سه هفته بعد از اجتماع سالانه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس، در حالی‌که داد و فغان رژیم آخوندی از استقبال گسترده داخلی و بین‌المللی از این گردهمایی ادامه دارد، و در شرایطی که جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام زندانیان سیاسی به یک جنبش فراگیر و اجتماعی تبدیل شده است، و در حالی که این رژیم به‌خاطر جنایاتش علیه کشورهای خاورمیانه به‌شدت منفور است، خامنه‌ای خلیفه به‌اصطلاح شیعه که خود را ولی امر مسلمانان جهان می‌خواند، در روزهای اخیر کمال خرازی، مشاور و یکی از اقوام نزدیک خود را به پاریس فرستاده تا مجاهدین را یک «گروه تروریستی که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رسانده» معرفی کند و به خیال خود به مقابله با اعتبار روزافزون داخلی و بین‌المللی مجاهدین بپردازد.
سفر خرازی بعد از سفر ظریف وزیر خارجه رژیم به پاریس (روزهای ۸و ۹تیر ماه) صورت می‌گیرد که تلاش مذبوحانه‌اش برای جلوگیری از گردهمایی سالانه مقاومت در ۱۰تیرماه در ویلپنت، با شکست مواجه شد و در بازگشت گفت: «ما در گفتگوهایمان با مسئولان فرانسه این موضوع را به‌عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم».
۱. کارزار مقاومت ایران برای وارد کردن سپاه پاسداران در لیستهای تروریستی که از مدتها پیش شروع شده است، وحشت رژیم آخوندی را مضاعف و نیاز آن را به چنین تشبثاتی بیشتر کرده است. بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، از مدتی پیش شورای عالی امنیت آخوندها با حضور وزیر خارجه و وزیر اطلاعات آنها، پرونده‌سازیهای جدید علیه مجاهدین و تحویل این پرونده‌ها به قضاییه فرانسه را مورد بحث قرار داده است و در همین راستا دستگاههای اطلاعاتی رژیم موظف شده‌اند مقامات فرانسوی را به تهران بکشانند تا با شوها و صحنه سازیهای شناخته شده علیه مجاهدین آنها را تحت تأثیر قرار دهند.
۲. کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین رژیم، که در این چارچوب به پاریس سفر کرده، همان جنایتکاری است که به همراه برادر زاده‌اش صادق خرازی سفیر وقت آخوندها در پاریس توطئه و زدوبند و پرونده‌سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را در پرونده ننگین ۱۷ژوئن ۲۰۰۳پیش برد. پرونده‌یی که به یک شکست و آبروریزی برای رژیم و همدستان فرانسوی آن و اعتبار مضاعف برای مقاومت تبدیل شد و قضاییه فرانسه بعد از چندین سال تحقیقات این پرونده را به‌طور کامل بست و حتی یک نفر را تحت تعقیب قرار نداد.
۱۳سال پیش در ژوییه ۲۰۰۴سندیکای قضات فرانسه با اشاره به پرونده‌سازیهای رژیم آخوندی علیه مجاهدین «سرفرود آوردن دادسرای ضدتروریستی» پاریس در مقابل رژیم آخوندی را افشا کرد و لیگ حقوق‌بشر فرانسه از همان اوایل خواستار بستن این پرونده خالی شد.
۳. توطئه‌های ابلهانه رژیم در سالهای بعد نیز با شکایتها و پرونده‌سازیهای دیگر برای گرم نگاهداشتن تنور جنگ روانی آخوندها علیه مقاومت ایران ادامه یافت. در یک نمونه در ۵مهر ۱۳۸۴امانوئل لودو، وکیل فرانسوی و عضو هیأت وکلای رئیس‌جمهور سابق عراق، در مصاحبه با تلویزیون «آ.ر.ته» فرانسه فاش کرد که سفیر رژیم ایران در فرانسه (صادق خرازی) به او پیشنهاد کرده است رژیم ایران و عراق از متهم کردن یکدیگر به بمباران شیمیایی حلبچه خودداری کنند و در عوض هر دو طرف این حمله شیمیایی را به مجاهدین نسبت دهند. چند ماه بعد هیأت وکلای مدافع رئیس‌جمهور سابق عراق اعلام کرد رژیم آخوندی حاضر شده است برای پیشبرد این طرح ۱۰۰میلیون دلار بپردازد (روزنامه الشرق‌الأوسط- ۲۶فوریه ۲۰۰۶).
