روز سه‌شنبه 25 آبان 96، کارگران معترض و به خشم آمده، در مقابل مجلس رژیم، قطعنامه‌یی صادر کردند.. و در قسمتی از آن گفتند که اقدام «به تجمع اعتراضی نسبت به تضییع حقوق کارگران نموده» و «مخالفت خود را با لایحه اصلاح (تخریب) قانون کار اعلام» نمودند. «چرا که امنیت شغلی و مالی و افزایش سالیانه دستمزد کارگران را هدف قرار داده؛ احیای برده‌داری وزیر پا گذاشتن شان و منزلت کارگران را با مخدوش نمودن روابط کار و شرایط کار نوید می‌دهد».
تظاهر کنندگان شعار می‌دادند و از جمله فریاد می‌زدند: «شرکت پیمانکاری بردگی کارگر»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست»، «کارگر معلم دانشجو، اتحاد اتحاد»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست»، «اصلاح قانون کار، به نفع سرمایه دار»، «کارگران ایران، اتحاد اتحاد»، «اعتصاب، تجمع، تشکل حق مسلم ماست».
کارگران میهن ما حاکمیت دردآور باندهای مختلف رژیم در 4 دهه گذشته را با تک‌تک سلولهای خود، حس و لمس می‌کنند و حاکمیتهای منحوس و چپاولگر همه باندهای رژیم را تجربه کرده‌اند.
کارگران شریف و آگاه میهن ما حوادث ضدکارگری باندهای مختلف رژیم پلید آخوندی را به‌خوبی می‌دانند. به‌عنوان مثال:
یکم-رفسنجانی در تابستان 71 خواستار تغییراتی در قانون کار، بر علیه منافع کارگران شد تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را برطرف کند. همچنین در سال 1372، به‌دلیل تورم بیش از 50 درصد، کارگران در تهران و مشهد و... اعتراضات گسترده‌یی علیه تورم و گرانی داشتند. خامنه‌ای و رفسنجانی، برای جلوگیری از گسترش اعتراضات، قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری را به تصویب رساندند.
دوم-در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی شیاد، طرح «سامانه اقتصادی» او که تماماً به نفع سران رژیم بود، حقوق کارگران را مورد تعرض قرار داد. در دیماه سال 81 هیأت دولت خاتمی، با مصوبه‌یی کارگاههای زیر 10 کارگر را از شمول قانون کار خارج کرد. همچنین در زمان خاتمی، خارج کردن کارگران دائمی از زیر پوشش قانون کار، با اخراج کارگران از واحدهای کار شروع شد و کارگران را مجبور می‌کردند.. که قراردادهای موقت با کارفرما ببندد و به این ترتیب دست کار فرما در اخراج و عدم پرداخت هزینه‌های بیمه کارگران باز شد. خاتمی خانه کارگر را تماماً در اختیار دولت قرار داد.
سوم-در زمان پاسدار احمدی‌نژاد. در سال 1390 پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، قبل از این‌که به مجلس ارتجاع داده شود، دست به دست می‌گشت. با توجه به این‌که حقوق کارگران در این پیش نویس، به‌طور کامل زیرپا گذاشته شده بود، رژیم با دست به دست گرداندن این پیش نویس، می‌خواست عکس‌العملهای کارگران را پیشاپیش بداند. یکی از اعضای هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران درباره اصلاح قانون کار گفت: «در اصلاحیه‌ای که وزارت کار نوشته است 28 بند از مفاد قانونی تغییر داده و به عبارت بهتر، تمامی مزایای کارگران در این 28 مورد قطع شده است.» (خبرگزاری ایلنا 28 تیر 90). مطابق نوشته‌های رسانه‌های رژیم در مهر 1390، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی نهایی پیش‌نویس قانون کار است، «هیچ کدام از نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند». این پیش‌نویس قانون کار نهایتاً در سال ۹١، پس از کش و قوس های فراوان، به‌دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده‌ی کارگران علیه آن، از دستور کار مجلس خارج گردید.
