رکود اقتصادی جهان تا کجا؟

شامگاه سه‌شنبه، رئیس‌جمهور آمریکا، در نخستین جلسه مشترک خود با اعضای کنگره تأکید کرد که هرچند در دوران سختی به‌سر می‌بریم، اما آمریکا بر مشکلات فائق خواهد آمد. اوباما که در مقابل اعضای سنا و مجلس نمایندگان سخن می‌گفت تاکید داشت که طرح 787میلیارد دلاریش به‌عنوان محرک اقتصادی، به احیای اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. اوباما این بسته محرک اقتصادی را هفته گذشته بلافاصله پس از تصویب توسط کنگره، امضا کرد و به جریان انداخت. ابراز امیدواری رئیس‌جمهور آمریکا مورد توجه ناظران اقتصادی قرار گرفت، به ویژه این که درست یک روز پیش از آن، شاخص سهام داوجونز در وال استریت آمریکا، به پایین‌ترین سطح خود طی دوازده سال اخیر رسیده بود. پیش از این بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی آمریکا به کنگره این کشور هشدار داده بود که بدون اتخاذ سیاستهای صحیح از سوی دولت، رکود اقتصادی ممکن است تا سال 2010 ادامه یابد. یکی از شاخصها، افت بهای مسکن در این کشور است که بنا بر ارقام منتشر شده شتاب گرفته است. این در حالی است که نوعی نگرانی و ناامیدی به حل سریع بحران بر کشورهای اروپایی نیز خمیه زده است. گزارشها نشان می‌دهند که جو اقتصادی در آلمان بسیار نومیدانه و منفی است. فضایی که ناشی از ارزیابی منفی شرکتها و صنایع از شرایط کنونی است، براساس یک نظر سنجی که از هفت هزار شرکت و کارخانه آلمانی صورت گرفته، نظر غالب این است که پایان رکود اقتصادی در آینده‌یی نزدیک غیرقابل تصور است. اغلب مدیران شرکتهای آلمانی بر این نظرند که حجم سفارشات خارجی کاهش خواهد یافت و وضعیت معاملات سیر نزولی طی خواهد کرد. این ارزیابی به‌معنای افزایش شمار بیکاران در آینده نیز خواهد بود. بسیاری از شرکتهای آلمانی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند و در بازار جهانی حضوری گسترده دارند. این شرکتها که به شدت به تقاضای بازارهای خارجی وابسته هستند، با این ارزیابیها تولید محصولات خود را کاهش داده‌اند. کارشناسان معتقدند، در صورتی که برنامه‌های دولتی برای کنترل رکود اقتصادی موفق شود، تنها در حد تثبیت وضعیت موجود خواهد بود و در شرایط کنونی کاری بیش از این از دست دولتها ساخته نیست. این وضعیت فقط در اروپا نیست، در خاور دور نیز شاهد تحولاتی از همین نوع هستیم. از جمله این که ژاپن در پی کاهش مستمر شاخص بازار بورس، اعلام کرده است که درصدد بررسی دخالت مستقیم در بازار سهام این کشور می‌باشد. بدین خاطر خرید سهام برخی از شرکتهای ژاپنی از سوی دولت این کشور منتفی نیست.