پشت پرده زد و بند ننگین با آخوندها در 17ژوئن

در روزهای توطئه و تدارک حمله کودتاگونه 17ژوئن 2003علیه دفتر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه، دولت شیراک که به‌دنبال یک معامله کثیف با رژیم ملاها از منافع این معامله سرمست بود، قطعا فکر نمی‌کرد که حقانیت ومشروعیت و برق فدای حداکثر مقاومت مردم ایران برای آزادی و استقلال و بخصوص معصومیت مشعلهای انسانی، بر وجدانها اثر خواهد گذاشت، زبانها را خواهد گشود و خورشید حقیقت، دود و دم سیاه ناشی از بسیج شیطان و تهمتهای ناروای تروریسم و سکت و فرقه‌گرایی علیه قربانیان زندانی را کنار خواهد زد. مماشاتگران و آخوندهای خون آشام گمان نمی‌کردند که مضافا بر محکومیت در افکارعمومی و در انظار سیاسی وبین المللی، روزی سری‌ترین مکالمه‌ها وزدوبندهایشان در پس دیوارهای ستبر نیز بازگو خواهد شد و زمستان خواهد رفت و روسیاهی به توطئه‌ها و سیاستهای کثیف استعماری و ارتجاعی خواهد ماند. ولی چنین روزی، فرارسید: پاریس- فرانسه- مارس 2009: با انتشار کتابی به قلم ژان کلود موریس سردبیر وقت ژورنال دودیمانش هفته‌نامه معروف فرانسوی، پشت پرده زد و بند ننگین رژیم آخوندی و دولت شیراک برای حمله کودتاگونه 17ژوئن 2003 علیه دفتر شورای ملی مقاومت ایران برملا شد. ژان کلود موریس، - که شخصا شاهد گفتگوی دومینیک دو ویلپن، وزیرخارجه دولت شیراک و کمال خرازی وزیرخارجه حکومت آخوندی بوده است، سخنان رد و بدل شده بین طرفین در تهران برای انجام عملیات کودتا گونه علیه مقاومت ایران در اورسوراواز را درکتاب خود بازگو می‌کند. عنوان این کتاب که توسط انتشارات معروف پلون منتشر شده عبارت کوتاهی از ژاک شیراک است که خطاب به نویسنده کتاب می‌گوید: «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد…». ! 30صفحه از این کتاب 300صفحه‌یی، به سیاست دولت شیراک در قبال رژیم آخوندها و زد و بند و تبادل اطلاعات و هماهنگی با وزارت اطلاعات و سفارت رژیم در فرانسه برای اجرای حمله 17ژوئن 2003اختصاص دارد. ژان کلود موریس توضیح می‌دهد که اگر این همه را به پرونده مجاهدین اختصاص داده‌ام، به این علت است که این پرونده نمونه بارز «مصلحت حکومتی» ست. از نظر من چهره «مصلحت حکومتی» چیزی نیست جز چهره صدیقه مجاوری و چهره بدون لب محمد که [در دادگاه پاریس برای رسیدگی به خودسوزیهای بعد ازحمله] می‌گوید: من عاشق زندگی هستم. سردبیر وقت ژورنال‌دو‌دیمانش، دربخشی ازمقدمه کتابش به‌شهادت، مشعل فروزان آزادی صدیقه مجاوری بر اثر خودسوزی در مقابل د.اس.ت اشاره کرده و چنین می‌نویسد: یک زن ایرانی، خود را در مقابل د.اس.ت به آتش می‌کشد. آنها چهار نفرند که فتیله را آتش زدند: شیراک، سارکوزی، ویلپن و بازپرس بروگیر: مصلحت حکومتی! ژورنال‌دو‌دیمانش در شماره هفته اول ماه مارس خود (یکشنه 8مارس برابربا 18اسفند) درباره انتشار این کتاب- که بازتاب وسیعی درمحافل مطبوعاتی و سیاسی و قضایی فرانسه داشته است- با تیتر «زدوبندهای فرانسوی- ایرانی» چنین می‌نویسد: «آیا وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران به ضمیمه درخواست ختم پرونده که می‌خواهند ثبت کنند، یک نسخه از کتاب «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد» انتشارات پلون نوشته ژان کلود موریس را ضمیمه خواهند کرد؟ در صورتی که خود را از آن محروم کنند اشتباهی مرتکب خواهند شد». ژورنال دو دویمانش می‌افزاید: «مدیر تحریریه وقت ژورنال‌دو‌دیمانش در کتاب خود پشت پرده موج دستگیری اور سوراواز در ژوئن 2003 را بر ملا می‌سازد (که عبارتند از) : جلسات تبادل از سال 2000 بین د.اس.ت و وزارت اطلاعات رژیم ایران، سفر وزیر خارجه دومینیک دو ویلپن به تهران در مارس 2003، دیدار بین وزیر کشور و سفیر ایران در مه 2003». ژورنال‌دو‌دیمانش درادامه می‌نویسد: «اصلی‌ترین سازمان اپوزیسیون رژیم ملاها، سازمان مجاهدین خلق ایران، اخیراً از لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حذف شده است». بخشهایی از کتاب «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد» نوشته ژان کلود موریس: سردبیر وقت ژورنال‌دو‌دیمانش که در تهران در جلسه گفتگو بین خرازی وزیرخارجه رژیم آخوندی و وزیرخارجه فرانسه حاضر و ناظر بوده، شرح ماجرا را با نقل جملات دومینیک دو ویلپن خطاب به خودش دراین جلسه، شروع می‌کند: « ”اه تو این‌جا چه کار می‌کنی؟ تو همه چیز را شنیدی؟ باور کردنی نیست! امیدوارم که همه چیز را فراموش کنی. اعتبار ما به این بستگی دارد“ . دومینیک دو ویلپن از سالن کنفرانسی که به مدت نود دقیقه، دیپلماتهای ایرانی و فرانسوی مسایل داغ آن موقع (عراق، هسته‌ای، مجاهدین) را مورد بررسی قرار داده بودند بیرون می‌آمد. او حضور مرا کشف می‌کند. من همه چیز را دیدم، همه چیز را شنیدم و یادداشت برداشتم، به آرامی در یک متری پشت سر او نشسته بودم ”. چطور گذاشتند تو وارد بشوی؟“ نویسنده، درتوضیح علت واکنش ویلپن درخصوص حضور وی در جلسه، می‌گوید: آخر، در آن جا حرفهای غافلگیر کننده‌یی زده شد! که بعضی از آنها را درهمان زمان در یک مقاله در بازگشت به پاریس در ژورنال‌دو‌دیمانش 27مارس 2003 نوشتم. یکی را که دو ماه بعد منجر به یک موج دستگیری عظیم در فرانسه و خودسوزی چند زن ایرانی پناهنده شد! نگفتم. اما از اول شروع کنیم… . [قبل ازسفر به تهران] ویلپن خبرنگاران را دعوت به شام می‌کند. او با تحسین راجع به ایران صحبت می‌کند. البته نه از رژیم ملاها ولی از پارس، یکی از قدیمی‌ترین تمدنهای جهان. در دره گرگان شهرهای باستانی حاکی از وجود کشاورزی در هفت هزار سال پیش است. در جیرفت، پنج هزار سال پیش شهر می‌ساخته‌اند. خیلی قبل از تمدنهای مصر و یونان… . سپس در هواپیمایی که به سوی تهران درحرکت است، ویلپن می‌گوید: ”فراموش نکنیم که ایران ملاها یک دمکراسی است - قبول دارم که خاص و کنترل شده است، اما مردم رأی می‌دهند. نمی‌توان هم استبداد صدام حسین را افشا کرد و هم واکنش دموکراتیک و متأسفانه کنترل شده مردمی را محترم نشمرد“ … به او یادآوری می‌کنم که دمکراسی ایران واقعا خاص است و برای یک فرانسوی معمولی درک آن سخت است. پاسخ می‌دهد ”شک دارم که فرانسوی معمولی به کارکرد رژیم ایران توجهی داشته باشد. از جانب او بی‌توجهی محسوب نمی‌شود بلکه ناشی از نادانی است. این هم قابل تأسف است“ … . ویلپن چند ساعت دیگر به رهبران ایران - وزیر خارجه خرازی، رئیس‌جمهور خاتمی و رئیس‌جمهور سابق، رفسنجانی با نفوذ (مدره) - رویکردی را پیشنهاد خواهد کرد که بدون ما به ازا نخواهد بود. او در آن موقع نمی‌داند که این ما به ازا نتایج وخیمی در فرانسه به بار خواهد آورد. ژان کلود موریس در مورد ملاقاتی در وزارت خارجه رژیم در تهران که همه چیز در آن اتفاق افتاده چنین می‌نویسد: ساعت 0830 دقیقه در وزارت خارجه منتظر ما هستند… . بعد ازگرفتن عکس رسمی، از ما خواسته می‌شود که سالن را ترک کنیم. جلسه می‌خواهد شروع شود. من که کیفم را روی صندلی فراموش کرده بودم. وارد می‌شوم تا آنرا بردارم تا به همکاران خبرنگارم بپیوندم. اما دیگر دیر شده است. دربها بسته شده و دو ریشو راه مرا می‌بندند. آنها یک صندلی آزاد در پشت سر هیئت فرانسوی را نشانم می‌دهند. شکی نیست آنها مرا با یک دیپلومات عوضی گرفتند. قطعاً مرا یک دیپلمات درجه دوم می‌دانند ولی تصور می‌کنند که به هر حال دیپلومات هستم. در نتیجه حرفشان را گوش می‌کنم و می‌نشینم و دفتر یادداشتم را در می‌آورم… . ژان کلود موریس سپس زیر عنوان «شکار مجاهدین» گفتگوها در جلسه دربسته را برملا کرده و می‌نویسد: «دو هیئت بدور یک میز دراز چوبی که بر روی آن دو پرچم ایران و فرانسه قرار دارد در مقابل یک دیگر نشسته‌اند. هجده نفر در سکوت به هم نگاه می‌کنند. فقط سه نفر حرف می‌زنند. کمال خرازی، وزیر خارجه، دومینیک دو ویلپن و مترجم… . ابتدا کمال خرازی دعوت از ژاک شیراک برای یک سفر رسمی از ایران را در آینده‌ای نزدیک تکرار می‌کند. ویلپن از او تشکر می‌کند و می‌گوید منتقل خواهد کرد… . بعد نوبت خرازی است که تشکر کند و می‌گوید: ”مایلم به شما رضایت دولت خودمان را از تحویل دادن کالاهایی که اخیر به ما رسیده است، ابراز کنم. اما ما نیاز به تجهیزات بیشتری داریم“ . حواسم را جمع می‌کنم: کدام کالاهای تحویل شده؟ کدام تجهیزات؟ سلاح؟ [معلوم می‌شودکه] اکثر آنها سلاحهای قراردادی است و تجهیزات دیده بانی. خرازی ادامه می‌دهد: ”میدانید که دولت ما به مبارزه سرسختانه علیه قاچاق تریاک ادامه می‌دهد. مرز ما با افغانستان، کوهستانی و وسیع است و مشکلات زیادی در تحت نظر گرفتن آن داریم. ما نیاز به تجهیزات بیشتر داریم. ما حاضریم از نیکولا سارکوزی در تهران استقبال کنیم“ سپس وزیر ایرانی به فرانسه درس می‌دهد و می‌گوید: ”فرانسه که خودش را به‌عنوان کشور حقوق‌بشر معرفی می‌کند، در خاک خودش حضور و فعالیت یک سازمان تروریستی را پذیرفته است. این غیرقابل قبول و غیرقابل فهم و در روابط دو کشورمان بسیار نگران کننده است. بخصوص که به نظر می‌رسد این تروریستها که در ایران به ما ضربه زده‌اند در اور سوراوآز از یک موقعیت دارای مصونیت برخورد دارند. مبارزه علیه تروریسم باید بدون تبعیض باشد. ریشه‌کن کردن این پدیده ضدبشری نمی‌تواند بدون همکاری جامعه بین‌المللی تضمین پیدا کند“ ژان کلود موریس ادامه می‌دهد: این جمله آخر، روز بعد در سایت اینترنت سفارت ایران در پاریس تکرار شده است. اما آنچه را که سایت نمی‌گوید و قابل فهم است که سری باقی می‌ماند پاسخ غافلگیر کننده‌یی است که ویلپن به خرازی می‌دهد. او می‌گوید: ”می‌توانم به شما اعلام کنم که نیکولا سارکوزی دارد یک عملیات را در این رابطه تدارک می‌بیند“ . به‌طور واضح، هیأت فرانسوی انتظار این درخواست دخالت علیه مخالفین رژیم تهران را از جانب ملاها داشت. خرازی تأکید می‌کند: ”ما مایلیم که سفیرمان در پاریس با آقای سارکوزی برای پیشبرد این پرونده دیدار کند“ ژان کلود موریس پس ازنقل بخشهای دیگری از مذاکرات خرازی و ویلپن با طنزی تلخ می‌افزاید: … هرچه هست به هرحال واقع‌گرایانه است (زیراکه) : پاریس قول ضربه زدن به اپوزیسیون ایران را داده و می‌تواند قراردادهای نفتی در جریان را به نهایت برساند… در خروج از سالن مذاکرات، دومینیک دو ویلپن، برون لو مر و فرانسوا نیکولو، سفیر فرانسه در تهران، مدیر دفتر سابق پیر ژوکس در وزارت کشور و سپس در وزارت دفاع متوجه حضور من می‌شوند. آنها با هم نگاه‌های پر از تعجبی را رد و بدل می‌کنند. ویلپن به من گفت «چطور تو این‌جا بودی! خوب انچه که پیش آمده، آمده است، اما هیچی ندیدی و هیچی نشنیدی» در ادامه این گزارش تکان‌دهنده، نویسنده زیرعنوان «دستگیریهای جمعی در اورسوراوآز» چنین می‌نویسد: 22 مه 2003. دو ماه پس از ملاقات بین دومینیک دوویلپن و کمال خرازی در تهران، وزیر کشور (وقت)، سفیر جمهوری اسلامی ایران را در مقر وزارت کشور به حضور می‌پذیرد. اسم او نیز خرازی است [صادق خرازی] … . سفیر از وزیر فرانسوی در مورد تاریخ عملیات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران جویای اطلاعات می‌شود و با خاطری آسوده آن‌جا را ترک می‌کند و به تهران تلکس می‌زند: ”عملیات در طول ماه ژوئن پیش‌بینی شده است“ . همه چیز از یک سال پیش آماده است، از همان زمانی که سرویس‌های ایرانی لیست مخالفانی را که مایلند آنها را در پشت میله‌های زندان ببینند، به DST تحویل داده‌اند. ولی هنوز باید به این عملیات ”پوشش“ قانونی داد. چند روز بعد یک وکیل از سوی تهران، شکایتی بر علیه مخالفین ایرانی مقیم فرانسه ارائه می‌دهد. او آنها را متهم می‌کند که سه سال قبل (فوریه 2000)، در حمله‌یی به دو ساختمان رسمی رژیم شرکت کرده‌اند. بازپرس بروگیر هدایت کار را بر عهده‌دارد. دیگر هیچ چیز بر سر راه انجام این دستگیریهای جمعی که گروهی از وکلای فرانسوی از جمله ماریو استازی و هانری لوکلرک، رئیس سابق لیگ حقوق‌بشر، پیر شامپوتیه دوریب، ویلیام بوردون، برنارد دارتول آن را بی‌درنگ محکوم می‌کنند، قرار ندارد. در اوایل ژوئن2003، در مقر وزارت کشوربودم. در پایان یک مصاحبه حول سیاست داخلی فرانسه با روزنامه ژورنال‌دو‌دیمانش، نیکلا سارکوزی مانند معمول از صحبتهایش راضی است. او بازوی مرا می‌گیرد و می‌گوید: ”با این [مصاحبه] فروش خوبی خواهی کرد. من مشتری خوبی هستم، هان؟“ در پاسخ، من آهسته سوالی را می‌پرسم که در طول مصاحبه مطرح نشده بود: ”عملیات شما علیه مجاهدین خلق برای چه زمانی است؟“ . او گفت: - ”از کجا می‌دانی؟