بدهیهای سر به فلک کشیده و تهدید ورشکستگی! اینها موضوعاتی هست که در کنار بحرانهای فراگیر، گریبان نظام آخوندی را گرفته است.
ابعاد بسیار گسترده بدهیهای دولتی را می‌شود از آماری که خود رسانه‌ها و کارگزاران رژیم می‌دهند، فهمید. برای نمونه، امروز 7مرداد رسانه‌های رژیم از قول قالیباف، شهردار رژیم تو تهران، گفتند که دولت تنها به شهرداری تهران 14هزارمیلیارد تومان بدهی دارد. یعنی بیش از 4میلیارد دلار، تنها به شهرداری تهران. یا رسانه‌های حکومتی حرف رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس ارتجاع را بازتاب دادند که گفته «چرخ صنعت در گل گیر کرده» و یک نمونه از بدهیهای سرسام‌آور دولتی را بازگو کرده که: «دولت بیش از 10هزار میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است» ؛ یعنی نزدیک به 3میلیارد دلار. سایت حکومتی انصار حزب‌الله هم امروز نوشت: «میزان رشد بدهی دولت به بانکهای داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شده است و میزان بدهی خارجی کوتاه مدت نیز ۲/۳ میلیارد دلار بیشتر شده... آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال باز هم بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (حدود 38میلیارد دلار) رسیده» .
جالب این‌جاست، رژیمی که آن‌قدر طناب خفگی اقتصادی گلویش را فشرده که برای ماهی 400 میلیون دلار، حاضر شد بر روی زانوان خونین پای میز زهرخوری اتمی برود، حالا می‌بینیم که بدهیش به بانکها فقط نزدیک به 40میلیارد است.
اما در مورد شدت این بحران هم هشدارهای زیادی درون رژیم وجود دارد. مثلاً همین امروز روزنامه حکومتی سیاست روز از باند خامنه‌ای در مورد همین موضوع هشدار داده که «رویه به وجود آمده می‌تواند در صورت اصلاح نشدن شکافی عمیق بین مردم و مسئولان ایجاد کند» . یک روزنامه از باند خود روحانی، یعنی روزنامه حکومتی اعتماد نیز همین امروز 7مرداد این تیتر رو انتخاب کرده: «اعتمادسازی نیاز اصلی دولت» . این هم شمه‌یی از درجه وخامت این وضعیت از زبان رسانه‌های رژیم.
راه‌حلی که باند روحانی برای خروج از بحران بدهیهای کلان می‌دهند، «خصوصی‌سازی» هست. یعنی شرکتها و نهادهای وابسته به دولت را به بخش خصوصی بفروشند. تا به قول خودشان هم از مخارج دولت کم بشود، هم از فروش اینها برای پرداخت بدهیها. پولی به دستشان بیاید.
دو روز پیش رفسنجانی گفت: «خصوصی و غیردولتی کردن فعالیتها و امور کشور، یک ضرورت اقتصادیه» . در این زمینه هم استناد می‌کنند به اصل 44قانون اساسی رژیم که خود آنها می‌گویند هدفش، واگذاری امور به مردم و جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ است. شخص روحانی هم در حرفهایی که دیروز تلویزیون رژیم از او نقل کرد بر همین به‌اصطلاح اصل44 تأکید کرده بود و این‌که با دادن شرکتها دولتی به بخش خصوصی امکان ایجاد یک تحول در اقتصاد هست.
