در سرفصلهای نمایش انتخابات بر سر تصاحب منصب ریاستجمهوری رژیم، در میان باندهای آن کشمکش و مشاجره بر سر قانون اساسی رژیم و اختیارات رئیسجمهور نیز فعال میشود.
باندهای رقیب در جدالی مهار ناپذیر برای چنگ انداختن بر منابع بیشتری از قدرت و ثروت، به این سؤال دامن میزنند که آیا اصل ولایت مطلقه فقیه و فصل الخطاب بودن مواضع و حرفهای او در زمینه مسائل حکومتی با اختیارات و وظایف رئیسجمهور از جمله اجرای قانون اساسی در تعارض نیست؟
صادق زیباکلام یکی از مهرههای باند رفسنجانی- روحانی که از او تحت عنوان استاد دانشگاه نام برده میشود، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی آنا (خبرگزاری دانشگاه آزاد) 9مرداد 95 صراحتاً این تناقض را مطرح کرده، و ضمن اذعان به کلی گوییها و تناقضات قانون اساسی نظام ولایت گفته است: ”تمام رؤسای جمهور بعد از جنگ درباره اختیاراتشان با مشکلاتی روبهرو شدند“.
یکی از وظایف ریاستجمهوری رژیم حسن اجرای قانون اساسی است، در زمینه این اختیار سال گذشته جدالی بین روحانی و باند خامنهای از جمله رئیس قوه قضاییه درگرفت.
بر اساس اصل 113 قانون اساسی رژیم روحانی میگفت مسئولیت اجرای قانون اساسی رژیم از اختیارات او است اما باند خامنهای این گفته را مغایر با اختیارات ولایت مطلقه فقیه و دیگر نهادهای رژیم میدانستند.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی نظام ولایتفقیه تصریح دارد: "پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد".
در این زمینه آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم پاسخ روحانی را داد. وی در 14بهمن 94 در محل دیوان عدالت اداری با ذکر این نکته که ”گاهی گفته میشود قوه مجریه یعنی رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است“ گفت: ”معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد. علیالقاعده و به ظاهر باید قبول کنیم که این اصل به تمام بندهای قانون و اصول قانون اساسی برمیگردد، اما توجه به استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان میدهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است."
روزنامه رسالت ارگان باند مؤتلفه در17 شهریور 94 نیز به تعارضات تمامی دولتهای نظام آخوندی با ولیفقیه ارتجاع طی 34سال اشاره کرده و نوشته است: ”جای شگفتی است که در تمام دولتهایی که در این سی و چهار سال بر سر کار آمدهاند ضمن آن که همگی خدمات بسیاری در صحنههای مختلف داشتهاند، اما همگی آنها نیز در برخی موضوعات بسیار مهم و حیاتی راه خودمحوری و خودرایی در مقابل قانون و در مقابل ولیفقیه را پیش گرفته و با اصرار بر خطا، خساراتی سنگین به اعتبار و آبروی خود و به منافع ملت و کشور وارد آورده اند“.
خامنهای نیز بهعنوان رئیسجمهور نظام هم با خمینی بهعنوان ولیفقیه و هم با دولت میرحسین موسوی در تقابل بود.
خامنهای در مقام رئیسجمهور در نمازجمعه 11 دی1366 در مخالفت و تضاد با دولت موسوی که مورد حمایت کامل خمینی بود گفت: «اقدام دولت اسلامی، در برقرار کردن شروط الزامی، بهمعنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست… امام که فرمودند دولت میتواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن… . برخی این طور از (این) فرمایشات استنباط میکنند که میشود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت میتواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام میفرمایند: ”این شایعه است“، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است“.
خمینی در جوابیهیی که روز 17دی1366 از رادیو و تلویزیون رژیم پخش شد طی یک نامه پر توپ و تشر خطاب به ”حجت الاسلام خامنهای“ اعلام کرد: «از بیانات جنابعالی در نمازجمعه این طور ظاهر میشود که شما حکومت را بهمعنای ولایت مطلقهیی که از جانب خداوند به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمیدانید و تعبیر به آن که این جانب گفتهام ”حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است“ به کلی برخلاف گفتههای اینجانب است... “
واضح است که این تناقض و تعارض، ماهوی است و ریشه در نظام ولایت مطلقه فقیه دارد که قانون اساسی رژیم نیز متأثر از آن است.