۴. به این ترتیب این روزها رژیم متزلزل آخوندی که قدرت تحمل گردهمایی ایرانیان در پنج هزار کیلومتری مرزهای کشور در یک سالن سرپوشیده را هم ندارد و از آن به‌شدت وحشت کرده است و در حالی‌که از بالا گرفتن فراخوانهای داخلی و بین‌المللی به محاکمه مسئولان قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی احساس خطر می‌کند، بار دیگر به دولت فرانسه و دستگاه قضایی آن آویخته و مذبوحانه تلاش می‌کند جای جلاد و قربانی را عوض کنند و در همین چارچوب عامل حقیر و منفور پرونده ۱۷ژوئن را نیز به میدان فرستاده است. اما مردم و مقاومت ایران هرگز اجازه چنین توطئه‌هایی را به فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فاز سرنگونی آن نخواهند داد.
۵. خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس، در روز ۳۱تیر، در گزارشی از سخنرانی کمال خرازی در یک جمع ۲۰نفره در پاریس تحت عنوان «آکادمی علوم بین‌المللی» در پاریس نوشت: «امروز کشورهایی هم‌چون آمریکا، عربستان و اسراییل و فرانسه از گروه تروریستی مجاهدین خلق که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رسانده‌اند، حمایت و از آنها استفاده ابزاری می‌کنند». وی به نحو ابلهانه‌یی افزود: «خارج ساختن این گروه از لیست گروه‌های تروریستی خود نشان می‌دهد که مسأله گروه‌های تروریستی به مسأله‌یی سیاسی تبدیل شده است که بر اساس منافع کشورها گاهی در لیست قرار گرفته و گاهی از لیست خارج می‌شوند».
۶. بیان این اراجیف تکراری در مورد مجاهدین که دهها دادگاه در آمریکا و اتحادیه اروپا و انگلستان و فرانسه و. به بطلان آنها ر‌أی داده است، تنها ورشکستگی تمام‌عیار این رژیم را منعکس می‌کند. در حکم منع تعقیب پرونده ۱۷ژوئن از سوی قضاییه فرانسه تصریح شده است: «شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می‌دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران می‌باشد» و بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه‌های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده‌اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف) »، یا «با استفاده از یک ارتش واقعی، ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه‌یی که غیرنظامیان را به‌طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد». حکم می‌افزاید: داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند به‌عنوان تروریسم توصیف شود».
۷. از آنجا که بعد از صدور قرار منع تعقیب در پرونده ۱۷ژوئن و بعد از لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین هیچ بهانه‌یی برای رژیم باقی نمانده، خرازی در یک اتهام مضحک دیگر مجاهدین را متهم به ترور «دانشمندان هسته‌یی رژیم» کرد چیزی که حتی خود رژیم نیز آن را جدی نمی‌گیرد و در یک تناقض‌گویی آشکار به‌طور رسمی و علنی طرفهای دیگری را مسئول این قتلها دانسته است.
۸. ظریف و خرازی و دیگر مأموران و مزدوران آشکار و پنهان فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی یک هدف دیگر را نیز از تکرار این اکاذیب دنبال می‌کنند: منحرف کردن توجهات از تهدید جدی و مبرم رژیم آخوندی و باندهای تروریستی وابسته و زایده‌های آن از قبیل داعش است. آنهم در شرایطی که امروز جامعه جهانی هر چه بیشتر به این نتیجه رسیده که تهدید اصلی صلح و آرامش و دموکراسی در جهان امروز نظام ولایت‌فقیه و تروریسم و بنیادگرایی برخاسته از آن است و داعش و القاعده نیز زاییده آن هستند. روابط رژیم آخوندی با القاعده و داعش پیش از این بارها از سوی مراجع دولتی، اطلاعاتی و رسانه‌های معتبر بین‌المللی فاش شده است.
بیانیه پایانی کنفرانس ریاض با شرکت سران و نمایندگان 55کشور اسلامی و آمریکا بر «رد کامل عملکردهای رژیم ایران که موجب بر هم زدن امنیت و ثبات منطقه و جهان می‌شود و همچنین تداوم کمک این این رژیم به تروریسم و بنیادگرایی» تأکید کرد. برجسته‌ترین شخصیتهای اروپایی و آمریکایی و عرب در اجتماع بزرگ مقاومت ایران در پاریس نیز این حقیقت را گواهی نمودند.
