هفته‌نامه اشپیگل روز پنجشنبه دوم مرداد(۲۴ ژوئیه) از انتقال بیش از یک و نیم میلیارد یورو توسط هالک‌بانک ترکیه به ایران خبر داد.
هالک‌بانک پیش از این هدف تحقیقات قضایی ایالات متحده قرار گرفته بود. مقام‌های آمریکایی این بانک را به "مشارکت در یک شبکه پولشویی و نقض تحریم‌های اقتصادی ایران" متهم کرده بودند.
این پرونده که در سال ۲۰۱۹ گشوده شده بود، از همان ابتدا مورد انتقاد دولت ترکیه قرار گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیگرد قضایی این بانک دولتی را "زشت و غیرقانونی"خوانده و آن را نوعی"فشار سیاسی علیه آنکارا" دانسته بود.
اشپیگل در تازه‌ترین گزارش خود آورده است که به نظر می‌رسد این‌بار هالک‌بانک حتی فراتر رفته و "بخشی از حدود ۴میلیارد یوروی مسدودشده را در اختیار رژیم ایران قرار داده است".
به گفته منابع امنیتی، این مبالغ بین ماه مه ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ عمدتاً در قالب تراکنش‌هایی با مبلغی حدود ۱۰۰میلیون یورو از طریق شرکت‌های صوری به ایران منتقل شده‌اند.
در گزارش اشپیگل آمده است که جنگ میان ایران و اسراییل، موجب تحلیل‌رفتن ذخایر تسلیحاتی حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن نظیر حوثی‌های یمن و حزب‌الله لبنان شده است.
بر اساس این گزارش، با وجود آن‌که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن با موشک و پهپاد به اسراییل حمله و خسارات زیادی به این کشور وارد کردند، اما در جریان این حملات، تعداد موشک و پهپادهای آنها نیز به‌شدت کاهش پیدا کرد.
تحلیل‌گران امنیتی می‌گویند ایران به‌شدت به ارز خارجی برای جبران کاهش توان نظامی و هم‌چنین اجرای قراردادهای تسلیحاتی با روسیه نیاز دارد.
اشپیگل در ادامه گزارش خود به "موفقیت‌های تهران در زمینه آزادسازی نفت خام به ارزش تقریبی ۲میلیارد دلار از انبارهای چین" در اواخر سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ اشاره کرده است.
اشپیگل در ماه مارس جاری هم گزارش داده بود که حکومت ایران تلاش کرده تا به بخشی از حدود ۱۰میلیارد دلار دارایی‌های مسدودشده خود نزد یکی از شرکت‌های تابعه بورس آلمان در لوکزامبورگ دسترسی پیدا کند.
پای بورس آلمان از طریق یک شرکت لوکزامبورگی به نام کلیرستریم(Clearstream) به این ماجرا کشیده شده بود. این شرکت تابع بورس آلمان است و وظیفه مدیریت اوراق بهادار مشتریان و خرید و فروش آن را برعهده دارد.
اشپیگل در ادامه گزارش خود آورده است که نمایندگان حکومت ایران در حال مذاکره برای استفاده از حدود ۳میلیارد دلار دارایی مسدودشده در مالزی هستند تا به منازعات حقوقی شرکت ملی نفت ایران با گروه Crescent امارات متحده عربی پایان دهند.
