معیشت مردم رسواگر آمارهای پوشالی

مادری می‌گوید، حقوق بازنشستگی‌اش یک میلیون تومان است اما خرج زندگی بسیار سرسام‌آور و آزار دهنده. نوه‌هایش از او به‌عنوان مادربزرگ انتظار دارند و او نمی‌تواند انتظاراتشان را برآورده کند. همه چیز آن‌قدر گران است که نگو! تورم همیشه جلوتر از حقوق اوست...

بازنشسته بانک می‌گوید: «با این‌که نزدیک به ۲.۵ میلیون در ماه حقوق بازنشستگی‌ام است و بعدازظهرها هم با ماشینم مسافر کشی می‌کنم، باز هم دخل و خرج خانواده جور نمی‌شود. هزینه‌های مشق و کتاب فرزندانم هم روز به روز گران‌تر می‌شود. هر روز که برای خرید روزانه می‌روم با شگفتی جدیدی روبه‌رو می‌شوم. یک روز ماست گران شده، روز دیگر شیر، یک روز نان گران شده روز دیگر گوشت و این چرخه بی‌پایان ادامه دارد. تورم تغییر نکرده است و ما که هر روز با خرج و برج خانه سرو کار داریم و افزایش حقوق محسوس هم نداریم، این مسأله را بیشتر احساس می‌کنیم» .

با وجود این‌که دولت آخوند روحانی مدعی پایین آمدن نرخ تورم است، اما مردم کوچه و بازار توقف و کاهش رشد تورم را احساس نمی‌کنند و آن را به سخره می‌گیرند چرا که تغییری در روند رو به رشد قیمت کالاهای اساسی به وجود نیامده است. هر چند کاهش عدد تورم به‌معنای ارزانی نیست اما متوقف شدن رشد قیمت ها بالاخره باید تاثیر خود را در سبد خانوار نشان بدهد، اما این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. تورم حال حاضر به گواه اعلام رسمی مرکز آمار و دیگر نهاد‌های معتبر چیزی در حدود10 درصد است و بر اساس این ادعا یعنی تورم ۴۰ درصدی در ماه‌های اول دولت روحانی به تک رقمی شدن نزدیک شده است.

اما شکوائیه‌های مردم کاهش تورم را تأیید نمی‌کند، حتی در صورت پذیرفتن این آمارها هم نباید گمان کرد که در حال حاضر، وضعیت ایران از نظر تورم وضعیت خوبی است. یک رسانه حکومتی می‌نویسد: ”بر اساس آخرین گزارشی که صندوق بین المللی پول منتشر کرده است ایران با تورم ۰۱/۱۲ درصدی در سال ۲۰۱۵ دهمین تورم بالا را در بین کشورهای جهان داشته است. در این گزارش آمده است نرخ تورم ایران در این سال حتی بیشتر از کشورهای جنگ‌زده‌یی مثل عراق و لیبی بوده است. نرخ تورم عراق در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳/۱ درصد و لیبی ۸ درصد برآورد شده است. برخی کشورهای دیگر که تورم کمتری نسبت به ایران در این سال داشته‌اند عبارتند از مصر، اتیوپی، زامبیا، اریتره، و ترکیه.

کشورهایی که مانند لیبی و مصر درگیریهای بسیاری را در چند سال اخیر پشت سر گذاشته‌اند اما تورمی کمتر از ایران دارند“. (اقتصادفردا-19-3-95)

در این میان بسیاری از دست اندرکاران اقتصادی رژیم هم مجبور به اذعان به بخشی از واقعیت هم راستا با نظر مردم شده و معتقدند که نرخ تورم بیشتر از نرخ اعلام شده توسط مراکز آماری است. به‌عنوان مثال عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفته که نرخ تورم واقعی در ایران ۱۸ تا ۲۰ درصد است. مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند و کالاها را از بازار گران می‌خرند. او با تشریح عملکرد دولت روحانی در تأمین معیشت مردم اظهار کرده: ”اگر چه بهبود معیشت یکی از شعارهای اساسی روحانی در دوران انتخاباتی ریاست‌ جمهوری بود، اما اکنون دولت یازدهم در کاهش تورم واقعی می‌لنگد. در سال دوم فعالیت کابینه یازدهم، به‌دلیل این‌که دولت نتوانست به‌صورت واقعی، تورم را پایین بیاورد، به‌زور تورم را پایین نگه داشت و اعلام کرد که تورم تک رقمی شده در حالی که این اتفاق رخ نداده بود و اینجا بود که کار لنگید. مردم به‌طور محسوس کاهش تورم را حس نمی‌کنند، چرا که سال ۹۲ نان را می‌خریدند ۵۰۰‌تومان، ولی اگر ‌چه روحانی نرخ تورم را ۹ درصد اعلام کرد اما مردم نان را ۲۰۰۰ تومان می‌خرند. پس دولت آمار بی‌خود می‌دهد. اعلام آمار تورم تک رقمی حاکی از این نیست که تورم کاهش یافته است، چرا که این فاکتور اقتصادی، پایه و اساس علمی دارد؛ بنابراین وقتی تورم اقلامی که سهم مهمی در سبد تورمی دارند، به‌صورت مصنوعی پایین نگاه داشته می‌شود و دولت برخی قیمتها مثل خودرو و مسکن را ثابت نگه داشته و قیمت‌ها، ترقی نمی‌کنند، روی تورم اثر می‌گذارد، در حالی که نوسان قیمت در سایر کالاهای مصرفی وجود دارد؛ پس تورم واقعی، بالای ۱۸ درصد یا شاید حتی ۲۰ درصد هم باشد، چرا که قیمت همه کالاها بالا رفته است“. (ایران اکونومیست-18-3-95)