سناتور جوزف لیبرمن در همین اجتماع با اشاره به این‌که داعش در حال رانده شدن از پایتختش در رقه است گفت اما «رقه هیچ‌گاه پایتخت افراط‌گرایی و تروریسم اسلامی نبوده است، پایتخت افراط‌گرایی و تروریسم اسلامی از ۱۹۷۹در تهران تحت حاکمیت این رژیم افراطی بوده است، و به همین دلیل است که این رژیم باید برود».
۹. تلاش برای کشاندن مقامات فرانسوی به تهران و صحنه سازی برای آنها کاری است که پیش از این با مقامات بسیاری از کشورهای خارجی انجام شده است. از جمله در ۸اسفند ۹۵اطلاعات آخوندی رئیس خبرگزاری رسمی آلبانی (آتا) را به دیدار با به‌اصطلاح «خانواده‌های قربانیان ترور» و «آثار به جا مانده از انفجارهای تروریستی مجاهدین» و محلی به نام «موزه شهدای ترور» که برای این صحنه سازیها درست کرده است، برد.
۱۰. در روز 14تیر رژیم آخوندی شماری از سفیران خارجی را به زندان اوین برد تا با صحنه سازی بر شکنجه و اعدام و کشتار زندانیان سرپوش بگذارد. عفو بین‌الملل در روز ۲۲تیر در این باره نوشت: «دیدار پر سر و صدا از زندان اوین یک نمایش روابط عمومی بود که توسط مقامات رژیم ایران برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت سیاه این زندان ترتیب داده شده بود. بی‌جهت نبود که بسیاری از قسمتهای زندان از چشم هیأتهای خارجی دور نگه‌داشته شد. به این هیأتها تنها اجازه داده شده که به قسمتهای انگشت‌شماری از ساختمانهای ۴و ۷دسترسی داشته باشند که در اساس زندانیان ثروتمند که به‌خاطر جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند در آنها نگهداری می‌شوند. به هیأتهای خارجی اجازه داده نشد که از قسمتهایی که دهها زندانی وجدان از جمله فعالان حقوق‌بشر در آن نگهداری می‌شوند، دیدار کنند. این هیأت همچنین از دسترسی به قسمتهایی از زندان که توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران کنترل می‌شود، منع شدند. محلهایی که بازداشت‌شدگان به‌صورت روتین در آن مورد شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار می‌گیرند.
۱۱. رژیم آخوندی در حالی به چنین اراجیف و توطئه‌هایی روی می‌آورد که ۱۲۰هزار اعدام سیاسی و ۵۰۰هزار زندانی سیاسی شکنجه شده و ۶۳بار محکومیت توسط ارگانهای ملل‌متحد را به‌خاطر نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق‌بشر در پرونده خود دارد. روحانی رئیس‌جمهور این رژیم در روز ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۶اذعان کرد که این رژیم ۳۸سال است با اعدام و زندان حکومت می‌کند. روحانی همان کسی است که در ۲۳تیر ماه سال ۵۹یعنی یک‌سال قبل از شروع مقاومت علیه این رژیم در جلسه علنی مجلس گفت: مخالفان را «هنگام نماز جمعه در حضور مردم بدار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد». این همان رژیمی است که منتظری جانشین وقت خمینی در بحبوحه قتل‌عام زندانیان سیاسی در مرداد سال ۶۷گفت: «مردم از ولایت‌فقیه داره چندششون می‌شود».
۱۲. مقاومت ایران هم‌چنانکه پیش از این بارها اعلام کرده است، بار دیگر سران این رژیم را برای پاسخگویی به جنایات ۳۸ساله‌اش به‌خصوص قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، به شرکت در دادگاه جنایی بین‌المللی با حضور مقاومت ایران و هزاران شاهد این جنایتها در داخل و خارج ایران فرامی‌خواند. از این پیشتر لرد اسلین فقید، رئیس سابق دیوان عدالت اروپا و قاضی سابق دیوان عالی انگلستان، بارها از سوی مقاومت ایران از کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی به‌طور رسمی درخواست کرده بود جنایتهای این رژیم در ایران و عراق و دعاوی این رژیم علیه مقاومت ایران را مورد بررسی قرار دهد، اما رژیم ایران هیچ‌گاه به این کمیته و این فراخوانها پاسخ نداد.