“ به نظر می‌رسید که او مطمئن است خبر از کاخ الیزه درز پیدا کرده است. اما اینطور نیست، این از نتایج سفر من به تهران است، ولی من او را از اشتباه در نمی‌آورم. هر چند آنطورکه وی می‌گوید من ”دوستش“ هستم، ولی با اینحال تاریخ این دستگیریهای دسته جمعی را به من نمی‌دهد. به علاوه او در نظر ندارد که از رسانه‌ها دعوت کند که هنگام آن حضور داشته باشند. این یک راز است، او فقط اجرا کننده یک «پرونده دولتی» است. وانگهی، دربین عامه فرانسویان، چه کسی موضوع مجاهدین برایش جالب است؟ او تا بالای راه پله، جایی که از هم جدا می‌شویم، ساکت باقی می‌ماند. به‌عنوان خداحافظی، فقط این جمله را می‌گوید: ”به‌زودی انجام می‌شود“ . چهار روز بعد در صبح زود 17ژوئن 2003، عملیات پرسروصدا علیه مقر شورای ملی مقاومت ایران و سیزده محل سکونت پناهندگان سیاسی ایرانی در استانهای والدوآز و ایولین آغاز می‌شود: صد و شصت چهار نفر در پی این گستردگی استثنایی نیرو که ایو بونه، رئیس سابق DST (در کتاب پرونده اتمی ایران، یک دورویی بین‌المللی) آن را ”نامتناسب“ توصیف می‌کند، دستگیر شدند. نزدیک به هزارو سیصد پلیس و ژاندارم که ”برخی در دستگیری خطرناک‌ترین جانیان تبحر داشتند“ برای این حمله بسیج شده بودند. ژان کلود موریس با اشاره به این که از بیش از 20سال پیش، در اورسور اواز فعالین مجاهدین و به‌طور خیلی رسمی، شورای ملی مقاومت ایران، مستقر بودند، گزارش خود را ادامه می‌دهد: به‌رغم تفتیش دقیق و خشونت‌بار (مانند تخریب آنتنهای رادیو و تلویزیون و ضبط کامپیوترها) هیچ سلاح و هیچ سند قانع کننده‌یی که نشان دهد این یک سازمان تروریستی است، یافت نشد. ایو بونه (در همان کتاب) می‌گوید: ”دستگیرشدگان را در مینی بوسهای پر به دفاتر DST در پاریس هدایت کردند. بازپرس بروگیر این بخش از پلیس را مأمور تشکیل پرونده کرده بود. هیچ‌گاه این اداره ضد جاسوسی در تاریخ خود، حتی در سیاه‌ترین لحظات جنگ الجزایر، چنین سناریویی را به خود ندیده بود“ . او از طرف دیگر خاطرنشان می‌سازد که پیربوسکه دوفلوریان رئیس د.اس.ت در شرکت الف کار می‌کرده و همان وظایفی را نزد ژاک شیراک به عهده‌دارد که در گذشته‌یی نه چندان دور، ژیل مناژ نزد فرانسوآ میتران بر عهده داشت. ”بنابراین قابل تصور نیست که رئیس‌جمهور موافقت خودش را“ با این عملیات ”نداده باشد“ . عملیاتی برای خوشامد تهران. برای مصلحت حکومتی! تحقیقگران DST که بازجوییها را انجام می‌دهند، صد و سی و یک نفر از دستگیرشدگان را آزاد می‌کنند. هفده نفر دیگر تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. نام شانزده تن از آنها در لیست مخالفینی قرار دارد که تهران برای سرویس فرانسوی ”سیبل“ کرده بود. و یازده نفر تحت بازداشت قرار می‌گیرند. این‌جاست که فاجعه آغاز می‌شود. در بین افراد زندانی شده، مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، چهره نمادین اپوزیسیون رژیم ملاها قرار دارد. محبوبیت او نزد پناهندگان، تبعیدیان و مقاومین ایرانی عظیم است. از نظر همه ایرانیهای اروپا - بیش از 40هزار نفر برای حمایت و تشویق او در ژوئن 2007 به ویلپنت آمدند - زندانی کردن مریم رجوی علامت این است که موضوع فقط به یک عملیات ساده پلیسی محدود نمی‌شود بلکه حاکی از اراده‌یی است برای سر بریدن اپوزیسیون ایران، به درخواست فوری ملاها. متدهای گاوچرانی بازپرس بروگیر بر کینه‌ها می‌افزاید. توفانی از اعتراضها، از لیگ حقوق‌بشر گرفته تا آبه پیر برمی‌خیزد. فعالین و تبعیدیها را ناامیدی فرا می‌گیرد. صدیقه مجاوری، یک زن جوان ایرانی در مقابل مقر DST خود را به آتش می‌کشد. او در فردای آن روز، در 19ژوئن 2003، دو روز پس از دستگیریهای جمعی، جان سپرد. دو زن دیگر نیز همان کار را می‌کنند ولی در آخرین لحظات نجات می‌یابند. مانند محمد و مرضیه. ژان کلود موریس ادامه می‌دهد: بروگیر وحشت می‌کند. ”فتح الفتوح افتخار امیز“ او در اور مثل آب نبات ذوب می‌شود و دولت را که در ابتدا این خودکشیها را به‌عنوان رفتار فرقه‌گرایانه قلمداد می‌کرد، به زحمت می‌اندازد. مدرک [آنها برای رفتار فرقه‌گرایانه] ؟ دستگیری دو هوادار ایرانی مجاهدین و متهم کردن آنها به ”ترغیب به خودکشی“ سه نفر از هموطنانشان است. این آتش متقابلی است که بعدا تبدیل به شکستی مضاعف خواهد شد. ابتدا به این دلیل که عبارت سکت، که قبل از آن علیه مجاهدین به راه انداخته شده بود، شکست خورد. آلن ویوین، یکی از بهترین آشنایان به پرونده و عضو کمیسیون دولتی ضد سکت، در شمار مدافعان مقاومین ایرانی قرار دارد. ثانیا به این خاطر که محاکمه دو ”ترغیب کننده“ در اکتبر 2007 که در مقابل شعبه شانزدهم دادگاه جنحه پاریس گشوده می‌شود، متهم کنندگان را در محذوریت قرار می‌دهد. رئیس شعبه شانزدهم دادگاه به شاهد می‌گوید: ”من به شما اجاز می‌دهم که کلاه خودتان را بر سر نگه دارید“ . اسم این شاهد محمد است. اگر او اجازه می‌یابد که در مقابل دادگاه کلاه خود را برندارد - امری نادر و نشانه‌یی از همدردی- بدین خاطر است که آثار درد و رنجی را که کشیده است با خود دارد. پوستی کاغذی شده، تکه‌هایی از انگشت، حفره‌های بینی که بدون تناسب بزرگ شده‌اند و لبخندی بدون لب. در فردای آن دستگیریهای دسته جمعی، او داوطلبانه بر روی خود بنزین ریخت و خود را به آتش کشید. هیچ‌کس او را مجبور نساخت. چرا این اقدام؟ برای اعتراض علیه رژیم بنیادگرای تهران، از ترس تهدید استرداد که توسط DST در مقابل مخالفین ایرانی علم شده بود. استرداد به گابن، مسیری بود که قبلا تجربه شده بود… او زیر لب می‌گوید: ”من تمام زندگی‌ام را به مقاومت کردن سپری کرده‌ام“ . آیا محمد پیرو یک سکت است؟ پاسخ او وقتی از این دهان بدون لب خارج می‌شود، همه را متأثر می‌کند: ”من عاشق زندگی هستم“ . به‌دنبال محمد، مرضیه در مقابل دادگاه قرار می‌گیرد. او اولین نفری بود که در برابر مقر DST خودسوزی کرد. دوستش صدیقه، جان سپرد. ولی مرضیه از مرگ گریخت. وی که 47 درصد بدنش سوخته، حدودا ده بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است. او به حمایت از آن دو مجاهدی بر خواسته که گرچه ”مدره“ توصیف شده‌اند، ولی متهم هستند که یک گالن بنزین را نزدیکی محل فاجعه خریده‌اند و بعد او را به سمت خودکشی سوق داده‌اند. او به دادگاه می‌گوید: ”من احساس می‌کنم که از طریق محاکمه آنها، این من هستم که دارم محاکمه می‌شوم. برای من حق انتخاب سرنوشت خودم را به‌رسمیت نمی‌شناسند. حال آنکه این تصمیم به من تعلق دارد“ . خودسوزی او پاسخی به رژیم ملاهاست. او خاطراتش را که در عین حال اتهام هم هست، تعریف می‌کند، ”قتل برادران ایرانیم“ ، ” شکنجه‌هایی که بر روی دوستان همکلاسی‌ام اعمال شد“ . هم‌چنین عمل من فریادی است برای افشای بی‌عدالتی که در حق همه مخالفین روا شده است. ”برای صحبت کردن، فقط وجود خودم برایم باقی مانده بود“ . برای این دو ”ترغیب کننده“ ، دادستان جمهوری درخواست مجازات تعلیقی می‌کند. احساس می‌شود که این فقط برای حفظ ظاهر است. او می‌گوید: ”توصیه ساده تنها برای یک خودکشی نمی‌تواند کافی باشد… ما در این‌جا در کیس آلت دست قرار دادن روانی نیستیم که قربانی را از هرگونه تشخیص محروم کرده باشد“ . اینها دو جمله از دادخواستی است که از حکم تبرئه‌یی که به‌زودی اعلام خواهد شد، حکایت می‌کند. نویسنده کتاب «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد مجددا به حوادث بعد ازحمله 17ژوئن برمی گردد: در 19ژوئن 2003، دو روز پس از دستگیریهای دسته جمعی، آن چه برای دولت فرانسه فوریت دارد، متوقف کردن کشتار ”شهدا“ ست و اینکه بر این خودسوزیها که کشور حقوق‌بشر را لکه‌دار ساخته، نقطه پایانی بگذارد. باید مریم رجوی را آزاد کرد. مصیبت بازپرس بروگیر شروع می‌شود. چند روز بعد، شعبه اتهام دادگاه استیناف پاریس در مخالفت با نظر قاضی بروگیر، دستور آزادی افراد زندانی شده را صادر می‌کند. در نبود هیچ سند و مدرک مشخصی، قضات فقط اتهام عضویت در مجاهدین، سازمانی که در لیست اروپایی سازمانهای تروریستی قرار دارد، را بر علیه آنها حفظ کردند. حال آن که این افراد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستند که در این لیست قرار ندارد. به عقیده گروه وکلا، ”بسیار عجیب است که مقامهای فرانسوی وانمود می‌کنند که این قضیه را [به تازگی] کشف کرده‌اند در حالی که از بیست‌و دو سال پیش، آنها کاملاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً در جریان حضور، تعهدها و فعالیتهای ساکنان اورسوراوآز قرار داشتند، جایی که هزاران ایرانی تبعیدی، پناهندگان، شخصیتهای سیاسی از همه کشورها و روزنامه‌نگارها به آن‌جا تردد داشتند. بعلاوه، سرویسهای پلیس، از جمله DST همواره حفاظت اشخاصی را که دراور زندگی می‌کنند، در برابر تهدیداتی که سرویس‌های ایرانی علیه آنها اعمال می‌کنند، تامین کرده‌اند“ . یک مشاهده طنز آمیز: ”این حفاظت از سوی سرویس‌های فرانسوی البته امکان یک نظارت دائم را هم فراهم می‌کرد. ولی هیچ‌گاه کمترین فعالیت غیرقانونی مشاهده نشد… هیچ کسی از این امر بی‌اطلاع نبود که این پناهندگان سیاسی تسلیم بشو نبودند و می‌خواستند علیه رژیمی که درکشورشان ترور را حاکم کرده و در عین حال صلح جهانی را به خطر انداخته، به مقاومت ادامه دهند»“ . از همان شروع، دادگستری اداری فرانسه، ”که مماشات کمتری نسبت به دادسرای ضد تروریستی از خود نشان می‌داد» (هم‌چنان که ایوبونه می‌نویسد: )“ ، به خالی بودن پرونده پی می‌برد: هیچ سلاحی به جز کامپیوترها که در فایلهای آنها هیچ سند قانع کننده‌یی یافت نمی‌شود، در اور ضبط نشد. هیچ مدرک مخفی هم پیدا نشد. احکام اولیه اخراج لغو شدند. طی چند ماه، بادکنک تور ضد تروریستی بادش خالی می‌شود و تصمیمهای تبرئه از سوی دادگاهها یکی پس از دیگری صادر می‌شوند. باید واقعیت را پذیرفت: هیچ مدرکی در رابطه با دو اتهام یعنی- شرکت در یک اقدام تروریستی و تامین مالی تروریسم- ثابت نشد. پس از این ”برزینا“ [اشاره به مکان شکست معروف ناپلئون] ، کاری که باقی مانده حفظ ظواهر است. در اور، مبلغ قابل توجهی پول - نه میلیون یورو - ضبط شد… از آن‌جا که سازندگان این پرونده قادر نبودند نشان دهند این پول برای تامین مالی اقدامهای تروریستی است، در نظر دارند اتهام را به موارد جرائم عادی تغییر دهند. دو اتهام اصلی بادش خالی شد. یک اتهام سومی که آن هم سرنوشتش به همان اندازه قبلیها نامشخص است، ادعا می‌شود. ولی تنها ”فایده“ اش برای تهران این است که مقاومت را از پول و کامپیوترهایش باز هم برای ماه‌های طولانی محروم می‌کند. به عقیده گروه وکلا، ”چاره دیگری جز بستن پرونده که به این روند شبیه به یک سرکوب واقعی پایان می‌دهد، باقی نمانده است. مشروعیت و اعتبار دادگستری فرانسه در گرو همین کار است“ . ژان کلود موریس به حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اشاره می‌کند و می‌نویسد: پنج سال بعد از آن حوادث، دادگاه عدالت اروپا نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست سازمانهای تروریستی اروپا را لغو کرد. انگلیس که سر منشأ این نامگذاری بود، توسط دادگاه استیناف لندن مجبور شد که سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست خود خارج سازد. ولی دولت فرانسه ایستادگی می‌کند… . شورای ملی مقاومت ایران اطمینان می‌دهد که دلایل، اقتصادی هستند. شورای ملی مقاومت یک کرونولوژی از سیر وقایع را که ظاهرا مطابقت هم می‌کند، ارائه می‌دهد. از سال 2002، مبادلات اقتصادی بین فرانسه و ایران رشد قابل توجهی داشته‌اند (افزایش 28 درصدی صادرات). فرانسه پس از آلمان و امارات، سومین کشور صادرکننده به ایران است… . در 22ژوئن 2003، پنج روز بعد از دستگیریهای جمعی اور، با اینکه گروه بریتانیایی بی. پی. در وضعیت بهتری در رابطه با فاز 12 میدان گازی پارس قرار داشت، این شرکت توتال بود که در مناقصه برنده اعلام شد. اعضای مقاومت ایران به نحو بسیار خوبی مطلع هستند. اول از همه، از آنچه که در کشورشان می‌گذرد. و این نه تنها به لطف پناهندگانی که در سر راه خود به تبعید، در اور هم توقف می‌کنند، هست، بلکه همینطور به‌خاطر افرادشان در درون دستگاه دولتی ایران است که ظاهرا در بالاترین سطوح نفوذ دارند. شاهد آن هم اسنادی است که آنها در پشتیبانی از گفته‌هایشان در اختیار خبرنگاران می‌گذارند… . آنها درپایان هرملاقات کوهی از مدارک به شما می‌دهند که نمی‌دانید از کجایش شروع به خواندن کنید. یک تلکس محرمانه وزارت امور خارجه، یک کتاب سفید در مورد مجاهدین و ظلمهایی که بر شورای ملی مقاومت آنها روا شده است (آنها تأکید می‌کنند که این عنوانی است که ”از