در هر حال عدد نرخ تورم تنها یک عدد روی کاغذ است و بالا و پایین رفتن آن در حالی اهمیت دارد که تاثیر آن در معیشت مردم مشخص شود. این تورم اگر روی کاغذ به ۱ درصد هم برسد اما سفره خانوارها هر روز کوچک و کوچکتر شود در واقع تاثیری به‌حال مردم ندارد.

در حالی نرخ تورم از سوی نهادهای آماری رژیم تک رقمی اعلام شد که مردم آن را حس نمی‌کنند و می‌پرسند چه چیزی از تورم تک نرخی ادعایی در زندگی روزمره عاید آنها می‌شود. چرا که گشایشی در وضعیت اقتصادی دیده نمی‌شود، به‌رغم رکود اقتصادی شدیدی که بر اقتصاد کشور هم‌چنان حکمفرما است، اعلام نرخ تورم تک رقمی به اعتراف رسانه‌های حکومتی هم تاثیری در وضعیت معیشت و سفره خانوارها نگذاشته است. آنان حتی رقم سازیها و آمارگوییهای ارگانهای رسمی رژیم را زیر سؤال می‌برند:
”تورم کالاها و خدمات مصرفی و مورد نیاز روزمره مردم بالاتر از تورم واقعی است و به همین دلیل است که مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند، البته فراموش نمی‌کنیم که کاهش نرخ تورم به‌معنای کاهش قیمتها نیست، اما چیزی از تورم تک رقمی هنوز عاید زندگی روزمره مردم عادی نشده است و کسی تورم تک رقمی را هنوز حس نکرده است.

در اصل برای بررسی نرخ تورم واقعی، باید آن را در زندگی روزمره مردم و جامعه جست، این‌که تا چه میزان کاهش آن را می‌تواند در تأمین مایحتاج اولیه زندگی احساس کرد. مردم هنوز توانایی و قدرت خرید ندارند و هر روز هزینه خرید یک سبد خانوار از روز پیش گرانتر تمام می‌شود. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نمونه‌هایی که نهادهای آمار گیر برای تعیین شاخص تورم بکار می‌گیرند، با واقعیتهای زندگی مردم چندان همخوانی ندارد.

آنها می‌گویند که برخی از اقلام سبد نهادهای آمارگیر تورم، بر اساس نیازها و کالاها و خدمات مردم متوسط و رو به پایین نیست، بلکه اقلامی هم‌چون لوازم خانگی، مبلمان و غیره را در بر می‌گیرد که جایی در زندگی مردم عادی جامعه و اقشار متوسط ندارند، حتی بسیاری از مردم قدرت خرید برخی از اقلامی که در سبد مورد محاسبه قرار می‌گیرد را ندارند. بر همین اساس است که آمارهای منتشر شده از تورم تک رقمی با سبد معیشتی مردم همخوانی ندارد یا به عبارتی واقعیت اقتصاد ایران با آمارها و ارقام و اعداد اعلامی نمی‌خواند.

از سوی دیگر به‌دلیل رکود عمیقی که بر اقتصاد کشور و بخش تولید حکمفرما است و این رکود هر روز عمق بیشتری پیدا می‌کند، تورم تک رقمی چندان ملموس نیست و به نظر نمی‌رسد که این کاهش تورم بر اساس برنامه‌ریزیهای قبلی بوده باشد، زیرا برنامه‌ریزی که همراه با افزایش توان و قدرت خرید مردم نباشد، بی‌معنا است“. (خبر آنلاین8-4-95)

”جمشید پژویان کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید که در رابطه با نرخ تورم، باید این واقعیت را در زندگی روزمره مردم اثبات کرد. باید یک آمار میدانی از این موضوع اخذ شود، به‌گونه‌یی که وضعیت همه اقشار مردم در آن لحاظ شود. در این صورت است که می‌توان به‌طور قطع گفت نرخ تورم با این ارقامی که بیان می‌شود کاهش یافته است یا خیر. نرخ های اعلامی در واقع، یک میانگین است و نمی‌شود آن را به کل جامعه تسری داد.