مقاومت ایران با هشدار نسبت به توطئه‌ها و تشبثات جدید رژیم پابه گور و بحران‌زده آخوندی علیه مردم و مقاومت ایران از دولت و دادگستری فرانسه می‌خواهد در مقابل این اقدامات غیرقانونی بایستند و اجازه ندهند قضاییه فرانسه بار دیگر بازیچه فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود.
سفر خرازی بعد از سفر ظریف وزیر خارجه رژیم به پاریس (روزهای ۸و ۹تیر ماه) صورت می‌گیرد که تلاش مذبوحانه‌اش برای جلوگیری از گردهمایی سالانه مقاومت در ۱۰تیرماه در ویلپنت، با شکست مواجه شد و در بازگشت گفت: «ما در گفتگوهایمان با مسئولان فرانسه این موضوع را به‌عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم».
۱. کارزار مقاومت ایران برای وارد کردن سپاه پاسداران در لیستهای تروریستی که از مدتها پیش شروع شده است، وحشت رژیم آخوندی را مضاعف و نیاز آن را به چنین تشبثاتی بیشتر کرده است. بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، از مدتی پیش شورای عالی امنیت آخوندها با حضور وزیر خارجه و وزیر اطلاعات آنها، پرونده‌سازیهای جدید علیه مجاهدین و تحویل این پرونده‌ها به قضاییه فرانسه را مورد بحث قرار داده است و در همین راستا دستگاههای اطلاعاتی رژیم موظف شده‌اند مقامات فرانسوی را به تهران بکشانند تا با شوها و صحنه سازیهای شناخته شده علیه مجاهدین آنها را تحت تأثیر قرار دهند.
۲. کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین رژیم، که در این چارچوب به پاریس سفر کرده، همان جنایتکاری است که به همراه برادر زاده‌اش صادق خرازی سفیر وقت آخوندها در پاریس توطئه و زدوبند و پرونده‌سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را در پرونده ننگین ۱۷ژوئن ۲۰۰۳پیش برد. پرونده‌یی که به یک شکست و آبروریزی برای رژیم و همدستان فرانسوی آن و اعتبار مضاعف برای مقاومت تبدیل شد و قضاییه فرانسه بعد از چندین سال تحقیقات این پرونده را به‌طور کامل بست و حتی یک نفر را تحت تعقیب قرار نداد.
۱۳سال پیش در ژوییه ۲۰۰۴سندیکای قضات فرانسه با اشاره به پرونده‌سازیهای رژیم آخوندی علیه مجاهدین «سرفرود آوردن دادسرای ضدتروریستی» پاریس در مقابل رژیم آخوندی را افشا کرد و لیگ حقوق‌بشر فرانسه از همان اوایل خواستار بستن این پرونده خالی شد.
۳. توطئه‌های ابلهانه رژیم در سالهای بعد نیز با شکایتها و پرونده‌سازیهای دیگر برای گرم نگاهداشتن تنور جنگ روانی آخوندها علیه مقاومت ایران ادامه یافت. در یک نمونه در ۵مهر ۱۳۸۴امانوئل لودو، وکیل فرانسوی و عضو هیأت وکلای رئیس‌جمهور سابق عراق، در مصاحبه با تلویزیون «آ.ر.ته» فرانسه فاش کرد که سفیر رژیم ایران در فرانسه (صادق خرازی) به او پیشنهاد کرده است رژیم ایران و عراق از متهم کردن یکدیگر به بمباران شیمیایی حلبچه خودداری کنند و در عوض هر دو طرف این حمله شیمیایی را به مجاهدین نسبت دهند. چند ماه بعد هیأت وکلای مدافع رئیس‌جمهور سابق عراق اعلام کرد رژیم آخوندی حاضر شده است برای پیشبرد این طرح ۱۰۰میلیون دلار بپردازد (روزنامه الشرق‌الأوسط- ۲۶فوریه ۲۰۰۶).
۴. به این ترتیب این روزها رژیم متزلزل آخوندی که قدرت تحمل گردهمایی ایرانیان در پنج هزار کیلومتری مرزهای کشور در یک سالن سرپوشیده را هم ندارد و از آن به‌شدت وحشت کرده است و در حالی‌که از بالا گرفتن فراخوانهای داخلی و بین‌المللی به محاکمه مسئولان قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی احساس خطر می‌کند، بار دیگر به دولت فرانسه و دستگاه قضایی آن آویخته و مذبوحانه تلاش می‌کند جای جلاد و قربانی را عوض کنند و در همین چارچوب عامل حقیر و منفور پرونده ۱۷ژوئن را نیز به میدان فرستاده است. اما مردم و مقاومت ایران هرگز اجازه چنین توطئه‌هایی را به فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فاز سرنگونی آن نخواهند داد.
