دولت آخوند حسن روحانی برای جبران کسری بودجه دولت ورشکسته‌اش، میزان مالیات از کسبه جزء را بالا برده و اخیراً فشار بر آنها را برای گرفتن مالیات بیشتر افزایش داده است.
فشار دولت ضد‌مردمی بر کسبه برای سرکیسه کردن آنان، در شرایطی است که اقتصاد کشور در وضعیت رکود سنگین قرار دارد که عملاً فشار این وضعیت به‌طور مضاعف روی این کسبه به‌دلیل کسادی بازار و قدرت پایین خرید مردم، بار می‌شود.
در اعتراض به این وضعیت طی ماههای گذشته اعتراضات و اعتصاباتی از طرف اصناف مختلف صورت گرفته، و هم‌اکنون نیز در اعتراض به سیاست ضد‌مردمی دولت، اصنافی در اعتصاب هستند که مورد اخیر آن اعتصاب طلافروشان بازار امیر کبیر تهران است.
طلافروشان بازار امیرکبیر و نور تهران روز یکشنبه 11مهر در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده مغازه‌های خود را بستند.
طلافروشان اعلام کرده‌اند قادر نیستند در وضعیت رکود کنونی بازار مالیات بر ارزش افزوده را در فروش خود لحاظ کنند.
چپاول کسبه جزء از طریق گرفتن مالیات، در حالی است که نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای، سپاه پاسداران ضدخلقی و مؤسسات اقتصادی وابسته به دولت یا اساساً از دادن معاف هستند، و یا این‌که از دادن مالیات خودداری می‌کنند.
فرارمالیاتی این نهادهای غارتگر به حدی است که رئیس سازمان امورمالیاتی اعلام کرده است 30هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور صورت می‌گیرد.
این مهره حکومتی در ادامه می‌گوید: ”اقتصاد غیررسمی، عدم شفافیت در نظام پولی بانکی و نبود نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی از جمله دلایل فرار مالیاتی در ایران است“.
وی در ادامه به معافیتهای مالیاتی کسانی با درآمدهای کلان اشاره می‌کند: ”ما معافیتها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که برخی معافیتها در حالی اعمال می‌شود که افراد مشمول ممکن است درآمدهای کلان داشته باشند“. (مردم‌سالاری1شهریور95)
واضح است که افراد مشمول معافیتهای مالیاتی که درآمدهای کلان دارند، کسبه جزء و معمولی نیستند بلکه عناصر دانه درشت حکومتی و یا نهادهای وابسته به حکومت هستند.
جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی رژیم نیز از کلاهبردای و فرارمالیاتی 480میلیارد تومانی دومؤسسه بزرگ خبر می‌دهد. (روزنامه مردم‌سالاری 4شهریور95)
سایت حکومتی دیدبان عدالت و شفافیت 16شهریور95 از فرار مالیاتی شرکتهای تابعه وزارت صنعت و معدن خبر می‌دهد که این شرکتها ”برای فرار مالیاتی، از شماره حسابهایی استفاده می‌کنند که شرکت مالک این حسابها مدتهاست منحل شده‌اند“.
پیش از این نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم به معافیت مالی ”آستانهای مقدس“، قرارگاهها و فعالیتهای اقتصادی سپاه و آستانها اشاره کرد و گفت ”باید از آستانهای مقدس و قرارگاهها مالیات دریافت کرد “.
مهدی هاشمی عضو مجلس ارتجاع در دوره نهم در گفتگو با خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) در پاسخ به این‌که چرا اقدام اساسی از سوی دولت در مورد فرار مالیاتی صورت نمی‌گیرد، گفت: ”بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی مربوط به خود مسئولان و دستگاههای دولتی است“. (خبرگزاری فارس28خرداد95)
ملاحظه می‌شود که در نظام فاسد ولایت‌فقیه و در اقتصاد فاسد و رانتی آن که بخش مهم اقتصاد در دست نهادهای وابسته به بیت رهبر، سپاه پاسداران ضدخلقی و مؤسسات دولتی است، چگونه فرارمالیاتی صورت می‌گیرد.
این نهادهای تارعنکبوتی که در تاروپود اقتصاد کشور تنیده‌اند، از یک طرف اموال متعلق به مردم ایران را چپاول کرده و از طرف دیگر مالیات نمی‌پردازند و دولت ضد‌مردمی برای جبران زیانهایی که از بابت معافیت و فرارمالیاتی آنها متحمل می‌شود، فشار را بر کسبه جزء و حقوق بگیران خرده پا افزایش می‌دهد و عملاً آنها را به‌طور مضاعف غارت می‌کند.
