کمپانی نوکیا زیمنس از اینکه به دیکتاتوری سرکوبگر آخوندی تکنولوژی ردیابی تلفن فروخته است اظهار تاسف کرد.
بلومبرگ بیزنس ویک نوشت: در استماع حقوق‌بشر و اطلاعات تکنولوژی جدید که توسط اتحادیه اروپا برگزار شده بود، کمپانی زیمنس- نوکیا، سهم خود را در سرکوب وحشیگرانه معترضین در تظاهرات سال گذشته با فروش وسایل کنترل تلفنهای موبیل به رژیم مستبد ایران، پذیرفت.
بری فرنچ Barry French، رئیس بخش بازاریابی شبکه مخابراتی زیمنس نوکیا در این استماع خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: ما مطلقا با یک وضعیت خدعه و نیرنگ مواجه شدیم و از کسانی که در این استماع حضور دارند تقاضای کمک می‌کنیم تا راه خودمان را در این شرایط دشوار پیدا کنیم.
بلومبرگ با اشاره به سرکوب و کشتاری که رژیم ضدبشری آخوندی در پی قیام خردادماه کرد، نوشت: شرکت آلمانی – فنلاندی زیمنس نوکیا، در پی فروش تکنولوژی ردیابی تلفنها به رژیم ایران در مرکز یک موضوع بحث‌انگیز اخلاقی قرار گرفت.
بلومبرگ بیزنس ویک نوشت: در استماع حقوق‌بشر و اطلاعات تکنولوژی جدید که توسط اتحادیه اروپا برگزار شده بود، کمپانی زیمنس- نوکیا، سهم خود را در سرکوب وحشیگرانه معترضین در تظاهرات سال گذشته با فروش وسایل کنترل تلفنهای موبیل به رژیم مستبد ایران، پذیرفت.
بری فرنچ Barry French، رئیس بخش بازاریابی شبکه مخابراتی زیمنس نوکیا در این استماع خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: ما مطلقا با یک وضعیت خدعه و نیرنگ مواجه شدیم و از کسانی که در این استماع حضور دارند تقاضای کمک می‌کنیم تا راه خودمان را در این شرایط دشوار پیدا کنیم.
بلومبرگ با اشاره به سرکوب و کشتاری که رژیم ضدبشری آخوندی در پی قیام خردادماه کرد، نوشت: شرکت آلمانی – فنلاندی زیمنس نوکیا، در پی فروش تکنولوژی ردیابی تلفنها به رژیم ایران در مرکز یک موضوع بحث‌انگیز اخلاقی قرار گرفت.
مسئول بازاریابی کمپانی آلمانی فنلاندی در ادامه صحبتهای خود به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت: رقت‌آور است که این تکنولوژی علیه ناراضیان به‌کار گرفته شده است. وی افزود این کمپانی از این کار درس آموخت و در حال حاضر از فروش مرکز مانیتورینگ صرف‌نظر کرده است.
لوسی ماریلون Lucie Morillon که سازمان خبرنگاران بدون مرز را در این استماع نمایندگی می‌کرد گفت: کنگره ایالات متحده آمریکا اخیرا قانون آزادی جهانی را گذراند که به موجب آن کمپانیها از همکاری با رژیمهایی که ناقض حقوق‌بشر هستند و دست به سانسور می‌زنند، منع می‌شوند.
