به گزارش ارگان های بین‌المللی ذیربط،گرانی و مشکلات تأمین مواد اولیه غذایی مورد نیاز جامعه انسانی بحرانزا شده است. رئیس بانک جهانی روز ۱۳آوریل هشدار داد که دو برابر شدن بهای متوسط مواد غذایی طی سه سال اخیر، می‌تواند حداقل ۱۰۰میلیون نفر دیگر را در کشورهای با درآمد ملی پائین، به زیر خطر فقر و گرسنگی بفرستد. بر اساس گزارش سازمان خواروبار جهانی (فائو) افزایش قیمت مواد غذایی جان بسیاری را در 37کشور از فقیرترین کشورهای درحال توسعه در معرض خطر قرار داده است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد موسوم به آنکتاد، اجلاس ماه آوریل2008 خود را به بررسی ابعاد افزایش قیمت جهانی غذا و اثرات آن بر زندگی جوامع جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه اختصاص داد. بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در مراسم آغاز به کار این اجلاس، بحران غذا را در جهان جدی توصیف کرده و گفت: «این بحران در صورت تداوم یافتن به رشد اقتصادی و امنیت جهان آسیب خواهد زد». سازمان ملل متحد در شرایطی ازبحران جدی تأمین مواد غذایی خبر می‌دهد که درچارچوب «برنامه جهانی غذا» کمک‌رسانی به میلیونها شکم گرسنه را در کشورهای فقیر آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا به عهده دارد و در چارچوب «اهداف هزاره سوم» از کشورهای عضو و از جمله ایران امضا گرفته تا سال 2015 میلادی شمار آن بخش از فقرای خود را که در زیر خط فقر غذایی قرار دارند، به نصف برسانند (با معیار کنونی سازمان ملل خانواده‌هایی که به ازای هر یک از افراد خود روزانه کمتراز 2 دلا ر درآمد دارند زیر خط فقرغذایی قرار می‌گیرند). رئیس «برنامه جهانی غذا» در مورد کاهش ذخیره موادغذایی مثل غلات اخیراً اعلام کرده ذخائر غذایی جهان این ارگان در پایین ترین سطح خود در سی سال گذشته رسیده است که فقط برای امداد رسانی به مدت 53 روز کافی است. ذخیره مواد غذایی برنامه جهانی غذا در سال 2007 برای مدت 169 روز کفایت می‌کرده است
در مورد علت بروز پدیده گرانی وکمبود مواد غذایی در بازار جهانی، عواملی نظیر افزایش تقاضا در کشورهای پر جمعیت مثل هند وچین، تبدیل بخشی از زمینهای زیرکشت تولید مواد غذایی درکشورهای توسعه یافته به تولید مواد سوختی، گرانی نفت و حوادث طبیعی نظیر سیل و خشکسالی را مؤثرمی‌دانند. اما آن چه قابل توجه است واکنشی است که دولت ها و ارگان های بین‌المللی نسبت به این پدیده مصیبت‌بار نشان می‌دهند. دولت چین، درحالی که تأمین تغذیه حدود 4/1 میلیارد مردم این کشور را به عهده دارد، دست به فعالیتهایی به منظور کنترل قیمت مواد غذایی زده است. برای تشویق کشت برنج، حداقل بهای خرید برنج از برنجکاران را افزایش داده و برای تسهیل مصرف کود، تعرفه صادرات کود شیمیایی را بالا برده است. در حالی که قیمت جهانی برنج در حال افزایش است، کشورهای عمده صادرکننده برنج اعلام کرده‌اند که تدابیر تازه‌یی را برای محدود کردن صدور برنج به اجرا درمی‌آورند. اندونزی صادرات برنج را متوقف کرده است. هند قیمت برنج صادراتی را 40 درصد افزایش داده است. ویتنام که پس از تایلند بزرگترین کشور صادرکننده برنج در جهان است می‌گوید میزان صدور برنج را در سال جاری 22 درصد کاهش داده است. دولت مصر هم از اول آوریل صدور برنج را به مدت 6 ماه به حال تعلیق در آورده و اختیار تولید نان را به ارتش واگذار کرده و خواستار نظارت ارتش بر روند تولید وعرضه نان شده است. دولت لیبی به کشت و اجاره زمین قابل کشت در خارج از مرزهای این کشور روی آورده تا مواد غذایی مورد نیاز مردم این کشور را، به قیمت قابل کنترل، تأمین کند و.
