برجسته‌ترین حقوقدانان فرانسوی، سوء استفاده از پرونده تحقیق قضایی در فرانسه علیه سازمان مجاهدین را محکوم کردند

در نامه سرگشاده برجسته‌ترین حقوقدانان فرانسوی، هانری لکلرک، ماریو استازی، ویلیام بوردون، پاتریک بودوئن، فیلیپ شامپوتیه دوریب، برنارد دارتول، فرانسوا سر، ماری لور باره و دلفین شنو موکارزل، به رئیس‌جمهور چک و رئیس دوره‌یی اتحادیه اروپا، که در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شده است، سوء استفاده از پرونده تحقیق قضایی مفتوحه در فرانسه علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم و تأکید شد: دادگاه اروپا هرگونه استناد به پرونده ارائه شده توسط فرانسه برای توجیه حفظ مجاهدین در لیست سیاه اتحادیه اروپا را رد کرده است. دراین نامه سرگشاده که در روزنامه فرانسوی پاریزین نیز ازسوی انجمن سراسری متخصصان ایرانی در انگلستان منتشر شده آمده است: یک تحقیق گشوده شده در سال 2001 علیه اپوزیسیون اصلی رژیم ایران، بدون نتیجه در زمینه تروریسم، اکنون توسط دولت فرانسه بمنظور مخالفت با حذف نام سازمان مجاهدین از لیست سیاه اتحادیه اروپا، برخلاف حکم دادگاه، مورد استفاده قرار گرفته است. پس از 8سال تحقیقات، این پرونده در رابطه با وجود جرایمی که بتواند ربطی به تروریسم داشته باشد خالی است. ما بارها یا خواستار صدور قرار منع تعقیب یا ارجاع این پرونده به دادگاه شده‌ایم. زیرا جای هیچگونه شکی وجود ندارد که پرونده بکلی خالی است و ارجاع آن به دادگاه ماهیت سیاسی آن را برملا خواهد ساخت. این پرونده حاوی دعاوی و اطلاعات مجعول رژیم ایران است که از طریق عوامل این رژیم که تحت عنوان شاهد وارد پرونده شده‌اند، تأمین گردیده است. برجسته‌ترین حقوقدانان فرانسوی در نامه سرگشاده خود به ریاست اتحادیه اروپا می‌نویسند: دادگاه عدالت اروپا در حکم 4دسامبر خود نتیجه‌گیری کرد که اطلاعات ارائه شده توسط فرانسه به شورای وزیران اتحادیه اروپا، نه «معتبر» و نه «جدی» بوده است. این پرونده، وحمله گسترده پلیس فرانسه به اورسوراواز، همان‌طورکه توسط مطبوعات و صاحبنظران روابط ایران و فرانسه نیز افشا شده، نتیجه یک معامله آشکار توسط دولت وقت فرانسه با رژیم ایران می‌باشد. در حالیکه قاضی تحقیق و دادستان اظهار داشته‌اند که هیچ اطلاعاتی از پرونده در اختیار کسی قرار داده نشده، وزارت دادگستری می‌گوید که دادستان حق داشته این اطلاعات را علنی نماید. بعنوان وکیل، ما در نظر داریم علیه مسئولان فرانسوی که این اطلاعات را به‌شکل غیر قانونی در اختیار شورای وزیران اتحادیه اروپا گذاشته‌اند اقامه دعوا نماییم.