به دنبال موج جدید سرکوب وکیلان دادگستری ایران، کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت اطلاعیه‌یی صادر کرد. در قسمتهایی از این اطلاعیه آمده است:
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان رژیم آخوندی در تهران، روز یکشنبه 2آبان از بازداشت 5وکیل دادگستری به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج کشور» خبر داد.
برخی دیگر از وکیلان دادگستری نیز که زندانی هستند، به تازگی به حبسهای طویل‌المدت محکوم شده‌اند.
این موارد صرفاً نمونه‌هایی از وضعیت وکیلان دادگستری ایران است که عموماً تلاش دارند تا فعالیت حرفه‌یی و شغلی خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی همین رژیم پیش ببرند.
اطلاعیه کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت می‌افزاید: آخوند لاریجانی در رأس یک دستگاه مهیب قرار دارد که به گفته آخوند قاتل مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور و معاون وزیر پیشین اطلاعات رژیم، در آن هر سال 11میلیون پرونده تشکیل می‌شود. رقمی که نشان‌دهنده شدت بحران در ایران تحت حاکمیت آخوندهاست. کارکرد دستگاه تحت سیطره آخوند لاریجانی برای این بحران چیزی جز شکنجه، اعدام و حلق‌آویز، دست و پا بریدن، سنگسار و امثال آنها نیست.
او برای پیاده کردن دستورهای ولی‌فقیه خود، در رأس این قوه، مهره‌هایی را چیده است که همگی جانیان علیه بشریت هستند. آخوندهای جنایتکاری مانند غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی رازینی، علی مبشری، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و… که هرکدام مسئولیت قتل و شکنجه هزاران تن از مجاهدان و مبارزان و آزادی‌خواهان ایران زمین را در پرونده خود دارند. کارنامه ننگینی که در نظام ولایت‌فقیه سرمایه آنها برای رسیدن به این مناصب شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی یا سلف جنایتکار او سعید مرتضوی نیز نوع بی‌عمامه همین جانیان هستند.
به این ترتیب وظیفه اول هر وکیل شرافتمند دادگستری این است که به هر ترتیبی که امکانپذیر است، وسایل محاکمه این جنایتکاران را در دادگاههای بین‌المللی فراهم کند و با تمام توان خود اسناد و مدارک و خبرهای دقیق جنایتهایی را که آنها مرتکب شده و می‌شوند، به اطلاع مردم ایران و افکار عمومی جهان برسانند.
در انتهای کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت آمده است: بی‌تردید با سرنگونی نظام شقاوت و ضدانسانی ولایت‌فقیه و برپایی حاکمیت مردم، همان‌گونه که در برنامه‌های شورای ملی مقاومت آمده است، نظام قضایی واحد عادلانه و کانونهای وکلای مستقل معنی و مفهوم خود را خواهد یافت.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان رژیم آخوندی در تهران، روز یکشنبه 2آبان از بازداشت 5وکیل دادگستری به اتهام «ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج کشور» خبر داد.
برخی دیگر از وکیلان دادگستری نیز که زندانی هستند، به تازگی به حبسهای طویل‌المدت محکوم شده‌اند.
این موارد صرفاً نمونه‌هایی از وضعیت وکیلان دادگستری ایران است که عموماً تلاش دارند تا فعالیت حرفه‌یی و شغلی خود را در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی همین رژیم پیش ببرند.
اطلاعیه کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت می‌افزاید: آخوند لاریجانی در رأس یک دستگاه مهیب قرار دارد که به گفته آخوند قاتل مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور و معاون وزیر پیشین اطلاعات رژیم، در آن هر سال 11میلیون پرونده تشکیل می‌شود. رقمی که نشان‌دهنده شدت بحران در ایران تحت حاکمیت آخوندهاست. کارکرد دستگاه تحت سیطره آخوند لاریجانی برای این بحران چیزی جز شکنجه، اعدام و حلق‌آویز، دست و پا بریدن، سنگسار و امثال آنها نیست.
او برای پیاده کردن دستورهای ولی‌فقیه خود، در رأس این قوه، مهره‌هایی را چیده است که همگی جانیان علیه بشریت هستند. آخوندهای جنایتکاری مانند غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی رازینی، علی مبشری، حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی و… که هرکدام مسئولیت قتل و شکنجه هزاران تن از مجاهدان و مبارزان و آزادی‌خواهان ایران زمین را در پرونده خود دارند. کارنامه ننگینی که در نظام ولایت‌فقیه سرمایه آنها برای رسیدن به این مناصب شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی یا سلف جنایتکار او سعید مرتضوی نیز نوع بی‌عمامه همین جانیان هستند.
به این ترتیب وظیفه اول هر وکیل شرافتمند دادگستری این است که به هر ترتیبی که امکانپذیر است، وسایل محاکمه این جنایتکاران را در دادگاههای بین‌المللی فراهم کند و با تمام توان خود اسناد و مدارک و خبرهای دقیق جنایتهایی را که آنها مرتکب شده و می‌شوند، به اطلاع مردم ایران و افکار عمومی جهان برسانند.
در انتهای کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت آمده است: بی‌تردید با سرنگونی نظام شقاوت و ضدانسانی ولایت‌فقیه و برپایی حاکمیت مردم، همان‌گونه که در برنامه‌های شورای ملی مقاومت آمده است، نظام قضایی واحد عادلانه و کانونهای وکلای مستقل معنی و مفهوم خود را خواهد یافت.