چهارم-اما آخوند روحانی بعد از جریانهای برجام، قانونی را که اعترضات و تحصنهای کارگری در زمان پاسدار احمدی‌نژاد از دور خارج کرده بود، مجدداً به مجلس ارتجاع بازگرداند. اصلاً تعجب‌آور نیست که روحانی «پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار» احمدی‌نژاد را از قبر بیرون بکشد. چون هر دو دولت در یک چیز باهم مشترک هستند و آن سرکوب و چپاول مردم به‌خصوص کارگران است. روحانی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار را در ٨۴ ماده و دو بند، به مجلس فرستاد. روحانی با شیادی کامل، این پیش‌نویس را در میان چند طرح و لایحه دیگر، پیچاند و ساندویچ کرد و به مجلس ارائه نمود. هدفش این بود که کارگران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. «لایحه اصلاح قانون کار» تقریباً یک سوم مواد و تبصره‌های قانون کار سال 68 را علیه حقوق کارگران تغییر داده است. این تغییرات به‌ویژه برخی از مواد و تبصره‌های مهم و پایه‌یی آن مثل مواد ٧، ٢١، ٢٧، ۴١ و 165 و... تماماً علیه کارگران بوده و حقوق کارگران را زیرپا گذاشته است زیرا:
اولا-تعیین دستمزدها و مزایای قانونی کارگران را موکول به «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» کرده و اسم آن را «مزد منعطف» گذاشته است.
ثانیا-با ترویج و حمایتهای فعال از قراردادهای موقت کار و باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. همه تصمیمات یکجانبه توسط کارفرمایان صورت می‌گیرد. به این دلیل کارگران ما در اعتراض خود روز 25 آبان شعار می‌دادند «شرکت پیمانکاری بردگی کارگر»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست». در رژیم آخوندی، بزرگترین شرکتها در پهنه‌های مختلف اقتصادی و تولید دست سران رژیم به‌خصوص خامنه‌ای و سپاه پاسداران است و شدت استثمار کارگران حدی نمی‌شناسد.
ثالثا-این پیش‌نویس با کم کردن از مرخصی سالانه و موکول کردن ساعتهای کار روزانه و هفتگی به توافق و رضایت طرفین، درصدد است ساعتهای کار بیشتری بدون دستمزد از کارگران کار بکشد.
رابعا-محروم کردن تعداد بسیار زیادی از کارگران از مزایای بیمه‌های اجتماعی و درمانی و زیر پاگذاشتن قوانین و ضوابط ایمنی در واحدهای کار و سلامتی کارگران در محیط کار، می‌باشد.
ملاحظه می‌شود که تغییر قانون کار توسط آخوند روحانی، تماماً علیه منافع کارگران و به نفع بزرگ سرمایه‌داران رژیم یعنی سران رژیم و سپاه پاسداران است.
وقتی کارگران میهن ما سیاستهای ضدکارگری رژیم را طی 4 دهه چپاول و استثمار بسیار شدید کارگران را به چشم دیده و با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند، به‌خوبی می‌دانند تا زمانی که این رژیم ضدبشری در ایران حاکم است، هیچ حقوقی برای کارگران متصور نیست. حاصل 4 دهه حکومت جنایت و چپاول آخوندی، به زیر خط فقر بردن بیش از 80 درصد مردم ایران و رساندن ارزش نیروی کار کارگران، به ارزانترین قیمت ممکن تا کارگر و خانواده‌اش دائماً برای یک سرپناه و یا یک وعده غذای سیر، در حسرت بسوزند. کودکان کارگران، به جای تحصیل در سنین 10، 12 سالگی بار سنگین‌ترین کارها را بردوش بکشند و از شدت محرومیت در جوانی زنده به گور شوند. از آن طرف آخوندهای حاکم و «آقا زاده» ها و سرکردگان سپاه، در قصرها و ویلاهای اشرافی با ثروتهای میلیاردی زندگی کنند. چنین است که نفرت و خشم کارگران علیه این رژیم ضدبشری، هر روز بیش از پیش علیه این رژیم شعله می‌کشد و در شرف انفجاری است که ریش و ریشه‌ی رژیم تبهکار و فاسد و چپاولگر را به آتش بکشد. در فردای چنین روزی بی‌تردید، قانون کار را کارگران با دست خود خواهند نوشت.