اما آیا به واقع این راه‌حل، یعنی «خصوصی‌سازی»، می‌تواند به نتیجه برسد و بحران بدهیها را کاهش بدهد؟
واقعیت این است که «خصوصی‌سازی» یک ساز و کار اقتصادی است. در علم اقتصاد هم تأکید می‌شود که برای موفقیت این شیوه، دولت باید چند موضوع را به‌طور «همزمان» تضمین کند. برای نمونه: «ساختار بازار مالی و نیروی کار» یا «تشویق و هدایت بخش خصوصی و ورود تولیدگران به بازار» . حالا در اقتصاد ویرانی که بر اثر چپاول دائمی و نجومی آخوندها در کشور ایجاد شده و آن را تبدیل به یک اقتصاد وارداتی کرده و تولید در آن منهدم شده، مگر امکان این هست که اصلاً یک بخش خصوصی پابگیرد. به‌علاوه این شرکتها را به چه کسانی می‌دهند، غیر از آقازاده‌ها و وابستگان به پاسداران یا آخوندها؟ اصلاً مگر غیر از پاسداران و آخوندها و فرزندانشان و وابسته‌های به آنها کسی در مملکت آخوند زده پولی در بساط دارد که شرکتی را بخرد. مگر شاهد تعطیلی و ورشکستگی مستمر کارخانه‌ها نیستیم؟ مگر همین چندی پیش کارخانهٴ ارج بعد از حدود 80سال فعالیت، ورشکست و تعطیل نشد؟ برای همین هم امروز سایت حکومتی جام‌جم آنلاین نوشت: «خصوصی‌سازی در ایران موفقیت‌آمیز نبوده و به جای این‌که رونق و تحول اقتصادی داشته باشد، باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است» .
پس می‌بینیم که تنها راه‌حلی هم که باند رفسنجانی-روحانی ارائه می‌دهند، یعنی خصوصی‌سازی، هیچ زمینه‌یی در اقتصاد متلاشی شده ایران کنونی ندارد و به هیچ‌عنوان دردی از بحران بدهیهای سرسام‌آور دولتی و به گفته‌ای «ورشکستگی» رژیم را، دوا نمی‌کند. برای همین هم امروز 7مرداد بعضی از رسانه‌های رژیم تیتر زدند: «پای لنگ خصوصی‌سازی!» . یعنی در این زمینه هم مثل سایر زمینه‌ها رژیم با یک بن‌بست جدی مواجه است.
ابعاد بسیار گسترده بدهیهای دولتی را می‌شود از آماری که خود رسانه‌ها و کارگزاران رژیم می‌دهند، فهمید. برای نمونه، امروز 7مرداد رسانه‌های رژیم از قول قالیباف، شهردار رژیم تو تهران، گفتند که دولت تنها به شهرداری تهران 14هزارمیلیارد تومان بدهی دارد. یعنی بیش از 4میلیارد دلار، تنها به شهرداری تهران. یا رسانه‌های حکومتی حرف رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس ارتجاع را بازتاب دادند که گفته «چرخ صنعت در گل گیر کرده» و یک نمونه از بدهیهای سرسام‌آور دولتی را بازگو کرده که: «دولت بیش از 10هزار میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است» ؛ یعنی نزدیک به 3میلیارد دلار. سایت حکومتی انصار حزب‌الله هم امروز نوشت: «میزان رشد بدهی دولت به بانکهای داخلی نسبت به دو دولت قبلی سه برابر شده است و میزان بدهی خارجی کوتاه مدت نیز ۲/۳ میلیارد دلار بیشتر شده... آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال باز هم بدهی دولت به نظام بانکی افزایش یافته و به ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (حدود 38میلیارد دلار) رسیده» .
جالب این‌جاست، رژیمی که آن‌قدر طناب خفگی اقتصادی گلویش را فشرده که برای ماهی 400 میلیون دلار، حاضر شد بر روی زانوان خونین پای میز زهرخوری اتمی برود، حالا می‌بینیم که بدهیش به بانکها فقط نزدیک به 40میلیارد است.
