سناتور ژان پیر میشل، عضو مجلس سنای فرانسه، طی مقاله‌یی که در آخرین شماره نشریه پارلمان فرانسه درج شده است، ضمن دفاع از حقوق مجاهدان اشرف و محکومیت جنایتهای دیکتاتوری آخوندی، بر ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع از سوی فرانسه و اتحادیه اروپا در برابر رژیم ایران تأکید کرد. در این مقاله آمده است:
کمپ اشرف، محل استقرار ۳۴۰۰عضو اپوزیسیون ایران در عراق است. اگر‌چه آنها غیرمسلح هستند، اما رژیم ایران از تمرکز مخالفانش در هراس است، زیرا مقاومت آنها منشأء الهام برای جوانان ایرانی است که در برابر این رژیم بپا می‌خیزند.
رژیم تهران علاوه بر اذیت و آزار خانواده‌های اشرفیان در ایران، مقامات دولت عراق را نیز برای نابودی این دژ آزادی با خود همدست کرده است.
بیانیه سازمانهای غیردولتی که به ملل متحد ارائه شده است، در این باره تأکید می‌کنند: «محدودیتهای شدید در زمینه تامین نیازهای اولیه (ساکنان اشرف) ادامه دارد».
طی هفته‌های اخیر نیروهای عراقی و گروهی از مأموران رژیم ایران که در ورودی اشرف مستقر هستند، به اشرف تعرض کردند. این مأموران که از ماهها پیش جلو درب اشرف مستقر هستند، مستمراً اقدام به تهدید ساکنان به مرگ و نابودی اشرف توسط ارتش عراق کرده‌اند. این کار به‌مثابه شکنجه روانی دائمی ساکنان اشرف محسوب می‌شود. دولت عراق تا به‌حال حاضر نشده است، احترام به حقوق ساکنان اشرف را بپذیرد و رعایت کند.
درحالی که ساکنان اشرف طبق کنوانسیون چهارم ژنو به‌عنوان افراد حفاظت شده شناخته شده‌اند. اما دولتی که ساکنان اشرف را به‌عنوان محارب تلقی می‌کند، در ژوئیه سال ۲۰۰۹ اقدام به حمله به اشرف کرد که موجب کشته شدن ۱۱تن از ساکنان و زخمی‌شدن ۵۰۰تن دیگر شد.
سناتور ژان پیر میشل می‌نویسد: اشرفیان و ایرانیان شجاعی که حاضر به سکوت دربرابر ستم رژیم نیستند، به همبستگی ما نیاز دارند. گزارشگر ویژه ملل متحد درباره اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، در آخرین گزارش خود به پرونده آقای علی صارمی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «او که ۶۲سال سن دارد، در سال ۲۰۰۷ به‌دلیل شرکت و سخنرانی در مراسمی در گورستان خاوران در تهران دستگیر شد. این مراسم به‌منظور بزرگداشت هزاران زندانی قتل‌عام شده در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ ) که اکثر آنها هواداران سازمان مجاهدین بودند، برگزار شده بود. دستگیری وی هم‌چنین می‌تواند در ارتباط با سفری باشد که در سال ۲۰۰۷ به اشرف در عراق کرده است. علی صارمی سپس در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شد. او هم‌اکنون در زندان گوهردشت به‌سر می‌برد. او در ۲۹دسامبر ۲۰۰۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد».
در سال ۱۳۶۷خمینی فتوای اعدام همه هواداران مجاهدین خلق و هر کس را که بر موضع مخالفت خود با رژیم ایران استوار باشد، صادر کرد. به‌دنبال آن ۳۰هزار زندانی سیاسی ظرف چند ماه اعدام شدند، فتوا تصریح می‌کرد: «با توجه به این‌که منافقین (کلمه‌یی که خمینی برای مجاهدین به‌کار می‌برد) بر مواضع خود اصرار دارند، در زندانهای سراسر کشور به جرم محاربه به‌اعدام محکوم می‌شوند».
در بخش دیگری از مقاله سناتور ژان پیر میشل آمده است: به‌گفته عفو بین‌الملل این اعدامها ” جنایت علیه بشریت“ محسوب می‌شوند. علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه کنونی رژیم، در زمان این قتل‌عام‌ها رئیس‌جمهور کشور بود و اعضای ”کمیسیون مرگ“ در زمان قتل‌عام زندانیان سیاسی، مانند ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری، هم‌اکنون جزو مقامات اصلی قوه قضاییه رژیم ایران محسوب می‌شوند.
طبق آمار عفو بین‌الملل، درحال حاضر حداقل ۷تن به‌دلیل ارتباط با جنبش اصلی اپوزیسیون مجاهدین خلق، به مرگ محکوم شده‌اند. این سازمان مدافع حقوق‌بشر به نامهای آقایان جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی، علی صارمی، عبدالرضا قنبری، پدر و پسری به‌نام احمد و محسن دانشپور و یک بازاری به‌نام جواد لاری اشاره کرده است.
سناتور فرانسوی در ادامه مقاله خود در نشریه پارلمان فرانسه می‌نویسد:
بعد از تردیدهای فراوان و شکست سیاست دست دراز کردن به سوی رژیم ملایان، بالاخره رئیس‌جمهور اوباما جرأت کرد در ۲۹سپتامبر مجازاتها و تحریمهایی را علیه رژیم ایران و مشخصاً علیه ۸تن از مقامات این رژیم تصویب کند. این ۸تن از جمله ۳وزیر در نقض حقوق‌بشر دست داشته‌اند.
