چرخه معیوب فعالیتهای پولی و به‌خصوص عملیات بانکی و اقدام سرمداران و مهره‌های رژیم در چپاول اموال مردم از طریق مؤسسات مالی غیرمجاز، باعث رشد قارچ‌گونه آنها شده است.
پولهای چپاول شده مردم در این مؤسسات آن‌چنان وسوسه انگیز و سود آور است که شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو که بزرگترین شرکتهای خودروسازی کشور و وابسته به مهره‌های نظام آخوندی هستند نیز به جرگه این مؤسسات چپاولگر پیوسته‌اند.
خبرگزاری حکومتی مهر می‌نویسد: ”اکنون به این گردونه ناسالم عملیات مالی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی خودروسازان هم اضافه شده‌اند. خودروسازانی که رویای جذب نقدینگی با روشهای بانکی و اغواکننده را در سر می‌پرورانند و می‌خواهند که به هر روشی که شده، پولهای در دست مردم را در اختیار بگیرند و ضعفهای خود در عرصه تأمین مالی را به این وسیله جبران کنند“.
این خبرگزاری ضمن نگرانی از بالا کشیدن سپرده‌های مردم توسط این دو شرکت به مردم هشدار می‌دهد: ”مردم باید چنین طرح‌هایی را به خوبی رصد کرده و اگر هم قرار است سپرده‌گذاری برای کسب سود بیشتر داشته باشند، خود را خواسته یا ناخواسته در دام سودهای غیرقانونی و اغواکننده نیندازند، چرا که به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی با این‌گونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد“. (خبرگزاری مهر3اسفند 95)
جذب سپرده‌های مالی مردم توسط خودروسازان حکومتی در شرایطی است که پیش از این رئیس اتاق بازرگانی رژیم از کاهش15 درصدی صادرات و رشد منفی 25 درصدی صنایع خودروسازی خبر داده بود. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 25خرداد95)
در زمینه ورود خودرو سازان به‌ویژه ورود دو شرکت برزگ خودروسازی کشور به جرگه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تلویزیون شبکه خبر رژیم 4اسفند 95 گفت و گویی دارد با کریمی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، جمشیدی دییرکل کانون بانکها و موسسات مالی و اعتباری رژیم و کلهر نماینده صنعت لیزینگ در اتاق ایران.
این مهره‌های رژیم بالاتفاق اقرار می‌کنند که فعالیتهای خودروسازان غیرقانونی و برخلاف مقررات بانک مرکزی و مالی و پولی کشور است.
در حال حاضر شرکت ایران خودرو و سایپا با جذب سرمایه‌های مردم سودهایی به مراتب بالاتر از نرخ سود بانکها به سپرده‌ها می‌پردازند آن‌چنان که عضو مجلس ارتجاع اذعان می‌کند” هر دو تا تولیدکننده صنعت خودرو در کشور (ایران خودرو و سایپا) به اندازه چند بانک حجم ریالی و فروششان است. این شرایط باعث شده آنها منابعی را در قالب قراردادهای پیش فروش و با ارایه سودهای بسیار بالا و به مراتب بالاتر از سودهای سپرده بانکی جذب کنند. به نظر من این اقدام قطعاً دخالت در فرایند عملیات بانکی است».
نماینده مجلس رژیم این فرایند را مغایر با قانون پولی کشور می داند زیرا ”مخاطرات بسیار زیادی می‌تواند برای آینده فعالیتهای بانکی و آینده مصرف‌کنندگان و مشتریانی که این منابع را نزد خودروسازان می‌گذارند داشته باشد“.
به گفته جمشیدی دییر کل کانون بانکها سودی که ایران خودرو به سپرده‌ها می‌دهد26 درصد وسایپا28 درصد است که با سود 15 درصدی بانکها فاصله زیادی دارد. این نرخ سود فریبنده به سپرده گذران انگیزه می‌دهند که پولهایشان را نزد آنها سپرده‌گذاری کنند.