به عبارت دیگر وقتی ولیفقیه ولایت مطلقه دارد، و به گفته خمینی دجال اگر مصلحت بداند میتواند قراردادهای حکومتی با مردم را نیز یک طرفه نقض کند و حتی عنداللزوم احکام الهی را برای مدتی تعطیل کند، کاملاً مشخص است که اختیارات رئیسجمهور و.. در نظام آخوندی چه میزان محدود است.
به عبارت دیگر بنبست در قانون اساسی رژیم ناشی از این واقعیت است که دیکتاتوری ولایتفقیه که عقب ماندهترین شکل دیکتاتوری است و پایه در اعصار و قرون کهن دارد، با نهادهای دموکراتیک و مدنی معاصر نظیر دولت، مجلس، انتخابات آزاد، رأی اکثریت مردم و... سر سازگاری ندارد.
پس از ربودن انقلاب ضدسلطنتی خمینی دجال میخواست دوجایه خوری کند، در حالی که پایههای دیکتاتوری مطلقه مذهبی و ولایت مطلقه فقیه را شکل میداد، در عین حال ادا و شکلکهای نظام های دموکراتیک را هم در آورد و دولت و مجلس مصلوب الاختیار هم تشکیل داد.
بنابراین دولت، ریاستجمهوری و مجلس در حالی که در قانون اساسی بهرسمیت شناخته شده هستند، اما در عمل و در تصمیمگیریها، اگر تصمیمگیری آنها با نظر ولیفقیه و مصلحتاندیشیهای او (بخوانید دجالیت و شیادی) در تعارض باشد، هیچ محلی از اعراب ندارد، لذا در عمل تمام اینها نهادهای پوشالی آلت دست ولیفقیه نظامند.
باندهای رقیب در جدالی مهار ناپذیر برای چنگ انداختن بر منابع بیشتری از قدرت و ثروت، به این سؤال دامن میزنند که آیا اصل ولایت مطلقه فقیه و فصل الخطاب بودن مواضع و حرفهای او در زمینه مسائل حکومتی با اختیارات و وظایف رئیسجمهور از جمله اجرای قانون اساسی در تعارض نیست؟
صادق زیباکلام یکی از مهرههای باند رفسنجانی- روحانی که از او تحت عنوان استاد دانشگاه نام برده میشود، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی آنا (خبرگزاری دانشگاه آزاد) 9مرداد 95 صراحتاً این تناقض را مطرح کرده، و ضمن اذعان به کلی گوییها و تناقضات قانون اساسی نظام ولایت گفته است: ”تمام رؤسای جمهور بعد از جنگ درباره اختیاراتشان با مشکلاتی روبهرو شدند“.
یکی از وظایف ریاستجمهوری رژیم حسن اجرای قانون اساسی است، در زمینه این اختیار سال گذشته جدالی بین روحانی و باند خامنهای از جمله رئیس قوه قضاییه درگرفت.
بر اساس اصل 113 قانون اساسی رژیم روحانی میگفت مسئولیت اجرای قانون اساسی رژیم از اختیارات او است اما باند خامنهای این گفته را مغایر با اختیارات ولایت مطلقه فقیه و دیگر نهادهای رژیم میدانستند.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی نظام ولایتفقیه تصریح دارد: "پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد".
در این زمینه آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم پاسخ روحانی را داد. وی در 14بهمن 94 در محل دیوان عدالت اداری با ذکر این نکته که ”گاهی گفته میشود قوه مجریه یعنی رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است“ گفت: ”معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد. علیالقاعده و به ظاهر باید قبول کنیم که این اصل به تمام بندهای قانون و اصول قانون اساسی برمیگردد، اما توجه به استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان میدهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است."
