دادگاه اعلام کرد: درخواست صورت گرفته رد می‌شود به این دلیل که مطلقا غیرقابل پذیرش است و مدعی باید هزینه‌هایی را که سازمان مجاهدین خلق ایران در این پرونده متقبل شده است، بپردازد.
دادگاه عدالت اروپا، طی حکمی درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای ملغی کردن حکم 14آذر ماه 1387این دادگاه مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی را غیرقابل پذیرش دانست و آنرا بطورکامل رد نمود. دادگاه رژیم ایران را به پرداخت هزینه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم ساخت.
در اسفند ماه گذشته، به‌دنبال انتشار حکم دادگاه بدوی جوامع اروپا که برچسب تروریستی اتحادیه اروپا علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را برای سومین بار باطل و شورای وزیران اتحادیه اروپا را به پرداخت تمامی هزینه‌های حقوقی مجاهدین محکوم کرده بود و پس از آن که شورای اتحادیه اروپا در 26ژانویه 2009 به‌دستور دادگاه سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی حذف کرد، وزارت اطلاعات حکومت آخوندی در یک اقدام ابلهانه از طریق گروهی از عواملش و با پرداخت هزینه‌های کلان و با به‌کار گرفتن چندین وکیل به صدور حکم دادگاه اعتراض کرد و خواستار لغو آن و یا عدم اعمال موقت نتایج این حکم گردید.
دادگاه در حکم اخیر خود یک بار دیگر دلایل لغو برچسب تروریسم علیه مجاهدین را یادآوری کرد و اعلام نمود پروسه نامگذاری ناقض حق دفاع و صیانت قضایی مجاهدین بوده است و نامگذاری از یک مبنای قابل قبول بر اساس قوانین اروپا برخوردار نبوده و فاقد دلایل لازم می‌باشد.
حکم دادگاه بدوی جوامع اروپا تأکید می‌کند که برخلاف دعاوی مطرح شده، لغو برچسب تروریسم علیه سازمان مجاهدین هیچ ربطی به افرادی که این درخواست را نموده‌اند، ندارد. دادگاه هم‌چنین با رد دعاوی رژیم آخوندی تأکید می‌کند که نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران توسط اتحادیه اروپا، از ابتدا و قبل از اینکه در دی ماه 1387 برای همیشه لغو شود، به‌مثابه نسبت دادن جرم به این سازمان و یا متهم کردن آن به اقدامی با ماهیت جنایتکارانه نبوده است.
اقدام ابلهانه رژیم آخوندی به قدری مفتضح بود که به خلاف مراحل قبلی، شورای وزیران اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و دولت فرانسه به آن بی‌اعتنایی کردند و به‌رغم تلاشهای رژیم، حاضر به حمایت از آن نشدند.
بدین ترتیب، دادگاه عدالت اروپا با رد کلیه استدلالهای عوامل رژیم و پذیرش نقطه نظرات سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد:
درخواست صورت گرفته رد می‌شود به این دلیل که مطلقا غیرقابل پذیرش است و مدعیان باید هزینه‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران در این پرونده متقبل شده است را بپردازند.
ناظران آگاه در بروکسل و لوکزامبورگ که روندهای دیوان عدالت اروپا را از نزدیک دنبال می‌کنند این اقدام رژیم ایران را نشانه ضربه جبران ناپذیری می‌دانند که با حکم دادگاه در آذرماه گذشته بر این رژیم وارد شده و آنرا به چنین اقدامات مضحک و ابلهانه‌ای واداشته است.