به گفته حیدر مستخدمین حسینی تحلیلگر مسائل اقتصادی، خط فقر در حال حاضر در تهران به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. حال با حقوقها و دستمزدهای ۸۰۰ هزار تومانی ماهیانه، چگونه می‌توان هزینه‌های یک ماه خانوار را تأمین کرد، هزینه‌هایی که ارتباطی به تورم تک رقمی ندارد و در واقع مردم پولی برای خرید ندارند که بخواهند چنین تورمی را حس کنند.

خرید یک سبد کالایی معمولی برای افراد عادی بسیار گران تمام می‌شود، خرید مرغ، گوشت، شیر، ماست، سبزیجات، حبوبات، هزینه‌های فرزند، اجاره خانه، اقساط ماهیانه، هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل که همگی از ضروریات و واجبات روزمره زندگی هستند، به قدری بالا است که نمی‌توان با دو حقوق هم آنها را تأمین کرد. این شرایط تورم تک رقمی شده را به ما نشان نمی‌دهد.

تورم تک رقمی سفره گرانی را ارزان نکرد
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم در خردادماه ۹۵ در حالی به ۹.۷ درصد رسیده است که قیمت ۸ گروه عمده کالاها و خدمات مصرفی خانوار در گزارش قیمت خرده فروشی بانک مرکزی مربوط به آخرین هفته همین ماه نشان می‌دهد که نرخ ۸ گروه از ۱۱ گروه مورد محاسبه روندی افزایشی طی خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته داشته. یعنی نرخ گروه لبنیات ۴.۲ درصد، برنج ۲۵.۴ درصد، حبوب ۲۹.۴ درصد، سبزیهای تازه ۶.۱ درصد، گوشت قرمز ۳.۲ درصد، گوشت مرغ ۱.۰ درصد، قند و شکر ۲۳.۸ درصد و چای ۱۴.۷ درصد در یک‌سال اخیر افزایش داشته است“. (مهر-۸/۴/۹۵)

”معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ”مطالعات نشان می‌دهد فقر در شهرها در حال گسترش است“.

وی با بیان این‌که وزارت رفاه بر اساس آیین‌نامه مصوب سال 84 موظف است در نیمه اول هر سال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی آماده و به مسئولان کشور ارائه کند اظهار کرد: ”این کار از سال 84 تا پایان دولت دهم انجام نشده است“.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این‌که در زمینه خط فقر چند نهاد دولتی آمارهایی را اعلام می‌کنند گفت: ”پژوهشکده آمار مرکز آمار، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و معاونت رفاه وزارت رفاه از این جمله‌اند که سه برآورد مختلف از خط فقر دارند. همان‌طور که معمولاً نرخ تورم اعلامی مرکز آمار با بانک مرکزی متفاوت است“.

وی درباره عامل اصلی ایجاد فقر در ایران گفت: ”شواهد بین‌المللی بسیاری در این خصوص داریم که سیستم‌های اداری و اجرایی اجازه نمی‌دهند اقشار کم‌درآمد بتوانند قابلیت‌هایشان را به فعل برسانند. به‌عنوان مثال به بانک می‌روند اما مقررات به قدری سخت است که نمی‌توانند وام بگیرند، یا ثبت شرکتها بسیار زمانبر است، یا اختلاف و نزاعی پیش می‌آید و چون زمان رسیدگی در دادگاهها بسیار طولانی است منصرف می‌شوند“. (ایسنا- ۱۸/۳/۹۵)

گزارشی از هزینه‌های نجومی «مردن» در تهران!
هر چند که در سبد اقلامی که میانگین نرخ تورم از مجموعه آن که تقریباً 360 قلم کالاست، هزینه‌های کفن و دفن میت قرار ندارد، اما افزایش سرسام‌آور این خدمات هم بیانگر مسابقه قیمتها حتی در این زمینه است و هزینه‌های خاکسپاری و مراسم ختم و هفت و چهلم درگذشتگان در تهران برای بازماندگان یک سونامی کمرشکن است که تأمین آن بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط فقر می‌برد.

- هزینه واگذاری هر قبر در قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۸ (فاز دوم آرامستان) بهشت زهرا قیمت ۱.۵ میلیون تومان است.

- از سقف هفتاد تا هشتاد درصد، متقاضی باید چهار میلیون تومان بپردازد.

- تا نود درصد ظرفیت، هزینه قبر شش میلیون تومان می‌شود.

- از ظرفیت نود تا صد درصد، قیمت واگذاری هر قبر ۸ میلیون تومان تعیین شده است.

تنها با پایان رژیم ولایت‌فقیه، امید به احیای زندگی شرافتمندانه برای مردم تحت ستم آخوندی، میسر است و تا آن روز، درد و رنج و گرانی وفقر، تنها انباشته می‌گردد.