مقدمه
معمولا در عرف حقوقی، قاضی مقام یا شخصیتی است که به‌دلیل طبیعت قضاوت می‌بایست از حیث اخلاقی و شرافت انسانی در حدی از کمال و منش آزادانه انسانی باشد که بدون کمترین تأثیر یا تأثر بر پرونده‌ها و موارد جاری برای قضاوت، با در نظر داشتن وجدان و به‌ویژه مفهوم اخلاق و شرافت انسانی، آنچه را که حق است بر پایه مدارک و مستندات مختلف به‌خوبی تشخیص داده و حتی برای به کرسی نشاندن حق مظلوم آمادگی لازمه را برای پذیرش هر گونه تبعات حاشیه‌ای داشته باشد، زیرا عموماً قاضی بر پایه اختیار و ارادهٴ خویش این منصب را پذیرفته و از قبل این آمادگی را اعلام نموده که برای هر گونه شرایط فرارو در دنیا و آخرت مهیا باشد.نظام قضایی در سیستمهای سیاسی
معمولا جوامع مختلف بر پایه ایدئولوژی و فرهنگ مسلط بر کشورشان، مبادرت به تعریف سیستمهای سیاسی و حکومتی نموده و چه بسا مدل تعریفی سیستمهای قضاییشان نشأت گرفته از سیستمهای سیاسی و حکومتی آنها باشد، بنابراین در این میان می‌توان استدلال نمود که اجزا و پیکره اداری و انسانی سازمانهای قضایی به نوعی برآمده از سیستمهای سیاسی و فرهنگ سیاسی حاکمه باشند.از اینرو به‌عنوان نقدی جزیی یا کلی می‌توان این ایراد را به‌خوبی بیان نمود که استقلال سیستمهای قضایی در جوامع گوناگون مفهومی نسبی است که هیچگاه قابل تحقق نیست. در برخی جوامع پیشرفته که تجارب بالایی از مفهوم دموکراسی دارند، تا حدودی استقلال سامانه قضایی قابل رؤیت است که این مهم را می‌توان در قالب مثالهایی هم‌چون محاکمه سران حکومت، برخورد قاطعانه با مفاسد خود سران، فرزندان و خانواده‌های آنان، و همچنین تأمین امنیت قضایی برای مردم در برابر حکومتها ملاحظه نمود.
سامانهٴ قضایی در نظام حکومتی ولایت فقیه
متأسفانه از بدو تأسیس حکومت جمهوری اسلامی، ایدئولوژی افراطی و مخرب حاکمه به‌نحوی غیرقابل اصلاح در تمام ارکان حکومتی رخنه یافته، و عملاً مفهوم استقلال قوا از همدیگر معنا ندارد، زیرا در یک حالت کلی تمام قوا ناگزیرند که مورد تأیید ولی‌فقیه بوده و همگان در انطباق با این نهاد کلیدی تعریف شوند. بر این اساس استاندارد و معیار انتخاب مدیران و مسئولان حکومتی همین ارگان ولایت است که خود شرط کلیدی برای تحقق و اداره امورات است.انتخاب قضات و ملاکهای استخدام
در سامانهٴ قضایی جمهوری اسلامی، اصل اساسی را بر حفظ نظام به هر قیمت ممکن می‌دانند، بنابراین قوه قضاییه در حالتی کلی بیشتر شبیه به یک وکیل مدافع نظام ولایت است تا یک قاضی مستقل و باوجدان. بنابراین در انتخاب مدیران قضایی و تمام ارکان دستگاه قضا هم‌چون قاضی، بازپرس، بازجو، دادیار و به‌ویژه دادستان، شرط اساسی و اصلی التزام عملی و اعتقاد راسخ به مفهوم ولایت فقیه بوده و لذا اگر کمترین ظنی در مورد اعتقادات افراد موجود باشد، عملاً اینان مردود شده و مجاز به ورود به سامانه نخواهند بود. امروزه بیشتر قضات جمهوری اسلامی از طیف بسیار افراطی و وابستگان به حکومت و مفهوم باطل ولایت فقیه هستند تا بحدی که اکثر مناصب و ارگانهای قضایی در اختیار آخوندهای حوزوی یا وابستگان بدانهاست که همگی در التزام و اعتقاد به ولایت مشترکند.سؤال کلیدی:
آیا با وجود این همه حساسیت در انتخاب قضات و التزام آنها به مفهوم ولایت فقیه و تابعیت محض از نظرات رهبر و مرام نظام اسلامی، جایی برای امیدواری در پرونده‌ها و اختلافات سیاسی باقی است؟یقینا پاسخ این سؤال منفی است، زیرا در عمل سامانه قضایی کشور بیشتر نقش وکیل مدافع حکومت را داراست، و در این میان به‌طور اتوماتیک سیستم قضایی، آماده و مهیای برخوردهای جدی با هر گونه نظرات مخالف و تهدیدهای امنیتی و سیاسی فراروست.
