28 سال از قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران می‌گذرد بدون این‌که هیچ اطلاعاتی به خانواده‌ها مبنی بر علت اعدامها و محل به خاک سپرده شدن عزیزانشان، داده شود. خانواده‌ها، در حال حاضر هم‌چون ۲۸سال گذشته، برای یادبود سالگرد عزیزان قتل‌عام شده خود، محاکمه و مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.
با توجه به این حقایق، انجمن ”شورای بین‌المللی حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی“، با ایرانیانی که خواهان عدالت و آزادی هستند اعلام همبستگی می‌کند و از کشورهای دموکراتیک، ملل‌متحد و دیگر سازمانهایی که بر حقوق‌بشر نظارت دارند، می‌خواهد عاملان این نقض فاحش حقوق‌بشر را که هم‌اکنون در مواضع رسمی در حکومت هستند به پای میز عدالت بکشاند.
ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم این قتل‌عامها هم‌چنان در ایران ادامه پیدا کند و مقامات این رژیم آنچه را که رخ داده پوشانده و سکوت کنند. مجامع بین‌المللی نبایستی در قبال قتل‌عام 1988 سکوت کنند. وظیفه دادگاه‌های بین‌المللی است که حقایق را تحقیق کنند و کسانی را که در یکی از بدترین فجایع حقوق‌بشری در تابستان خونین ۱۹۸۸ دست داشته‌اند، محاکمه کنند.
شورای بین‌المللی حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی متشکل پارلمانترها و سناتورهای پیشین اسپانیا در پایان بیانیه خود می‌افزاید: ما از فراخوان جفری رابرتسون قاضی دادگاه ویژه ملل‌متحد در امور جنایات جنگی در سیرالئون، از شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشکیل یک دادگاه ویژه درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸، در حالی که اعدام های دسته‌جمعی توسط رژیم ایران هم‌چنان ادامه دارد، حمایت می‌کند.
با توجه به این حقایق، انجمن ”شورای بین‌المللی حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی“، با ایرانیانی که خواهان عدالت و آزادی هستند اعلام همبستگی می‌کند و از کشورهای دموکراتیک، ملل‌متحد و دیگر سازمانهایی که بر حقوق‌بشر نظارت دارند، می‌خواهد عاملان این نقض فاحش حقوق‌بشر را که هم‌اکنون در مواضع رسمی در حکومت هستند به پای میز عدالت بکشاند.
ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم این قتل‌عامها هم‌چنان در ایران ادامه پیدا کند و مقامات این رژیم آنچه را که رخ داده پوشانده و سکوت کنند. مجامع بین‌المللی نبایستی در قبال قتل‌عام 1988 سکوت کنند. وظیفه دادگاه‌های بین‌المللی است که حقایق را تحقیق کنند و کسانی را که در یکی از بدترین فجایع حقوق‌بشری در تابستان خونین ۱۹۸۸ دست داشته‌اند، محاکمه کنند.
شورای بین‌المللی حقوق‌بشر، آزادی و دموکراسی متشکل پارلمانترها و سناتورهای پیشین اسپانیا در پایان بیانیه خود می‌افزاید: ما از فراخوان جفری رابرتسون قاضی دادگاه ویژه ملل‌متحد در امور جنایات جنگی در سیرالئون، از شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشکیل یک دادگاه ویژه درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸، در حالی که اعدام های دسته‌جمعی توسط رژیم ایران هم‌چنان ادامه دارد، حمایت می‌کند.
