دژخیمان رژیم آخوندی در فاصله روزهای 22 تا 25آذر (12 تا 15دسامبر) 11 زندانی را در زندانهای مراغه، کرج و بندرعباس بدار آویختند. صبح روز ۲۵ آذر دستکم پنج زندانی در زندان مرکزی کرج و یک زندانی در زندان مرکزی بندرعباس بدار آویخته شدند. روز پیش از آن نیز سه زندانی از هموطنان بلوچ در زندان مرکزی بندرعباس و یک زندانی پس از تحمل 23سال حبس در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. در روز ۲۲ آذر نیز یکی از هموطنان کرد در زندان مراغه بدار آویخته شد.
در همین حال جواد لاریجانی، تئوریسین شکنجه و اعدام و مسئول بهاصطلاح «ستاد حقوقبشر» رژیم پس از اینکه برای فریب جامعه جهانی مدتها بود در مورد ضرورت کم شدن اعدامها هیاهو میکرد گفت: «مبانی فقهی حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر ناظر بر افساد فی الارض است... شورای نگهبان قانون اخیر مجلس درباره لغو مجوز اعدام درباره متهمان مواد مخدر را رد کرد و به مجمع تشخیص رفت و آنجا دو پیچ محکمتر خورد... بیش از ۹۰ درصد اعدامهای ما مربوط به مواد مخدر است» (خبرگزاری حکومتی میزان- ۲۱ آذر).
این در حالی است که مقامات رژیم صرفاً طی چند هفته گذشته در یک دجالگری رذیلانه برای تاثیرگذاری بر قطعنامه مجمع عمومی مللمتحد درباره نقض حقوقبشر به مانور تبلیغاتی گستردهیی در مورد کاهش مجازات اعدام پرداخته بودند. از جمله آخوند پور محمدی، وزیر دادگستری روحانی و از اعضای کمیته مرگ در قتلعام 67، در این باره گفته بود: «میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد» (خبرگزاری حکومتی ایلنا-8آبان95).
جواد لاریجانی نیز پیش از این گفته بود: «ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعدامها از بین خواهد رفت، این میتواند خبر مهمی باشد» (فرانس24-15آذر 1393).
در همین حال جواد لاریجانی، تئوریسین شکنجه و اعدام و مسئول بهاصطلاح «ستاد حقوقبشر» رژیم پس از اینکه برای فریب جامعه جهانی مدتها بود در مورد ضرورت کم شدن اعدامها هیاهو میکرد گفت: «مبانی فقهی حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر ناظر بر افساد فی الارض است... شورای نگهبان قانون اخیر مجلس درباره لغو مجوز اعدام درباره متهمان مواد مخدر را رد کرد و به مجمع تشخیص رفت و آنجا دو پیچ محکمتر خورد... بیش از ۹۰ درصد اعدامهای ما مربوط به مواد مخدر است» (خبرگزاری حکومتی میزان- ۲۱ آذر).
این در حالی است که مقامات رژیم صرفاً طی چند هفته گذشته در یک دجالگری رذیلانه برای تاثیرگذاری بر قطعنامه مجمع عمومی مللمتحد درباره نقض حقوقبشر به مانور تبلیغاتی گستردهیی در مورد کاهش مجازات اعدام پرداخته بودند. از جمله آخوند پور محمدی، وزیر دادگستری روحانی و از اعضای کمیته مرگ در قتلعام 67، در این باره گفته بود: «میزان و مصادیق مجازات اعدام باید مورد بازنگری قرار گیرد» (خبرگزاری حکومتی ایلنا-8آبان95).
جواد لاریجانی نیز پیش از این گفته بود: «ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعدامها از بین خواهد رفت، این میتواند خبر مهمی باشد» (فرانس24-15آذر 1393).
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
26آذر 1395 (16دسامبر2016)
26آذر 1395 (16دسامبر2016)