لیگ حقوق‌بشر فرانسه خواستار اجرای فوری حکم دادگاه عدالت اروپا شد

لیگ حقوق‌بشر فرانسه در نامه‌یی خطاب به وزیرخارجه این کشورخواستار اجرای فوری حکم 4دسامبر دادگاه عدالت اروپاشد وتأکیدکردکه دولت فرانسه در شورای وزیران اتحادیه اروپا مداخله نماید تا این حکم درکوتاهترین فرصت به اجرا گذاشته شود و با احترام به حاکمیت قانون، به رفتارغیر قابل توجیهی که به‌خاطرخطای دولت فرانسه، سازمان مجاهدین خلق ایران قربانی آن شده است، پایان داده شود. در نامه ژان پیر دوبوآ رئیس لیگ حقوق‌بشر فرانسه به برنارد کوشنر وزیرخارجه این کشور از جمله آمده است: در 4دسامبر 2008، دادگاه عدالت اروپا تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا مورخ 15 ژوئیه 2008 را در مورد حفظ نام مجاهدین در لیست سازمانهایی که این اتحادیه به‌عنوان تروریست تلقی می‌کند، باطل نمود. این حکم، که با سرعتی استثنائی صادر گردید، فاش می‌کند که تصمیم شورای وزیران «بر هیچ توجیه عقلانی متکی نیست» و «افراط یا سوء استفاده از قدرت» از خصائص آنست. نیازی به یادآوری به شما نداردکه همین دادگاه قبلا نیز تصمیم مشابه شورا در 12دسامبر 2006 را لغو کرده بود و دستگاه قضایی انگلستان هم در دو تصمیم پیاپی در30نوامبر 2007 و 7 مه 2008 ثبت‌نام مجاهدین در لیست انگلیسی سازمانهای تروریستی را- که در آن موقع تنها پایه تصمیم اتحادیه اروپا بود-غیر قانونی اعلام کرد. بدین ترتیب انگلستان در 24ژوئن 2008 مجاهدین را از لیست خود خارج نمود. در چنین شرایطی بود که شما تصور کردید وظیفه دارید به‌عنوان جایگزین انگلیس پایه دیگری را براساس پرونده راه‌اندازی شده در فرانسه در سال 2003 (برای توجیه نامگذاری مجاهدین درلیست اتحادیه اروپا) ارائه دهید. اما به وضوح به نظرمی‌رسد که از عملیات پلیسی و پر نمایش 17ژوئن 2003 هیچ چیزی که بتوان آنرا یک عنصر قضایی جدی نامید، باقی نمانده است. اشخاص دستگیر شده در آن زمان خیلی زود آزاد شدند و درحالی که بیش از 5سال می‌گذرد، هنوز هم بنظر می‌رسد که پلیس «ضد تروریستی» نمی‌تواند دلایلی از اقدامهای تروریستی را ارائه دهد تا اجازه بدهد که قضات به‌طور علنی و عادلانه اشخاص تحت تعقیب را محاکمه نمایند. با این وصف، این پرونده تماماً به گل نشسته و تنها علت دوام آن علتی است که به‌وضوح به حوزه کار وزارتخانه خودتان مربوط می‌شود. همین عوامل قضات اروپایی را به این نتیجه رساند که هیچ عنصری از یک پرونده قضایی فرانسوی به آنها منتقل نشده است و هم‌چنین درخواست به‌دست آوردن یک مهلت برای تعلیق حکم دادگاه، به‌طور آشکار غیر قابل قبول بوده است. لیگ حقوق‌بشر غیر قابل قبول می‌داند که جمهوری فرانسه به‌صورت فعال و با علم به موضوع، برای حفظ تصمیمات بسیار قابل انکاراتحادیه اروپا مشارکت نماید، و علاوه بر این، بعد از چندین سال، درسظح کشوری نیز بر یک پرونده جزایی-که بی‌انتها طول کشیده و همه اعتبار خود را از دست داده- اصرار ورزد. رئیس لیگ حقوق‌بشر فرانسه خطاب به وزیرخارجه این کشورر تأکید می‌کند: ازشما می‌خواهم در شورای وزیران اتحادیه اروپا مداخله نمایید تا حکم دادگاه درکوتاهترین فرصت به اجرا گذاشته شود، احترام به حاکمیت قانون بر قرار گردد، و به رفتارغیر قابل توجیهی که به‌خاطرخطای دولت ما، سازمان مجاهدین خلق ایران قربانی آن شده است، پایان داده شود.