این مهره حکومتی در ادامه می‌گوید ”آمارهایی که داریم تولیدات آنها جوابگوی جذب این سرمایه‌ها نیست. خودروسازان مجاز نیستند این سود را بدهند. تاکنون مشکل این بود که آنها می‌گفتند نرخهایی که بانکها بابت تسهیلات در نظر می‌گیرند اینها برای ما زیان‌آور است و ما را نمی‌گذارد به سود برسیم. سودهایی که اینها می‌دهند که شاید به 35 هم برسد نشان‌دهنده این است که قیمت تمام شده محصول بسیار کمتر از چیزی است که آنها می‌گویند و یا دلیل دیگری غیر از فروش خودرو وجود دارد“!
نماینده مجلس رژیم نیز با اشاره به رکود بازار خرید و فروش خودرو می‌گوید: ”در صنعت خودرو صف خرید نداریم و مازاد تولید هم داریم این‌که به مصرف کننده القا می‌شود پول را پیش من بگذار و من بیشتر از نرخ سپرده بانکی به شما سود می‌دهم این یک نوع جذب سپرده است و می خواهد جذب منابع نقدی مردم را کند“.
این مهره رژیم نگران این است که ایران خودرو و سایپا نیز مانند سایر موسسات اعتباری ومالی دیگر دست آخر سپرده‌های مردم را بالا بکشند: ”این که این مؤسسات توان پرداخت این سود و توان بازپرداخت سپرده را داشته باشند اخبار نگران‌کننده‌ای به ما می‌رسد که الآن بالغ برچند هزارمیلیارد در این صنعت سپرده‌های مردم جذب شده است و این نگران‌کننده است“.
دراین زمینه نیز کلهر نماینده صنعت لیزینگ در اتاق ایران می‌گوید: ”ریسک تأمین مالی خودروسازان متوجه جامعه است و این ریسک مالی اجتماعی سرمایه اجتماعی از بین می‌رود. این کار به نوعی استقراض مستقیم و غیرمستقیم است که در حوزه خودروساز نیست. این در ماموریت و موضوعیت یک خودروساز نیست“.
وی به رکود حاکم در صنایع و بویژه صنعت خودروسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: ”الان مردم شورو شوق نسبت به خرید خودرو ندارند. الآن انتظار یک رکود در همه زمینه‌ها را داریم. الآن در صنعت فولاد، صنعت سیمان و صنعت زیرمجموعه ساختمان رکود حاکم است و مردم هم در رابطه با خودرو مثل سابق جذابیت را ندارند که این جای نگرانی دارد“.
در زمینه پرداخت اصل سپرده و سود آن به مردم جمشیدی می‌گوید: ”من مردد هستم این حجم جذب سرمایه را که اینها کردند اولاً درحد تولیدشان نیستـ دوم این‌که تولید در بازار هست و خریدار ندارد من پیش‌بینی یک تبعات منفی در آینده را دارم یا مردم پولشان را بخواهند اینها نتوانند پس بدهند و یا این‌که خودروها روی دستشان بماند“.
واضح است دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور که این همه سپرده‌های مردم را جمع کرده‌اند، بدون داشتن پشتوانه و حمایت قوی در حاکمیت و دولت ضدمردمی، نمی‌توانسته‌اند به‌طور غیرمجاز این کار را انجام بدهند.
این اقدام غیرقانونی آنها در شرایطی است که اعلانات آنها در دعوت از مردم سپرده‌گذار، در رسانه‌های رژیم از پیش درج شده است و هم اکنون نیز این اعلانات وجود دارد.
بنابراین دولت ضدمردمی نمی‌تواند ادعا کند که از چنین موضوعی بی‌خبر بوده و نمی‌توانسته است در جهت پیشگیری از این اقدام غیرقانونی اقدام کند. ضمن این‌که سهامداران این شرکتها، خود از عوامل حکومتی یا وابسته به حکومت هستند و خود در این مسأله دخیلند.
با این وضعیت انتظار می‌رود که در آینده‌ای نه‌چندان دور اموال سپرده‌گذاران در صنایع خودروسازی مانند سپرده‌گذاران در سایر مؤسسات اعتباری ومالی غیرمجاز ملاخور شود، و آنها نیز به صف معترضان به کلاهبرداریهای رژیم وایادیش به خیابانها سرازیر شده و در برابر مراکز حکومتی فریادشان را بلند کنند.
