افشای دهها نمونه اغفال و تجاوز و اعمال منافی عفت توسط سعید طوسی؛ قاری مخصوص، محرم، همدم و نورچشم خامنه‌ای بار دیگر نشان داد که شاخص اصلی برای تشخیص جرم و قضاوت در نظام ولایت‌فقیه میزان حساسیت و تشخیص مصلحت نظام و مصالح بیت است. در عمل هم دیده‌ایم میزان صلاحیت و مشروعیت شیخ و شحنه و حاکم شرع هم با همین شاخص تنظیم و سنجیده می‌شود.
همچنین بارها دیده و شنیده‌ایم که فلان فرمانده سپاه یا حاکم شرع و مقامات بالای نزدیک به خامنه‌ای با استفاده از مقام و موقعیتشان تا خرخره در فساد و آلودگی جنسی فرو رفته و در این مسیر _تصاحب نوامیس مردم_ هیچ‌کس هم جلودارشان نبود. اما این یکی خیلی قابل‌توجه است چون مجازات این عمل طبق قوانین فقهی و شریعت نظام، برای افراد عادی جامعه _بی گفتگو_ اعدام است. آن‌قدر صریح و بی‌گفتگو که اگر هم به ابهامی در پرونده هم برخوردند اول اعدام کردند و بعد بررسی.
اما اسناد جنایت این هیولا آن‌قدر روشن است که جای هیچ سؤال و ابهامی باقی نگذاشته است. با نگاهی به اسناد همه چیز روشن می‌شود:
دانش آموزان بی‌گناهی که طعمه جنسی هیولا شدند، چون می‌دانستند شکایتشان به جایی نمی‌رسد با بهانه‌های مختلف با او صحبت کردند و او که نمی‌دانست حرفهایش ضبط می‌شود دوباره با همان کاراکتر اصلی خودش ظاهر شد و... در نتیجه 9 سی.دی سند خدشه‌ناپذیر از تعرض جنسی نورچشمی خامنه‌ای تهیه و تحویل قوه قضاییه شد. همچنین دو توبه نامه به دستخط نامرده با اسم و امضای محمد گندم‌نژاد طوسی و چندین پیامک از وی به قاریان نوجوان... که همهٴ مدارک ضمیمه اسناد گردید.
بعد از جمع شدن شواهد و اسناد کافی برای دادسرا، در تاریخ ۱۶ مهر ۹۱، قرار مجرمیت به امضای بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، صادر شد. سپس پرونده به معاون دادستان و رئیس دادگاههای عمومی و جزایی... و مطابق ماده 639 قانون مجازات اسلامی تقاضای کیفر شد. اما با ورود نماینده شخص خامنه‌ای کار در همین نقطه متوقف و بلوک می‌شود.
سرانجام بعد از ماهها دوندگی و پیگیری شکایات و بالا گرفتن موضوع، پرونده فساد محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی در دادگاه کارکنان دولت، شعبه ۱۰۵۷ به ریاست قاضی حیدری بررسی شد. اما از میان جرایم طوسی، تنها به یکی از جرایم حاشیه‌یی که از همه کوچکتر بود یعنی 'تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان' رسیدگی کردند و برای دو مورد اصلی یعنی 'ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیذ' که طبق قانون مجازاتش اعدام است، قرار منع تعقیب صادر شد تا از اعدام نجات یابد... بالاخره و در پایان حکم چهار سال زندان برای وی صادر کردند.
اما با ورود آخوند حسینعلی نیری همان هم اجرا نشد و پرونده بالکل بایگانی گردید. لابد این هم نشانهٴ عطوفت نیری است. هم‌چنان که رفسنجانی از روز اول مخالف کشت و کشتار بود... !
می‌دانیم که آخوند نیری همان نمایندهٴ خاص خمینی در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 است که حکم اعدام هزاران زندانی محکوم به حبس و دم آزادی را ظرف چند روز مثل آب خوردن امضا کرد.
آری! قاری ویژه و ملیجک دربار «رهبر» که از جوانی در خانهٴ خامنه‌ای مشغول قرائت قرآن و فساد و.. بود، هم‌چنان مشغول است. طرفه این‌که حتی از 5 سال قبل که قربانیان این جنایت پرده‌های ترس و تردید را کنار زده و رسماً شکایت کرده‌اند، هنوز کارش را در بیت و خارج از بیت و در مأموریتهای داخل و خارج کشور، بی‌شرمانه ادامه می‌دهد.
البته این یک نمونه خاص و استثنایی نیست. همان‌طور که گفته شد شاخص، مصلحت نظام و مصالح بیت است و نه چیز دیگر. اگر مصلحت نظام اقتضا کند روزانه دهها زندانی و قربانی مواد مخدر حلق‌آویز می‌شوند و گشتهای منکرات و بسیج و مأموران فاسد وزارت اطلاعات هر روز فیلی هوا می‌کنند و قاضی مرتضوی که دهها پرونده قتل و شکنجه و... دارد با 200 هزار تومان جریمه آزاد می‌شود.
این تجاوز تنها مشتی از خروار جنایت حاکمیت پلید و سراپا فاسد ولایت است که تا روز پایان و انهدام نظام، ناگزیر ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه‌یی از آن کشف می‌شود.
بله ناگزیر! چون ابزار حاکمیت است و بدون غارت و فساد و شکنجه و انواع آزارهای جنسی و روحی و روانی نمی‌تواند ادامه دهد.