اما بنا برگزارش منابع دست اندرکار، بحران درتأمین مواد غذایی مورد نیازمردم جهان، بحرانی است ساختاری، از این روی ارگان های ذیربط سازمان ملل نظیر یونسکو، ضمن انتشار گزارشی در مورد این بحران، چاره کار را در «اجرای اصلاحات اساسی و ایجاد انقلاب جهانی در بخش کشاورزی و شیوه تولید محصولات کشاورزی» اعلام کرده اند و ومتذکر شده اند که «خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه قرار گیرد» (اول اردیبهشت 1387 خبرگزاری فارس به نقل از رویتر). با آن چشم انداز واین توصیه یونسکو، ببینیم با معمای تأمین مواد غذایی در ایران کنونی چه برخوردی می‌شود؟
وضعیت ایران
از سال ها پیش از روی کار آمدن دولت پاسداران تا امروز که «وزارت جهاد کشاورزی» را به وجود آورده‌اند، مسئولیت بخش کشاورزی ایران را به ارگان همزاد و همردیف سپاه یعنی « جهاد سازندگی » سپرده‌اند. تحت مدیریت 28 ساله«جهاد»، کشاورزی و تأمین مواد غذایی مردم ایران هم‌چنان با مشکلات وعقب‌ماندگیهای گوناگون و بیش از همه با مسأله کم آبی و آسیب‌پذیری شدید در مقابل کاهش بارندگی گرفتاراست. رسانه‌های داخلی روز 2اردبیبهشت87 از کاهش 40درصدی بارندگی در سال 86 گزارش می‌دهند واضافه می‌کنند این حادثه هست و نیست بیش از 30میلیون نفر دست‌‌اندرکار بخش کشاورزی کشور و صنایع و تجارت مرتبط با آن را وارد فضایی چالش‌برانگیز و پر از بیم و نگرانی کرده است. محمدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس رژیم اعلام کرده «طبق گزارش های ارائه شده به کمیسیون کشاورزی مجلس، 15 استان کشور در سال زراعی 87-86 با خشکسالی روبه‌رو هستند که در نیمی از آنها وضعیت نیمه بحرانی و در برخی بحرانی است. حدود 120 شهر کوچک و شش هزار روستا با مشکل آب آشامیدنی روبه‌رو هستند .خشکسالی در استان های فارس، اصفهان، خراسان جنوبی، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد و برخی استان های دیگر به حد بحران رسیده است» تحت این شرایط تولید گندم ماده غذایی اصلی مردم فقیرایران به شدت کاهش یافته و درحالی‌که که سال گذشته وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بازرگانی سرگرم تدارک جشن خودکفایی گندم بودند، کمبود تولید داخلی این محصول به جایی رسیده که بار دیگر دولت مجبورشده، با دو برابر قیمت های سابق، عجالتا 2میلیون تن گندم به کشور وارد کند. (محدودیت ظرفیت سیلوهای ذخیره گندم امکان واردات بیشتر را نمی‌دهد). در دولت پاسداران تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم ایران و از جمله تأمین گندم، برنج، روغن نباتی، چای، درمعرض خطر سه بعدی و پیچیده‌یی قرارگرفته است.