تظاهر کنندگان شعار می‌دادند و از جمله فریاد می‌زدند: «شرکت پیمانکاری بردگی کارگر»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست»، «کارگر معلم دانشجو، اتحاد اتحاد»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست»، «اصلاح قانون کار، به نفع سرمایه دار»، «کارگران ایران، اتحاد اتحاد»، «اعتصاب، تجمع، تشکل حق مسلم ماست».
کارگران میهن ما حاکمیت دردآور باندهای مختلف رژیم در 4 دهه گذشته را با تک‌تک سلولهای خود، حس و لمس می‌کنند و حاکمیتهای منحوس و چپاولگر همه باندهای رژیم را تجربه کرده‌اند.
کارگران شریف و آگاه میهن ما حوادث ضدکارگری باندهای مختلف رژیم پلید آخوندی را به‌خوبی می‌دانند. به‌عنوان مثال:
یکم-رفسنجانی در تابستان 71 خواستار تغییراتی در قانون کار، بر علیه منافع کارگران شد تا موانع حقوقی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را برطرف کند. همچنین در سال 1372، به‌دلیل تورم بیش از 50 درصد، کارگران در تهران و مشهد و... اعتراضات گسترده‌یی علیه تورم و گرانی داشتند. خامنه‌ای و رفسنجانی، برای جلوگیری از گسترش اعتراضات، قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری را به تصویب رساندند.
دوم-در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی شیاد، طرح «سامانه اقتصادی» او که تماماً به نفع سران رژیم بود، حقوق کارگران را مورد تعرض قرار داد. در دیماه سال 81 هیأت دولت خاتمی، با مصوبه‌یی کارگاههای زیر 10 کارگر را از شمول قانون کار خارج کرد. همچنین در زمان خاتمی، خارج کردن کارگران دائمی از زیر پوشش قانون کار، با اخراج کارگران از واحدهای کار شروع شد و کارگران را مجبور می‌کردند.. که قراردادهای موقت با کارفرما ببندد و به این ترتیب دست کار فرما در اخراج و عدم پرداخت هزینه‌های بیمه کارگران باز شد. خاتمی خانه کارگر را تماماً در اختیار دولت قرار داد.
سوم-در زمان پاسدار احمدی‌نژاد. در سال 1390 پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار، قبل از این‌که به مجلس ارتجاع داده شود، دست به دست می‌گشت. با توجه به این‌که حقوق کارگران در این پیش نویس، به‌طور کامل زیرپا گذاشته شده بود، رژیم با دست به دست گرداندن این پیش نویس، می‌خواست عکس‌العملهای کارگران را پیشاپیش بداند. یکی از اعضای هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران درباره اصلاح قانون کار گفت: «در اصلاحیه‌ای که وزارت کار نوشته است 28 بند از مفاد قانونی تغییر داده و به عبارت بهتر، تمامی مزایای کارگران در این 28 مورد قطع شده است.» (خبرگزاری ایلنا 28 تیر 90). مطابق نوشته‌های رسانه‌های رژیم در مهر 1390، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای بررسی نهایی پیش‌نویس قانون کار است، «هیچ کدام از نمایندگان کارگری از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان در جلسه روز گذشته حضور نداشتند». این پیش‌نویس قانون کار نهایتاً در سال ۹١، پس از کش و قوس های فراوان، به‌دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده‌ی کارگران علیه آن، از دستور کار مجلس خارج گردید.
