در آستانهٴ آغاز به‌کار سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، شش سازمان غیردولتی دارای رتبهٴ مشورتی ملل متحد، بیانیه‌یی را تحت عنوان «قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1988، یک جنایت علیه بشریت است» به‌ثبت رساندند که از سوی دبیرخانهٴ شورای حقوق‌بشر، به‌صورت سند رسمی اجلاس منتشر شد.
این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد می‌خواهد، قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 را در دستور کار خود قرار بدهند و به‌عنوان اولین گام، یک کمیسیون بین‌المللی را برای بررسی این جنایت بی‌رحمانه، تعیین کنند. بیانیه همچنین گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت را فرامی‌خواند تا به‌عنوان بخشی از وظایفشان، قتل‌عام 67 را مورد تحقیق قرار بدهند.
سازمانهای امضاکننده بیانیه عبارتند از:
فرانس‌لیبرته – بنیاد دانیل میتران
حزب رادیکال فراملیتی
انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها)
انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر
انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان
انجمن بین‌المللی توسعهٴ آموزش
علاوه بر این انجمن به قابیل دست نزنید، کمیتهٴ دفاع از حقوق‌بشر در ایران و انجمن زنان ایرانی در فرانسه نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در سند ثبت این بیانیه توسط دبیرخانهٴ شورای حقوق‌بشر برای اجلاس سی و چهارم این شورا، با اشاره به 6 سازمان ارائه‌دهندهٴ آن، تأکید شده است:
دبیرکل بیانیه مکتوب زیر را دریافت کرده که بر اساس قطعنامه 1996/31 شورای اقتصادی و اجتماعی منتشر شده است.
۶ سازمان دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد در شروع بیانیه خود، با اشاره به انتشار فایل صوتی آقای منتظری، قتل‌عام 67 را «از بزرگ‌ترین موج اعدام‌های سیاسی در جهان پس از جنگ جهانی دوم» دانسته و سپس متن فتوای جنایتکارانهٴ خمینی برای اجرای قتل‌عام مجاهدین و پاسخ او به رئیس قضائیهٴ رژیم را درج کرده‌اند.
این بیانیه خاطرنشان می‌کند: «بر اساس فتوای خمینی، «هیأت‌های مرگ» ایجاد شد. بسیاری از افراد اعدام‌شده در این موج اعدام‌ها، زندانیانی بودند که به چند سال زندان محکوم شده و حکم خود را می‌گذراندند. برخی دوران محکومیت خود را به پایان رسانده، اما آزاد نشده بودند و یا بی‌اساس زندانی شده بودند. سایرین آزاد شده بودند، اما دوباره دستگیر و در طول قتل‌عام اعدام شدند».
این بیانیه سپس بخش‌هایی از صحبتهای منتظری با اعضای هیأت مرگ از جمله آخوند رئیسی، آخوند پورمحمدی و آخوند نیری را منتشر و تأکید می‌کند که این افراد، هم‌چنان از سرکردگان حکومت آخوندی هستند.
سازمانهای غیردولتی با رتبهٴ مشورتی ملل‌متحد در ادامه بیانیه خود تحت عنوان «شیوه کار هیأت مرگ» و «گورهای دسته‌جمعی»، جزییاتی را از کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 مورد اشاره قرار داده و تأکید کرد که طبق اعتراف مقامات پیشین رژیم، آمار قتل‌عام‌شدگان بیش از 30هزار تن بوده است.
این بیانیه سپس با عنوان «گزارشهای مستقل» به تحقیقات سر جفری رابرتسون رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، درباره قتل‌عام و فراخوان او به محاکمه عاملان این جنایت در یک دادگاه بین‌المللی اشاره کرده، و می‌افزاید: «
آنچه در زندانهای ایران در سال 1988 اتفاق افتاد زخم عمیقی بر جسم و روح مردم ایران باقی گذاشته است. تنها راه برای تسکین این زخم، یک تحقیقات جامع و شناسایی کسانی است که از قدرت خود برای اعدام هزاران نفر از مخالفان ایدئولوژیک خود سوءاستفاده کردند.