۵. خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس، در روز ۳۱تیر، در گزارشی از سخنرانی کمال خرازی در یک جمع ۲۰نفره در پاریس تحت عنوان «آکادمی علوم بین‌المللی» در پاریس نوشت: «امروز کشورهایی هم‌چون آمریکا، عربستان و اسراییل و فرانسه از گروه تروریستی مجاهدین خلق که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رسانده‌اند، حمایت و از آنها استفاده ابزاری می‌کنند». وی به نحو ابلهانه‌یی افزود: «خارج ساختن این گروه از لیست گروه‌های تروریستی خود نشان می‌دهد که مسأله گروه‌های تروریستی به مسأله‌یی سیاسی تبدیل شده است که بر اساس منافع کشورها گاهی در لیست قرار گرفته و گاهی از لیست خارج می‌شوند».
۶. بیان این اراجیف تکراری در مورد مجاهدین که دهها دادگاه در آمریکا و اتحادیه اروپا و انگلستان و فرانسه و. به بطلان آنها ر‌أی داده است، تنها ورشکستگی تمام‌عیار این رژیم را منعکس می‌کند. در حکم منع تعقیب پرونده ۱۷ژوئن از سوی قضاییه فرانسه تصریح شده است: «شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می‌دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران می‌باشد» و بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه‌های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده‌اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف) »، یا «با استفاده از یک ارتش واقعی، ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه‌یی که غیرنظامیان را به‌طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد». حکم می‌افزاید: داده‌های پرونده «اجازه نمی‌دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود، نمی‌تواند به‌عنوان تروریسم توصیف شود».
۷. از آنجا که بعد از صدور قرار منع تعقیب در پرونده ۱۷ژوئن و بعد از لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین هیچ بهانه‌یی برای رژیم باقی نمانده، خرازی در یک اتهام مضحک دیگر مجاهدین را متهم به ترور «دانشمندان هسته‌یی رژیم» کرد چیزی که حتی خود رژیم نیز آن را جدی نمی‌گیرد و در یک تناقض‌گویی آشکار به‌طور رسمی و علنی طرفهای دیگری را مسئول این قتلها دانسته است.
۸. ظریف و خرازی و دیگر مأموران و مزدوران آشکار و پنهان فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی یک هدف دیگر را نیز از تکرار این اکاذیب دنبال می‌کنند: منحرف کردن توجهات از تهدید جدی و مبرم رژیم آخوندی و باندهای تروریستی وابسته و زایده‌های آن از قبیل داعش است. آنهم در شرایطی که امروز جامعه جهانی هر چه بیشتر به این نتیجه رسیده که تهدید اصلی صلح و آرامش و دموکراسی در جهان امروز نظام ولایت‌فقیه و تروریسم و بنیادگرایی برخاسته از آن است و داعش و القاعده نیز زاییده آن هستند. روابط رژیم آخوندی با القاعده و داعش پیش از این بارها از سوی مراجع دولتی، اطلاعاتی و رسانه‌های معتبر بین‌المللی فاش شده است.
بیانیه پایانی کنفرانس ریاض با شرکت سران و نمایندگان 55کشور اسلامی و آمریکا بر «رد کامل عملکردهای رژیم ایران که موجب بر هم زدن امنیت و ثبات منطقه و جهان می‌شود و همچنین تداوم کمک این این رژیم به تروریسم و بنیادگرایی» تأکید کرد. برجسته‌ترین شخصیتهای اروپایی و آمریکایی و عرب در اجتماع بزرگ مقاومت ایران در پاریس نیز این حقیقت را گواهی نمودند.
سناتور جوزف لیبرمن در همین اجتماع با اشاره به این‌که داعش در حال رانده شدن از پایتختش در رقه است گفت اما «رقه هیچ‌گاه پایتخت افراط‌گرایی و تروریسم اسلامی نبوده است، پایتخت افراط‌گرایی و تروریسم اسلامی از ۱۹۷۹در تهران تحت حاکمیت این رژیم افراطی بوده است، و به همین دلیل است که این رژیم باید برود».
