728 x 90

بحران اقتصادى ايران,فساد اقتصادى,

IPC و حواشی آن (۱)

-

IPC
IPC
روز اول شهریور 95 رسانه‌های حکومتی خبر دادند: یک روز پس از نشست غیرعلنی مجلس و وزیر نفت، معاون اول روحانی، شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای کلان نفت و گاز را که در تاریخ 16مرداد 95 به تصویب هیأت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

در همان خبرها آمده بود: کارشناسان و نمایندگان مجلس آخوندی به این الگو ”اعترض“ دارند.

و باز هم در همان خبرها آمده بود که: 11 بند از 15 بند ملاحظات مقام رهبری روی همین الگو، اعمال نشده و الگو بر خلاف ملاحظات خامنه‌ای، تصویب و ابلاغ شده. (روزنامه حکومتی اقتصاد 1شهریور 95 ریز به ریز این نکات را توضیح داده)

روز دوشنبه 29شهریور 95 هم رسانهٴ حکومتی دنیای اقتصاد نوشت:
بعد از کش و قوس‌های فراوان. بالاخره الگوی جدید قراردادهای نفتی به تصویب ”هیأت تطبیق“ رسید و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد.

همین رسانه افزود: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس... از سوی رئیس مجلس به دولت گفت: ”هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین“، الگوی قراردادهای جدید نفتی را بررسی و عدم مغایرت آن با قوانین بالادستی را اعلام کرد... وی، یعنی همان سخنگو تصریح کرد:
دولت... الگوی IPC را منطبق با قوانین... اعلام کرد.

این الگو به گفته همان منبع، از حدود سه سال پیش، مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام امسال به تصویب رسیده و برای اجرایی شدن، به دولت ابلاغ شد.

پیش از این‌که وارد چند و چون این الگو و درک آنچه که پشت این سه حرف انگلیسی خوابیده بشویم باید با یک توقف کوتاه، دو سه نکته را زیر ذره‌بین مورد دقت بیشتر قرار دهیم:
اول لازم است ببینیم آن سه سال پیشی که این الگو برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت، دقیقاً چه تاریخی بوده؟

سه سال پیش، به مبدأ‌ء همین روزها (یعنی تابستان 95) می‌شود سال 1392.

یعنی کمی دقیق‌تر می‌شود تابستان 92.
سایت حکومتی نامه نیوز روز 9 دی 92 به‌نقل از لیبراسیون نوشت: اولین بار فرستادگان خامنه‌ای و آمریکاییها در فروردین سال 92 در کاخ البستان در نزدیکی مسقط, پایتخت سلطان نشین عمان با همدیگر ملاقات کردند.

این همان ملاقاتی است که در آن، علی‌اکبر ولایتی مشاور ویژه خامنه‌ای با ویلیام برنز مقدمات ”برجام“ را کلید زدند.

حالا ”دنیای اقتصاد“ می‌نویسد که الگوی IPC هم تقریباً همان روزها روی میز آمده!

چه تصادف عجیبی؟ !
دوم لازم است ببینیم این چه مکانیسم قانونی‌ای؟ ! است که:
به‌رغم لحاظ! نشدن نظرات مقام معظم رهبری!
و بدون تصویب مستقیم مجلس
و صرفاً با عبور از یک هیأت از نمایندگان که معلوم نیست چه کسانی بوده‌اند، تصویب شده؟ !

چرا که سازوکار تصویب قوانین در نظام، یا به روال ”متعارف“ است که از طریق دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص صورت می‌گیرد،

یا ”غیر متعارف“ است، مانند ”برجام“ که یکسره می‌رود شورای امنیت ملی و ”کار“ تمام می‌شود و بقیه هم می‌دانند که باید سکوت کنند و اطاعت!

اما نکته سوم:
این بار با ”هیأت؟ ! “ جدیدی مواجهیم که اعضا و بانیان آن توانسته‌اند بالا دست ولی‌فقیه و مجلس و شورای امنیت ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد شده و برای نحوه فروش مهمترین ثروت ملی کشور یعنی ”نفت“ تصمیم بگیرند و تصمیمشان را هم برای اجرا به دولت ابلاغ کنند!

البته خیلی روشن است که چنین عناصر قدرتمندی خارج از همان دایرهٴ قدرت ”ولی‌فقیه و مجلس و شورای امنیت و... “ وجود ندارند و هرچه هست همانجاهاست و ناچاریم به پذیریم که این هیأت و مصوبه‌اش و ابلاغیه‌اش هم چیزی بیشتر از یک خیمه‌شب بازی نیست. کاری است که باید می‌شد و شد! و ظاهراً تصمیمش هم از خیلی وقت پیش گرفته شده بود (شاید از همان شروع برجام و سال 92) و تنها باید موعد ابلاغ و اعلامش فرا می‌رسید که آنهم در روز دوشنبه 29شهریور سال 1395 رسید!

طبعا اگر به ذهن هر ناظری بزند که:
همان اجبارهایی که دست فلج خامنه‌ای را در دست مخملین اما چدنی اوباما گذاشت (تعبیر عیناً از خود خامنه‌ایست)

و قلب رآکتور اراک را با دست زبده‌ترین و مخلص‌ترین پاسداران مورد اعتماد نظام، سیمان‌کاری کرد،

همان اجبارها این‌جا هم عمل کرده و چنین سازوکارهایی با چنان حروف اختصاری‌ای (IPC) علم کرده تا نفت را با الگوی جدید به فروش برسانند، تصور بی‌جایی نکرده.

پس از این مقدمات می‌توان رفت سراغ اصل مطلب یعنی محتوای قرارداد و نکاتی که پیرامون آن وجود دارد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات