در جلسه شورای عالی فضای مجازی که به‌ریاست آخوند حسن روحانی برگزار شده بود، تدابیر جدیدی برای تشدید سرکوب و فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی سپاه پاسداران (فارس) : «در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، مقرر شد همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکتهای خارجی پیام‌رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند».
این اقدامات سرکوبگرانه مستقیماً توسط ولی‌فقیه ارتجاع اتخاذ شده است و رژیم آخوندی با این اقدام می‌خواهد با کنترل سرورهای شبکه‌های پیام‌رسان به تشدید سانسور و فیلتر کردن شبکه‌های پیام‌رسان مانند تلگرام، لاین، واتس آپ و... بپردازد.
در ادامه این اقدامات سرکوبگرانه اشاره شده است که: «بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی فراهم شود».
بنا به این اظهارات این خبرگزاری حکومتی کارگزاران رژیم قصد دارند تا در یک بازه زمانی یک ساله این اقدامات سرکوبگرانه را تکمیل کنند.
شایان ذکر است که به‌دلیل سانسور شدیدی که در تمامی رسانه‌ها اعمال می‌شود، عمده جوانان ایرانی فعالیتهای خود را روی این پیام رسانها متمرکز کرده‌اند. رژیم آخوندی نیز مدتهاست برای کنترل و فیلتر کردن این پیام رسانها طراحی می‌کند. اما بخاطر گستردگی استفاده از آنها تا کنون موفق نشده نیات پلید خود را انجام دهد، اقدامی که قطعاً با مخالفت و اعتراض گسترده جوانان ایرانی روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی سپاه پاسداران (فارس) : «در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری، مقرر شد همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یک‌سال آینده انبارش یا ذخیره سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. در این جلسه که عصر شنبه برگزار شد، شرکتهای خارجی پیام‌رسان فعال در داخل برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند».
این اقدامات سرکوبگرانه مستقیماً توسط ولی‌فقیه ارتجاع اتخاذ شده است و رژیم آخوندی با این اقدام می‌خواهد با کنترل سرورهای شبکه‌های پیام‌رسان به تشدید سانسور و فیلتر کردن شبکه‌های پیام‌رسان مانند تلگرام، لاین، واتس آپ و... بپردازد.
در ادامه این اقدامات سرکوبگرانه اشاره شده است که: «بر این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، شبکه‌های پیام‌رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و ارائه تسهیلات به این شبکه‌ها، شرایط رقابتی با شبکه‌های برخط خارجی فراهم شود».
بنا به این اظهارات این خبرگزاری حکومتی کارگزاران رژیم قصد دارند تا در یک بازه زمانی یک ساله این اقدامات سرکوبگرانه را تکمیل کنند.
شایان ذکر است که به‌دلیل سانسور شدیدی که در تمامی رسانه‌ها اعمال می‌شود، عمده جوانان ایرانی فعالیتهای خود را روی این پیام رسانها متمرکز کرده‌اند. رژیم آخوندی نیز مدتهاست برای کنترل و فیلتر کردن این پیام رسانها طراحی می‌کند. اما بخاطر گستردگی استفاده از آنها تا کنون موفق نشده نیات پلید خود را انجام دهد، اقدامی که قطعاً با مخالفت و اعتراض گسترده جوانان ایرانی روبه‌رو خواهد شد.