روزنامه رسالت ارگان باند مؤتلفه در17 شهریور 94 نیز به تعارضات تمامی دولتهای نظام آخوندی با ولیفقیه ارتجاع طی 34سال اشاره کرده و نوشته است: ”جای شگفتی است که در تمام دولتهایی که در این سی و چهار سال بر سر کار آمدهاند ضمن آن که همگی خدمات بسیاری در صحنههای مختلف داشتهاند، اما همگی آنها نیز در برخی موضوعات بسیار مهم و حیاتی راه خودمحوری و خودرایی در مقابل قانون و در مقابل ولیفقیه را پیش گرفته و با اصرار بر خطا، خساراتی سنگین به اعتبار و آبروی خود و به منافع ملت و کشور وارد آورده اند“.
خامنهای نیز بهعنوان رئیسجمهور نظام هم با خمینی بهعنوان ولیفقیه و هم با دولت میرحسین موسوی در تقابل بود.
خامنهای در مقام رئیسجمهور در نمازجمعه 11 دی1366 در مخالفت و تضاد با دولت موسوی که مورد حمایت کامل خمینی بود گفت: «اقدام دولت اسلامی، در برقرار کردن شروط الزامی، بهمعنای برهم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست… امام که فرمودند دولت میتواند هر شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست، آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن… . برخی این طور از (این) فرمایشات استنباط میکنند که میشود قوانین اجاره و مضاربه، احکام شرعیه و فتاوی پذیرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت میتواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام میفرمایند: ”این شایعه است“، ببینید قضیه چقدر روشن و جامع الاطراف است“.
خمینی در جوابیهیی که روز 17دی1366 از رادیو و تلویزیون رژیم پخش شد طی یک نامه پر توپ و تشر خطاب به ”حجت الاسلام خامنهای“ اعلام کرد: «از بیانات جنابعالی در نمازجمعه این طور ظاهر میشود که شما حکومت را بهمعنای ولایت مطلقهیی که از جانب خداوند به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد صحیح نمیدانید و تعبیر به آن که این جانب گفتهام ”حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است“ به کلی برخلاف گفتههای اینجانب است... “
واضح است که این تناقض و تعارض، ماهوی است و ریشه در نظام ولایت مطلقه فقیه دارد که قانون اساسی رژیم نیز متأثر از آن است.
به عبارت دیگر وقتی ولیفقیه ولایت مطلقه دارد، و به گفته خمینی دجال اگر مصلحت بداند میتواند قراردادهای حکومتی با مردم را نیز یک طرفه نقض کند و حتی عنداللزوم احکام الهی را برای مدتی تعطیل کند، کاملاً مشخص است که اختیارات رئیسجمهور و.. در نظام آخوندی چه میزان محدود است.
به عبارت دیگر بنبست در قانون اساسی رژیم ناشی از این واقعیت است که دیکتاتوری ولایتفقیه که عقب ماندهترین شکل دیکتاتوری است و پایه در اعصار و قرون کهن دارد، با نهادهای دموکراتیک و مدنی معاصر نظیر دولت، مجلس، انتخابات آزاد، رأی اکثریت مردم و... سر سازگاری ندارد.
پس از ربودن انقلاب ضدسلطنتی خمینی دجال میخواست دوجایه خوری کند، در حالی که پایههای دیکتاتوری مطلقه مذهبی و ولایت مطلقه فقیه را شکل میداد، در عین حال ادا و شکلکهای نظام های دموکراتیک را هم در آورد و دولت و مجلس مصلوب الاختیار هم تشکیل داد.
بنابراین دولت، ریاستجمهوری و مجلس در حالی که در قانون اساسی بهرسمیت شناخته شده هستند، اما در عمل و در تصمیمگیریها، اگر تصمیمگیری آنها با نظر ولیفقیه و مصلحتاندیشیهای او (بخوانید دجالیت و شیادی) در تعارض باشد، هیچ محلی از اعراب ندارد، لذا در عمل تمام اینها نهادهای پوشالی آلت دست ولیفقیه نظامند.