در 2نوامبر، 2007، به‌مناسبت سالگرد این قتل‌عام، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌یی منتشر کرد (که طی آن می‌گوید): «این یک جنایت علیه بشریت است».
از تابستان سال 2016، بسیاری از اعضای خانواده‌های قربانیان قتل‌عام سال 1988 در ایران علناً صحبت کرده و خواستار (اجرای) عدالت برای عزیزان خود شده‌اند.
بر اساس کنوانسیونهای بین‌المللی هیچ قانونی در مورد محدودیت برای جنایت علیه بشریت وجود ندارد. این مسئولیت جامعه بین‌المللی، از جمله شورای حقوق‌بشر و شورای امنیت است که به این موضوع بپردازند و اطمینان حاصل کنند که حسابرسی صورت می‌گیرد. آنچه به این مسأله فوریت می‌دهد این است که قتل‌عام و نسل‌کشی سال 1988 به پایان نرسیده و هم‌چنان ادامه دارد. عاملان قتل‌عام سال 1988 هنوز هم موقعیت‌های کلیدی (در رژیم ایران) دارند و به قتل مخالفان خود ادامه می‌دهند».
شش سازمان غیردولتی با رتبهٴ مشورتی ملل‌متحد در پایان بیانیه خود، توصیه‌های خود را به این شرح اعلام کردند:
1) کمیساریای عالی حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، قتل‌عام (سال 1988) را در دستور کار خود قرار دهند و به‌عنوان اولین گام یک کمیسیون بین‌المللی برای بررسی این جنایت بی‌رحمانه تعیین کنند.
2) گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، عاصمه جهانگیر، به‌عنوان بخشی از وظایفش، تحقیقاتی را در مورد قتل‌عام سال 1988 به‌عمل بیاورد؛
3) گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، پابلو دگریف، به‌عنوان بخشی از وظایفش، تحقیقاتی را در مورد قتل‌عام سال 1988 به‌عمل بیاورد.
این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد می‌خواهد، قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 را در دستور کار خود قرار بدهند و به‌عنوان اولین گام، یک کمیسیون بین‌المللی را برای بررسی این جنایت بی‌رحمانه، تعیین کنند. بیانیه همچنین گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت را فرامی‌خواند تا به‌عنوان بخشی از وظایفشان، قتل‌عام 67 را مورد تحقیق قرار بدهند.
سازمانهای امضاکننده بیانیه عبارتند از:
فرانس‌لیبرته – بنیاد دانیل میتران
حزب رادیکال فراملیتی
انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها)
انجمن بین‌المللی ادموند رایس سنتر
انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان
انجمن بین‌المللی توسعهٴ آموزش
علاوه بر این انجمن به قابیل دست نزنید، کمیتهٴ دفاع از حقوق‌بشر در ایران و انجمن زنان ایرانی در فرانسه نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در سند ثبت این بیانیه توسط دبیرخانهٴ شورای حقوق‌بشر برای اجلاس سی و چهارم این شورا، با اشاره به 6 سازمان ارائه‌دهندهٴ آن، تأکید شده است:
دبیرکل بیانیه مکتوب زیر را دریافت کرده که بر اساس قطعنامه 1996/31 شورای اقتصادی و اجتماعی منتشر شده است.
۶ سازمان دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد در شروع بیانیه خود، با اشاره به انتشار فایل صوتی آقای منتظری، قتل‌عام 67 را «از بزرگ‌ترین موج اعدام‌های سیاسی در جهان پس از جنگ جهانی دوم» دانسته و سپس متن فتوای جنایتکارانهٴ خمینی برای اجرای قتل‌عام مجاهدین و پاسخ او به رئیس قضائیهٴ رژیم را درج کرده‌اند.