شورای ملی مقاومت ژان مولن گرفته شده است“ )، نسخه‌هایی از نشریه پارلمانی در فرانسه که از مبارزه آنها سخن می‌گوید و حمایتهای سیاسی‌شان در میان سیاستمداران را بر می‌شمرد. و البته سخنرانیهای ”بسیار مهم“ رهبر و سمبلشان، مریم رجوی. ژان کلود موریس درخاتمه این بخش از کتاب خود به چند مورد دیگر از بند وبستها بین مقامهای مماشاتگرغربی و رژیم جنایتکار آخوندی که پیوسته از همه طرفهای معامله خود خواهان محدود کردن مقاومت ایران می‌شود، و از جمله به قضایای تبعید اعضا و وابستگان مقاومت ایران ازفرانسه به گابن درسال 1988، زد و بند تروئیکای اروپا یعنی سه دولت انگلیس وآلمان و فرانسه برای حفظ نام مجاهدین درلیست تروریستی درازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط آخوندها درسال 2004و هم چنین تلاشهای اخیر دولت فرانسه برای جلوگیری ازاجرای حکم دادگاه عدالت اروپا و شکست و رسوایی این بند و بستها اشاره می‌کند و می‌نویسد: مصلحت حکومتی، چهره ندارد. برای من ولی چهره یک قربانی را دارد: صدیقه مجاوری، زن جوان ایرانی که در فرانسه به‌خاطر اینکه تصور می‌کرد او را به گابن اخراج خواهند کرد خودسوزی کرد. هم‌چنین هر گز چهره بدون لب محمد که این همه «عاشق زندگی» است را فراموش نخواهم کرد. کتاب ژان کلود موریس سردبیر وقت ژورنال‌دو‌دیمانش روز5مارس 2009یعنی ازقضا درفردای روزی منتشرشد که کنفرانس «عدالت برای مقاومت ایران» با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و باشرکت حقوقدانان و پارلمانترهای فرانسوی واروپایی، در پاریس برگزار گردید. دراین کنفرانس درروز چهارم مارس، 3نظریه حقوقی ازسوی اساتید تراز اول حقوق اروپا در مورد ضرورت خاتمه یافتن پرونده 17ژوئن مطرح شد و وکلا اعلام کردند: با ثبت لایحه خاتمه پرونده، موضوع را ازطربق قضایی و درصورت لزوم ازطریق دادگاه حقوق‌بشر اروپا پیگیری می‌کنند. دراین کنفرانس دانیل ژاکوبی رئیس افتخاری فدراسیون جهانی حقوق‌بشر گفت: نقض حقوق پناهندگان برای استمالت ازدیکتاتورها شرم‌آور است. فعالین حقوق‌بشر اصلا به این رفتار دولتی در فرانسه مفتخر نیستند من به دوستان ایرانی و به همه پناهندگان در فرانسه می‌گویم که فرانسه سرزمین حقوق‌بشر وسرزمین پناهندگی باقی خواهد ماند و ازجانب فدراسیون بین‌المللی حقوق‌بشر تأکید می‌کنم که ما باشما و درکنارشما هستیم. این اجحاف بزرگ و این افتضاح بزرگ باید خاتمه یابد. خانم رجوی درسخنرانی خود در اجلاس عدالت برای مقاومت ایران در پاریس گفت: آقای رئیس نمایندگان و حقوقدانان محترم خانم‌ها، آقایان از حضور در اجتماع شما بسیار خوشوقتم. شش سال قبل به‌دنبال معامله با رژیم ملایان با یک اشتباه محاسبه سیاسی دفتر شورای ملی مقاومت به بهانه واهی تروریسم مورد حمله 1300 پلیس قرار گرفت. یک افتضاح سیاسی که به آن لباس قضایی پوشانده شده بود. امروز، من متهم می‌کنم آنهایی را که با ادامه این پرونده در گل مانده حکومت قانون و عدالت را در مقابل منافع اقتصادی و ملاحظات سیاسی قربانی می‌کنند و به فاشیسم مذهبی حاکم برایران یاری می‌رسانند. امروز پرده‌ها بیش از همیشه کنار رفته و معاملات پنهانی با آخوندها برای این پرونده سازی بیش از گذشته افشا شده است. رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت درسخنان خود در اجلاس عدالت برا ی مقاومت ایران تأکید کرد: «ما یک خواسته مشخص داریم: به تحقیقات خاتمه دهید یا پرونده را به دادگاه ارجاع دهید، اصلی‌ترین پایه دستگیریها یعنی لیست تروریستی منهدم شده است». خانم رجوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما تردید نداریم که بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد. همان‌طور که در موضوع برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین با کمک همه دوستداران عدالت و آزادی پیروز شدیم. در شرایطی که دانشجویان در پلی‌تکنیک تهران و دیگر دانشگاههای ایران در روزهای اخیر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده‌اند. در شرایطی که مردم ایران خواهان خاتمه دادن به فاشیسم مذهبی و تغییر هستند، پرونده سازی علیه اپوزیسیون رژیم یک اشتباه استراتژیک است. زمان