اما در مورد شدت این بحران هم هشدارهای زیادی درون رژیم وجود دارد. مثلاً همین امروز روزنامه حکومتی سیاست روز از باند خامنه‌ای در مورد همین موضوع هشدار داده که «رویه به وجود آمده می‌تواند در صورت اصلاح نشدن شکافی عمیق بین مردم و مسئولان ایجاد کند» . یک روزنامه از باند خود روحانی، یعنی روزنامه حکومتی اعتماد نیز همین امروز 7مرداد این تیتر رو انتخاب کرده: «اعتمادسازی نیاز اصلی دولت» . این هم شمه‌یی از درجه وخامت این وضعیت از زبان رسانه‌های رژیم.
راه‌حلی که باند روحانی برای خروج از بحران بدهیهای کلان می‌دهند، «خصوصی‌سازی» هست. یعنی شرکتها و نهادهای وابسته به دولت را به بخش خصوصی بفروشند. تا به قول خودشان هم از مخارج دولت کم بشود، هم از فروش اینها برای پرداخت بدهیها. پولی به دستشان بیاید.
دو روز پیش رفسنجانی گفت: «خصوصی و غیردولتی کردن فعالیتها و امور کشور، یک ضرورت اقتصادیه» . در این زمینه هم استناد می‌کنند به اصل 44قانون اساسی رژیم که خود آنها می‌گویند هدفش، واگذاری امور به مردم و جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ است. شخص روحانی هم در حرفهایی که دیروز تلویزیون رژیم از او نقل کرد بر همین به‌اصطلاح اصل44 تأکید کرده بود و این‌که با دادن شرکتها دولتی به بخش خصوصی امکان ایجاد یک تحول در اقتصاد هست.
اما آیا به واقع این راه‌حل، یعنی «خصوصی‌سازی»، می‌تواند به نتیجه برسد و بحران بدهیها را کاهش بدهد؟
واقعیت این است که «خصوصی‌سازی» یک ساز و کار اقتصادی است. در علم اقتصاد هم تأکید می‌شود که برای موفقیت این شیوه، دولت باید چند موضوع را به‌طور «همزمان» تضمین کند. برای نمونه: «ساختار بازار مالی و نیروی کار» یا «تشویق و هدایت بخش خصوصی و ورود تولیدگران به بازار» . حالا در اقتصاد ویرانی که بر اثر چپاول دائمی و نجومی آخوندها در کشور ایجاد شده و آن را تبدیل به یک اقتصاد وارداتی کرده و تولید در آن منهدم شده، مگر امکان این هست که اصلاً یک بخش خصوصی پابگیرد. به‌علاوه این شرکتها را به چه کسانی می‌دهند، غیر از آقازاده‌ها و وابستگان به پاسداران یا آخوندها؟ اصلاً مگر غیر از پاسداران و آخوندها و فرزندانشان و وابسته‌های به آنها کسی در مملکت آخوند زده پولی در بساط دارد که شرکتی را بخرد. مگر شاهد تعطیلی و ورشکستگی مستمر کارخانه‌ها نیستیم؟ مگر همین چندی پیش کارخانهٴ ارج بعد از حدود 80سال فعالیت، ورشکست و تعطیل نشد؟ برای همین هم امروز سایت حکومتی جام‌جم آنلاین نوشت: «خصوصی‌سازی در ایران موفقیت‌آمیز نبوده و به جای این‌که رونق و تحول اقتصادی داشته باشد، باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است» .
پس می‌بینیم که تنها راه‌حلی هم که باند رفسنجانی-روحانی ارائه می‌دهند، یعنی خصوصی‌سازی، هیچ زمینه‌یی در اقتصاد متلاشی شده ایران کنونی ندارد و به هیچ‌عنوان دردی از بحران بدهیهای سرسام‌آور دولتی و به گفته‌ای «ورشکستگی» رژیم را، دوا نمی‌کند. برای همین هم امروز 7مرداد بعضی از رسانه‌های رژیم تیتر زدند: «پای لنگ خصوصی‌سازی!» . یعنی در این زمینه هم مثل سایر زمینه‌ها رژیم با یک بن‌بست جدی مواجه است.
