روز شنبه در آستانه اعلام رسمی توافق اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای کمک 110میلیارد دلاری به ایرلند، مردم این کشور در دوبلین تظاهرات کردند. در این تظاهرات دهها هزار نفر در خیابانهای دوبلین راهپیمایی کردند و در برابر اداره پست تجمع کردند. جایی که در سال 1916 میلادی نمادی شد از مقاومت مردم ایرلند در برابر انگلستان. این تظاهرات بزرگ توسط کنگره اتحادیه‌های صنفی و کارگری جمهوری ایرلند سازماندهی شد. اتحادیه‌های صنفی ایرلند تأکید دارند که برنامه چهارساله دولت برای افزایش مالیاتها و کاهش اعتبارات خدمات عمومی صدمات جبران ناپذیری به وجهه جمهوری ایرلند وارد خواهدکرد. جک اوکانر، Jack o’Connor رئیس اتحادیه تجارت کنگره ایرلند طی سخنانی به تظاهرکنندگان گفت: ”ما این جا جمع شده‌ایم تا نسبت به تکبر دولتمان که دیگر دارای حمایت اکثریت مردم نیست اعتراض کنیم“. مردم ایرلند که طی دو سال گذشته با رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، بالا رفتن مالیاتها و کاهش دستمزدها روبه‌رو بودند، از توافق مالی دولت با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول ناراضی هستند.
یکی از تظاهرکنندگان که نسبت به کمکهای مالی دولت به شرکتها ناراضی است گفت: ”ما نمی‌خواهیم بابت شرکتهای خصوصی، صنعت خصوصی و دولت فاسد پول بدهیم ولی مردم مجبور به این کار هستند. ما ناراضی هستیم و نمی‌خواهیم صندوق بین‌المللی پول وارد بشود. صندوق بین‌المللی پول این شرایط را ایجاد کرده است و آنها خواهان سود هستند و برایشان آینده ایرلند مهم نیست“. دولت ایرلند گفته چاره‌یی ندارد جز این‌که از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام هنگفتی بگیرد. وامی که سنگینی بازپرداختش فشار زیادی به مردم وارد می‌آورد و ضمن افزایش بیکاری بر مشکلات معیشتی شهروندان می‌افزاید. یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگاران گفت: ”ما امروز به‌عنوان شهروندان عادی به این‌جا آمده‌ایم تا بگوییم دیگر بس است. ما طی چند سال اخیر مرتکب اشتباهی نشدیم و دولتمان به وعده‌هایی که داده بود عمل نکرده است“. یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت: ”مردم واقعاً دارند تاثیرات این قضیه را احساس می‌کنند و تا روزی که بودجه تصویب بشود واقعاً نخواهند دانست که چه بر سر آنها آمده است. برای همین ما باید مردم را بسیج کنیم و به دولت این پیام را برسانیم که باید برود“. با تصویب بودجه ریاضتی ایرلند که قرار است در ماه دسامبر انجام شود، دولت کوئن که از محبوبیت آن بمیزان زیادی کاسته شده، با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد شد. اعتراضهای معترضان علیه تدابیر سخت‌گیرانه اتخاذ شده فشارها را بر نخست‌وزیر این کشور در مورد اعلام انجام انتخابات عمومی زودرس افزایش داده است. یکی از تظاهرکنندگان: ”ما همه خواهان برگزاری انتخابات زودرس هستیم. ما خواهان این هستیم تا ایمون گیلمور از حزب کارگر به‌عنوان نخست‌وزیر اداره دولت را برعهده بگیرد“. جمهوری ایرلند از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که در جریان بحران اقتصادی سال 2008 شدیدترین ضربه را دید و براساس برآوردها قیمت مسکن در آن کشور بین 50 تا 60 درصد سقوط کرد. کسری بودجه ایرلند درحال حاضر حدود 12درصد است و دولت این کشور به اتحادیه اروپا قول داده که با اتخاذ سیاستهای اقتصادی و کاهش اعتبارات بخشهای عمومی، این کسری بودجه را تا سال 2014 به حدود سه درصد برساند.
یکی از تظاهرکنندگان که نسبت به کمکهای مالی دولت به شرکتها ناراضی است گفت: ”ما نمی‌خواهیم بابت شرکتهای خصوصی، صنعت خصوصی و دولت فاسد پول بدهیم ولی مردم مجبور به این کار هستند. ما ناراضی هستیم و نمی‌خواهیم صندوق بین‌المللی پول وارد بشود. صندوق بین‌المللی پول این شرایط را ایجاد کرده است و آنها خواهان سود هستند و برایشان آینده ایرلند مهم نیست“. دولت ایرلند گفته چاره‌یی ندارد جز این‌که از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام هنگفتی بگیرد. وامی که سنگینی بازپرداختش فشار زیادی به مردم وارد می‌آورد و ضمن افزایش بیکاری بر مشکلات معیشتی شهروندان می‌افزاید. یکی از تظاهرکنندگان به خبرنگاران گفت: ”ما امروز به‌عنوان شهروندان عادی به این‌جا آمده‌ایم تا بگوییم دیگر بس است. ما طی چند سال اخیر مرتکب اشتباهی نشدیم و دولتمان به وعده‌هایی که داده بود عمل نکرده است“. یکی دیگر از تظاهرکنندگان گفت: ”مردم واقعاً دارند تاثیرات این قضیه را احساس می‌کنند و تا روزی که بودجه تصویب بشود واقعاً نخواهند دانست که چه بر سر آنها آمده است. برای همین ما باید مردم را بسیج کنیم و به دولت این پیام را برسانیم که باید برود“. با تصویب بودجه ریاضتی ایرلند که قرار است در ماه دسامبر انجام شود، دولت کوئن که از محبوبیت آن بمیزان زیادی کاسته شده، با مشکلات اساسی روبه‌رو خواهد شد. اعتراضهای معترضان علیه تدابیر سخت‌گیرانه اتخاذ شده فشارها را بر نخست‌وزیر این کشور در مورد اعلام انجام انتخابات عمومی زودرس افزایش داده است. یکی از تظاهرکنندگان: ”ما همه خواهان برگزاری انتخابات زودرس هستیم. ما خواهان این هستیم تا ایمون گیلمور از حزب کارگر به‌عنوان نخست‌وزیر اداره دولت را برعهده بگیرد“. جمهوری ایرلند از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که در جریان بحران اقتصادی سال 2008 شدیدترین ضربه را دید و براساس برآوردها قیمت مسکن در آن کشور بین 50 تا 60 درصد سقوط کرد. کسری بودجه ایرلند درحال حاضر حدود 12درصد است و دولت این کشور به اتحادیه اروپا قول داده که با اتخاذ سیاستهای اقتصادی و کاهش اعتبارات بخشهای عمومی، این کسری بودجه را تا سال 2014 به حدود سه درصد برساند.