این محصول و نتیجه نظام ولایت و خلافت خودکامه است. زیرا این جنایات و تجاوزها زیر سقف تجاوز اصلی غصب حاکمیت مردم انجام شده و برای رفع آن و اجرای عدالت بایستی به دیوان عدالت عمومی جامعه و مردم مراجعه کرد. دیوانی که مدتهاست حکم به سرنگونی تمامیت این رژیم فاسد و ضد‌مردمی داده‌اند.
همچنین بارها دیده و شنیده‌ایم که فلان فرمانده سپاه یا حاکم شرع و مقامات بالای نزدیک به خامنه‌ای با استفاده از مقام و موقعیتشان تا خرخره در فساد و آلودگی جنسی فرو رفته و در این مسیر _تصاحب نوامیس مردم_ هیچ‌کس هم جلودارشان نبود. اما این یکی خیلی قابل‌توجه است چون مجازات این عمل طبق قوانین فقهی و شریعت نظام، برای افراد عادی جامعه _بی گفتگو_ اعدام است. آن‌قدر صریح و بی‌گفتگو که اگر هم به ابهامی در پرونده هم برخوردند اول اعدام کردند و بعد بررسی.
اما اسناد جنایت این هیولا آن‌قدر روشن است که جای هیچ سؤال و ابهامی باقی نگذاشته است. با نگاهی به اسناد همه چیز روشن می‌شود:
دانش آموزان بی‌گناهی که طعمه جنسی هیولا شدند، چون می‌دانستند شکایتشان به جایی نمی‌رسد با بهانه‌های مختلف با او صحبت کردند و او که نمی‌دانست حرفهایش ضبط می‌شود دوباره با همان کاراکتر اصلی خودش ظاهر شد و... در نتیجه 9 سی.دی سند خدشه‌ناپذیر از تعرض جنسی نورچشمی خامنه‌ای تهیه و تحویل قوه قضاییه شد. همچنین دو توبه نامه به دستخط نامرده با اسم و امضای محمد گندم‌نژاد طوسی و چندین پیامک از وی به قاریان نوجوان... که همهٴ مدارک ضمیمه اسناد گردید.
بعد از جمع شدن شواهد و اسناد کافی برای دادسرا، در تاریخ ۱۶ مهر ۹۱، قرار مجرمیت به امضای بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، صادر شد. سپس پرونده به معاون دادستان و رئیس دادگاههای عمومی و جزایی... و مطابق ماده 639 قانون مجازات اسلامی تقاضای کیفر شد. اما با ورود نماینده شخص خامنه‌ای کار در همین نقطه متوقف و بلوک می‌شود.
سرانجام بعد از ماهها دوندگی و پیگیری شکایات و بالا گرفتن موضوع، پرونده فساد محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی در دادگاه کارکنان دولت، شعبه ۱۰۵۷ به ریاست قاضی حیدری بررسی شد. اما از میان جرایم طوسی، تنها به یکی از جرایم حاشیه‌یی که از همه کوچکتر بود یعنی 'تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان' رسیدگی کردند و برای دو مورد اصلی یعنی 'ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیذ' که طبق قانون مجازاتش اعدام است، قرار منع تعقیب صادر شد تا از اعدام نجات یابد... بالاخره و در پایان حکم چهار سال زندان برای وی صادر کردند.
اما با ورود آخوند حسینعلی نیری همان هم اجرا نشد و پرونده بالکل بایگانی گردید. لابد این هم نشانهٴ عطوفت نیری است. هم‌چنان که رفسنجانی از روز اول مخالف کشت و کشتار بود... !
می‌دانیم که آخوند نیری همان نمایندهٴ خاص خمینی در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 است که حکم اعدام هزاران زندانی محکوم به حبس و دم آزادی را ظرف چند روز مثل آب خوردن امضا کرد.
آری! قاری ویژه و ملیجک دربار «رهبر» که از جوانی در خانهٴ خامنه‌ای مشغول قرائت قرآن و فساد و.. بود، هم‌چنان مشغول است. طرفه این‌که حتی از 5 سال قبل که قربانیان این جنایت پرده‌های ترس و تردید را کنار زده و رسماً شکایت کرده‌اند، هنوز کارش را در بیت و خارج از بیت و در مأموریتهای داخل و خارج کشور، بی‌شرمانه ادامه می‌دهد.
البته این یک نمونه خاص و استثنایی نیست. همان‌طور که گفته شد شاخص، مصلحت نظام و مصالح بیت است و نه چیز دیگر. اگر مصلحت نظام اقتضا کند روزانه دهها زندانی و قربانی مواد مخدر حلق‌آویز می‌شوند و گشتهای منکرات و بسیج و مأموران فاسد وزارت اطلاعات هر روز فیلی هوا می‌کنند و قاضی مرتضوی که دهها پرونده قتل و شکنجه و... دارد با 200 هزار تومان جریمه آزاد می‌شود.
این تجاوز تنها مشتی از خروار جنایت حاکمیت پلید و سراپا فاسد ولایت است که تا روز پایان و انهدام نظام، ناگزیر ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه‌یی از آن کشف می‌شود.
بله ناگزیر! چون ابزار حاکمیت است و بدون غارت و فساد و شکنجه و انواع آزارهای جنسی و روحی و روانی نمی‌تواند ادامه دهد.
این محصول و نتیجه نظام ولایت و خلافت خودکامه است. زیرا این جنایات و تجاوزها زیر سقف تجاوز اصلی غصب حاکمیت مردم انجام شده و برای رفع آن و اجرای عدالت بایستی به دیوان عدالت عمومی جامعه و مردم مراجعه کرد. دیوانی که مدتهاست حکم به سرنگونی تمامیت این رژیم فاسد و ضد‌مردمی داده‌اند.