۹. تلاش برای کشاندن مقامات فرانسوی به تهران و صحنه سازی برای آنها کاری است که پیش از این با مقامات بسیاری از کشورهای خارجی انجام شده است. از جمله در ۸اسفند ۹۵اطلاعات آخوندی رئیس خبرگزاری رسمی آلبانی (آتا) را به دیدار با به‌اصطلاح «خانواده‌های قربانیان ترور» و «آثار به جا مانده از انفجارهای تروریستی مجاهدین» و محلی به نام «موزه شهدای ترور» که برای این صحنه سازیها درست کرده است، برد.
۱۰. در روز 14تیر رژیم آخوندی شماری از سفیران خارجی را به زندان اوین برد تا با صحنه سازی بر شکنجه و اعدام و کشتار زندانیان سرپوش بگذارد. عفو بین‌الملل در روز ۲۲تیر در این باره نوشت: «دیدار پر سر و صدا از زندان اوین یک نمایش روابط عمومی بود که توسط مقامات رژیم ایران برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت سیاه این زندان ترتیب داده شده بود. بی‌جهت نبود که بسیاری از قسمتهای زندان از چشم هیأتهای خارجی دور نگه‌داشته شد. به این هیأتها تنها اجازه داده شده که به قسمتهای انگشت‌شماری از ساختمانهای ۴و ۷دسترسی داشته باشند که در اساس زندانیان ثروتمند که به‌خاطر جرایم اقتصادی محکوم شده‌اند در آنها نگهداری می‌شوند. به هیأتهای خارجی اجازه داده نشد که از قسمتهایی که دهها زندانی وجدان از جمله فعالان حقوق‌بشر در آن نگهداری می‌شوند، دیدار کنند. این هیأت همچنین از دسترسی به قسمتهایی از زندان که توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران کنترل می‌شود، منع شدند. محلهایی که بازداشت‌شدگان به‌صورت روتین در آن مورد شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار می‌گیرند.
۱۱. رژیم آخوندی در حالی به چنین اراجیف و توطئه‌هایی روی می‌آورد که ۱۲۰هزار اعدام سیاسی و ۵۰۰هزار زندانی سیاسی شکنجه شده و ۶۳بار محکومیت توسط ارگانهای ملل‌متحد را به‌خاطر نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق‌بشر در پرونده خود دارد. روحانی رئیس‌جمهور این رژیم در روز ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۶اذعان کرد که این رژیم ۳۸سال است با اعدام و زندان حکومت می‌کند. روحانی همان کسی است که در ۲۳تیر ماه سال ۵۹یعنی یک‌سال قبل از شروع مقاومت علیه این رژیم در جلسه علنی مجلس گفت: مخالفان را «هنگام نماز جمعه در حضور مردم بدار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد». این همان رژیمی است که منتظری جانشین وقت خمینی در بحبوحه قتل‌عام زندانیان سیاسی در مرداد سال ۶۷گفت: «مردم از ولایت‌فقیه داره چندششون می‌شود».
۱۲. مقاومت ایران هم‌چنانکه پیش از این بارها اعلام کرده است، بار دیگر سران این رژیم را برای پاسخگویی به جنایات ۳۸ساله‌اش به‌خصوص قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، به شرکت در دادگاه جنایی بین‌المللی با حضور مقاومت ایران و هزاران شاهد این جنایتها در داخل و خارج ایران فرامی‌خواند. از این پیشتر لرد اسلین فقید، رئیس سابق دیوان عدالت اروپا و قاضی سابق دیوان عالی انگلستان، بارها از سوی مقاومت ایران از کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی به‌طور رسمی درخواست کرده بود جنایتهای این رژیم در ایران و عراق و دعاوی این رژیم علیه مقاومت ایران را مورد بررسی قرار دهد، اما رژیم ایران هیچ‌گاه به این کمیته و این فراخوانها پاسخ نداد.
مقاومت ایران با هشدار نسبت به توطئه‌ها و تشبثات جدید رژیم پابه گور و بحران‌زده آخوندی علیه مردم و مقاومت ایران از دولت و دادگستری فرانسه می‌خواهد در مقابل این اقدامات غیرقانونی بایستند و اجازه ندهند قضاییه فرانسه بار دیگر بازیچه فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳مرداد ۱۳۹۶ (۲۵ژوییه ۲۰۱۷)
