روز دوشنبه سوم آبان بار دیگر تجمعکنندگان در حمایت از زندانی سیاسی محمدعلی طاهری در مقابل بیمارستان بقیهالله تهران با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر کردند.
مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی برای متفرق کردن تجمعکنندگان بهزور متوسل شده و ضمن ضرب و شتم آنها دهها تن را بازداشت کردند.
عدهیی از تجمعکنندگان بهدلیل وخامت حالشان بر اثر ضرب و شتم مأموران انتظامی به مراکز درمانی منتقل شدند.
شاگردان زندانی سیاسی محمدعلی طاهری طی نامهیی به مجامع بینالمللی و حقوقبشری رژیم جنایتکار آخوندی را مسئول عواقب وضعیت این زندانی سیاسی دانسته و خواستار آزادی وی شدند که بهدلیل اعتصابغذا در کما بهسر میبرد.
لازم به یادآوری است، سازمان عفو بینالملل اخیراً با انتشار بیانیهیی با اعلام بیخبری از سرنوشت و محل نگهداری محمدعلی طاهری، که در اعتصابغذا بهسر میبرد، از رژیم ایران خواست ضمن اطلاعرسانی در مورد وضعیت و محل نگهداری وی، فوراً و بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی را آزاد کنند.
زندانی سیاسی محمدعلی طاهری ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی بیدادگاه رژیم به اتهام ”توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس، ضالّه بودن کتب و آثار، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی برای متفرق کردن تجمعکنندگان بهزور متوسل شده و ضمن ضرب و شتم آنها دهها تن را بازداشت کردند.
عدهیی از تجمعکنندگان بهدلیل وخامت حالشان بر اثر ضرب و شتم مأموران انتظامی به مراکز درمانی منتقل شدند.
شاگردان زندانی سیاسی محمدعلی طاهری طی نامهیی به مجامع بینالمللی و حقوقبشری رژیم جنایتکار آخوندی را مسئول عواقب وضعیت این زندانی سیاسی دانسته و خواستار آزادی وی شدند که بهدلیل اعتصابغذا در کما بهسر میبرد.
لازم به یادآوری است، سازمان عفو بینالملل اخیراً با انتشار بیانیهیی با اعلام بیخبری از سرنوشت و محل نگهداری محمدعلی طاهری، که در اعتصابغذا بهسر میبرد، از رژیم ایران خواست ضمن اطلاعرسانی در مورد وضعیت و محل نگهداری وی، فوراً و بدون قید و شرط این زندانی عقیدتی را آزاد کنند.
زندانی سیاسی محمدعلی طاهری ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی بیدادگاه رژیم به اتهام ”توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس، ضالّه بودن کتب و آثار، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.