چهارم-اما آخوند روحانی بعد از جریانهای برجام، قانونی را که اعترضات و تحصنهای کارگری در زمان پاسدار احمدی‌نژاد از دور خارج کرده بود، مجدداً به مجلس ارتجاع بازگرداند. اصلاً تعجب‌آور نیست که روحانی «پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار» احمدی‌نژاد را از قبر بیرون بکشد. چون هر دو دولت در یک چیز باهم مشترک هستند و آن سرکوب و چپاول مردم به‌خصوص کارگران است. روحانی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار را در ٨۴ ماده و دو بند، به مجلس فرستاد. روحانی با شیادی کامل، این پیش‌نویس را در میان چند طرح و لایحه دیگر، پیچاند و ساندویچ کرد و به مجلس ارائه نمود. هدفش این بود که کارگران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. «لایحه اصلاح قانون کار» تقریباً یک سوم مواد و تبصره‌های قانون کار سال 68 را علیه حقوق کارگران تغییر داده است. این تغییرات به‌ویژه برخی از مواد و تبصره‌های مهم و پایه‌یی آن مثل مواد ٧، ٢١، ٢٧، ۴١ و 165 و... تماماً علیه کارگران بوده و حقوق کارگران را زیرپا گذاشته است زیرا:
اولا-تعیین دستمزدها و مزایای قانونی کارگران را موکول به «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» کرده و اسم آن را «مزد منعطف» گذاشته است.
ثانیا-با ترویج و حمایتهای فعال از قراردادهای موقت کار و باز گذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است. همه تصمیمات یکجانبه توسط کارفرمایان صورت می‌گیرد. به این دلیل کارگران ما در اعتراض خود روز 25 آبان شعار می‌دادند «شرکت پیمانکاری بردگی کارگر»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست». در رژیم آخوندی، بزرگترین شرکتها در پهنه‌های مختلف اقتصادی و تولید دست سران رژیم به‌خصوص خامنه‌ای و سپاه پاسداران است و شدت استثمار کارگران حدی نمی‌شناسد.
ثالثا-این پیش‌نویس با کم کردن از مرخصی سالانه و موکول کردن ساعتهای کار روزانه و هفتگی به توافق و رضایت طرفین، درصدد است ساعتهای کار بیشتری بدون دستمزد از کارگران کار بکشد.
رابعا-محروم کردن تعداد بسیار زیادی از کارگران از مزایای بیمه‌های اجتماعی و درمانی و زیر پاگذاشتن قوانین و ضوابط ایمنی در واحدهای کار و سلامتی کارگران در محیط کار، می‌باشد.
ملاحظه می‌شود که تغییر قانون کار توسط آخوند روحانی، تماماً علیه منافع کارگران و به نفع بزرگ سرمایه‌داران رژیم یعنی سران رژیم و سپاه پاسداران است.
وقتی کارگران میهن ما سیاستهای ضدکارگری رژیم را طی 4 دهه چپاول و استثمار بسیار شدید کارگران را به چشم دیده و با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند، به‌خوبی می‌دانند تا زمانی که این رژیم ضدبشری در ایران حاکم است، هیچ حقوقی برای کارگران متصور نیست. حاصل 4 دهه حکومت جنایت و چپاول آخوندی، به زیر خط فقر بردن بیش از 80 درصد مردم ایران و رساندن ارزش نیروی کار کارگران، به ارزانترین قیمت ممکن تا کارگر و خانواده‌اش دائماً برای یک سرپناه و یا یک وعده غذای سیر، در حسرت بسوزند. کودکان کارگران، به جای تحصیل در سنین 10، 12 سالگی بار سنگین‌ترین کارها را بردوش بکشند و از شدت محرومیت در جوانی زنده به گور شوند. از آن طرف آخوندهای حاکم و «آقا زاده» ها و سرکردگان سپاه، در قصرها و ویلاهای اشرافی با ثروتهای میلیاردی زندگی کنند. چنین است که نفرت و خشم کارگران علیه این رژیم ضدبشری، هر روز بیش از پیش علیه این رژیم شعله می‌کشد و در شرف انفجاری است که ریش و ریشه‌ی رژیم تبهکار و فاسد و چپاولگر را به آتش بکشد. در فردای چنین روزی بی‌تردید، قانون کار را کارگران با دست خود خواهند نوشت.