این بیانیه خاطرنشان می‌کند: «بر اساس فتوای خمینی، «هیأت‌های مرگ» ایجاد شد. بسیاری از افراد اعدام‌شده در این موج اعدام‌ها، زندانیانی بودند که به چند سال زندان محکوم شده و حکم خود را می‌گذراندند. برخی دوران محکومیت خود را به پایان رسانده، اما آزاد نشده بودند و یا بی‌اساس زندانی شده بودند. سایرین آزاد شده بودند، اما دوباره دستگیر و در طول قتل‌عام اعدام شدند».
این بیانیه سپس بخش‌هایی از صحبتهای منتظری با اعضای هیأت مرگ از جمله آخوند رئیسی، آخوند پورمحمدی و آخوند نیری را منتشر و تأکید می‌کند که این افراد، هم‌چنان از سرکردگان حکومت آخوندی هستند.
سازمانهای غیردولتی با رتبهٴ مشورتی ملل‌متحد در ادامه بیانیه خود تحت عنوان «شیوه کار هیأت مرگ» و «گورهای دسته‌جمعی»، جزییاتی را از کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 مورد اشاره قرار داده و تأکید کرد که طبق اعتراف مقامات پیشین رژیم، آمار قتل‌عام‌شدگان بیش از 30هزار تن بوده است.
این بیانیه سپس با عنوان «گزارشهای مستقل» به تحقیقات سر جفری رابرتسون رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، درباره قتل‌عام و فراخوان او به محاکمه عاملان این جنایت در یک دادگاه بین‌المللی اشاره کرده، و می‌افزاید: «
آنچه در زندانهای ایران در سال 1988 اتفاق افتاد زخم عمیقی بر جسم و روح مردم ایران باقی گذاشته است. تنها راه برای تسکین این زخم، یک تحقیقات جامع و شناسایی کسانی است که از قدرت خود برای اعدام هزاران نفر از مخالفان ایدئولوژیک خود سوءاستفاده کردند.
در 2نوامبر، 2007، به‌مناسبت سالگرد این قتل‌عام، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌یی منتشر کرد (که طی آن می‌گوید): «این یک جنایت علیه بشریت است».
از تابستان سال 2016، بسیاری از اعضای خانواده‌های قربانیان قتل‌عام سال 1988 در ایران علناً صحبت کرده و خواستار (اجرای) عدالت برای عزیزان خود شده‌اند.
بر اساس کنوانسیونهای بین‌المللی هیچ قانونی در مورد محدودیت برای جنایت علیه بشریت وجود ندارد. این مسئولیت جامعه بین‌المللی، از جمله شورای حقوق‌بشر و شورای امنیت است که به این موضوع بپردازند و اطمینان حاصل کنند که حسابرسی صورت می‌گیرد. آنچه به این مسأله فوریت می‌دهد این است که قتل‌عام و نسل‌کشی سال 1988 به پایان نرسیده و هم‌چنان ادامه دارد. عاملان قتل‌عام سال 1988 هنوز هم موقعیت‌های کلیدی (در رژیم ایران) دارند و به قتل مخالفان خود ادامه می‌دهند».
شش سازمان غیردولتی با رتبهٴ مشورتی ملل‌متحد در پایان بیانیه خود، توصیه‌های خود را به این شرح اعلام کردند:
1) کمیساریای عالی حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر سازمان ملل، قتل‌عام (سال 1988) را در دستور کار خود قرار دهند و به‌عنوان اولین گام یک کمیسیون بین‌المللی برای بررسی این جنایت بی‌رحمانه تعیین کنند.
2) گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، عاصمه جهانگیر، به‌عنوان بخشی از وظایفش، تحقیقاتی را در مورد قتل‌عام سال 1988 به‌عمل بیاورد؛
3) گزارشگر ویژه ارتقاء حقیقت، پابلو دگریف، به‌عنوان بخشی از وظایفش، تحقیقاتی را در مورد قتل‌عام سال 1988 به‌عمل بیاورد.