فرانسه و اتحادیه اروپا باید تدابیر لازم برای مجازات عاملان سرکوب در ایران اتخاذ کنند. آن‌گاه عدالت بین‌المللی می‌تواند به قضاوت درباره این جنایتها بپردازد، جنایاتی که وجدان بشریت را عمیقاً متأثر کرده است.
کمپ اشرف، محل استقرار ۳۴۰۰عضو اپوزیسیون ایران در عراق است. اگر‌چه آنها غیرمسلح هستند، اما رژیم ایران از تمرکز مخالفانش در هراس است، زیرا مقاومت آنها منشأء الهام برای جوانان ایرانی است که در برابر این رژیم بپا می‌خیزند.
رژیم تهران علاوه بر اذیت و آزار خانواده‌های اشرفیان در ایران، مقامات دولت عراق را نیز برای نابودی این دژ آزادی با خود همدست کرده است.
بیانیه سازمانهای غیردولتی که به ملل متحد ارائه شده است، در این باره تأکید می‌کنند: «محدودیتهای شدید در زمینه تامین نیازهای اولیه (ساکنان اشرف) ادامه دارد».
طی هفته‌های اخیر نیروهای عراقی و گروهی از مأموران رژیم ایران که در ورودی اشرف مستقر هستند، به اشرف تعرض کردند. این مأموران که از ماهها پیش جلو درب اشرف مستقر هستند، مستمراً اقدام به تهدید ساکنان به مرگ و نابودی اشرف توسط ارتش عراق کرده‌اند. این کار به‌مثابه شکنجه روانی دائمی ساکنان اشرف محسوب می‌شود. دولت عراق تا به‌حال حاضر نشده است، احترام به حقوق ساکنان اشرف را بپذیرد و رعایت کند.
درحالی که ساکنان اشرف طبق کنوانسیون چهارم ژنو به‌عنوان افراد حفاظت شده شناخته شده‌اند. اما دولتی که ساکنان اشرف را به‌عنوان محارب تلقی می‌کند، در ژوئیه سال ۲۰۰۹ اقدام به حمله به اشرف کرد که موجب کشته شدن ۱۱تن از ساکنان و زخمی‌شدن ۵۰۰تن دیگر شد.
سناتور ژان پیر میشل می‌نویسد: اشرفیان و ایرانیان شجاعی که حاضر به سکوت دربرابر ستم رژیم نیستند، به همبستگی ما نیاز دارند. گزارشگر ویژه ملل متحد درباره اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، در آخرین گزارش خود به پرونده آقای علی صارمی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «او که ۶۲سال سن دارد، در سال ۲۰۰۷ به‌دلیل شرکت و سخنرانی در مراسمی در گورستان خاوران در تهران دستگیر شد. این مراسم به‌منظور بزرگداشت هزاران زندانی قتل‌عام شده در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ ) که اکثر آنها هواداران سازمان مجاهدین بودند، برگزار شده بود. دستگیری وی هم‌چنین می‌تواند در ارتباط با سفری باشد که در سال ۲۰۰۷ به اشرف در عراق کرده است. علی صارمی سپس در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شد. او هم‌اکنون در زندان گوهردشت به‌سر می‌برد. او در ۲۹دسامبر ۲۰۰۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد».
در سال ۱۳۶۷خمینی فتوای اعدام همه هواداران مجاهدین خلق و هر کس را که بر موضع مخالفت خود با رژیم ایران استوار باشد، صادر کرد. به‌دنبال آن ۳۰هزار زندانی سیاسی ظرف چند ماه اعدام شدند، فتوا تصریح می‌کرد: «با توجه به این‌که منافقین (کلمه‌یی که خمینی برای مجاهدین به‌کار می‌برد) بر مواضع خود اصرار دارند، در زندانهای سراسر کشور به جرم محاربه به‌اعدام محکوم می‌شوند».
در بخش دیگری از مقاله سناتور ژان پیر میشل آمده است: به‌گفته عفو بین‌الملل این اعدامها ” جنایت علیه بشریت“ محسوب می‌شوند. علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه کنونی رژیم، در زمان این قتل‌عام‌ها رئیس‌جمهور کشور بود و اعضای ”کمیسیون مرگ“ در زمان قتل‌عام زندانیان سیاسی، مانند ابراهیم رئیسی و حسینعلی نیری، هم‌اکنون جزو مقامات اصلی قوه قضاییه رژیم ایران محسوب می‌شوند.
طبق آمار عفو بین‌الملل، درحال حاضر حداقل ۷تن به‌دلیل ارتباط با جنبش اصلی اپوزیسیون مجاهدین خلق، به مرگ محکوم شده‌اند. این سازمان مدافع حقوق‌بشر به نامهای آقایان جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی، علی صارمی، عبدالرضا قنبری، پدر و پسری به‌نام احمد و محسن دانشپور و یک بازاری به‌نام جواد لاری اشاره کرده است.
سناتور فرانسوی در ادامه مقاله خود در نشریه پارلمان فرانسه می‌نویسد:
بعد از تردیدهای فراوان و شکست سیاست دست دراز کردن به سوی رژیم ملایان، بالاخره رئیس‌جمهور اوباما جرأت کرد در ۲۹سپتامبر مجازاتها و تحریمهایی را علیه رژیم ایران و مشخصاً علیه ۸تن از مقامات این رژیم تصویب کند. این ۸تن از جمله ۳وزیر در نقض حقوق‌بشر دست داشته‌اند.
فرانسه و اتحادیه اروپا باید تدابیر لازم برای مجازات عاملان سرکوب در ایران اتخاذ کنند. آن‌گاه عدالت بین‌المللی می‌تواند به قضاوت درباره این جنایتها بپردازد، جنایاتی که وجدان بشریت را عمیقاً متأثر کرده است.