فشار دولت ضد‌مردمی بر کسبه برای سرکیسه کردن آنان، در شرایطی است که اقتصاد کشور در وضعیت رکود سنگین قرار دارد که عملاً فشار این وضعیت به‌طور مضاعف روی این کسبه به‌دلیل کسادی بازار و قدرت پایین خرید مردم، بار می‌شود.
در اعتراض به این وضعیت طی ماههای گذشته اعتراضات و اعتصاباتی از طرف اصناف مختلف صورت گرفته، و هم‌اکنون نیز در اعتراض به سیاست ضد‌مردمی دولت، اصنافی در اعتصاب هستند که مورد اخیر آن اعتصاب طلافروشان بازار امیر کبیر تهران است.
طلافروشان بازار امیرکبیر و نور تهران روز یکشنبه 11مهر در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده مغازه‌های خود را بستند.
طلافروشان اعلام کرده‌اند قادر نیستند در وضعیت رکود کنونی بازار مالیات بر ارزش افزوده را در فروش خود لحاظ کنند.
چپاول کسبه جزء از طریق گرفتن مالیات، در حالی است که نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای، سپاه پاسداران ضدخلقی و مؤسسات اقتصادی وابسته به دولت یا اساساً از دادن معاف هستند، و یا این‌که از دادن مالیات خودداری می‌کنند.
فرارمالیاتی این نهادهای غارتگر به حدی است که رئیس سازمان امورمالیاتی اعلام کرده است 30هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور صورت می‌گیرد.
این مهره حکومتی در ادامه می‌گوید: ”اقتصاد غیررسمی، عدم شفافیت در نظام پولی بانکی و نبود نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی از جمله دلایل فرار مالیاتی در ایران است“.
وی در ادامه به معافیتهای مالیاتی کسانی با درآمدهای کلان اشاره می‌کند: ”ما معافیتها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که برخی معافیتها در حالی اعمال می‌شود که افراد مشمول ممکن است درآمدهای کلان داشته باشند“. (مردم‌سالاری1شهریور95)
واضح است که افراد مشمول معافیتهای مالیاتی که درآمدهای کلان دارند، کسبه جزء و معمولی نیستند بلکه عناصر دانه درشت حکومتی و یا نهادهای وابسته به حکومت هستند.
جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی رژیم نیز از کلاهبردای و فرارمالیاتی 480میلیارد تومانی دومؤسسه بزرگ خبر می‌دهد. (روزنامه مردم‌سالاری 4شهریور95)
سایت حکومتی دیدبان عدالت و شفافیت 16شهریور95 از فرار مالیاتی شرکتهای تابعه وزارت صنعت و معدن خبر می‌دهد که این شرکتها ”برای فرار مالیاتی، از شماره حسابهایی استفاده می‌کنند که شرکت مالک این حسابها مدتهاست منحل شده‌اند“.
پیش از این نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رژیم به معافیت مالی ”آستانهای مقدس“، قرارگاهها و فعالیتهای اقتصادی سپاه و آستانها اشاره کرد و گفت ”باید از آستانهای مقدس و قرارگاهها مالیات دریافت کرد “.
مهدی هاشمی عضو مجلس ارتجاع در دوره نهم در گفتگو با خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس) در پاسخ به این‌که چرا اقدام اساسی از سوی دولت در مورد فرار مالیاتی صورت نمی‌گیرد، گفت: ”بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی مربوط به خود مسئولان و دستگاههای دولتی است“. (خبرگزاری فارس28خرداد95)
ملاحظه می‌شود که در نظام فاسد ولایت‌فقیه و در اقتصاد فاسد و رانتی آن که بخش مهم اقتصاد در دست نهادهای وابسته به بیت رهبر، سپاه پاسداران ضدخلقی و مؤسسات دولتی است، چگونه فرارمالیاتی صورت می‌گیرد.
این نهادهای تارعنکبوتی که در تاروپود اقتصاد کشور تنیده‌اند، از یک طرف اموال متعلق به مردم ایران را چپاول کرده و از طرف دیگر مالیات نمی‌پردازند و دولت ضد‌مردمی برای جبران زیانهایی که از بابت معافیت و فرارمالیاتی آنها متحمل می‌شود، فشار را بر کسبه جزء و حقوق بگیران خرده پا افزایش می‌دهد و عملاً آنها را به‌طور مضاعف غارت می‌کند.
