکی نخست‌وزیر عراق را هم شامل می‌شود
خبرگزاری اسپانیا: حکم قضایی درباره حمله عراق به پناهندگان فراگیرتر می‌شود
مادرید - 14ژوئیه: دادگاه ملی اسپانیا اتهامات قضایی علیه فرماندهان نظامی و غیرنظامی عراقی را گسترش داده است. در حمله جدیدی به کمپ اشرف، محل سکونت پناهندگان ایرانی، در 8آوریل 35تن کشته و 337تن دیگر زخمی‌شدند.
در حکمی که امروز خبرگزاری اسپانیا رویت کرد، قاضی فرناندو اندرو، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تأیید کرد که اعلام جرم علیه 3فرمانده عراقی گسترش یافته است.
این 3تن سپهبد غیدان، سرهنگ عبداللطیف العنابی و سرگرد جاسم التمیمی به‌خاطر « ” جنایت علیه جامعه بین‌المللی“ مورد پیگیرد قرار می‌گیرند.
هم‌چنین این اعلام جرم، دربرگیرنده نوری المالکی نخست‌وزیر عراق می‌شود که تا زمانی که در منصب نخست‌وزیری است، مصونیت دارد.
حکم دادگاه خواهان شرکت و شهادت دادن اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس هیأت همیاری سازمان ملل در عراق (یونامی) است.
شاکیان می‌گویند آن‌چه که در 8آوریل اتفاق افتاد ”استمرار و تشدید تخلفات کنوانسیون چهارم ژنو“ علیه ”افراد حفاظت‌شده“ در شهر اشرف است.
آن‌گونه که در حکم ثبت شده، این اتهامات در 8آوریل صورت گرفت، هنگامی که نیروهای نظامی عراقی ”با حداقل 140خودرو و نفربرهای زرهی“ به ساکنان این شهر حمله کردند.
حکم اشاره می‌کند که نیروهای عراقی ”از ورود آمریکاییان به این محل برای رسیدگیهای پزشکی جلوگیری کردند“ و 3روز بعد توانستند وارد آن‌جا شوند. حداقل 10تن از 34تن ساکنان به‌خاطر عدم دسترسی سریع به خدمات پزشکی جان خود را از دست دادند.
از این پیشتر در مارس گذشته، سرلشکر داموک شمری، الیاسری، دستیار امنیتی نوری مالکی، صادق محمد کاظم، دبیر کمیته نخست‌وزیری عراق برای بستن اشرف، سرهنگ نزار و ستوان حیدر عذاب به‌خاطر جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
سنای اسپانیا نیز روز سه‌شنبه در یک قطعنامه رسمی ”نگرانی عمیق درباره گزارشات مبنی بر استفاده مفرط از زور“ در کمپ پناهندگان اشرف در عراق را ابراز کرد و ”از دست رفتن جانها را“ محکوم نمود.
واشنگتن پست: نوری مالکی در پایان دوره نخستوزیریش احضار خواهد شد
مادرید - 14ژوئیه: دادگاه ملی اسپانیا اتهامات قضایی علیه فرماندهان نظامی و غیرنظامی عراقی را گسترش داده است. در حمله جدیدی به کمپ اشرف، محل سکونت پناهندگان ایرانی، در 8آوریل 35تن کشته و 337تن دیگر زخمی‌شدند.
در حکمی که امروز خبرگزاری اسپانیا رویت کرد، قاضی فرناندو اندرو، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تأیید کرد که اعلام جرم علیه 3فرمانده عراقی گسترش یافته است.
این 3تن سپهبد غیدان، سرهنگ عبداللطیف العنابی و سرگرد جاسم التمیمی به‌خاطر « ” جنایت علیه جامعه بین‌المللی“ مورد پیگیرد قرار می‌گیرند.
هم‌چنین این اعلام جرم، دربرگیرنده نوری المالکی نخست‌وزیر عراق می‌شود که تا زمانی که در منصب نخست‌وزیری است، مصونیت دارد.
حکم دادگاه خواهان شرکت و شهادت دادن اد ملکرت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس هیأت همیاری سازمان ملل در عراق (یونامی) است.
شاکیان می‌گویند آن‌چه که در 8آوریل اتفاق افتاد ”استمرار و تشدید تخلفات کنوانسیون چهارم ژنو“ علیه ”افراد حفاظت‌شده“ در شهر اشرف است.
آن‌گونه که در حکم ثبت شده، این اتهامات در 8آوریل صورت گرفت، هنگامی که نیروهای نظامی عراقی ”با حداقل 140خودرو و نفربرهای زرهی“ به ساکنان این شهر حمله کردند.
حکم اشاره می‌کند که نیروهای عراقی ”از ورود آمریکاییان به این محل برای رسیدگیهای پزشکی جلوگیری کردند“ و 3روز بعد توانستند وارد آن‌جا شوند. حداقل 10تن از 34تن ساکنان به‌خاطر عدم دسترسی سریع به خدمات پزشکی جان خود را از دست دادند.
از این پیشتر در مارس گذشته، سرلشکر داموک شمری، الیاسری، دستیار امنیتی نوری مالکی، صادق محمد کاظم، دبیر کمیته نخست‌وزیری عراق برای بستن اشرف، سرهنگ نزار و ستوان حیدر عذاب به‌خاطر جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
سنای اسپانیا نیز روز سه‌شنبه در یک قطعنامه رسمی ”نگرانی عمیق درباره گزارشات مبنی بر استفاده مفرط از زور“ در کمپ پناهندگان اشرف در عراق را ابراز کرد و ”از دست رفتن جانها را“ محکوم نمود.
واشنگتن پست: نوری مالکی در پایان دوره نخستوزیریش احضار خواهد شد
واشنگتن پست: دادگاه اسپانیا در تحقیقات مربوط به کشتار ایرانیان تبعیدی، نخست‌وزیر عراق را به سؤال می‌کشد
قاضی اسپانیایی می‌خواهد نخست‌وزیر عراق و 3تن از افسران ارتش عراق را به‌منظور تحقیق درباره کشتن ایرانیان تبعیدی در عراق مورد سؤال قرار دهد.
قاضی فرناندو اندرو این هفته گفت می‌خواهد این 4تن را در راستای گسترش تحقیقاتش درباره قتل 11ایرانی تبعیدی در سال ۲۰۰۹ که در کمپ اشرف در عراق مستقر بودند و کشته شدن 35تن دیگر در 8آوریل امسال، مورد سؤال قرار دهد.
او 3تن از افسران را برای حضور در دادگاه در 3اکتبر احضار کرد و گفت هنگامی که مصونیت نخست‌وزیر نوری المالکی در پایان دوره نخستوزیریش برداشته شود، وی نیز احضار خواهد شد.
دکترین عدالت جهانی اسپانیا اجازه می‌دهد که تحت شرایط خاصی به محاکمه جنایات شدید واقع شده در کشورهای دیگر بپردازد، از جمله هنگامی که مقامات کشور محل وقوع جنایت به تحقیق در مورد جنایت مبادرت نمی‌کنند.
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت دولت عراق ساکنان اشرف را به‌طور شبانه‌روزی با استفاده از بلندگو مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. او از ایالات متحده خواست برای جلوگیری از یک قتل‌عام دیگر، حفاظت کمپ را از نیروهای عراقی باز پس بگیرد.
مریم رجوی طی بیانیه‌یی گفت مالکی باید به محاصره اشرف پایان دهد و تمامی شیوه‌های سرکوب علیه اشرف را متوقف کند.
