در هفته گذشته قرار بود گران شدن قیمت سوخت و حاملهای انرژی از روز اول دی اجرایی بشود. اما به‌دلیل ترس از واکنشهای غیرقابل مهار اجتماعی این کار انجام نگرفته و دفتر نوبخت سخنگوی دولت آخوند حسن روحانی اعلام کرده است: «هنوز عددی نهایی نشده است و در صورت جمع‌بندی به اطلاع ملت خواهیم رساند»
موضوع بعدی همایشی بود تحت عنوان همایش اقتصاد ایران که در هفته گذشته در تهران برپا شد، و مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی و جهانگیری معاون اول روحانی در آن سخنرانی کردند.
اگر پوسته تعارفات در سخنان آنها کنار زده شود، چیزی جز چشم‌انداز تیره و تار برای اقتصاد ایران در حاکمیت آخوندی مطرح نکردند.
البته آنها حرف‌هایشان را در پوشی از شعارها و ادعاهای توخالی مطرح کردند، اما حرف اصلیشان این بود که هیچ تحول اقتصادی در ایران رخ نخواهد داد مگر در سطح سیاسی تغییر ایجاد شود. جهانگیری معاون روحانی یکسری چالشهای اقتصاد ایران را نام می‌برد و می‌گوید: ”مسایل را نمی‌توان از طریق «تدابیر صرفاً اقتصادی» حل و فصل کرد. و سپس می‌گوید: «مهم‌ترین چالش ما چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است تا بتوانیم راهکار‌های مناسب پیدا کنیم.» (خبرگزاری مهر 25آذر 96)
مسعود نیلی مشاور روحانی نیز از چند ابر چالش نام می‌برد و می‌گوید: «صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالشهای اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند».
راه‌حلی که نیلی برای حل این بحرانها می‌دهد این است که به گفته او فرصتهایی هم در ایران برای حل این مشکلات است و راه‌حل این است: ”برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است». (خبرگزاری مهر 25آذر 96)
واضح است که اراده سیاسی هم منظور شخص علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم است سرنخ تمامی دزدی‌ها، فسادها و رانتخواریها در بیت خودش، سپاه پاسداران ضدخلقی و اطرافیانش است.
بنابر این تازمانی که این جریان سر قدرت است «اراده سیاسی» هم برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.
موضوع دیگر این است که اخیراً بانک جهانی شاخص رژیم ایران را در شاخص کسب و کار 4پله کاهش داد.
پیش از این رژیم در شاخص کسب و کار ۱۲۰ از بین ۱۹۰کشور دنیا بود که ۴رتبه تنزل کرد و کشور صد و بیست و چهارم شد و در شاخص ورشکستگی هم ۱۵۶ بود که به ۱۶۰ تنزل کرد.
واضح است که این امر برای رژیم بسیار آبرو‌ریزی بود چون در انظار بین‌المللی وانمود می‌کرد که پس از برجام در حال انجام اصلاحات اقتصادی است. بنابر این وقتی بانک جهانی رتبه رژیم را تنزل داد رژیم واکنش نشان داد.
یک کارگزار رژیم به نام حمیدرضا کاتبی نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اینها داده‌های بانک جهانی را به چالش کشیدند از جمله این‌که می‌گوید: ”نظر بانک جهانی این است که هزینه ورشکستگی در ایران 15درصد است؛ اما نظر ما این است که این هزینه 15درصد نبوده و 7درصد است. هم‌چنین ارزیابی بانک در مورد نرخ بازستانی ۱۷.۹درصد است اما برآوردهای ما در این مورد، رقم ۸.۸۲ ممیز هشتاد و دو صدم را نشان می‌دهد. یا نظر بانک این است که قدرت قوانین 5درصد است و ارزیابی‌های ما رقمی معادل 14درصد را نشان می‌دهد“.
جالب است که این کارها را قبل از اعلام رتبه‌بندی بانک جهانی انجام داده بودند، اما همین کارگزار رژیم یعنی کاتبی می‌گوید: ”ما قوانین موجود را برای بانک جهانی ترجمه کرده و ارسال کردیم. هم‌چنین اختلافات را هم تبیین کردیم. اما ظاهراً بانک، امتیازها را نپذیرفته و رتبه ایران چهار پله نیز تنزل داده شد». بعد هم خودش به پوشالی بودن ادعاهای رژیم اعتراف می‌کند و می‌گوید: «البته ادعای بانک جهانی از این جهت صحیح است که قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی در کشور ما مربوط به سال 1318 است و هنوز با شرایط روز، منطبق نشده است». (روزنامه دنیای اقتصاد 20آذر 96)
موضوع دیگر این‌که روحانی و دولتش اعلام کردند ۹۸درصد مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و انتفاعی حل شده و روند پرداخت پول به سپرده‌گذاران شروع شده است. اما با اوجگیری تظاهرات این سپرده‌گذاران غارت‌شده نشان داده شد که اساساً بانک مرکزی پولی در بساط ندارد و نمی‌تواند برای پرداخت پول آنها بانکها را حمایت کند... .
در مورد این اوضاع فلاکت‌بار اصل حرف را اسحاق جهانگیری گفت که مشکل اصلی درونی رژیم در نظام شرحه شرحه ولایت‌فقیه، این است که «مهم‌ترین چالش“ در آن ”چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است“ !
دراین نظام فاسد و چند پاره آنچه که مد نظر مسئولان و دست‌اندرکاران هر دوباند رژیم است چپاول و غارت مردم ایران است و تنها در این نقطه است که همه مهره‌ها وباندهای رژیم با هم وحدت دارند.