آن فرا رسیده است که به این سیاست خاتمه داده شود. بخشهایی از پیام رهبر مقاومت دردوازدهم تیرماه 1386درباره پرونده 17ژوئن و بند وبستهای دیکتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران: صبر کنید ببینیم، پرونده رسوای 17ژوئن بعداز 4سال، حالا که آقای شیراک رفته و بازپرس مربوطه هم به نوشته مطبوعات فرانسه «از دادگستری معلق شده»، چه مدت دیگر دوام می‌آورد. پرونده‌یی که ابتدا حول تروریسم و عملیات تروریستی مجاهدین در اروپا، شکل گرفته بود، در مرحله اول به حمایت مالی از تروریسم و در مرحله بعدی به اختلاس مالی و پولشویی تنزل پیداکرد. بگذریم که هر‌چه مسئول مالی (برادرمان ابوالقاسم رضایی) در این 4ساله درخواست استماع و بازپرسی نمود، جز یک بار او را نخواستند و آن‌چنان‌که خودش در برنامه ارتباط مستقیم فاش کرد، همان یک بار هم عمدتاً به سؤال‌و‌جواب پیرامون خانواده رضاییهای شهید برگزار شد. اما عجبا که بچه جلادان و مأموران پیشانی سیاه اطلاعات آخوندی به وفور در اطلاعات فرانسه به‌شهادت فراخوانده شدند! شگفتا که در این 4سال، درخواست شهادت‌دادن پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی از کشورهای مختلف جهان، مانند درخواستهای شهادت دادن هموطنانمان که کمک مالی کرده بودند، بلاجواب ماند. سازمان مجاهدین خلق و مجاهدان مستقر در اشرف نیز به‌کلی نادیده گرفته شدند… از این پیشتر، قاتلان دکترکاظم رجوی نیز از فرانسه فراری داده شده بودند و چندین پرونده اقدام تروریستی مأموران رژیم علیه خود من هم در اطلاعات فرانسه بایگانی شده بود. این دیگر راز سر به مهری نیست که در جریان معاملات پر رشوه و سود نفتی و اقتصادی، دوویلپن وزیر خارجه سابق فرانسه و خرازی وزیر خارجه آخوندها در روز 24آوریل2003 (دو هفته پس از سقوط دولت سابق عراق و از قضا درست در سالروز ترور کاظم) با یکدیگر همه چیز را با جزئیات برای متلاشی‌کردن و سر‌بریدن مقاومت ایران، صحبت و هماهنگ کرده بودند (ژورنال دودیمانش- 22ژوئن2003). بنابراین فاشیسم دینی، در تبادل مستمر با اطلاعات فرانسه، از قبل حتی از روز و ساعت عملیات و تعدادی که قرار بود بعداً دادگاهی شوند، مطلع بود و برای آن بی‌تابی می‌کرد. اطلاعات آخوندی پیشاپیش حتی یک نسخه نشریه مجاهد مجعول برای انتشار در روز بعد از عملیات آماده کرده بود. اما آقای شیراک که زبان تعادل قوا را به‌خوبی می‌دانست، تا گردآوری سلاحهای مجاهدین در عراق تا پایان ماه مه‌2003 احتیاط به خرج داد و دست نگهداشت. سرانجام چراغ سبز عملیات 17ژوئن با یک لشکرکشی که از 30سال قبل در فرانسه نظیر نداشت، توسط بازپرس شعبه ضدتروریسم دادستانی پاریس، قاضی بروگیر، داده شد. چه بازپرس بیطرفی که بر روی بمب‌گذاریهای رژیم در خیابانهای پاریس در سال1986 و بر روی تروریستها و بچه‌جلادان اعزامی، تماماًچشم می‌بندد اما یقه قربانی را محکم می‌چسبد. در نخستین سالگرد 17ژوئن، سندیکای قضات فرانسه، به همین‌خاطر بخش ضدتروریست کذایی را برای «دستگیری گسترده اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران» در «پرونده‌یی که در نقطه مرگ است»، «یک دستگاه آلت دست» توصیف کرد و «سر فرود‌آوردن غیرقابل توجیه» آن را در برابر مطامع سیاسی افشا و محکوم کرد. سندیکای قضات هم‌چنین خاطرنشان نمود «مقامهای ایرانی در تلاش برای درست‌کردن شاکیهای خصوصی هدایت شده» در این پرونده هستند. اکنون از هر وجدان منصف و از هر قاضی بیطرف باید پرسید که مسئولیت جان‌باختن صدیقه مجاوری و ندا حسنی حقیقتاً بر عهده کیست؟ البته دیکتاتورها و دجالان و جلادان، در طول تاریخ، مسئولیت قتل و شکنجه قربانی راهم همیشه بر دوش خود او بار می‌کنند. در پرونده 17ژوئن هم، رژیم آخوندی و همدستان و مزدورانش به‌غایت تلاش کردند تا مسئولیت را متوجه رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران نمایند… بار دیگر تکرار می‌کنیم که: «دولت و دادستانی فرانسه باید بلادرنگ ختم پرونده شرم‌آور 17ژوئن را با همه آثار و عوارض آن اعلام کند. این پرونده سیاهترین لکه در مبارزه ضدتروریستی در اروپا و بالاترین مشوق برای دیکتاتوری تروریستی و مذهبی حاکم بر ایران بوده است».