پولهای چپاول شده مردم در این مؤسسات آن‌چنان وسوسه انگیز و سود آور است که شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو که بزرگترین شرکتهای خودروسازی کشور و وابسته به مهره‌های نظام آخوندی هستند نیز به جرگه این مؤسسات چپاولگر پیوسته‌اند.
خبرگزاری حکومتی مهر می‌نویسد: ”اکنون به این گردونه ناسالم عملیات مالی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی خودروسازان هم اضافه شده‌اند. خودروسازانی که رویای جذب نقدینگی با روشهای بانکی و اغواکننده را در سر می‌پرورانند و می‌خواهند که به هر روشی که شده، پولهای در دست مردم را در اختیار بگیرند و ضعفهای خود در عرصه تأمین مالی را به این وسیله جبران کنند“.
این خبرگزاری ضمن نگرانی از بالا کشیدن سپرده‌های مردم توسط این دو شرکت به مردم هشدار می‌دهد: ”مردم باید چنین طرح‌هایی را به خوبی رصد کرده و اگر هم قرار است سپرده‌گذاری برای کسب سود بیشتر داشته باشند، خود را خواسته یا ناخواسته در دام سودهای غیرقانونی و اغواکننده نیندازند، چرا که به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی با این‌گونه پرداخت سودها، موافقت داشته باشد“. (خبرگزاری مهر3اسفند 95)
جذب سپرده‌های مالی مردم توسط خودروسازان حکومتی در شرایطی است که پیش از این رئیس اتاق بازرگانی رژیم از کاهش15 درصدی صادرات و رشد منفی 25 درصدی صنایع خودروسازی خبر داده بود. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 25خرداد95)
در زمینه ورود خودرو سازان به‌ویژه ورود دو شرکت برزگ خودروسازی کشور به جرگه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تلویزیون شبکه خبر رژیم 4اسفند 95 گفت و گویی دارد با کریمی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ارتجاع، جمشیدی دییرکل کانون بانکها و موسسات مالی و اعتباری رژیم و کلهر نماینده صنعت لیزینگ در اتاق ایران.
این مهره‌های رژیم بالاتفاق اقرار می‌کنند که فعالیتهای خودروسازان غیرقانونی و برخلاف مقررات بانک مرکزی و مالی و پولی کشور است.
در حال حاضر شرکت ایران خودرو و سایپا با جذب سرمایه‌های مردم سودهایی به مراتب بالاتر از نرخ سود بانکها به سپرده‌ها می‌پردازند آن‌چنان که عضو مجلس ارتجاع اذعان می‌کند” هر دو تا تولیدکننده صنعت خودرو در کشور (ایران خودرو و سایپا) به اندازه چند بانک حجم ریالی و فروششان است. این شرایط باعث شده آنها منابعی را در قالب قراردادهای پیش فروش و با ارایه سودهای بسیار بالا و به مراتب بالاتر از سودهای سپرده بانکی جذب کنند. به نظر من این اقدام قطعاً دخالت در فرایند عملیات بانکی است».
نماینده مجلس رژیم این فرایند را مغایر با قانون پولی کشور می داند زیرا ”مخاطرات بسیار زیادی می‌تواند برای آینده فعالیتهای بانکی و آینده مصرف‌کنندگان و مشتریانی که این منابع را نزد خودروسازان می‌گذارند داشته باشد“.
به گفته جمشیدی دییر کل کانون بانکها سودی که ایران خودرو به سپرده‌ها می‌دهد26 درصد وسایپا28 درصد است که با سود 15 درصدی بانکها فاصله زیادی دارد. این نرخ سود فریبنده به سپرده گذران انگیزه می‌دهند که پولهایشان را نزد آنها سپرده‌گذاری کنند.