موضوع بعدی همایشی بود تحت عنوان همایش اقتصاد ایران که در هفته گذشته در تهران برپا شد، و مسعود نیلی مشاور اقتصادی روحانی و جهانگیری معاون اول روحانی در آن سخنرانی کردند.
اگر پوسته تعارفات در سخنان آنها کنار زده شود، چیزی جز چشم‌انداز تیره و تار برای اقتصاد ایران در حاکمیت آخوندی مطرح نکردند.
البته آنها حرف‌هایشان را در پوشی از شعارها و ادعاهای توخالی مطرح کردند، اما حرف اصلیشان این بود که هیچ تحول اقتصادی در ایران رخ نخواهد داد مگر در سطح سیاسی تغییر ایجاد شود. جهانگیری معاون روحانی یکسری چالشهای اقتصاد ایران را نام می‌برد و می‌گوید: ”مسایل را نمی‌توان از طریق «تدابیر صرفاً اقتصادی» حل و فصل کرد. و سپس می‌گوید: «مهم‌ترین چالش ما چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است تا بتوانیم راهکار‌های مناسب پیدا کنیم.» (خبرگزاری مهر 25آذر 96)
مسعود نیلی مشاور روحانی نیز از چند ابر چالش نام می‌برد و می‌گوید: «صندوق بازنشستگی، نظام بانکی، قیمت‌گذاری و در نهایت بودجه، ابرچالشهای اقتصاد ایران هستند که برآیند آن، رشد اقتصادی پایین و ابرچالش بیکاری است که اقتصاد ایران را درگیر خود می‌کند».
راه‌حلی که نیلی برای حل این بحرانها می‌دهد این است که به گفته او فرصتهایی هم در ایران برای حل این مشکلات است و راه‌حل این است: ”برای برون‌رفت از شرایط موجود نیاز به شکل‌گیری اراده سیاسی قوی و اجرای راه‌حل‌های ممکن است». (خبرگزاری مهر 25آذر 96)
واضح است که اراده سیاسی هم منظور شخص علی خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم است سرنخ تمامی دزدی‌ها، فسادها و رانتخواریها در بیت خودش، سپاه پاسداران ضدخلقی و اطرافیانش است.
بنابر این تازمانی که این جریان سر قدرت است «اراده سیاسی» هم برای حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد.
موضوع دیگر این است که اخیراً بانک جهانی شاخص رژیم ایران را در شاخص کسب و کار 4پله کاهش داد.
پیش از این رژیم در شاخص کسب و کار ۱۲۰ از بین ۱۹۰کشور دنیا بود که ۴رتبه تنزل کرد و کشور صد و بیست و چهارم شد و در شاخص ورشکستگی هم ۱۵۶ بود که به ۱۶۰ تنزل کرد.
واضح است که این امر برای رژیم بسیار آبرو‌ریزی بود چون در انظار بین‌المللی وانمود می‌کرد که پس از برجام در حال انجام اصلاحات اقتصادی است. بنابر این وقتی بانک جهانی رتبه رژیم را تنزل داد رژیم واکنش نشان داد.
یک کارگزار رژیم به نام حمیدرضا کاتبی نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که اینها داده‌های بانک جهانی را به چالش کشیدند از جمله این‌که می‌گوید: ”نظر بانک جهانی این است که هزینه ورشکستگی در ایران 15درصد است؛ اما نظر ما این است که این هزینه 15درصد نبوده و 7درصد است. هم‌چنین ارزیابی بانک در مورد نرخ بازستانی ۱۷.۹درصد است اما برآوردهای ما در این مورد، رقم ۸.۸۲ ممیز هشتاد و دو صدم را نشان می‌دهد. یا نظر بانک این است که قدرت قوانین 5درصد است و ارزیابی‌های ما رقمی معادل 14درصد را نشان می‌دهد“.
جالب است که این کارها را قبل از اعلام رتبه‌بندی بانک جهانی انجام داده بودند، اما همین کارگزار رژیم یعنی کاتبی می‌گوید: ”ما قوانین موجود را برای بانک جهانی ترجمه کرده و ارسال کردیم. هم‌چنین اختلافات را هم تبیین کردیم. اما ظاهراً بانک، امتیازها را نپذیرفته و رتبه ایران چهار پله نیز تنزل داده شد». بعد هم خودش به پوشالی بودن ادعاهای رژیم اعتراف می‌کند و می‌گوید: «البته ادعای بانک جهانی از این جهت صحیح است که قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی در کشور ما مربوط به سال 1318 است و هنوز با شرایط روز، منطبق نشده است». (روزنامه دنیای اقتصاد 20آذر 96)
موضوع دیگر این‌که روحانی و دولتش اعلام کردند ۹۸درصد مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و انتفاعی حل شده و روند پرداخت پول به سپرده‌گذاران شروع شده است. اما با اوجگیری تظاهرات این سپرده‌گذاران غارت‌شده نشان داده شد که اساساً بانک مرکزی پولی در بساط ندارد و نمی‌تواند برای پرداخت پول آنها بانکها را حمایت کند... .
در مورد این اوضاع فلاکت‌بار اصل حرف را اسحاق جهانگیری گفت که مشکل اصلی درونی رژیم در نظام شرحه شرحه ولایت‌فقیه، این است که «مهم‌ترین چالش“ در آن ”چگونگی هماهنگی میان همه ارکان نظام است“ !
دراین نظام فاسد و چند پاره آنچه که مد نظر مسئولان و دست‌اندرکاران هر دوباند رژیم است چپاول و غارت مردم ایران است و تنها در این نقطه است که همه مهره‌ها وباندهای رژیم با هم وحدت دارند.