ابعاد خطر
1- نخستین مشکل و مسأله اصلی تأمین مواد غذایی مردم ایران، آنست که، از بد حادثه، مدیریت کلان این مسأله حیاتی در دست دولتی است که به جای خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، به خود کفایی درتولید بمب اتمی و صدور تروریسم مشغول است! امکانات و سرمایه‌هایی را که باید در تأمین مواد غذایی وسایرنیازهای حیاتی جامعه به کار افتند، به خدمت تأمین وحفظ موجودیت نظام ولایت فقیه گرفته است. مسأله اصلی بخش کشاورزی ایران بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در زمینه مکانیزاسیون و کشت مدرن است. به علت آن که در این بخش بازگشت سرمایه نسبت به بخش های دیگر دارای ریسک بالا و باردهی پایین است نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در شرایط فعلی در این مورد اقدام کند. این سرمایه‌گذاریها باید توسط دولت انجام شود. اما دولت در نظام ولایت فقیهی ایران از این وظیفه شانه خالی می‌کند. عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی با سابقه در دولت های رفسنجانی و خاتمی، اقرار می‌کند که: «شعار خودکفایی گندم، از ابتدا یک حرف غیرکارشناسی بود. ما سرمایه‌گذاری جدی در این مورد انجام نداده‌ایم که به خواهیم خودکفا شویم. در آن دو سال که خودکفا شدیم، یعنی آخرین سال دولت هشتم و اولین سال تشکیل دولت نهم، جابه‌جایی کشت صورت گرفته بود. یعنی برای رسیدن به خودکفایی در مصرف گندم، حدود نیم میلیون هکتار از اراضی کشت آبی محصولات دیگر، به زیر کشت گندم رفت و در سایر محصولات با کمبود شدید مواجه شدیم و ناچار شدیم به رغم بارندگیهای خوب سه سال گذشته، حتی سیب‌زمینی، حبوبات و پنبه را وارد کنیم، در حالی که ما حتی در سال های کم آبی، هرگز پنبه و حبوبات وارد نمی‌کردیم. کلانتری می‌افزاید: این خودکفایی مصنوعی به وجود آمده بود و توجیه اقتصادی و اجتماعی نداشت.
برای خودکفایی، باید سرمایه‌گذاری شود که نشده است. در سه سال گذشته، فقط به کمک بارندگیهای خوب و جابه‌جایی در کشت، محصولات دیم به طور متوسط بیش از 50 درصد، نسبت به سال های گذشته افزایش یافته بود؛ ولی حالا که بارندگی نشده کاهش 70درصدی در تولید دیم گندم و حداقل حدود 20 درصد کاهش در تولید کشت آبی پیش‌بینی می‌شود. این به معنای آن است که دو میلیون تن واردات هم پاسخگوی کمبود گندم در کشور نیست و به مراتب باید بیش از این مقدار گندم وارد کنیم.
امسال حداکثر 70-65 درصد سال گذشته تولید خواهیم داشت که معادل 6-5میلیون تن واردات گندم به کشور است.به گفته کلانتری، وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات درستی در این مورد نداده، در حالی که خشکسالی قابل پیش‌بینی بود و دولت باید از 7-6 ماه پیش، همان زمان که 400 هزار تن گندم صادر کرد، به فکر تامین نیاز سال بعد کشور بود؛ یعنی هم آن 400 هزار میلیون تن گندم را ذخیره می‌کرد و هم 5 میلیون تن وارد می‌کرد. همه این مشکلات به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و آمار و ارقام اشتباه بعضی از وزارتخانه‌ها به وجود آمده است. هنوز هم در کشور باور ندارند که بدون سرمایه‌گذاری، چیزی عاید نمی‌شود. برای مقابله با خشکسالی، چه در استحصال آبهای جاری و زیرزمینی و چه در مصرف آن، به سرمایه‌گذاریهای گسترده نیاز داریم»
2- دومین مسأله، که از مسأله اول ناشی شده و تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم را به خطر انداخته، تحریم نا گزیر ایران از جانب خارجیهایی است که تقلا می‌کنند جلوی تاخت و‌تاز اتمی پاسداران حاکم را بگیرند . این تحریم، ایران را در جامعه بین‌المللی منزوی کرده و مشکلات بزرگ در داد و ستد فنی، بازرگانی و مالی ایران با خارج پدید آورده و واردات مواد غذایی به کشور را به شدت گران کرده است.