این مهره حکومتی در ادامه می‌گوید ”آمارهایی که داریم تولیدات آنها جوابگوی جذب این سرمایه‌ها نیست. خودروسازان مجاز نیستند این سود را بدهند. تاکنون مشکل این بود که آنها می‌گفتند نرخهایی که بانکها بابت تسهیلات در نظر می‌گیرند اینها برای ما زیان‌آور است و ما را نمی‌گذارد به سود برسیم. سودهایی که اینها می‌دهند که شاید به 35 هم برسد نشان‌دهنده این است که قیمت تمام شده محصول بسیار کمتر از چیزی است که آنها می‌گویند و یا دلیل دیگری غیر از فروش خودرو وجود دارد“!
نماینده مجلس رژیم نیز با اشاره به رکود بازار خرید و فروش خودرو می‌گوید: ”در صنعت خودرو صف خرید نداریم و مازاد تولید هم داریم این‌که به مصرف کننده القا می‌شود پول را پیش من بگذار و من بیشتر از نرخ سپرده بانکی به شما سود می‌دهم این یک نوع جذب سپرده است و می خواهد جذب منابع نقدی مردم را کند“.
این مهره رژیم نگران این است که ایران خودرو و سایپا نیز مانند سایر موسسات اعتباری ومالی دیگر دست آخر سپرده‌های مردم را بالا بکشند: ”این که این مؤسسات توان پرداخت این سود و توان بازپرداخت سپرده را داشته باشند اخبار نگران‌کننده‌ای به ما می‌رسد که الآن بالغ برچند هزارمیلیارد در این صنعت سپرده‌های مردم جذب شده است و این نگران‌کننده است“.
دراین زمینه نیز کلهر نماینده صنعت لیزینگ در اتاق ایران می‌گوید: ”ریسک تأمین مالی خودروسازان متوجه جامعه است و این ریسک مالی اجتماعی سرمایه اجتماعی از بین می‌رود. این کار به نوعی استقراض مستقیم و غیرمستقیم است که در حوزه خودروساز نیست. این در ماموریت و موضوعیت یک خودروساز نیست“.
وی به رکود حاکم در صنایع و بویژه صنعت خودروسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: ”الان مردم شورو شوق نسبت به خرید خودرو ندارند. الآن انتظار یک رکود در همه زمینه‌ها را داریم. الآن در صنعت فولاد، صنعت سیمان و صنعت زیرمجموعه ساختمان رکود حاکم است و مردم هم در رابطه با خودرو مثل سابق جذابیت را ندارند که این جای نگرانی دارد“.
در زمینه پرداخت اصل سپرده و سود آن به مردم جمشیدی می‌گوید: ”من مردد هستم این حجم جذب سرمایه را که اینها کردند اولاً درحد تولیدشان نیستـ دوم این‌که تولید در بازار هست و خریدار ندارد من پیش‌بینی یک تبعات منفی در آینده را دارم یا مردم پولشان را بخواهند اینها نتوانند پس بدهند و یا این‌که خودروها روی دستشان بماند“.
واضح است دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور که این همه سپرده‌های مردم را جمع کرده‌اند، بدون داشتن پشتوانه و حمایت قوی در حاکمیت و دولت ضدمردمی، نمی‌توانسته‌اند به‌طور غیرمجاز این کار را انجام بدهند.
این اقدام غیرقانونی آنها در شرایطی است که اعلانات آنها در دعوت از مردم سپرده‌گذار، در رسانه‌های رژیم از پیش درج شده است و هم اکنون نیز این اعلانات وجود دارد.
بنابراین دولت ضدمردمی نمی‌تواند ادعا کند که از چنین موضوعی بی‌خبر بوده و نمی‌توانسته است در جهت پیشگیری از این اقدام غیرقانونی اقدام کند. ضمن این‌که سهامداران این شرکتها، خود از عوامل حکومتی یا وابسته به حکومت هستند و خود در این مسأله دخیلند.
با این وضعیت انتظار می‌رود که در آینده‌ای نه‌چندان دور اموال سپرده‌گذاران در صنایع خودروسازی مانند سپرده‌گذاران در سایر مؤسسات اعتباری ومالی غیرمجاز ملاخور شود، و آنها نیز به صف معترضان به کلاهبرداریهای رژیم وایادیش به خیابانها سرازیر شده و در برابر مراکز حکومتی فریادشان را بلند کنند.