آن هنگام که اینجانب مخالف ولایت فقیه هستم و برای احقاق حق آزادی و رسیدن به حقوق مشروع سیاسی حتی در قالب همین قانون اساسی در حال مبارزه و تلاش هستم، این بدان معناست که با نظرات و اعتقادات سران سیستم قضایی و بدنهٴ آن در تضاد و رویارویی هستم، بنابراین چه امیدواری می‌توانم داشته باشم که در هنگام حضور در دادگاه اینان به‌معنای واقعی عادل بوده و حقوق اساسی انسانی‌ام را محترم بشمارند.
آن هنگام که بر میز آقای قاضی تصویر خامنه‌ای و خمینی قرار دارد، این بدان معناست که این دادگاه سمت و سو دارد. حتی آن هنگام که آیات قرآنی یا اسماء مقدسه خداوند بر در و دیوار دادگاه وجود دارد، این بدان معناست که گروهها یا اشخاصی که معتقد به دین یا عقاید سیاسی دینی نیستند اینان هم امید خاصی در اینگونه محاکم ندارند.
بنابراین در دادگاههای اینچنین که دادستان، قاضی، بازپرس، بازجو و... همگی در اوج وفاداری و التزام یکجانبه به طرف مقابل قرار دارند، هیچ امیدی برای مبارزان سیاسی و منتقدان حکومت وجود نخواهد داشت الا آن که اینان می‌بایست خود را برای هر گونه شرایط منفی آماده نموده و از این‌که کسی بدانها ترحم کند صرفنظر نمایند.
راهکار
معمولا چون این مشکل یک معضل ساختاری و ریشه‌یی است، لذا بحث را می‌بایست به ساختارهای بنیادین استقرار نظام و تعریف سیستم و سامانه ولایت فقیه و قانون اساسی آنها متمایل نمود. هیچگاه نمی‌توان برای اصلاح معضل به قیچی شاخ و برگهای فرعی اقدام کرد، بلکه بنیاد آلوده است و می‌بایست بنیاد را برای مبارزه و اصلاح مدنظر قرار داد. از صبح سحر تا نیمه‌شب شرعی، مدام بر سامانه قضایی و مفاهیم حقوق‌بشری در این دستگاه فاسد ایراد می‌گیرند، هیچ فایده‌ای ندارد زیرا مجامع حقوق‌بشری مسیر را اشتباه رفته و نوع نگاهشان کامل نیست، زیرا این سامانه هرگز اصلاح پذیر نخواهد شد، چون خود این دستگاه زیرمجموعه‌ای منحرف و فاسدست که تابع یک نظام بزرگتر و کلی است که خود ناشر فساد و انحراف در اجزای پایین دستی است.زمانی می‌توان به اصلاحات و تغییرات کلی در سیستم قضایی امیدوار شد که سیستم اصلی را مورد اصلاح و تغییر قرار دهیم و این محقق نخواهد شد الا با مبارزات اساسی و رویارویی با فساد اکبر که همانا مفهوم کلی جمهوری اسلامی و در رأس آن ولایت فقیه است.
جلال از تهران.