3- گرانی مواد غذایی در بازار بین‌المللی، مسأله مضاعفی است که برمشکلات واردات و تولید داخلی این مواد در ایران اضافه می‌شود. این مشکلات وضعیت تغذیه اکثریت خانوارهای ایرانی را بیش از پیش وخیم می‌کند .این خانوارها، حتی پیش ازبالا گرفتن موج گرانی مواد غذایی در بازار بین‌المللی، مصرف مواد غیریارانه‌یی خود نظیر گوشت ومیوه را به شدت پایین آورده ویا حذف کرده بودند به‌طوری که به گزارش مرکزآمار ایران طی سال های 1362 تا 1382، براثر تغییر اجباری الگوی مصرف این خانوارها مصرف گوشت ومیوه درایران، به ترتیب 50 و 55 درصد پایین آمده است! آری، اکثریت مردم ایران این‌چنین با سوء تغذیه وگرسنگی دست به گریبان شده‌اند!
راه چاره؟
ایران می‌تواند خود را از گرسنگی فزاینده‌یی که از بحران بین‌المللی مواد غذایی ناشی می‌شود، مصون بدارد . امکان خودکفایی و مصون ماندن ایران از این بحران به‌طور بالقوه موجود است . شرط لازم برای این مصونیت آنست که استعداد و امکانات بالقوه کشاورزی ایران، با استفاده از مدیریت اقتصادی منابع مالی ایران به کمک تکنولوژی جدید تولید، شکوفا و بالفعل شود. کمبودها وعقب‌ماندگیهای بخش کشاورزی ایران عجالتاً مانع شکوفایی این امکانات شده است ـ وضعیت کنونی بهره برداری از خاک و آب ایران، عقب‌ماندگی در استفاده ازهمکاری بین‌المللی وتکنولوژی جدید کشاورزی و فقدان حمایت مالی و پوشش بیمه در بخش تولید کشاورزی ایران، شاهد‌ی براین واقعیت است:
به گزارش مرکز آمار ایران حدود 18 میلیون هکتار از خاک وسیع کشور ما زیرکشت است، که فقط 8/39 درصد آن آبیاری می‌شود و 2/60 درصد کشت در اراضی زیر کشت ایران دیمی است و در معرض خطر خشکسالی قرار دارد. زراعت دیم درایران اضطراری و بیشتر به علت بی‌آبی است. خشکسالی مکرر در ایران، زراعت دیم را چنان نا امن و آسیب پذیرکرده که کشاورزان ایرانی می‌گویند در ایران «هر که آب ندارد نان هم ندارد». حدود 60 درصد از اراضی زیر کشت ایران در شرایطی گرفتار بی‌آبی است که به گزارش سازمان خواروبار جهانی، درایران حدود نیمی از آبهای جاری کشوربه هدر می‌رود. نزدیک به 90 درصد از باقی مانده آبهای جاری کشور، درظاهر، به مصرف کشاورزی می‌رسد ودر باطن، تلف می‌شود . به گزارش برخی ازمنابع تحقیقاتی داخلی حدود 70 درصد از این آب در جویبارهای سنتی و مسیرانتقال به زمینهای زیرکشت تلف می‌شود.
ازسوی دیگر ناامنی و ناپایداری وضعیت سیاسی ایران، جاذبه‌های خاص سرمایه‌گذاری وهمکاری خارجی در تولید کشاورزی کشور ما را منتفی کرده است. انزوای بین‌المللی، بخش کشاورزی ایران را نیز، مثل بخش صنعت کشور، از کسب فوت وفن جدید تولید و مدیریت محروم کرده‌است. و این محرومیت در شرایطی گریبانگیر ایران شده که دنیای کنونی می‌خواهد با استفاده ازتغییر ژنتیک محصولات کشاورزی و بیوتکنولوژی، بازده تولید کشاورزی را بالاببرد و به جنگ گرسنگی برود. ناتوانی مالی کشاورزایرانی از مکانیزه کردن کشت و برداشت وبیمه تولیدات خود درمقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی نیز، مزید برعلت های فوق الذکر شده و امنیت تغذیه مردم ایران را آسیب پذیر کرده است. این مشکلات قابل رفع است . دریغ است ایران که ویران شود.
به نقل از نشریه مجاهد شماره 905
